سیاست خارجی و مناسبات منطقه ای و بین المللی؛ مروری بر کارنامه 40 ساله رژیم جمهوری اسلامی

طبقه بورژوازی جهانی همچون بورژوازی هر کشور، متشکل از لایه ها و قشرها(دولت ها و رژیم ها)یی است که هر کدام رویکردها، افق ها، انتظارات، سیاست ها و راهبردهای خاص خود را دارند. همانگونه که جدال میان لایه ها و قشرهای فرادست، میانی و خُرد طبقه بورژوازی در هر جامعه سرمایه داری، بازتاب مناقشات و منازعات آنها بر سر طول و عرض حوزه های پیش ریز سرمایه، شرایط و مؤلفه های دخیل در سود آوری سرمایه ها، تقسیم سودها، سهام مالکیت و جایگاه آنها در ساختار قدرت سیاسی و در یک جمله، توزیع اضافه ارزش های حاصل استثمار توده های کارگر است، در عرصه بین المللی نیز چنین وضعیتی حکمفرماست. اگر بخشهای مختلف بورژوازی هر کشور برای اعمال سیاست ها و نوع برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی مورد نظر خود و تحمیل آنها بر طبقه کارگر، دست به کودتا، توطئه چینی، ائتلاف، پروپاگاندا، مبارزات انتخاباتی و اقداماتی از این دست علیه یکدیگر می زنند، در عرصه روابط بین الملل و مناسبات برون مرزی میان کشورها نیز این شکل از مراوده را می توان مشاهده کرد. دولت ها و قطب های بورژوازی اعم از رژیم ها یا تراست ها و انحصارات غول پیکر مالی و صنعتی دنیا یا سرمایه اجتماعی ممالک صاحبان این غولها، متناسب با موقعیت خود در تقسیم کار جهانی سرمایه، سلسله مراتب متناظر با توان اقتصادی و میلیتاریستی و سهمی که از اضافه ارزش های حاصل استثمار توده های کارگر جهان نصیب خود می سازند، سیاست خارجی و مناسبات بین المللی خود را شکل داده و پیش می برند. ائتلاف های منطقه ای، پیمان های نظامی و امنیتی، اتحاد های بین قاره ای، قراردادهای اقتصادی، تشکیل سازمان های بین المللی، مداخلات بشردوستانه!!، جنگ ها، ساقط کردن دولت ها، معاهدات صلح!! و… همگی انعکاس رویکردها، سیاست ها و استراتژیهای منطقه ای و بین المللی رژیم ها و قطب های قدرت جهانی بورژوازی هستند که حول حوزه های پیش ریز سرمایه، دستیابی به نیروی کار شبه رایگان توده های کارگر در کشورهای حوزه پیش ریز، عناصر تعیین کننده سود آوری سرمایه، باز تقسیم سودها و حوزه های انباشت، مکان آنها در ساختار قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی جهانی شکل می گیرند، فرو می پاشند، بازسازی می شوند و تداوم پیدا می کنند. اساساً عرصه روابط بین الملل، ماکت بزرگتری از مناسبات سرمایه داری میان جوامع و دولت های بورژوازی است. منطق حاکم بر این مناسبات، همچون روابط مسلط در درون مرزهای سرزمینی هر جامعه سرمایه داری، منطق سرمایه یا پویه تولید اضافه ارزش و کسب بیشترین سودها است. ایدئولوژی های انسان مدار!!! حقوق بشر کاپیتالیستی!!! صلح جهانی!!! معاهدات مربوط به منع استفاد از سلاح های کشتار جمعی!!! و… تنها تا جایی اعتبار دارند که یا زمینه دستیابی به حوزه های جدید انباشت، نیروی کار ارزان و شبه رایگان توده کارگر، بالاترین نرخ سودها و ارتقاء به سطح فوقانی قدرت، حاکمیت و هژمونی در عرصه بین المللی را فراهم سازند و یا مانعی بر سر حصول این اهداف نباشند. در غیر این صورت، تاریخ مصرف آنها منقضی خواهد شد. در نگاه مارکسی به سیر رخدادهای جوامع سرمایه داری و منطق حاکم بر روابط میان آنها، این نکته مفروض است که هر سرمایه منفرد، سرمایه های پیش ریز شده در یک قلمرو معین، سرمایه های یک جامعه یا یک بخش دنیا، همان اضافه ارزشی را به چنگ نمی آورند که در حوزه انباشت مستقیم آنها توسط توده های کارگر تولید شده است. بالعکس، هر بخشی از سرمایه، حجم و مقداری از کل اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی را نصیب خود می کند. به عبارت دیگر، کل اضافه ارزشها میان کل سرمایه ها تقسیم می شود. سرمایه های منفرد یا سرمایه اجتماعی یک کشور، محصولات خود را وارد بازار می کنند، به رقابت می پردازند، هر که توان رقابت افزونتر دارد دیگران را از میدان بیرون می راند. برای داشتن توان رقابت بیشتر، باید در حوزه تولید، از شرایط تولیدی برتر و مساعدتر، تکنیک مدرن تر، ماشین آلات مجهزتر و بارآوری کار بالاتر برخوردار بود، باید هزینه تولید را پائین آورد و محصولات را با کیفیت و مرغوبیت و بازار پسندی بیشتر به دست مشتری رساند. همه اینها سلاح رقابت هستند و هر تک سرمایه ای، هر تراست سرمایه داری یا سرمایه اجتماعی هر کشور حداکثر تلاش را می کند تا این سلاحها را کسب کند و در انحصار خود نگه دارد. دارندگان این سلاح ها بازار فروش گسترده تری به چنگ می آورند. کالاها را ارزانتر و مرغوب تر تولید می کنند، به قیمت کمتر عرضه می نمایند. تولیداتشان در سطحی وسیع کالاهای سرمایه ای و در واقع سرمایه است. کالاهائی که به صورت سرمایه ثابت در قلمروهای مختلف، در سراسر جهان پیش ریز می شود و کشورهای مختلف برای چرخه تولید سرمایه اجتماعی خود و برای تشکیل بخش ثابت آن، محتاج خرید و تهیه آنها هستند. این سرمایه ها در تعیین نرخ سود عمومی بازارهای داخلی و بین المللی نقش مسلط ایفا می کنند و با این شاخص ها سهم بیشتری از اضافه ارزش های جهانی را به تصرف می آورند. سرمایه اجتماعی چند کشور اروپای شمالی و غربی و امریکای شمالی چنین وضعی دارند. در حالی که سرمایه های بسیاری از جوامع فاقد این موقعیتند، بارآوری کار در حوزه تولید آنها پائین است، شرایط تولیدی نازل تر و بدتر دارند، قدرت رقابت آنها بسیار پائین تر است و سهمی که از اضافه ارزش های جهانی تصاحب می کنند کمتر می باشد. عوامل مورد اشاره اولاً دست یک بخش سرمایه جهانی را در دستیابی به حجم عظیم تر اضافه ارزش ها باز می گذارد، ثانیاً این بخش با اینکه به دلیل ترکیب ارگانیک بسیار بالاتر، اساساً بحران خیزتر است اما این ظرفیت را دارد که بار بحران ها را در سطحی وسیع و در هیأت کالا – سرمایه به سوی بخش یا بخش های دیگر سرمایه بین المللی منتقل کند. سرمایه در سرشت خود مکانیسم انجام این نقل و انتقال ها را از طریق دو پارامتر عرضه و تقاضا دارا است. سرمایه داری ایران و شمار بسیار کثیری از جوامع مشابه برای تحقق پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی خود، برای تشکیل روزمره بخش ثابت آن، مشتریان اجباری کالا – سرمایه های تولید شده توسط بخش اول هستند، کوه محصولاتی که این بخش به صورت ابزار کار و ماشین آلات و قطعات نیم ساخته و وسایل یدکی و نوع اینها تولید می کند در چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی جوامع دوم به صورت سرمایه ثابت وارد می شود و سرمایه داران این ممالک باید به صورت مستمر آنها را تهیه کنند. به این ترتیب سرمایه اجتماعی کشورهای اخیر عظیم ترین بازار خرید یا تقاضا را در اختیار تراستها و انحصارات و غول های عظیم مالی و کلا سرمایه اجتماعی حوزه نخست قرار می دهند و همین امر به نوبه خود بر روی روند تعیین قیمت ها توسط آنها و انتقال سیل آسای اضافه ارزش ها به سوی آنها تأثیر بارز دارد. سهم قابل توجهی از انتقال بحرانها نیز از همین طریق و در همین مجاری صورت می گیرد. با ملاحظه شاخص های فوق، مشاهده می کنیم که سهم نامعلومی از دنیای عظیم اضافه ارزش های تولید شده توسط طبقه کارگر جوامعی مانند ایران، در پروسه طبیعی سامان پذیری کل سرمایه جهانی وارد چرخه ارزش افزایی تراست های غول پیکر مالی و صنعتی دنیا یا سرمایه اجتماعی ممالک صاحبان این غولها می شود. به سخن دیگر، توده های کارگر وسیع ترین بخش جهان باید همراه با تولید سودهای نجومی برای سرمایه داران جامعه محل فروش نیروی کار خویش، درصد بالائی از سود سرمایه های سر به فلک کشیده متراکم در تراست ها، شرکت ها و مؤسسات بین المللی را هم تولید نمایند. همین امر باعث می شود که طبقه سرمایه دار جامعه ای مانند ایران به خاطر جبران اضافه ارزش هائی که تسلیم شرکای جهانی ساخته است، جنایت بارترین سطح معیشت و امکانات زندگی را بر توده های کارگر تحمیل کند. در همین راستا برای سرکوب جنبش کارگری به وحشیانه ترین ترین نوع دیکتاتوری پلیسی توسل جوید. رویکرد رژیم اسلامی بورژوازی با همسایگان خود در سطح منطقه، مناسبات آن با قطب های قدرت جهانی سرمایه داری و به طور کلی سیاست خارجی و روابط بین المللی آن را نیز باید از این منظر کاوید. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت اما قبل از آن لازم است به این نکته اشاره کنیم که از زمان انعقاد معاهده موسوم به “وستفالی” در 1648 و در طول دوره موسوم به “جنگ سرد” تا کنون، حرف و حدیث های فراوانی پیرامون روابط بین الملل، مؤلفه های تأثیر گذار بر رفتار کشورها در سطح منطقه ای و جهانی، نقش بازیگران بین المللی، دکترین های روابط بین الملل، علل و عوامل شکل گیری ائتلاف ها و همگرایی ها، قراردادهای صلح، کنوانسیون ها و حقوق بین المللی، جنگ میان کشورها، مداخله نظامی قطب های قدرت جهانی، تغییرات و جابجایی های ژئوپلتیکی، تجزیه و الحاق سرزمینی، رشد بنیادگرایی اسلامی و خیزش اسلام سیاسی و رادیکال در عرصه بین المللی!!! و….مطرح شده است. همزمان، بورژوازی مبادرت به ایجاد نهاد ها، مؤسسات، پژوهشکده ها و اندیشکده هایی نموده است که به طور مشخص به مطالعه و بررسی سیاست خارجی و روابط بین المللی می پردازند. بخش قابل توجهی از اضافه ارزش های حاصل استثمار توده های کارگر را سالانه به برپایی و استقرار این نهاد ها و مؤسسات و تولید افکار و طراحی استراتژی توسط آنان اختصاص داده است. میان این اندیشکده ها با وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی رژیم ها ارتباط تنگاتنگ برقرار ساخته است. اندیشوران گوناگونی دست به کار تئوری پردازی و استراتژی آفرینی در این عرصه شده اند. بسیاری از آنها در این حوزه صاحب اسم و رسم شده اند. مکاتب و تئوری های بیشماری همچون واقع گرایی، نو واقع گرایی، ساختارگرایی، پساساختارگرایی، لیبرالیسم، نهادگرایی نو لیبرال، نهادگرایی امنیت محور، سازه انگاری و… حول سیاست خارجی و مناسبات بین المللی کشورها شکل گرفته اند. مفاهیم متعددی از قبیل حاکمیت، قدرت، منافع ملی!!!، بلوک های قدرت، بازیگران غیر دولتی، وابستگی متقابل، کنش های ایدئولوژیک و… برای درک رفتار کشورها و تحولات بین المللی مطرح گردیده اند، اما همه آنها با پرده انداختن بر واقعیت ها و مخفی نگاه داشتن ریشه های واقعی و مادی روابط بین ملتها، رخدادها و تحولات جاری در صحنه بین الملل و مؤلفه های بنیادی و تعیین کننده سیاست خارجی رژیم های موجود، یا به توجیه و طراحی سیاست خارجی دولت های سرمایه داری و قطب های قدرت جهانی بورژوازی پرداخته اند یا تنها به توصیف آن اشتغال داشته اند. نظر به اهمیت این موضوع و با توجه به قرارگرفتن منطقه خاورمیانه و خلیج در کانون تحولات بین المللی و سیاست خارجی قطب های قدرت جهانی بورژوازی، ما در این مقاله به بررسی کارنامه 40 ساله رژیم اسلامی بورژوازی در عرصه بین المللی، جهت گیری های سیاست خارجی و مراودات آن با کشورها در سطح منطقه و جهان خواهیم پرداخت. مرور کارنامه رژیم در حوزه های مذکور از سه جهت حائز اهمیت است: نخست، نقش مهم و تعیین کننده ای که رژیم اسلامی در آرایش اوضاع و تحولات خاورمیانه و خلیج طی 4 دهه اخیر داشته است. دوم، تأثیر انکار ناپذیری که راهبردها و استراتژی های سیاست خارجی آن بر معادلات قطب های قدرت جهانی و تغییرات ژئوپلتیکی منطقه بر جای نهاده است و سوم و از همه مهمتر نقشی است که از طریق جایگزینی عوامل خود به عنوان اپوزیسون های بورژوازی کشورهای همسایه به ویژه در عراق، سوریه و لبنان و تحمیل خود در هیأت یک نیروی اثرگذار اندرونی این کشورها، در جبهه پردازی، مقاومت گردانی، به انحراف کشاندن، فرسایش و سرکوب و سلاخی تام و تمام جنبش های کارگری و غیر کارگری ایفا نموده است.

 

شکل گیری جمهوری اسلامی و جابجایی در معادلات منطقه ای

استقرار رژیم جمهوری اسلامی در ایران، محصول شکست فاجعه بار قیام بهمن 57 بود. آنچه در سال 1357 خورشیدی، در فاصله زمانی قبل و بعد از قیام بهمن روی داد، برآیند مبارزه طولانی مدت طبقاتی و تأثیر اجتناب ناپذیر و تناقض آمیز عناصر و مؤلفه های متفاوت و متضاد این مبارزه بر یکدیگر بود. به طور بسیار خلاصه و تیتروار می توان 4 عامل اساسی را در شکست قیام و شکل گیری و تثبیت جمهوری اسلامی ذکر کرد. 1- دیکتاتوری هار بورژوازی سلطنتی و کمونیسم ستیزی تمام عیار آن که هر جنب و جوشی ولو در شکل بورژوایی و ضد کارگری حزب توده را شکار و سرکوب می ساخت -2- سلطه رویکردهای رفرمیستی و کمونیسم بورژوازی و اردوگاهی نوع حزب توده بر جنبش سرمایه ستیز طبقه کارگر-3- هموارسازی راه فعالیت آزادانه و بدون هیچ مانع ارتجاعی ترین لایه های بورژوازی توسط رژیم شاه با هدف کمونیسم ستیزی و مین گذاری کردن مسیر جنبش ضد سرمایه داری کارگران و 4- خطر سقوط چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی ایران و ضرورت های ناشی از سکانداری فاشیسم بورژوازی برای نجات آن از ورطه فروپاشی. برای بررسی کارنامه 40 ساله رژیم جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی و مناسبات منطقه ای و بین المللی می توان از همین عامل آخر شروع کرد. بازگشت بحران پس از یک دوره رونق طلایی انباشت و خطر فروپاشی چرخه ارزش افزایی سرمایه طی سالهای 55 تا 57، سبب شد تا لایه های صدر نشین بورژوازی ایران از دربار و ارتش و ساواک گرفته تا صاحبان تراست ها و بنگاههای غول پیکر سرمایه تا عناصر درون و حاشیه ساختار قدرت سیاسی، در گرداب چاره جویی ها و یافتن راه حلی برای نجات سرمایه از ورطه سقوط، اسیر شوند. مناقشات درون بورژوازی وارد فاز تعیین کننده خود گردید. جنگ و جدال میان قشرها و لایه های مختلف این طبقه برای خروج از ورطه بحران و تحمیل برنامه ریزی نظم تولیدی مورد نظر خود برای نجات چرخه ارزش افزایی سرمایه از خطر فروپاشی، بیش از پیش شدت یافت. همزمان خیزش توده های کارگر و موج اعتصابات و مبارزات آنها هر لحظه تصویر سقوط و فروپاشی سرمایه را پیش چشم آنها ترسیم می کرد. قطب های قدرت جهانی بورژوازی و امپریالیست های غربی شریک با بورژوازی ایران نیز برای حفظ حتی المقدور سرمایه اجتماعی ایران و جایگاه خود در این بخش بسیار مهم و استراتژیک سرمایه جهانی، دفع خطر کمونیسم سرمایه ستیز کارگران و الزمات ناشی از رقابت با قطب قدرت شرقی بورژوازی، به هر راهبردی چنگ می زدند. از سیاست “مشت آهنین” گرفته تا ” طرح مذاکره و سازش میان اپوزیسون های مشروطه خواه و لیبرال با طیف مذهبی بورژوازی” را آزمون می کردند. اما بحران به توفندگی خود ادامه می داد و کل راهبرد پردازی و چاره جویی شاه، دربار، ارتش، ساواک، قطب قدرت غربی بورژوازی جهانی و در رأس آن ایالات متحده آمریکا و همچنین اپوزیسون لیبرال – ناسیونالیست درون ساختار قدرت سیاسی سرمایه را سترون می ساخت. در این میان تنها یک راه وجود داشت؛ اینکه برای جلوگیری از فروپاشی چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران، برای سرکوب و مهار جنبش توده های کارگر و دفع هر گونه خطر ناشی از کمونیسم سرمایه ستیز آنان، دست به دامان یکی از مرتجع ترین و فاشیست ترین نیروهای تاریخ بورژوازی شد. البته زمینه های بالندگی و رشد این نیروها را پیشتر خود رژیم شاه فراهم ساخته بود. این بخش بورژوازی اگر چه در حاشیه ساختار قدرت سیاسی روز سرمایه قرار داشت اما مالکیت بخش عمده ای از سرمایه اجتماعی را نیز دارا بود. لایه مذکور در پشت شعار ها و اپوزیسون نمایی های خود، نه تنها هیچ مشکلی با سیاست ها و رویکرد رژیم در قبال سرکوب و قتل عام توده کارگر و دیگر نیروهای مخالف سیاسی به ویژه اعضا دو سازمان بزرگ چریکی آن روز نداشت، بلکه از حیث انسان ستیزی قرون وسطایی، تبعیضات جنسی و نژادی و قومی و عقیدتی، باور به تشدید بیش از پیش استثمار توده های کارگر و تحمیل انواع قوانین ماوراء ارتجاعی اسلامی به توده ها، دست هر جرثومه وحشت و تباهی را نیز از پشت می بست. اختلاف واقعی این بخش با رقبای فرادست طبقاتی نه حول این موارد که به سهم کمتر آن از اضافه ارزش های حاصل استثمار کارگران، حاشیه نشینی در ساختار قدرت سیاسی و نقش آفرینی کمتر در برنامه ریزی نظم سرمایه و هجوم امپریالیستی سرمایه های خارجی به حوزه انباشت داخلی و حریم سودآوری سرمایه های تحت مالکیت آنها بر می گشت. همانگونه که اشاره شد، رژیم شاه با سرکوب و کشتار هر جست و خیز کمونیستی، راه برآمدن آنها در هیأت اپوزیسون واقعی!!! رژیم را قبلاً هموار ساخته بود. رویکرد رفرمیستی و بورژوازی اردوگاهی نوع حزب توده، زمینه های تخلیه جنبش کارگری از هر نوع پتانسیل رادیکال و سرمایه ستیز را مهیا کرده بود. سطح نازل آگاهی و شکست های فاجعه بار گذشته نیز توده های کارگر ایران را از شناخت موقعیت طبقاتی و تعیین تکلیف با کل رویکردهای رفرمیستی، کمونیسم اردوگاهی و اپوزیسون نمای بورژوازی دور نموده بود. بنابراین همه شرایط لازم برای میدانداری و درو کردن توهم تودها برای عروج به عرش قدرت سیاسی توسط این لایه فاشیست بورژوازی آماده بود. اینها تا قبل از وقوع قیام بهمن 57، لایه های خرد و میانی بورژوازی ایران را شکل می دادند. عناصر و نیروهای تشکیل دهنده آن اگر چه طیف متحد و همگونی به شمار نمی آمدند اما همه آن بر یک ساحل مشترک لنگر اندازی می کردند؛ کل عناصر و قشرهای تشکیل دهنده لایه میانی و خرد بورژوازی، کمونیسم ستیز بودند. همزمان، خطر خیزش توده های کارگر و بالندگی جنبش سرمایه ستیز آنها، بورژوازی هار سلطنتی و امپریالیست های آمریکایی حامی او را وا می داشت تا به موازات کشتار هر جست و خیز کمونیستی، راه اپوزیسیون پردازی پیش گیرند. با سرکوب دو سازمان بزرگ چریکی آن روز و درس گرفتن از تجربه آنها، مسیر مبارزه توده ها را مین گذاری نمایند و برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در جنبش کارگری ایران، آن را در باتلاق ارتجاع اسلامی مدفون سازند. به این ترتیب، رژیم شاه با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، بستر مناسب و حاشیه امن کافی برای فعالیت بورژوازی دین مدار را فراهم کرد. شرایط لازم برای اپوزیسون نمایی قشرهای میانی و پائین بورژوازی را مهیا نمود و راه پیکار سرمایه ستیز و کمونیستی کارگران را به سوی گمراهه پان اسلامیسم بورژوازی منحرف ساخت. بر خلاف وارونه بافی های نمایندگان فکری و سیاسی بورژوازی و تئوری پردازان تاریخ نگار آن، رویکرد شاه در قبال فعالیت بورژوازی دین مدار و ارتجاع اسلامی، هیچ ربطی به منش مذهبی او!!! نداشت. اقتضای روز سرمایه داری ایران و یکی از شروط لازم برای مهار و فرسایش جنبش کارگری و کمونیسم ستیزی حتی رفع خطر کمونیسم اردوگاهی بود. به این ترتیب بود که نیروهای مختلف طیف مذکور از اواسط دهه 1340 تلاشهای گسترده ای را برای سازمانیابی خود به عمل آوردند. در سرتاسر شهرها و روستاها کانون تبلیغات اسلامی، انجمنهای دینی، مدارس خصوصی مذهبی، مراکز چاپ و نشر آثار، سازمانهای خیریه، هیئت های مبارزه با مسیحیت و بهائیت، حسینیه ها، مساجد، تکایا و جمعیتهای عدیده دیگر تأسیس کردند. با اینکه عناصر مختلف و متنوعی از سرمایه دار صنعتی صاحب کارخانه و کارگاه، بازاری، دولتمرد، مدیر، مشاور یا سرمایه داران صدر بوروکراسی دولتی، افراد نیروهای مسلح و نهادهای پلیسی، نظامی و امنیتی رژیم، دانشگاهیان، روحانیون و در یک کلام، عناصر طیف های مختلف اقشار میانی و پائین بورژوازی در بسیاری از هیأت رئیسه های جمعیت ها عضو و همکار بودند، اما محوریت آنها بنا بر ملزومات روز سرمایه داری ایران، اولویت دفع خطر نفوذ کمونیسم در جنبش کارگری ایران و اسیر ساختن آن در باتلاق اپوزیسون نمایی رژیم، با لایه شریعت مدار و فقاهت سالار بورژوازی بود. اتخاذ ایدئولوژی شیعی و اتحاد نیروهای تشکیل دهنده جمهوری اسلامی حول این ایدئولوژی را از این منظر می بایست نگاه کرد. همین بخش بورژوازی بود که توانست با سوار شدن بر موج توهم توده های عاصی، هر جست و خیز خودپوی سوسیالیستی و آگاهی متناظر با آن را در باتلاق عفونی رویکردها و نوع برنامه ریزی نظم سیاسی، اجتماعی، حقوقی، مدنی و ایدئولوژیک خود فلج سازد. با سازماندهی وسیع فاشیستی لومپن پرولتاریا، میدان را از دست رقبای لیبرال بگیرد و با قبضه ماشین دولتی سرمایه بعد از قیام بهمن، خود را حاکم بلامنازع صحنه سیاسی روز ایران نماید. طیف بورژوازی شریعت مدار برعکس سایرین همه چیز داشت. شبکه های وسیع نفوذ اجتماعی، انجمن های در هم تنیده سراسری، منابع عظیم مالی و پولی، بلندگوهای تبلیغاتی، حمایت استیصال آمیز همه اپوزیسون های لیبرال بورژوازی از خود، حمایت قطب شرقی سرمایه داری جهانی، سرسپردگی نفرت بار حزب توده و طیف توده ای در مقابل خویش و از همه این ها مهم تر ذخائر سرشار و کم زوال توهم جمعیت های ناراضی، همه و همه به اندازه کافی در خزانه اش انبار شده بود. مؤلفه های ذکر شده نشان می دادند که طیف مذکور برنده اصلی رخدادهای روز خواهد بود. به طور کلی، زمینه های داخلی و بین المللی شکل گیری جمهوری اسلامی را می بایست از منظر ضرورت های مندرج در پویه مختل بازانباشت و ارزش افزایی سرمایه اجتماعی ایران، موقعیت و مکان آن در تقسیم کار جهانی سرمایه، ملاحظات مربوط به استراتژی خاورمیانه ای دو قطب قدرت روز بورژوازی جهانی، تکاپو برای یافتن حوزه های پیش ریز، رقابت بر سر میزان سود و سهام مالکیت و قدرت در خارج از مرزهای سرزمینی، سهم افزون تر از اضافه ارزش های حاصل استثمار توده های کارگر در قیاس با شرکاء بین المللی و لزوم سرکوب و مهار جنبش کارگری در منطقه خاورمیانه و خلیج و همچنین بخشهایی از جهان نگریست. همین مؤلفه ها بودند که پس از استقرار و تثبیت رژیم، رویکرد سیاست خارجی و حدود مراودات بین المللی آن را در سطح منطقه و جهان تعیین می کردند. این بر خلاف وارونه پردازی نمایندگان فکری و سیاسی بورژوازی از جریانات ارتجاعی پان اسلامیستی گرفته تا ناسیونالیستی، رفرمیسم چپ و راست، طیف چپ نمای ناسیونالیست و احزاب و جریانات میلیتانت سرنگونی طلب و امپریالیست ستیز بورژوازی است که سیاست خارجی و مناسبات بین المللی رژیم را بر محور تضادهای ایدئولوژیک با غرب!! آرمانگرایی شیعی!! ضدیت با منافع ملی!! آمریکاستیزی رمانتیستی!! امپریالیست ستیزی اسلامی!!! و نظایر اینها تحلیل و تفسیر می کنند. هر رژیم سرمایه داری متناسب با موقعیت خود در تقسیم کار جهانی سرمایه و سهمی که از اضافه ارزش های حاصل استثمار توده کارگر جهان نصیب خود می سازد، در جستجوی حوزه های تازه ای برای پیش ریز سرمایه ها، یافتن نیروی کار ارزان تر، بدست آوردن نرخ های سود بالاتر، کسب موقعیت برتر در ساختار قدرت سیاسی جهانی و ایفای نقش تعیین کننده در معادلات جاری بین المللی بر می آید. بورژوازی هر کشور برای تحقق این اهداف و با رجوع به مؤلفه های همچون قدرت اقتصادی، توان نظامی و تکنولوژیکی، مختصات ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیک خود سعی در یافتن متحدانی در سطح منطقه و جهان، تأثیر گذاشتن بر معادلات جاری بین المللی و ادغام رقبا در نظم نسخه پیچی شده خود می نماید. در همین حال برای عبور از سد جنبش کارگری و القاء راهبردهای سیاست خارجی خود به عنوان عالی ترین و انسان مدار ترین راهبردها!!! به انواع توهم آفرینی ها و توجیه پردازی ها متوسل می شود. جنگ علیه توده های کارگر دیگر مناطق و سرزمین ها را مداخله بشردوستانه!!! نامگذاری می کند. بمب باران، آتش افروزی و راه اندازی حمام خون را ملاحظات امنیت ملی!!! خود اعلام می دارد. دستیابی به سلاح های کشتار جمعی از مخوف ترین بمب های شیمیایی گرفته تا هیدروژنی و هسته ای را توان بازدارندگی خود در راستای حفظ صلح جهانی!!! قلمداد می کند. لشکرکشی به نقاط مختلف جهان، انهدام محل سکونت توده های کارگر، قتل عام و آواره کردن آنها را مبارزه با تروریسم دولتی و بین المللی!!! نام می نهد. جنگ و ستیز با رقبا و اتحاد با شرکای منطقه ای و بین المللی بر سر بازتقسیم حوزه های انباشت و استثمار توده های کارگر برای کسب بیشترین اضافه ارزش ها و بالاترین نرخ سودها را پیگیری و تأمین منافع ملی!!! عنوان می نماید. برای حصول این اهداف، هویت تازه ای برای خود جعل می کند. از احیاء هویت دینی!! حرف به میان می آورد. روایتی از اسلام یا هر مذهب دیگری را در زیر انبوهی از خرافه و جعل به خورد توده ها می دهد. از قعر تاریخ برده داری و از عمق باتلاقی عفونی و ضد بشری فقه اسلامی، گوهر رهایی انسان ها را استخراج می کند!!! بمباران و آوارگی و گرسنگی و سیه روزی توده های کارگر در هر نقطه از جهان را مأموریت خود برای رجعت ناجی بشریت!!! اعلام می دارد. از این نظر هیچ تفاوتی میان رژیم هایی با ساختار سیاسی لیبرالیستی، سوسیالیستی!!!، مشروطه پادشاهی، مذهبی، فاشیستی و میلیتاریستی وجود ندارد. همه آنها اهدافی واحد با سازوکارهای متفاوت را در عرصه روابط بین الملل و در پویه استثمار طبقه کارگر جهانی دنبال می کنند. جمهوری اسلامی نیز مثل هر رژیم دیگر سرمایه داری از قعر همین پویه سر برآورد. استقرار این رژیم پاسخی به فروپاشی چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی ایران و بدیل مطلوب سرمایه برای تداوم استیلا بر طبقه کارگر، سرکوب و قتل عام جنبش کارگری و بازتولید مناسبات سرمایه داری بود. دولت جمهوری اسلامی از همان ابتدای تأسیس، ویژگی های یک دولت سرمایه داری متشتت درگیر در پروسه تشکیل و انسجام و آرایش و جا به جایی و استخوان بندی در شرایط بی ثبات بعد از وقوع یک قیام سراسری را بازتاب می داد. یک دولت بورژوازی که رسالت و نقش روزش اولاً استیلای تام و تمام بر جنبش کارگری و نیروهای مخالف و ثانیاً بازسازی نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و ایدئولوژیک سرمایه داری بود. دو بخش بورژوازی در این ساختار نوعی تقسیم کار نانوشته را در میان خود پدید آورده بودند. یک بخش شامل کل نیروهائی می شد که در آغاز حزب جمهوری اسلامی را تشکیل می دادند. این نیروها در مراحل بعد، کارگزاران سازندگی و جناح راست و کمی این طرف تر اصلاح طلب و اصول گرا و لیست طویلی از این اسامی نام گرفتند و بخش دیگر می کوشید تا شیرازه در هم ریخته نظم تولیدی سرمایه را باز گرداند. بخش اخیر، شامل بقایای بورژوازی مشروطه خواه لیبرال و عناصر نهضت آزادی که سکان دولت موقت را در دست داشتند، از همان ابتدا تلاش می کردند تا ضمن بازسازی روابط با قطب قدرت غربی بورژوازی جهانی و در رأس آن دولت بورژوازی آمریکا، در نظم نسخه پیچی شده آن ادغام شده و از این طریق برنامه ریزی نظم مطلوب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، مدنی و ایدئولوژیک خود را برای نجات چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی ایران از خطر فروپاشی و سامان پذیری آن در سرمایه جهانی به پیش برند. در همین راستا بود که دهم آبان 1358 ملاقاتی میان بازرگان و یزدی با برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر درالجزایر صورت گرفت. اما رویکرد این بخش بورژوازی، قبلاً هم سترونی کامل خود در عرصه جدال با رقبای طبقاتی نشان داده بود. موقعیت روز سرمایه داری ایران و خطر فروپاشی کامل چرخه ارزش افزایی آن، بانگ می زد که دولت بازرگان، طیف نهضت آزادی و کل بورژوازی مشروطه خواه و لیبرال- مذهبی می بایست دیر یا زود جای خود را به دولتی بسپارند که از عهده سرکوب و قتل عام توده های کارگر و هر نیروی مخالف دیگری برآید. انجام این مأموریت، شکل بندی ارگانیک یک ساختار سیاسی، میلیتاریستی، بوروکراتیک و مخوف پلیسی را بیش از پیش ضروری می ساخت. صحابه خمینی و طیف فقاهت سالار و شریعت مدار بورژوازی که حول حزب جمهوری اسلامی گرد آمده بودند، آماده انجام چنین مأموریتی بودند. در همین راستا و بلافاصله بعد از افشای ملاقات بازرگان با برژینسکی، بهانه لازم را به دست آوردند و در اولین اقدام دست به گروگانگیری در سفارت آمریکا زدند. طیف مذکور با این کار، چهار هدف اصلی را دنبال می کرد. اولاً از شر رقبای طبقاتی خود به ویژه کمونیسم خلقی و میلیتانت امپریالیسم ستیز بورژوازی خلاص می شد. ثانیاً با سر دادن شعارهای فریبکارانه و شوم “استکبار ستیزی”!!! و “دفاع از محرومان جهان”!!! توهم توده های کارگر را وثیقه دخالت جویی ها و توسعه طلبی های منطقه ای و جهانی خود می کرد. ثالثاً قطب قدرت شرقی بورژوازی را برای مقابله با هژمونی طلبی قطب غربی و در رأس آن امپریالیست آمریکا و نیز یافتن جای پایی در معادلات جاری منطقه ای و جهانی، با خود همراه می ساخت. رابعاً آزادی گروگان ها را به جابجایی احتمالی در ساختار قدرت سیاسی روز بورژوازی آمریکا، روی کار آمدن بخش محافظه کار بورژوازی در آن کشور و کسب امتیازات لازم از آنها در زمان مقتضی مرتبط می نمود. شعار فریبکارانه و چندش آور ” نه شرقی، نه غربی”، راهبرد اولیه رژیم اسلامی بورژوازی در سیاست خارجی و تلاش برای قرار گرفتن در میانه رقابت های منطقه ای و جهانی دو قطب روز بورژوازی جهانی، مصون ماندن از خطر تعرض پیش بینی نشده هر کدام از آنها، تثبیت هر چه عاجل تر یک رژیم هار فاشیستی- اسلامی برای بازسازی چرخه ارزش افزایی سرمایه و مهار کمونیسم سرمایه ستیز طبقه کارگر بود. رژیم از این حیث به بسیاری از اهداف خود دست یافت. دو قطب قدرت روز بورژوازی جهانی نیز اوضاع را از دو منظر متفاوت اما با اهدافی واحد نظاره می کردند. قطب شرقی بورژوازی و نمایندگان توده ای آن ضمن همراهی اصولی!!! با رژیم اسلامی، هر نوع کمک اطلاعاتی و سیاسی را که لازمه شکار و سرکوب هر جست و خیز کمونیستی و سرمایه ستیز کارگری بود در اختیار وحوش پاسدار و کمیته چی و اطلاعاتی رژیم قرار می داد. همزمان، ماجرای اشغال سفارت را با شور و شوق فراوان دنبال می کرد و به موازات آن نیم نگاهی هم به تعبیه عناصر نزدیک به خود در ساختار قدرت سیاسی روز رژیم اسلامی بورژوازی داشت. در سوی دیگر، برای قطب قدرت غربی بورژوازی و در رأس آن ایالات متحده، پذیرش سقوط رژیم شاه و از دست دادن یک متحد استراتژیک تا حدود زیادی دشوار بود، رژیم شاه قرارگاه اصلی حضور و قدرت دولت امریکا در منطقه خلیج، خاورمیانه و آسیای میانه بود و دفاع از آن جزء تفکیک ناپذیر استراتژی بین المللی بورژوازی ایالات متحده به حساب می آمد. موقعیت خاص ژئوپولتیکی کشور نیز اهمیت مسأله را دو چندان می کرد. ایران 1600 کیلومتر با «شوروی» آن روز مرز مشترک داشت و هر خطری متوجه سرمایه داری این نقطه از جهان می شد، دامنه آن را تا درون مرزهای قدرت غربی بورژوازی توسعه می داد. مؤلفه های تعیین کننده دیگری از جمله موقعیت راهبردی ایران به عنوان یک کشور کاملاً مهم صادر کننده نفت و گاز در دنیا، مسلط بر یکی از حساس ترین آبراههای بین المللی و دارای عظیم ترین ذخانر انرژی فسیلی هر کدام بر اهمیت موضوع می افزودند. با این حال، بورژوازی آمریکا از اینکه اکنون رژیمی بر سر کار است که خطر جنبش کارگری را از سر سرمایه، در یکی از بحرانی ترین و با اهمیت ترین مناطق جهان دفع نموده، احساس رضایت و خشنودی می کرد. در عین حال، پیش بینی می کرد که با گذشت زمان و همراه با تشدید بحران ها و فروکش نمودن تب ناشی از “انقلابی گری”!!! زمام امور به دست بخش دیگری از بورژوازی ایران افتد که خود را آماده ادغام در نظم مورد نظر آمریکا ببیند. به همین دلیل، رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی نه رویارویی نظامی یا کودتا از نوع 28 مرداد 32 بلکه عمدتاً حول آزادی گروگان ها، هشدار نسبت به عواقب دیپلماتیک و بین المللی اشغال سفارت و اعمال تحریم ها دور می زد. به عبارت دیگر، در استراتژی خاورمیانه ای ایالات متحده، جایگزینی یک رژیم فاشسیت اسلامی که در برابر هر نوع فعل و انفعال کمونیستی و سرمایه ستیز توده های کارگر حمام خون جاری کند و با تحمیل نظم قرون وسطایی، ثبات لازم در این بخش بحران زای جهان را برقرار سازد، ولو اینکه رابطه “دیپلماتیک” با آن نداشته باشد، دستاورد مهمی به شمار می رفت. در مقابل، رژیم اسلامی تا جایی که امکان داشت، معادلات منطقه ای میان دو قطب قدرت جهانی بورژوازی را به سود خود و در جهت تحکیم پایه هایش تغییر داد. در گام نخست، هر جنب و جوش توده های کارگر و نیروهای سیاسی مخالف را شکار نمود. اپوزیسون بورژوازی و میلیتانت مستقر در نواحی مرزی را سرکوب کرد. نظم سیاسی، اجتماعی، حقوقی و ایدئولوژیک خود را در درون جامعه برقرار ساخت. سایه شوم وحشت و مرگ را بر هر کوی و برزن گسترانید. اما همزمان برای نجات چرخه در حال فروپاشی سرمایه اجتماعی ایران، خود را با مشکلات عدیده ای مواجه یافت. با رجوع به مؤلفه های معین سرمایه داری ایران، بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از فروپاشی رژیم شاه و مقارن با آن بحران جهانی سرمایه، مشاهده می کرد که نرخ سود با سرعت سیر نزولی می پیماید. کاهش صادرات نفت و اضافه ارزش های نفتی نیز مزید بر علت می شد. بنابراین، برای خروج از ورطه بحران، بازسازی حتی المقدور چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی، دفع خطر عروج و بالندگی جنبش کارگری و نقش آفرینی در معادلات جاری میان دو قطب قدرت جهانی در منطقه، راه سوار شدن بر موج توهم توده های عاصی در لبنان، فلسطین، برخی کشورهای عرب حوزه خلیج و بخش هایی از شمال آفریقا را در پیش گرفت. تا جایی که می توانست به مقاومت پردازی و جبهه گردانی پرداخت. این رویکرد، اقتضای روز سرمایه بود. هیچ ربطی به عربده های کفر و دین ارتجاع بورژوازی و اسلام اسلام کردن های خمینی و صحابه میلیتاریست و فاشیست او نداشت. اگر رژیم شاه، راه دستیابی به اضافه ارزش های مورد نیاز چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران را ایفای نقش ژاندارم قطب قدرت غربی بورژوازی و سرکوب هر جست و خیز کمونیستی در خاورمیانه، خلیج و مناطقی از شمال آفریقا می دید، برای رژیم نوپای فاشیستی – اسلامی بورژوازی، حصول این اهداف در آشوب افکنی، بر هم زدن نظم گورستانی گذشته، دمیدن در آتش فرقه گرایی و تبعیضات نژادی و قومی و عقیدتی تعریف می شد. برای این منظور، می بایست بر روی توهم توده های کارگر کشورهای حوزه خلیج و منطقه خاورمیانه حساب ویژه ای باز می کرد. آتش اختلافات فرقه ای و قومی میان لایه های مختلف توده کارگر را شعله ور می نمود. عقب مانده ترین لایه های طبقه کارگر این مناطق را در هیأت فاشیستی، شبه نظامی و مذهبی مورد نظر خود سازماندهی می کرد. استثمار وحشیانه توده ها و سرکوب قرون وسطائی آنها توسط بورژوازی این کشورها را وثیقه پذیرش رهبری و سیادت جمهوری اسلامی و عوامل آن می ساخت. تقلای عناصر حاشیه ساختار قدرت سیاسی در این کشورها برای عروج به عرش قدرت را پشتوانه عوامل و نیروهای دست نشانده خود قرار می داد. نیروهایی که در گام نخست، به اپوزیسون بورژوازی و در مراحل بعد به لایه های حاکم بورژوازی در این کشورها و نیروهای تعیین کننده در ساختار قدرت سیاسی تبدیل می شدند. شرط لازم برای تحقق این اهداف، معماری یک رژیم فاشیستی اسلامی در داخل بود که بخش عمده سرمایه اجتماعی را به مالکیت یک ساختار سیاسی، میلیتاریستی، بروکراتیک و پلیسی درآورده و شکل حقوقی مالکیت سرمایه ها را متناظر با اهداف توسعه طلبانه فاشیستی خود در خاورمیانه، خلیج، شمال افریقا و… ترسیم نماید. پایه تبلیغی و پروپاگاندای این استراتژی نیز قبل از هر چیز بر “اسرائیل ستیزی” و “دشمنی با صهیونیست ها” قرار می گرفت. بمباران تبلیغاتی توده ها توسط دستگاههای شست و شوی مغزی و مهندسی افکار و سازماندهی فاشیستی لایه عقب مانده طبقه کارگر علیه بخشهای دیگر این طبقه، بستر اجتماعی لازم را برای پیشبرد این استراتژی فراهم می ساخت. در فاصله کوتاهی از استقرار جمهوری اسلامی، دشمنی با اسرائیل به محور اصلی کل رویکردهای سیاست خارجی بدل گشت. کوبیدن بر طبل دشمنی با صهیونیسم و تهدید منافع بورژوازی اسرائیل از چند جهت برای رژیم اهمیت اساسی داشت. اولاً جنگ میان اعراب و اسرائیل و مناقشه تاریخی بین بورژوازی فلسطین و دولت بورژوازی اسرائیل را تحت تأثیر استراتژی ها و راهبردهای توسعه طلبانه خود قرار می داد. به این معنی که با کمک به تشکیل سازمانهایی همچون “حزب الله” و “جهاد اسلامی” و در مراحل بعد “حماس” و نیز سوار شدن بر موج توهم توده های کارگر لبنانی و فلسطینی، منافع بورژوازی اسرائیل و این طریق منافع استراتژیک ایالات متحده را در منطقه به طور جدی تهدید می کرد. ثانیاً به دلیل اهمیت ژئواستراتژیک اسرائیل و دولت راسیست دینی آن برای قطب قدرت غربی بورژوازی و در رأس آن ایالات متحده، این بخش بورژوازی جهان را نسبت به پذیرش شروط خود برای قرارگرفتن در معادلات جاری منطقه به تأمل وا می داشت. ثالثاً و در صورت حصول این اهداف، جایگاه خود را نه به عنوان یک قدرت خارجی بلکه به صورت نیروی اثرگذار درونی و در واقع بخشی از بورژوازی این کشورها تثبیت نموده و نظم مطلوب سیاسی، اجتماعی، مدنی و ایدئولوژیک خود یعنی سرکوب و سلاخی توده های کارگر، قصاص و سنگسار و تبعیضات جنسی، قومی، نژادی، عقیدتی و فرقه ای را مطابق با کهن ترین شیوه های رایج قرون وسطایی و بدون هیچ مزاحمتی به مورد اجرا می نهاد. اگر تا پیش از شکل گیری رژیم اسلامی، استراتژی خاورمیانه ای قطب غربی بورژوازی جهانی و در رأس آن ایالات متحده، حول استقرار رژیم های درنده میلیتاریستی و واگذاری امنیت و ثبات مورد نیاز سرمایه در بخشهای مختلف خاورمیانه و خلیج به این رژیم ها تعیین می شد، با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، استراتژی مذکور دچار برخی تغییرات و جابجایی ها گردید. سرکشی نمودن بحران جهانی سرمایه و موقعیت معین سرمایه داری کشورهای حوزه خاورمیانه و خلیج در تقسیم کار جهانی سرمایه، چشم انداز بقا و پایداری دیکتاتوری های درنده مستقر در این کشورها را نزد قطب های قدرت جهانی بورژوازی تیره و تار می کرد. خیزش جنبش های کارگری در این مناطق و خطر نفوذ کمونیسم سرمایه ستیز در این جنبش ها نیز مهار آن توسط قطب غربی بورژوازی را با تردیدهای جدی مواجه می ساخت. بنابراین، الگوی فاشیست اسلامی ایران به طور موقت می توانست بدیل مطلوب ایالات متحده برای نجات چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی این کشورها و منحرف ساختن مسیر پیکار ضد سرمایه داری طبقه کارگر این مناطق به سوی باتلاق ارتجاع دینی بورژوازی قلمداد شود. برای پیشبرد این استراتژی می بایست بستر زاد و ولد ارتجاعی ترین و فاشیستی ترین لایه های بورژوازی این کشورها را مهیا نمود. برخی را لباس کمونیستی!! پوشاند و برخی دیگر را در شکل و شمایل استکبار ستیز!! و امپریالیست ستیز اسلامی!! آماده حضور و نقش آفرینی در صحنه کرد. در همین حال، چشم به عروج و بالندگی بخشهایی از بورژوازی خاورمیانه داشت که زیر فشار بحران و فروماندگی، خود را آماده ادغام در نظم نسخه پیچی قطب قدرت غربی بورژوازی و امپریالیست آمریکا می ساختند. جنگ ارتجاعی میان رژیم بعثی عراق و جمهوری اسلامی، دستکم تا مدت زمانی دستیابی به این افق ها و حصول چشم اندازها را برای بورژوازی ایالات متحده و بخشها یا محافلی از بورژوازی خاورمیانه ناممکن کرد.

 

جنگ ارتجاعی با عراق و تغییر در رویکرد سیاست خارجی ایران

حمله نظامی به ایران تا قبل از روی کار آمدن رژیم اسلامی بورژوازی به خاطر توانایی برتر نظامی آن نه تنها غیر ممکن بود بلکه به واسطه نقش رژیم شاه به عنوان ژاندارم منطقه که مورد حمایت جامع الاطراف قطب قدرت غربی بورژوازی بود، ضرروتی نداشت. بورژوازی درنده سلطنتی قدرت پیگیری راهبرد ترسیم خط تالوگ در اروند رود و تسلط بر جزایر سه گانه را دارا بود. در کنار اینها، حمایت ایالات متحده و اسرائیل برای تقویت مالی و لجستیکی کردهای عراق علیه بورژوازی حاکم بر این کشور را نیز پشتوانه خود داشت. تحت چنین شرایطی، هر سطحی از تحرک نظامی علیه ایران می توانست دولت سرمایه داری عراق را با پیامدها پیش بینی نشده واکنش ایران و حمایت جامع الاطراف ایالات متحده از آن مواجه سازد. اما با فروپاشی رژیم پهلوی، این معادلات تحت تأثیر رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی دچار برخی جابجایی ها گردید. استقرار رژیم اسلامی در ایران این فرصت را به صدام می داد تا به صورت نگهبان دروازه شرقی مناطق عربی نقش آفرینی نماید. در این میان، مؤلفه های اصلی استراتژی خاورمیانه ای دو قطب روز بورژوازی جهانی پیرامون مناسبات میان عراق و ایران را هر چند عناصری متفاوت و متضاد تشکیل می دادند اما همگی بر یک ساحل مشترک لنگر می انداختند. قطب غربی سرمایه داری، امیدوار بود تا با فروپاشی هر چه افزون تر چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی ایران، بخشهایی از بورژوازی این کشور را مجبور به تغییر در رویکردهای سیاست خارجی خود نماید. اپوزیسون فاشیست بورژوازی و مورد حمایت رژیم در لبنان، سوریه، عراق، بحرین و بخشهای دیگری از خاورمیانه را در برابر طیف های مورد حمایت خود تضعیف کند. در عین حال، تعادل میان این نیروها را برقرار سازد. به عبارت دیگر، در حالیکه هیچ چشم انداز روشنی برای بازسازی نظم پیشین تحت سلطه یک رژیم واحد وجود نداشت، راهبرد ایالات متحده عمدتاً حول موازنه قوا میان ارتجاع دینی بورژوازی از یکسو و بورژوازی آماده ادغام در نظم نسخه پیچی آن از سوی دیگر شکل می گرفت. در سوی شرقی قطب قدرت سرمایه داری، محور اصلی سیاست خارجی حول گسترش چتر حمایت رژیم بورژوازی عراق بر روی کشورهای حوزه شرق خاورمیانه و خلیج و توسعه شبکه نظامی و اطلاعاتی شوروی در این کشورها به منظور چالش همزمان هژمونی طلبی قطب غربی و سد کردن راه نفوذ جمهوری اسلامی و ارتجاع بورژوازی دینی مورد حمایت آن در این مناطق دور می زد. با این همه، راهبرد شوروی نتایج مطلوبی را نصیب این قطب قدرت بورژوازی جهانی نساخت. در همان حال که جنگ میان بورژوازی عراق و ایران جریان داشت، جمهوری اسلامی مشغول سر و سامان دادن به ارتجاع دینی بورژوازی و اپوزیسون پردازی فاشیستی مطابق با الگوی نظم مطلوب خویش در کشورهای عرب حوزه خاورمیانه و خلیج بود. با سازماندهی عقب مانده ترین لایه ها طبقه کارگر این کشورها و پیش ریز اضافه ارزش های حاصل استثمار توده های کارگر ایرانی در این مناطق، بستر لازم برای نضج گرفتن اپوزیسون بورژوازی شیعه سالار را فراهم می ساخت. با دمیدن در آتش اختلافات قومی و فرقه ای و شست وشوی مغزی توده های کارگر توسط متخصصین مهندسی افکار و مأموران عقیدتی و فرهنگی خود، نیروی مورد نیاز روزش را گزینش می نمود. با جبهه پردازی و مقاومت گردانی، بورژوازی ارتجاع دینی را آماده میدانداری و ایفای نقش تأثیر گذار در تحولات احتمالی آینده می کرد. جنگ میان رژیم بعث عراق و جمهوری اسلامی قبل از هر چیز هراس بخشهایی از بورژوازی عرب و خاورمیانه از خطرات توسعه طلبی و زیادت خواهی رژیم اسلامی را آشکار می ساخت. حمله صدام به ایران بیشتر از آنکه معطوف به بلندپروازی ها و تحقق آرزوهای دیرین او باشد، نشانه وحشت وی و کشورهای تحت حمایت رژیم بعث عراق از گسترش دامنه نفوذ رقیب فاشیست اسلامی خود به شمار می رفت. صدام ضمن آنکه آماده جنگ با ایران می شد، نسبت به تهدیدات جدی رژیم اسلامی و دامنگیری این تهدیدات هشدار می داد. بخشهای مختلف بورژوازی عرب را به ایجاد یک جبهه متحد علیه ایران دعوت می کرد. در همان حال سعی داشت تا اختلافات میان کشورهای عرب حوزه خاورمیانه و خلیج را تحت تأثیر ضرورت های ناشی از دفع خطر جمهوری اسلامی به نوعی همگرایی تبدیل کرده و خود نقش محوری میان آنها ایفا نماید. این عامل در کنار ترکش های آزار دهنده ناشی فعالیت های آشوب طلبانه جمهوری اسلامی، بورژوازی عرب منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر، بحرین، کویت و امارات متحده عربی را مجاب ساخت تا خطر نفوذ جمهوری اسلامی در مناطق تحت کنترل خود را جدی بگیرند. در معادلات جاری میان قطب های قدرت جهانی سرمایه داری، رویکرد رژیم اسلامی ایران هر چند سد محکمی بر سر راه رشد و بالندگی جنبش کمونیستی کارگران به شمار می رفت، اما از این جهت که منافع کوتاه مدت شوروی و بخشهایی از بورژوازی عرب متحد آن را هم مورد تهدید قرار می داد، نیازمند برخی چالش ها بود. با همه اینها، جنگ میان رژیم بعثی عراق و جمهوری اسلامی، فرصت هایی را نصیب هر دو دولت سرمایه داری ایران و ایالات متحده کرد. به حکومت ایران این امکان را داد تا به بهانه قرار داشتن در شرایط جنگی، هر فعل و انفعال کارگری را با حمام خون پاسخ دهد. هر صدای مخالفی را در نطفه خفه نماید. در سطحی وسیع دست به سازماندهی فاشیستی توده ها زند. لومپن پرولتاریا را در سپاه و لشکرهای چند هزار نفری به صف کند و فرماندهی آنها را به دست فاشیست ترین عناصر خود سپارد. بخشهای مختلف توده کارگر را روانه جبهه های جنگ سازد و نوای کاروان شهادت!! را بدرقه راه آنها گرداند. با هر شکستی فریاد مظلومیت سر دهد و با موفقیت در هر عملیاتی ولو آنکه هزاران کشته برجای گذاشته باشد، مدال فتح بر سینه سرداران فاشیست خود آویزان کند. مقام عصمت و طهارت!! برای کسانی جعل کند که نزدیک به یک دهه، سپر کردن کارگر ایرانی و نشانه رفتن سینه کارگر عراقی کار اصلی آنها بود. جنگ این فرصت را در اختیار رژیم قرار داد تا بر موج توهم توده های سرگردان بی افق و فاقد آگاهی سوار شود. شعارهای فریبکارانه و پوچ ” استکبار ستیزی” و” صهیونیست ستیزی” خود را بر تار و پود ذهن آنها حک نماید و به یمن جذب و سازماندهی روزافزون آنها، ظرفیت بیشتری برای جدال با بورژوازی امپریالیست آمریکا و موقعیت مطلوب تری برای چالش رقبا و چانه زنی بر سر سود و سهام مالکیت و قدرت در معادلات جاری منطقه و جهان کسب نماید. جنگ فرصت های قابل ملاحظه ای را هم نصیب بورژوازی ایالات متحده می کرد. سوای آزادی گروگان ها، برقراری رابطه مخفیانه با دولت نژادپرست دینی اسرائیل و خرید سلاح از آنها، تحمل رسوایی معروف به “ایران کنترا” و تن دادن به معاهدات مختلف با آمریکا و قطب غربی بورژوازی، جنگ با عراق، جمهوری اسلامی را مجبور می ساخت تا به بازنگری در برخی سیاست های خود بپردازد. زیر فشار فروماندگی از ادامه جنگ، بخشها و محافلی از بورژوازی ایران راه”عقلانیت” و”مصلحت”!! در پیش گیرند و مرحله به مرحله اکراه خود از ادامه جنگ را آشکار سازند. این قسمت از تبعات جنگ، مهمترین دستاورد برای بورژوازی امپریالیست آمریکا بود. از یکسو، بخشهایی از بورژوازی ایران را آماده پذیرش شروط آمریکا و نظم نسخه پیچی آن می کرد و از سوی دیگر، نقطه پایانی بر جار و جنجال های پوچ “آمریکاستیزی” و “امپریالیست ستیزی” ارتجاع دینی بورژوازی می گذاشت. صدرنشینان رژیم اسلامی بورژوازی از خمینی گرفته تا کل عناصر درون و حاشیه ساختار قدرت سیاسی، زیر فشار ملزومات روز سرمایه داری، ناتوانی از ادامه جنگ و فروپاشی چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی، راهی جز پذیرش قرارداد موسوم به “قطعنامه 598” در پیش پای خود نمی دیدند. “طیف اصلاح طلب” و “عملگرا”ی رژیم که معماران اصلی ساختار قدرت سیاسی، طراحان واقعی “امپریالیست ستیزی اسلامی”!! و جبهه پردازان و مقاومت گردانان ارتجاع بورژوازی شیعی در منطقه بودند، در صف اول عادی سازی روابط با غرب و انحلال در نظم نسخه پیچی آمریکا قرار گرفتند. بهبود ارتباط با آمریکا و کشورهای غربی جزء ضروری استراتژی نجات سرمایه اجتماعی ایران و پیش شرط اصلی برای سرازیر شدن سرمایه های خارجی به حوزه انباشت داخلی، چالش موانع سر راه ادغام هر چه عمیق تر برنامه ریزی کار و تولید سرمایه اجتماعی ایران در تقسیم کار جهانی سرمایه و همه مسائل دیگر مربوط به آن را تعیین می کرد. جمهوری اسلامی سعی داشت تا با هموار کردن راه ورود سرمایه های خارجی به حوزه انباشت داخلی خود اولاً چرخه در حال فروپاشی سرمایه اجتماعی را که پیامد رخدادهای سال 57 و جنگ 8 ساله با عراق، بر سرعت آن هر لحظه افزوده می شد، نجات دهد و ثانیاً از راه دستیابی به اضافه ارزشهای حاصل استثمار کارگران و نرخ سودهای طلایی، به پیشبرد پروژه نفوذ خود در منطقه، یافتن حوزه های تازه پیش ریز سرمایه ها، تقویت شبکه های اختاپوسی ارتجاع بورژوازی شیعی و تحصیل سهام قدرت و مالکیت در حوزه خاورمیانه و خلیج ادامه دهد. حدفاصل سالهای میانی دهه 60 تا پایان جنگ عراق و ایران، جمهوری اسلامی در تکمیل این پروژه با برخی مشکلات و موانع به ویژه از سوی بورژوازی عربستان سعودی مواجه گردید. با این همه، تا جایی که امکان داشت اختلافات فرقه ای و عقیدتی و نژادی را هر چه بیشتر شعله ور نمود و بر بلندای توهم توده ها به جبهه آفرینی و مقاومت گردانی پرداخت. از نقطه نظر چالش بحران داخلی سرمایه داری و پیشبرد پروسه بازانباشت سرماه اجتماعی، سیاست ها و راهبردهای تیم رفسنجانی بسیار سریع ناتوانی خود را در عرصه گشایش مشکلات اقتصادی روز سرمایه داری ایران نشان داد. ساختار الیگارشیک حاکم بر بورژوازی ایران که مراحل توسعه و تکامل خود را سپری می کرد، سوای سرکوب و قتل عام معیشت توده های کارگر، در سایر موارد اسیر ورشکستگی و درماندگی بود. نه تنها قادر به جلب توافق نسبی طیف های سیاسی طبقه خود برای بازسازی اقتصاد سرمایه داری نشد، که مجادلات مافیایی و کشمکش های حاد میان بخشهای مختلف بورژوازی بر سر سهام مالکیت سرمایه ها و بازتقسیم سودها را سخت دامن زد. هرچند روابط خود را با بورژوازی عربستان سعودی و برخی دولت های عرب حوزه خلیج بهبود بخشید با این همه در زمینه حل و فصل چالش های بین المللی سرمایه داری به هیچ موفقیت چشمگیری دست نیافت. رویکرد سیاست خارجی رژیم که از دل راهبردها و چاره جویی های الیگارشی متشتت سر بر می آورد، ناهمگونی خود را در عرصه های مختلف به نمایش می نهاد. بحران اقتصاد جهانی سرمایه نیز به طور مستمر سرکشی می نمود و سرریز شدن بار آن بر چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران بیش از پیش شدت می یافت. در سالهای آغازین دهه 90 میلادی، لشکرکشی صدام به کویت، جنگ خلیج و فروپاشی اردوگاه شرقی سرمایه داری، برخی فرصتها را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد. اما تنگناهای بین المللی سرمایه داری و فشارهای ناشی از بحران سرمایه داخلی بیش از آن بودند که رژیم بتواند رویکرد مطلوب خود را در سطوح منطقه و جهان پیگیری نماید. بالعکس، جنگ خلیج و فروپاشی شوروی، موقعیت بورژوازی آمریکا در منطقه را در قیاس با نخستین دهه بعد از سقوط رژیم پهلوی بهبود می بخشید. اولاً در غیاب یک وزنه قابل اطمینان، نقش ژاندارم منطقه و مسلط بر یکی از مهمترین آبراههای جهان را خود برعهده می گرفت. ثانیاً قطب قدرت شرقی سرمایه داری را در موقعیتی انفعالی تر از قبل قرار می داد و ثالثاً، بخشهایی از بورژوازی عرب حوزه خلیج را که آماده ادغام در نظم نسخه پیچی آمریکا بودند، تقویت می کرد. رویکردی که در نقطه مقابل جهت گیریهای توسعه طلبانه رژیم اسلامی قرار داشت. همه جناح ها و طیف های درون ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی آرزوی تقویت اپوزیسون ارتجاع دینی و شیعه مدار بورژوازی در حوزه خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز، شمال آفریقا و بخشهایی از اروپای شرقی را در سر می پروراندند.اما جنگ خلیج و محویت هرچه بیشتر ایالات متحده در منطقه و نقشی که در جابجایی های ژئوپلتیک بعدی ایفا می کرد، سیاست خارجی رژیم اسلامی و جهت گیری آن در قبال برخی کشورهای عرب حوزه خلیج را دستخوش تغییراتی نمود. بهبود مناسبات با بورژوازی عربستان، گشایش مرزها در برابر برخی توده های جنگ زده کویتی، فرستادن سیگنال هایی به محافل و بخشهایی از بورژوازی امارات متحده، قطر و بحرین و کوشش برای بازسازی و ارتقاء حتی المقدور روابط با این کشورها، نشانه های تغییر رویکرد رژیم بودند. جمهوری اسلامی در کنار توافق با عمان پیرامون توسعه مشترک میدان های گازی ساحلی، چندین موافقت نامه امنیتی را با این رژیم امضاء نمود. با این همه، دستاوردها چشمگیر نبودند. پویه مختل ارزش افزایی سرمایه اجتماعی ایران با سرعت رو به فروپاشی می رفت و همین عامل، از توان رژیم برای پیشبرد اهداف منطقه ای و جهانی خود می کاست. اختلال در روند تولید و صدور نفت عراق و کویت، هر چند برخی چشم اندازها را برای دستیابی به اضافه ارزشهای نفتی پیش روی بورژوازی ایران قرار می داد، اما برد تأثیرات آن به گونه ای نبود که جوابگوی انتظارات این طبقه برای نجات چرخه بازتولید سرمایه داری شود. بحران به سرکشی خود ادامه می داد تا اینکه فروپاشی قطب قدرت شرقی سرمایه داری و متعاقب آن، فروپاشی کامل چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی عراق، رژیم اسلامی را برای بیرون رفتن از ورطه بحران امیدوارتر کرد. رژیم بعث عراق، پیامد شکست از آمریکا و متحدان آن، دست به کار تغییراتی در ساختار سیاسی و جلب نظر محافل و بخشهایی از بورژوازی عراق شد. این جابجایی ها، سالها بعد و همزمان با حمله ایالات متحده به عراق و سقوط صدام، نطفه یکه تازی جمهوری اسلامی در این کشور و نواحی مجاور آن را پی ریزی نمود. در این باره کمی پائین تر صحبت خواهیم کرد. با تجزیه اردوگاه شوروی، قطب قدرت غربی بورژوازی و در رأس آن آمریکا، استراتژی خاورمیانه ای خود را حول ادغام هر چه بیشتر بخشهایی از بورژوازی خاورمیانه و خلیج از شمال غربی آسیا تا آسیای میانه و جنوبی در نظم نسخه پیچی آن، سهم افزون تر از اضافه ارزش های نفتی، یافتن حوزه های تازه پیش ریز سرمایه و دستیابی به نیروی کار شبه رایگان توده کارگر این کشورها و هژمونی بر ساختار قدرت و حاکمیت این منطقه از جهان، امیدوارانه تر از قبل پیگیری نمود. جمهوری اسلامی با ملاحظه این تغییرات و چشم انداز ژئوپلیتیکی خاورمیانه، سیاست خارجی خود را بیشتر به مناطقی معطوف کرد که در نتیجه فروپاشی اردوگاه، تحت نام “جمهوری های تازه استقلال یافته شوروی” متولد می شدند. اگر در این زمان بورژوازی آمریکا، منافع خود را در جمهوری های بالتیک و اسلاو تعقیب می کرد، رویکرد رژیم اسلامی حول یافتن جای پایی در جمهوری های قفقاز و آسیای مرکزی تحت راهبرد “ژئوکالچر” !! و پیوندهای ملی و دینی !! دور می زد. در همین حال، رشد و توسعه اقتصاد سرمایه داری چین و تلاش روسیه برای نقش آفرینی بیشتر در منطقه، مقدمات رویکرد “نگاه به شرق”!! را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی پی ریزی می نمود. کالاها و سرمایه های ارزان قیمت چینی که در نتیجه استثمار دختران خردسال بنگلادشی، اندونزیایی، سنگاپوری و کار روزانه 16 ساعت آنها هر لحظه بر حجم آن افزوده می شد، بازارهای و حوزه های تازه ای را برای پیش ریز و دستیابی به اضافه ارزشها و نرخ های طلایی سود جستجو می کردند. روسیه نیز با همین هدف و بازسازی موقعیت خود در ساختار حاکمیت و قدرت منطقه و نقش آفرینی بیشتر در رقابت با بورژوازی غربی و به طور مشخص ایالات متحده، مسیر نزدیکی رژیم اسلامی و درهمرفتگی منافع آن با این دو کشور سرمایه داری را هموارتر می ساخت. فروپاشی قطب شرقی سرمایه داری، بورژوازی ایالات متحده را برای تحقق آرزوی خود حول برقرای”نظم نوین جهانی” و تجدید هژمونی این کشور در عرصه مناسبات بین المللی امیدوارتر می ساخت. بخشهایی از محافل بورژوازی آمریکا با مشاهده فروپاشی شوروی، شکل گیری دولت های تازه و وضعیت روز حاکم بر منطقه خاورمیانه و خلیج، این تصور را داشتند که می توان همچون اواسط دهه 1940 و پایان جنگ دوم امپریالیستی، به بازسازی هژمونی و سلطه این کشور بر مناسبات میان کشورها در سطوح منطقه ای و جهانی پرداخت. اما تناقضات سرشتی سرمایه، دستیابی به این اهداف را هر لحظه از دسترس بورژوازی آمریکا دورتر می ساخت. دوره یکه تازی بورژوازی آمریکا و بازگشت به زمانی که با راه اندازی جنگ و حمام خون یا کودتا می توانست مهر خود را بر رخدادهای بین المللی بکوبد، تاریخاً تمام شده بود. به یمن توسعه افسانه ای انباشت در حدفاصل سالهای 1986 تا 1996 میلادی، سرمایه داری های جدیدی مثل چین، هند و کره جنوبی متولد شده بودند. بازار داخلی کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و حتی آمریکا را قرقگاه خود ساخته بودند. در همین حال سرمایه داری چین بر نقش آفرینی خود در رویدادهای منطقه ای و جهانی می افزود. روسیه نیز با رجوع به مؤلفه های خاص استراتژیکی و ژئوپلیتیکی خود، نقش تعیین کننده در استراتژی خاورمیانه ای و جهانی ایالات متحده ایفا می کرد. موقعیت ایران در منطقه نیز آن را در کانون معادلات جاری خاورمیانه و خلیج قرار می داد. این عوامل دست به دست هم می دادند تا سیر رخدادهای منطقه ای و جهانی بیش از آنکه مطابق میل آمریکا پیش برود، انعکاس رویکردها و جهت گیری های روسیه، چین و ایران شود. در واکنش به این ترتیبات جدید، ایالات متحده استراتژی گسترش ناتو به شرق و همچنین قرار دادن دریای خزر در قلمرو مسئولیت “ستکام” (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه) را در دستور کار خود قرار داد. این رویکردها به در همرفتگی هر چه بیشتر منافع چین و روسیه انجامید. در نگاه این دو کشور، ایران نقشی راهبردی در چانه زنی با آمریکا و کشورهای غربی حول دستیابی به اضافه ارزشهای حاصل استثمار توده کارگر خاورمیانه و خلیج و ارتقاء سود و سهام مالکیت و قدرت در این مناطق ایفا می کرد. جایی بود که ترکیه را به چین و هند وصل می کرد، به واسطه قرار گرفتن در شمال خلیج، تنگه هرمز، دریای عمان و مجاورت با دریای خزر از موقعیت دریایی کم نظیری برخوردار بود. اینها موضوعاتی بودند که از چشم بورژوازی ایالات متحده پنهان نمی ماند. هر تغییری در روابط ایران با ترکیه بطور مستقیم بر رابطه آمریکا و متحدانش با ترکیه به عنوان یک محیط راهبردی در معادلات منطقه ای ایالات متحده و مرکز ثقل فعالیت های ناتو تأثیر می گذاشت. ایالات متحده با ملاحظه این ویژگی ها، استراتژی خاورمیانه ای خود را بر افزایش فشار بر ایران متمرکز ساخت. با اجرای قانون موسوم به “داماتو” و اعمال تحریم ها علیه ایران و شرکاء منطقه ای و فرا منطقه ای آن سعی کرد تا رژیم اسلامی بورژوازی را مجبور به پذیرش شروط آمریکا و ادغام در نظم نسخه پیچی آن سازد. اقتصاد فروپاشیده جنگی، پویه مختل بازانباشت، خیزش وسیع توده های کارگر عاصی و چشم انداز سقوط چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی که با فشار تحریم ها تشدید می شد نیز بقای رژیم اسلامی را به مخاطره می انداخت. بنابراین راهی جز قبول شروط ایالات متحده و شروع محتاطانه فاز نخست ادغام در نظم مورد نظر آمریکا و متحدان غربی آن پیش روی بورژوازی ایران قرار نداشت. رویکرد اصلاح طلبی در داخل و جهت گیری “غربگرایانه”!! در سیاست خارجی پیامد بلافصل ملزومات روز سرمایه داری و معادلات جاری میان بخشهای مختلف بورژوازی جهانی در منطقه خاورمیانه و خلیج بود.

 

خروج از بحران داخلی و رویکرد میلیتاریستی فاشیستی در سیاست خارجی

با اتمام دوره رفسنجانی، طیف اصلاح طلب با پیش آهنگی خاتمی قدرت را در دست گرفت. این بخش بورژوازی در کارنامه خود”آمریکا ستیزی”، “ضدیت با اسرائیل” و جبهه آفرینی در منطقه با محوریت ارتجاع شیعی بورژوازی را داشت اما زیر فشار پویه مختل بازانباشت سرمایه اجتماعی ایران، ضرورت نجات عاجل چرخه ارزش افزایی از خطر فروپاشی و ملزومات روز سرمایه جهانی، با برافراشتن علم و کتل “گفتگوی تمدن ها”، آمادگی خود را برای ادغام در نظم نسخی پیچی بورژوازی غربی و در رأس آن ایالات متحده همراه با برخی ملاحظات بومی، دینی و عقیدتی!!! اعلام نمود. خاتمی، مسیر دولت قبل را با دلالت دادن مخالفان این جهتگیری به خیزش جنبش کارگری و امواج کوبنده آن بر پیکر سرمایه اجتماعی و طبقه سرمایه دار ایران اما با تأکید بر حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و مدنی ادامه داد. جهت گیری اطلاح طلبان در سیاست خارجی سوای اختلافات و تمایزاتی که با بخشهای دیگر بورژوازی اسلامی داشتند، چیزی جز چاره جویی یک لایه بورژوازی برای خروج از بحران، نجات چرخه ارزش افزایی سرمایه از ورطه فروپاشی و توهم آفرینی و مدنیت پردازی بورژوازی برای فرسایش و مهار جنبش کارگری نبود. رویکرد مذکور از هر جهت مطلوب ایالات متحده بود. بخشهایی از محافل بورژوازی و لایه هایی در درون ساختار قدرت سیاسی روز آمریکا آن را تحقق آرزوی 20 ساله خود می دیدند. آرزویی که خیلی زود نقش بر آب شد. همانگونه که قبلاً اشاره شد، عامل بنیادی در پایه ریزی و شکست این جهت گیری ها را بیش از هر چیز می بایست در متن توسعه افسانه ای انباشت سرمایه جستجو کرد. طی این دوره، اقتصاد آمریکا و کشورهای غربی دگرسانی هایی را در حوزه بارآوری کار تجربه کردند. تغییراتی که همزمان راهبردهای سیاست خارجی ایالات متحده و به تبع آن، جهت گیری های منطقه ای و جهانی جمهوری اسلامی را تحت الشعاع خود قرار می داد. از اواخر دهه 70 تا سالهای آغازین دهه 80 خورشیدی، هجوم سرمایه های خارجی به بازار انباشت داخلی، زمینه ساز انعقاد قراردادهای کم سابقه ای میان جمهوری اسلامی و دولت ها یا انحصارات عظیم بین المللی گردید. کشورهای اروپایی، روسیه، چین، کانادا و هند هر کدام برای تصاحب اضافه ارزشهای حاصل استثمار طبقه کارگران ایران و دستیابی به نرخ های طلایی سود، شروع به پیش ریز سرمایه ها و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کار و تولید نمودند. سرمایه ها اعم از دولتی و خصوصی یا داخلی و خارجی به پرسودترین عرصه ها سرازیر شدند. بخشهایی از قبیل نفت، گاز، پتروشیمی، اتومبیل سازی، کشت وصنعت ها، صنایع نظامی و منابع پرسود معدنی در صدر جدول انباشت قرار گرفتند. متقابلاً بازار داخلی کره جنوبی، عربستان، تایوان، تایلند، مالزی، ترکیه، چین، کویت، ایتالیا، انگلیس و هند تحت تأثیر محصولاتی قرار گرفت که با دستمزد نازل و بهای شبه رایگان نیروی کار کارگران در ایران تولید می شدند. ارزش مبادلات جاری در بازار داخلی ایران طی سالهای نخست دهه 80 به حدود 50 میلیارد دلار رسید. رقمی که چشم انداز یک دوره طلایی انباشت را پیش روی بورژوازی ایران قرار می داد. اما عمر دوره رونق کوتاه بود. سوای برخی حوزه ها نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی و صنایع نظامی، بسیاری از بخشهای صنعت مانند نساجی، پوشاک، قند و شکر، مواد غذایی، کفش، کاغذ و… نه تنها قادر به جذب سرمایه نشدند بلکه بعضاً به ورطه تعطیلی و فروپاشی افتادند. دوره مورد بحث با اعتلای سرمایه داری چین در بازار جهانی مصادف گردید. کالاهای ارزان قیمت چینی، مالزیایی یا سنگاپوری که با استثمار نیروی کار شبه رایگان توده کارگر این کشورها تولید می شد، بازار ایران و حتی آمریکا را تحت تأثیر کامل خود قرار می داد. بنابراین با خارج کردن میدان رقابت از دست سرمایه های این جوامع، صنایع زیادی را به سمت ورشکستگی و تعطیلی سوق می داد. با این حال سرمایه داران متحمل هیچ زیانی نمی شدند. آنها با مشاهده سودآوری کم در حوزه های مذکور، سرمایه های خود را به عرصه های دیگر پیش ریز می نمودند. بسیاری راه شراکت در فعالیت های پر سود تجارت بین المللی را در پیش می گفتند. راهی عرصه های داد و ستد مالی می شدند و در هر حال سهم افزون تری از اضافه ارزشهای حاصل استثمار توده کارگران ایران و جهان را در قیاس با گذشته نصیب خود می کردند. سرمایه داری ایران با رجوع به مؤلفه های متناظر با موقعیت و مکان آن در تقسیم کار جهانی سرمایه ، تغییراتی را از لحاظ شکل حقوقی و صوری مالکیت در این دوره تجربه نمود. تغییراتی که هم جهت گیری های منطقه ای و جهانی رژیم و هم را آرایش اوضاع و معادلات سیاسی خاورمیانه را تحت تأثیر خود قرار می داد. طی دوره مورد بحث، بر طول و عرض طبقه سرمایه دار ایران به نحو قابل ملاحظه ای افزوده شد. سرمایه داران جدیدی به خیل سرمایه داران قبلی پیوستند. دوره رونق هر چند کوتاه، موجب شد تا مجادلات مافیایی بر سر میزان سود و سهام مالکیت میان بخشهای مختلف بورژوازی و عناصر درون و حاشیه ساختار قدرت سیاسی بیش از پیش شدت یابد. نمای حقوقی مالکیت سرمایه اجتماعی ایران و مفصلبندی نظم تولیدی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و ایدئولوژیک آن که در پی قیام بهمن 57 با نقشه ای الیگارشیک طراحی می شد، پس از طی کردن ناتمام پروسه “واگذاری مالکیت ها” در دوره موسوم به “سازندگی”، صورتبندی یک الیگارشی کامل سیاسی، اقتصادی، میلیتاریستی را پیدا نمود. به تبع آن، جهت گیری رژیم در سیاست خارجی، استراتژی منطقه ای و جهانی آن برای افزایش میزان سود و سهام مالکیت و قدرت و رویکرد آن در مواجهه با رقبای بین المللی هر چه بیشتر فاشیستی و میلیتاریستی گردید. بیت رهبری، عناصر صاحب نفوذ سپاهی، صدرنشینان نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و بسیج و دولتمردان دارای پیشینه نظامی، پلیسی و امنیتی، مالکیت بخش عمده سرمایه اجتماعی را به خود اختصاص دادند. به یمن رونق دوباره انباشت، بر حدود تملک سرمایه ها و سهام خود افزودند. علاوه بر تملک انفرادی سرمایه ها، مالکیت تراست ها و بنگاههای عظیم صنعتی، مالی و تجاری نیز در انحصار این بخش بورژوازی قرار گرفت. اجرای پروژه های عظیم نفت و گاز و پتروشیمی، راه سازی، حمل و نقل دریایی و هوایی و زمینی، مخابرات، تأسیس اسکله و بنادر، سدسازی و … نیز سهم انحصاری آن شد. مؤسسات صنعتی و مالی جدیدی توسط این بخش طبقه سرمایه دار بوجود آمدند و حوزه های تازه ای برای پیش ریز سرمایه ها و حصول سهم افزون تر از اضافه ارزشهای حاصل استثمار کارگران در سطح منطقه و جهان پیش روی بورژوازی میلیتاریستی – فاشیستی اسلامی قرار گرفت. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، این سئوال بارها مطرح شده است که چرا رژیم برای خروج از بحرانهای مداوم خود حاضر به پذیرش قواعد متعارف بین المللی!! و ادغام در نظم نسخه پیچی بورژوازی غربی و در رأس آن ایالات متحده نیست؟ چرا بجای همگرایی با این کشورها، مسیر ستیزه جویی با غرب و درهمرفتگی با منافع روسیه و چین را انتخاب می کند؟ اینها سئوالاتی است که نه تنها در میان بخشهایی از بورژوازی ایران از طیف اصلاح طلب حکومتی گرفته تا ملی – مذهبی، لیبرال و نهضت آزادی، بلکه در بین لایه های مختلف طبقه کارگر ایران نیز مدام طرح می شود. بسیاری از نمایندگان فکری و سیاسی بورژوازی با دست گذاشتن روی همین پرسشهای مشترک، سعی در القاء این وارونه بافی و توهم پردازی دارند که گویا منافع طبقه کارگر و طیف های مذکور نیز با هم در اشتراک کامل بسر می برند!!! با رجوع به موقعیت سرمایه داری ایران و مؤلفه های متناظر با مکان آن در تقسیم کار جهانی سرمایه، می توان دریافت که سرمایه اجتماعی جوامعی مانند ایران به طور معمول حوزه سرریز بار بحرانهای بین المللی سرمایه داری هستند. عظیم ترین بخش تشکیل دهنده اجزاء ثابت سرمایه اجتماعی این کشورها، کالا – سرمایه هایی هستند که در پروسه سامان پذیری سرمایه بین المللی از سوی تراست ها و انحصارات عظیم صنعتی و مالی به مالکیت سرمایه داران یا دولت سرمایه داری ایران منتقل می گردند. حوزه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی ایران و جوامع مشابه بازار جذب، انتقال، انباشت و ارزش افزا شدن این سرمایه ها است. سرمایه هایی که برای جوامع تولید کننده آنها نقش سرمایه آزاد و غیر سودآور و بحران زا را بازی می کنند. این سرمایه ها در پروسه انتقال بازار تقاضای وسیعی را در اختیار جوامع و تراست های عظیم تولیدکننده قرار داده و در همین حال روند قیمت ها را در کنترل آنها قرار می دهد. به این ترتیب، سهم نامعلومی از دنیای عظیم اضافه ارزش های تولید شده توسط طبقه کارگر جوامعی مانند ایران، در پروسه طبیعی سامان پذیری کل سرمایه جهانی وارد چرخه ارزش افزائی تراست های غول پیکر مالی و صنعتی دنیا یا سرمایه اجتماعی ممالک صاحبان این غولها می شود. به سخن دیگر، توده های کارگر وسیع ترین بخش جهان باید همراه با تولید سودهای نجومی برای سرمایه داران جامعه محل فروش نیروی کار خویش، درصد بالایی از سود سرمایه های سر به فلک کشیده متراکم در تراست ها، شرکت ها و مؤسسات بین المللی را هم تولید نمایند. همین امر باعث می شود که طبقه سرمایه دار جامعه ای مانند ایران به خاطر جبران اضافه ارزش هائی که تسلیم شرکای جهانی ساخته است، جنایت بار ترین سطح معیشت و امکانات زندگی را بر توده های کارگر تحمیل کند. در همین راستا برای سرکوب جنبش کارگری به وحشیانه ترین ترین نوع دیکتاتوری پلیسی توسل جوید. بورژوازی میلیتاریستی – فاشیستی ایران با ملاحظه مؤلفه های فوق، مشاهده می کرد که ادغام در نظم نسخه پیچی ایالات متحده و بورژوازی غربی، فروپاشی چرخه بازتولید سرمایه داری، خطر خیزش توده های کارگر و سقوط رژیم اسلامی را در پی خواهد داشت. بهمین خاطر، استراتژی میلیتاریستی و فاشیستی را هم در عرصه داخلی و هم در مناسبات منطقه ای پیگیرد نمود. تلاش کرد تا ضمن بر هم زدن نظم جهانی مطلوب آمریکا و به شکست کشاندن استراتژی خاورمیانه ای آن، درهمرفتگی منافع و اشتراک کامل با جهت گیری های روسیه و چین در حوزه ترتیبات امنیتی، نظامی و اقتصادی منطقه را جایگزین عادی سازی رابطه!! ایالات متحده و قدرت های غربی همپیمان آن سازد. بر همین اساس، بورژوازی میلیتاریست اسلامی و طیف های مختلف آن برای برنامه ریزی چرخه کار سرمایه داری ایران، تعیین مکان و حدود و درجه ادغام سرمایه اجتماعی کشور در تقسیم کار جهانی سرمایه داری و چگونگی تنظیم مناسبات اقتصادی و سیاسی و دیپلوماتیک خویش با دولت ها یا قطب های مختلف بورژوازی بین المللی، الگوهای خاص و راهبردهای ویژه خود را داشتند. میلیتاریزه کردن مالکیت سرمایه اجتماعی و واگذاری مؤسسات صنعتی، شبکه های بانکی و مالی، طرح های استراتژیک اقتصادی و… به الیگارشی صنعتی و مالی سپاه و سرمایه داران شریک با آن، محور اصلی این استراتژی را تعیین می کرد. صورتبدی کل دستگاهها و نهاد های تشکیل دهنده ساختار دولت یا حکومت همراه با تفکیک صوری و اسمی آنها از بخش اجرایی و قانونگذاری و قضایی گرفته تا نهادهای اطلاعاتی و پلیسی و امنیتی و دستگاه ولی فقیه در یک قالب میلیتاریستی و فاشیستی فاز دیگر استراتژی سرمایه داران نوپا بود. در عین حال، ترتیبات جدید در ساختار قدرت سیاسی و توسعه روزافزون مالکیت الیگارشی میلیتاریستی – فاشیستی سپاه بر سرمایه اجتماعی، به اختلافاتی میان این بخش و طیف اصلاح طلب بورژوازی دامن زد. تمایزاتی که بر معادلات سیاسی روز خاورمیانه و راهبردهای سیاست خارجی رژیم تأثیرات تعیین کننده ای بر جای می نهادند. اختلافات عمدتاً حول نگاه به موقعیت سرمایه اجتماعی کشور در تقسیم کار جهانی سرمایه، مناسبات دیپلماتیک با دولت ها و راهبرد های سیاست خارجی رژیم در زمینه پیگیری و تحقق اهداف بین المللی دور می زد. جار و جنجال ها و هیاهوی ارتجاع اصلاح طلب بورژوازی حول شکست استراتژی رقیب و “لزوم عدم دخالت نظامیان در سیاست”!!! هم ره به جایی نمی برد. با این حال، توافق نانوشته ای میان طیف مذکور با الیگارشی میلیتاریستی- فاشیستی وجود داشت. اینکه زیر فشار دولت ها یا قطب های قدرت جهانی بورژوازی و به مجرد سرکشی نمودن بحران و خطر فروپاشی چرخه ارزش افزایی سرمایه، بساط انتخابات و مشارکت!!! پهن کرده و با حضور در قوه مجریه و فرستادن برخی عناصر خود به مجلس اسلامی بورژوازی، ضمن سوارشدن بر موج توهم توده ها، از شدت استیصال کم کنند. توافقی که بیش از همه از سوی قطب های قدرت غربی بورژوازی به ویژه محافلی در ایالات متحده آمریکا جدی گرفته می شد و آرزوی دوام آن را در سر می پروراندند. اما با لشکر کشی جنایتکارانه آمریکا و متحدان به افغانستان و عراق در سالها 2001 و 2003، این آرزوی دیرین نقش بر آب شد. بالعکس موقعیت بورژوازی میلیتاریستی – فاشیستی جمهوری اسلامی در منطقه بیش از گذشته تقویت گردید. ارتجاع بورژوازی دینی و شیعه سالار که از بطن جمهوری اسلامی متولد شده بود، دیگر نقش اپوزیسون را بازی نمی کرد بلکه خود بخشی از بورژوازی حاکم بر عراق، محور اصلی در ساختار قدرت سیاسی این کشور و نیروی تعیین کننده در معادلات جاری میان قطب های قدرت بورژوازی در افغانستان را تشکیل می داد. بورژوازی میلیتاریست اسلامی از راه تقویت مالی و لجستیکی یا وارد کردن فشارهای سیاسی و نظامی به نیروهای معارض و اپوزیسون بورژوازی ترکیه و پاکستان که در مجاورت مرزهای ایران فعالیت می کردند، رویکرد سیاست خارجی این دو کشور را تحت تأثیر استراتژی خود در خاورمیانه و رویارویی با برخی کشورهای عرب حوزه خلیج قرار می داد. با کمک های نجومی مالی و نظامی و امنیتی به اقلیم کردستان، سرمایه داران حاکم بر آن را در کل جهت گیری های منطقه ای مربوط به معادلات جاری عراق با خود همراه ساخت. در یمن، نیروهای طرفدار رژیم طی چند مرحله تا مرز کسب کامل قدرت پیش رفتند. اپوزیسون بورژوازی شیعه مدار بحرین با حمایت بورژوازی میلیتاریست اسلامی و پشتوانه توهم توده های عاصی جامعه، یک نیروی تأثیر گذار بر رخدادهای بحرین و نقش آفرین در معادلات جاری میان بورژوازی این کشور و عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عرب حاشیه خلیج به حساب می آید. کمتر نقطه ای در خاورمیانه و خلیج می توان یافت که از گزند آتش افروزی ها و زیادت خواهی های رژیم در امان باشد. هیچ لحظه ای نیست که دهها یا صدها انسان کارگر در عراق، افغانستان، غزه و نقاط دیگر خاورمیانه، طعمه بمبگذاری ها، حملات انتحاری و آتش پراکنی های نشوند و جمهوری اسلامی همراه با اختاپوس ارتجاع دینی بورژوازی نقشی در آن نداشته باشند. جمهوری اسلامی به یمن حصول اضافه ارزشهای غول آسای دوره رونق در حد فاصل سالهای آخر دهه 70 تا اواسط دهه 80 خورشیدی و به موازات شکل گیری نظم ایده آل سیاسی، اجتماعی، حقوقی و ایدئولوژیک خود در عراق و افغانستان، به یکه تازی و نقش آفرینی در معادلات جاری قطب های قدرت جهانی پرداخت. حوزه های تازه پیش ریز سرمایه در این کشورها را جولانگاه سرمایه های خود کرد. با استثمار وحشیانه توده های کارگر ایرانی، عراقی، لبنانی، سوری و افغان، بر حجم اضافه ارزشهای خود افزود و برای دستیابی به نرخ های طلایی سود، بازار داخلی چند کشور امریکای لاتین یا ممالک ارمنستان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و جوامع دیگر آسیای میانه را حوزه انباشت سرمایه های خود ساخت. رژیم اسلامی بورژوازی در راهبردهای میلیتاریستی و فاشیستی خود سه هدف اصلی را دنبال می کرد. اولاً از طریق چالش نظم جهانی مورد نظر آمریکا در خاورمیانه و خلیج، موقعیت خود در کشورهای تحت نفوذ را حفظ نماید. ثانیاً از راه استثمار وحشیانه توده های کارگر عراقی، لبنانی، سوری، پاکستانی، تاجیکستانی و افغان در شراکت با بورژوازی حاکم بر این کشورها، بر حجم اضافه ارزشها خود افزوده و با پیش ریز نمودن و سرمایه گذاری آنها در قفقاز جنوبی، برخی کشورهای آمریکای جنوبی و مناطقی از شمال آفریقا سود دلخواه خود را کسب نماید. ثالثاً در هنگام مواجهه با بحران و به خطر افتادن چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی کشور و زیر فشار کوبنده تحریم ها، با تکیه بر سرمایه های پیش ریز شده خود در نقاط مختلف جهان و حصول اضافه ارزشهای حاصل استثمار کارگران مناطق مختلف، سود مورد نیاز چرخه ارزش افزایی سرمایه را کسب نماید. دولت احمدی نژاد در نخستین سال زمامداری بیش از 390 میلیون دلار به پیش ریز سرمایه در چند کشور خاورمیانه و افریقا اختصاص داد. حجم این سرمایه ها تا پیش از شروع کار دولت روحانی بر اساس گزارش مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران، از مرز 5 میلیارد و یک صد میلیون دلار گذشت. پاکستان، سوریه، عراق، اقلیم کردستان، لبنان، بوسنی، تاجیکستان، نیکاراگوئه، سریلانکا، بولیوی، سنت وینست، اکوادور، افغانستان، کومور، تانزانیا، نامیبیا، گامبیا، کنیا و اتیوپی در صدر اولویت های روز بورژوازی میلیتاریستی – فاشیستی اسلامی برای انباشت سرمایه قرار داشته اند. از ارقام سرمایه های پیش ریز توسط تراست های صنعتی و مالی تحت مالکیت سپاه و دولت سرمایه داری ایران به مناطق مذکور اطلاع دقیقی در دست نیست. اما همین آمار موجود نشان دهنده حجم غول آسا و نجومی انباشت سرمایه است. وقتی از حجم سرمایه گذاری توسط بورژوازی میلیتاریست اسلامی در مناطق تحت نفوذ آن صحبت می کنیم، منظور نشان دادن این نیست که چه میزان سود نصیب این بخش بورژوازی یا کل بورژوازی اسلامی و شرکای منطقه ای آن می شود. این نکته بدیهی است که کل بورژوازی جهانی، در جریان دورپیمایی سرمایه، با اعمال وحشیانه ترین و بشرستیزترین شیوه ها، سلاخی معیشت توده ها، جنگ افروزی، حمام خون سالاری و انهدام هست و نیست آنها… بهرحال سهم خود را از اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی به دست می آورند و متناسب با مکان و موقعیت خود در تقسیم کار بین المللی سرمایه سود مورد نیاز را کسب می کنند. بحث بر این است که حجم عظیم سرمایه های پیش ریز توسط بورژوازی میلیتاریست اسلامی صرفاً با هدف کسب سود صورت نمی گیرد. در مقایسه با سرمایه های پیش ریز توسط بورژوازی آمریکا و سهمی که از اضافه ارزش های حاصل استثمار کارگران در منطقه خاورمیانه و خلیج نصیب آن می شود، سرمایه های جمهوری اسلامی اساساً به چشم نمی آید. راهبرد اصلی بورژوازی میلیتاریستی – فاشیستی اسلامی و رویکرد سیاست خارجی متناظر با سرمایه گذاری در مناطق ذکر شده این است که بخشی از سرمایه اجتماعی و بورژوازی حاکم یا اپوزیسون این کشورها باشد. در ساختار قدرت سیاسی آنها حتی المقدر نقش تعیین کننده ایفا نماید و در جهت گیری های احتمالی آینده و قرار گرفتن این کشورها در معادلات جاری قطب های قدرت جهانی، محوریت کامل داشته باشد. اینهاست که خطوط اصلی سیاست خارجی رژیم در خاورمیانه، برخی کشورهای حوزه دریای خزر، مناطقی از شمال آفریقا و بخشهایی از آمریکای لاتین را ترسیم می کند. رویکرد مذکور در کنار برخی مؤلفه های تعیین کننده بین المللی، بیشترین تضاد را با منافع بورژوازی امریکا و استراتژی خاورمیانه ای آن داشته است.

جنگ های جنایتکارانه آمریکا در افغانستان و عراق، شکست فاحش دولت آمریکا در هر دو جنگ، درماندگی آن از اعمال تغییرات پیش بینی شده و تبدیل نتایج ناکامی ایالات متحده به عناصر تقویت کننده رژیم اسلامی در منطقه، چشم انداز انحلال بورژوازی اسلامی در نظم نسخه پیچی آمریکا را تیره و تار کرد. تضعیف هر چه بیشتر طیف اصلاح طلب و تسلط کامل بورژوازی میلیتاریست اسلامی بر اهرم های قدرت و موقعیت خدشه ناپذیر آن در برنامه ریزی نظم سرمایه اجتماعی و ساختار حاکمیت سرمایه داری ایران، افق مذکور را اساساً محو ساخت. بورژوازی ایالات متحده و شرکاء بین المللی آن برخلاف پندارهای رایج، نه تنها با موجودیت جمهوری اسلامی که حتی با هژمونی این رژیم در خاورمیانه هم هیچ تعارضی ندارند. مشکل پایه ای آمریکا با بورژوازی میلیتاریست اسلامی در این است که آنها رویکرد رژیم را در تعارض با نظم مطلوب خود می بینند. امپریالیست های امریکائی برای حفظ موقعیت برتر خود در جهان، سهم افزون تر خویش در اضافه ارزش ها و قطاع عظیم تر در سلسله مراتب قدرت و حاکمیت جهان، رویکرد موجود خاورمیانه ای رژیم ایران را بر نمی تابند و حاضر به تحمل آن نمی باشند. بحث اساسی بر سر حضور تعیین کننده اقتصادی، سیاسی و میلیتاریستی رژیم در چند کشور بزرگ منطقه نیست. مشکل محوری آن است که رژیم می خواهد حفظ موقعیت خود در این ممالک را خارج از دایره نظم جهانی تعیین شده توسط بورژوازی امریکا، در چالش با این نظم و به مثابه ابزاری برای باج خواهی و زیادت طلبی پی گیرد. اینجاست که برخورد اجتناب ناپذیر می شود زیرا شالکه نظم تدوین شده از سوی بورژوازی ایالات متحده برای سرمایه داری جهانی و معادلات درون این چارچوب دچار اختلال می گردد. اینکه محاسبات دولت آمریکا پیرامون سرنوشت استراتژی بین المللی خود چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد و در این میان بورژوازی میلیتاریست ایران چه نقشی ایفا می کند، به برخی مؤلفه ها می توان اشاره کرد.

1- جمهوری اسلامی در عرصه توزیع اضافه ارزشها و سهمی که از استثمار طبقه کارگر جهانی نصیب خود می سازد هیچ رقیبی برای بورژوازی ایالات متحده به شمار نمی رود. سرمایه داری ایران به جز دو دوره بسیار کوتاه، همواره در دل بحران گرفتار بوده است. در عین حال چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی آن، حوزه سرریز بار بحرانهای بین المللی سرمایه داری است. در مورد انباشت سرمایه توسط بورژوازی میلیتاریست اسلامی در کشورهایی نظیر لبنان، عراق و سوریه یا جاهای دیگر، همانگونه که قبلاً هم اشاره شد، سهم سود این سرمایه ها در قیاس با سرمایه های ایالات متحده و ممالک غربی چندان بالا نیست. اما موقعیت خاص ژئوپلتیکی ایران و جایگاه آن در استراتژی خاورمیانه ای آمریکا، سهم کمتر آن از اضافه ارزشها و سودها را به نحو قابل ملاحظه ای پوشش می دهد. قرارگرفتن در قسمت شمالی خلیج، تنگه هرمز، دریای عمان و مجاورت با دریای خزر، وجود بیش از 3 هزار کیلومتر مرز آبی، وجود ذخائر سرشار نفت و گاز و سایر مواد معدنی در فلات قاره، همجواری با پاکستان و افغانستان در مرزهای جنوب شرقی و دسترسی به آبهای آزاد جهان، ژئوپلتیک ایران را برای گسترش مبادلات منطقه ای و بین المللی در جایگاه ویژه ای قرار داده است. ایالات متحده با رجوع به این مؤلفه ها، پیشبرد استراتژی خاورمیانه ای خود را مشروط به انحلال بورژوازی میلیتاریست اسلامی در نظم نسخه پیچی خود ساخته است. معضل اساسی آمریکا با جمهوری اسلامی در همین جاست. اینکه رژیم نظم استراتژی آمریکا برای بازتقسیم اضافه ارزشهای حاصل استثمار کارگران دنیا میان بخش های مختلف بورژوازی جهانی و سهم هرچه بیشتر ایالات متحده و شرکاء غربی از این اضافه ارزشها را در طول سالهای آینده و با رجوع به مؤلفه های تعیین کننده دیگر به مخاطر می اندازد. برای بورژوازی آمریکا، تحمل رژیمی که خارج از دایره نظم نسخه پیچی آن، چشم انداز حصول اضافه ارزش های و موقعیت آن در سلسله مراتب قدرت و حاکمیت دنیا را دستخوش خطر سازد در هیچ شرایطی قابل قبول نیست. این امر در شرایط روز سرمایه داری جهانی و فاز انفجار آمیز بحران ها و تشدید روزافزون آنها پیش از هر زمان دیگری تحمل ناپذیرتر جلوه خواهد کرد.

2- شعور بورژوازی حتی زمانی که بلندترین قله های رشد و توسعه را فتح می کند و کل دستاوردهای بشری را به خدمت می گیرد نه تنها ذره ای از ارتجاع و انجماد و عقب ماندگی تاریخی خود نمی کاهد که بالعکس بر دامنه توهم بافی ها و باژگونه پردازی های اجتناب ناپذیر طبقاتی خود هر چه بیشتر می افزاید. هیچ سرمایه دار، هیچ صدرنشین دستگاه دولت و هیچ نماینده فکری و اقتصاددان بورژوازی قادر نیست که فاجعه انحطاط و علاج ناپذیری تناقضات سرشتی سرمایه داری را آنگونه که هست و لازمه بقای اوست درک کند و اعتراف نماید. نمایندگان فکری و سیاسی سرمایه وقتی از امپریالیسم بورژوازی در موقعیت روز سرمایه داری جهانی حرف به میان می آید با سخره گرفتن این واقعیت و اساساً انکار امپریالیسم، آن را بخشی از تکاپوی سرمایه داری در طول قرن های قرون 18و 19، و لازمه رشد و تعالی بشر و خلاص شدن از شر کلیسای قرون وسطی جار می زنند!!! با همه اینها، همین سرمایه داران، همین دولتمردان و نمایندگان فکری و سیاسی سرمایه بسیار خوب می دانند که سرمایه داری در فاز حاضر تناقضات ذاتی خود، در زیر تازیانه بحران های کوبنده ای که بی امان شیرازه هستی نظام را می کوبند و در شرایط بارداری بحرانهای باز هم کوبنده تر و غیرقابل مهارتر برای اینکه امروز خود را فردا کند باید اولاً وحشیانه ترین تعرضات را علیه حداقل معیشت و امکانات اولیه زیستی توده های کارگر دنیا سازمان دهد، ثانیاً به بشرستیزترین جدالها در درون خود و میان قطبهای رقیب درونی خود بر سر تقسیم اضافه ارزشها دست یازد. وضعیت زمینگیر جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر بین المللی، تنها برگ برنده سرمایه داری برای موکول کردن امروز به فرداها است. ناپختگی مبارزه طبقاتی توده های کارگر و فراهم نبودن ساز و برگ های لازم برای یک کارزار سراسری علیه نظام بردگی مزدی، تنها روزنه امید سرمایه برای بقای این نظام است. جنبش روز کارگری به دنبال آنچه در طول قرن بیستم رخ داد، به گونه بسیار رقت باری در وضعیت استیصال به سر می برد. در همین حال، موج قهر و خشم توده های عاصی در سراسر دنیا، این نظام را آماج خود قرار داده است. اما در غیاب یک جنبش رادیکال ضد کار مزدی، مدام در باتلاق رفرمیسم منحط راست و چپ گرفتار می شود. در دوره ای از تاریخ سرمایه داری و در گوشه هایی از دنیا، بخشهایی از بورژوازی این ظرفیت را در خود می دیدند که برای مقابله با موج بحران و اسیر کردن جنبش کارگری در بند قانون و قرار و مدنیت و انتخابات!! و دمکراسی!! و این زنجیرهای سرمایه، به برخی خواست ها و حرف های رفرمیسم ارتجاعی درون جنبش عمل کنند. سرمایه سالیان متمادی است به کل بورژوازی آموخته است که دوره عقب نشینی های کاسبکارانه طی شده است. هر لحظه تقابل با موج اعتراضات کارگران، محتاج جنگ ها و حمام خون هاست. امپریالیست های آمریکایی مثل همیشه در این گذر پیشگام هستند. انحلال همه ارکان روز سرمایه در نظم نسخه پیچی آن، اجرایی کردن راهبردهای امنیت جهانی آن!! و برقراری یک سکوت مرگبار در سراسر دنیا جزء لاینفک استراتژی بین المللی آن به شمار می رود. در همین راستا است که تعیین تکلیف با بورژوازی میلیتاریست اسلامی و تسویه حساب با جهت گیری های خارج از چارچوب استراتژی آمریکا اهمیت اساسی می یابد.

3- مشکل بورژوازی ایالات متحده فقط بازگشت موج طوفانهای عظیم کارگری نیست. سرمایه داری از آغاز قرن بیستم به این سو مدام در حال زاد و ولد فاشیسم بوده است. مرتجع ترین و درنده ترین بخشهای بورژوازی جهانی از نوع جمهوری اسلامی، راه تسویه حساب با رقبای طبقاتی، دستیابی به سهام افزون تر سود و مالکیت و ارتقاء در سلسله مراتب قدرت و حاکمیت سرمایه را در بهره گیری از گرسنگی و فقر و فلاکت و محرومیت بی مرز میلیاردها توده انسان عاصی، معماری سبعانه نارضائی ها و قهر اینان و سازماندهی فاشیستی بشرستیزانه و نابودگرایانه این جمعیت دیده است. عروج فاشیسم در ساختار قدرت سیاسی سرمایه داری جهانی اگر چه یک ضرورت روز سرمایه برای چالش بحران و تقابل با جنبش کارگری است، در همان حال نظم نسخه پیچی امپریالیسم بورژوازی و در رأس آن آمریکا را نیز به خطر می اندازد.

4- اعتلای روزافزون سرمایه داری چین در عرصه رقابت بین المللی درون سرمایه جهانی، مشکلات امریکا برای دستیابی به سهم غالب تر اضافه ارزشها را بیشتر می کند. چین به لحاظ تسلط بر مکانیسم های افزایش بارآوری کار اجتماعی، قدرت رقابت کالاها و سرمایه های خود در بازار جهانی از توسعه دانش و تکنیک و تحقیقات گرفته تا همه مسائل دیگر با سرمایه داری ایالات متحده فاصله قابل ملاحظه ای دارد. سهم سالانه سرمایه اجتماعی چین در استثمار طبقه کارگر جهانی از جمله صدها میلیون توده کارگر چینی با همه رشد و افزایش های چند سال اخیر، هنوز هم به نصف سهم سرمایه اجتماعی آمریکا نمی رسد. با همه اینها باید در نظر داشت که چین از اواخر دهه 1970 به بعد همواره یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی را در دنیا داشته‌است. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول رشد سالانه تولید چین از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ به‌طور میانگین ۱۰٫۵% بوده و بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ درصد رشد اقتصادی چین معادل مجموع درصدهای رشد اقتصادی کشورهای گروه7 (۷ کشور بزرگ صنعتی دنیا) بوده‌است. نصف محصولات الکترونیکی موجود در بازار جهانی سرمایه در چین تولید می شود، سرمایه های چینی مدتهاست که در امریکای لاتین، در معادن مس شیلی و پرو، در سنگ آهن برزیل، در پرورش دام و طیور و تهیه گوشت این کشور و سایر حوزه ها، عرصه را بر تراست های مالی و صنعتی امریکائی و اروپایی تنگ ساخته است و نزدیک نیمی از سرمایه گذاری خارجی این قاره را به خود اختصاص داده است. امروز چین شریک اقتصادی شماره یک برخی از بزرگترین اقتصادهای منطقه آمریکای لاتین است و بانک های توسعه چین، بیش از بانک جهانی یا بانک توسعه آمریکایی، به این منطقه پول تزریق می‌کنند. بورژوازی چین در چارچوب توافق موسوم به “سلاک” (مجمع کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب) وعده داده تا مبادلات اقتصادی خود با آمریکای لاتین را تا ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش داده و در دهه آینده تا ۲۵۰ میلیارد دلار در این کشورها سرمایه‌گذاری کند. همه این داده ها نشان می دهد که چین به ویژه در سالهای آینده نقش تعیین کننده ای در چالش سهم ایالات متحده از کل اضافه ارزشهای حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی و دستیابی به سودهای افزون تر در قیاس با بورژوازی آمریکا بازی خواهد کرد.

5- مشکل آمریکا به لحاظ چالش موانع بر سر راه توزیع مطلوب اضافه ارزشها فقط چین نیست. از سال 2001 زمزمه هایی مبنی بر ایجاد قطب تازه ای به نام “بریکس” در میان 5 غول بزرگ و کوچک سرمایه جهانی یعنی آفریقای جنوبی، برزیل، هند، روسیه و چین مطرح شده است. این کشورها بنا به آمار بانک جهانی با در دست داشتن ۴۰ درصد از منابع مالی جهان و ۱۵ درصد تجارت  جهانی و ۲۵ درصد تولید سالانه اجتماعی در حال پیشی گرفتن از هفت کشور صنعتی جهان می باشند و اگر یک مجموعه درنظر گرفته شوند ثروتمندترین عضو بورژوازی جهانی به حساب می آیند. کشورهای مذکور تا کنون اجلاس های متعددی برگزار کرده اند. راهبردهای مشخصی تدوین نموده اند. تصمیمات معینی اتخاذ کرده اند و سرمایه های فراوانی را برای حصول هدف پیش ریز نموده اند. محور همه اهداف و راهبردها را افزایش مبادلات تجاری با یکدیگر، همکاری ارزی، خارج شدن از زیر سایه بورژوازی ایالات متحده و طرح تأسیس بانک توسعه میان اعضا بریکس تشکیل می دهد. جهتگیری، دورنما، راهبرد و راهکارهای در دستور آنها همگی تهدیدی برای سهم کنونی بورژوازی امریکا از شط پرخروش اضافه ارزش هائی است که در سطح جهان توسط طبقه کارگر تولید می گردد. 5 کشور عضو بریکس متفق القولند که باید پایه های قدرت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را متزلزل سازند. در راهبرد آنها، این یک شرط ضروری برای کاهش سهم ایالات متحده از اضافه ارزشهای، چالش موقعیت برتر سرمایه های ایالات متحده در بازار جهانی، به زیر کشیدن دولت آمریکا در سلسله مراتب قدرت و حاکمیت جهان و اختصاص دستاوردهای حاصل از سقوط مرتبه ایالات متحده به افزایش سهم خود قلمداد می شود. واکنش اخیر ترامپ در تقابل با سازمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) و اینکه اولویت خود را امریکا کرده است، نشان دهنده خطری است که بورژوازی ایالات متحده و دولت روز آن از جانب اعضای بریکس احساس می کند.

6- در میان اعضای “بریکس”، چالش هایی که از جانب روسیه پیش روی بورژوازی ایالات متحده و حاکمان روز آن قرار دارد، اگر چه از نقطه نظر اقتصادی کمتر از چین است اما به لحاظ توان میلیتاریستی و موقعیت خاص ژئوپلتیکی به مراتب از چین و کشورهای دیگر عمیق تر است. روسیه بجز چند سال نخست بعد از سقوط اردوگاه، همواره به عنوان مهمترین رقیب ایالات متحده در استراتژی نظم منطقه ای و جهانی آن محسوب می شود. در فضای کشمکش ها و مجادلات سرکش میان بخشهای مختلف بورژوازی جهانی بر سر حصول هر چه بیشتر اضافه ارزشها، تسلط بر حوزه های پیش ریز، سهم افزون تر سود و قطاع مالکیت و عروج در ساختار قدرت و حاکمیت دنیا، داشتن عظیم ترین زرادخانه های موشکی و بهره گیری از مدرن ترین جنگ افزارهای نظامی، آمادگی برای تسلیح هر چه بیشتر متحدان در برابر رقبا، موقعیت بین المللی و توان جا به جایی قطب بندی های، مؤلفه هایی هستند که نقش تعیین کننده ای در مختل کردن پویه توزیع اضافه ارزشها به سود خود و به زیان حریفان بازی می کنند. از این نظر، روسیه جایگاه ویژه ای در محاسبات استراتژیک آمریکا و مفصلبندی نظم جهانی آن دارد.

مواردی که ذکر شد، می توانند مخاطرات اساسی پیش روی سرمایه جهانی در پویه تقسیم اضافه ارزشها و حوزه های پیش ریز محسوب شوند. بورژوازی ایالات متحده برای چالش این مخاطرات و مقابله با هر گونه رخداد غیر منتظره ای نیازمند تثبیت موقعیت خود در خاورمیانه و پیشبرد استراتژی متناظر با نظم نسخه پیچی شده آن در منطقه است. بورژوازی میلیتاریست اسلامی نه تنها مزاحم راه تضمین این موقعیت به شمار می رود که ادامه یکه تازی ها و زیادت جویی هایش می تواند موازنه قدرت در خاورمیانه را به زیان ایالات متحده برهم زند. جمهوری اسلامی رابطه تنگاتنگی با تمامی 5 کشور عضو “بریکس” دارد. حجم مبادلات اقتصادی سالانه رژیم با چین بیش از 30 میلیارد دلار است. این رقم سه برابر کل داد و ستدهای بازرگانی میان ایران و سه کشور بزرگ اروپائی یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه است. ایران با روسیه، هند، آفریقای جنوبی و برزیل نیز بیشترین میزان مبادلات تجاری را دارد. روسیه تکیه گاه اصلی ایران در تهیه سلاح و پیشبرد برنامه هسته ای است و همراه با چین نقش بسیار مؤثری برای جلوگیری از فشار بیشتر امریکا بر ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل دارد. از طرف دیگر، کشورهای عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، اردن، ترکیه، اسرائیل و مصر متحدین سنتی دهه های اخیر امریکا در خاورمیانه و منطقه خلیج می باشند. از میان این جوامع، 5 کشور نخست یکه تازی ها و توسعه طلبی های جمهوری اسلامی به ویژه نقش سرنوشت ساز سیاسی، اقتصادی و نظامی آن در سوریه، عراق و لبنان را مهمترین تهدید برای خود تلقی می کنند. احساس هراس این 5 دولت از آنچه رژیم ایران در منطقه انجام می دهد، در حدی است که آنها ایفای نقش خویش در دایره نظم نسخه پیچی ایالات متحده برای خاورمیانه را به چالش مؤثر توسعه طلبی های ایران توسط حاکمان امریکا منوط می بینند. این را هم باید اشاره کرد که برخی از این کشورها مانند عربستان و قطر و امارات، با فاصله گرفتن از گذشته های دور خود اکنون مالک سهم چشمگیری از سرمایه جهانی هستند و در برخی جوامع از جمله امریکا، انگلیس و جاهای دیگر سرمایه داران داخلی نیرومند به حساب می آیند. افزون بر نصف صادرات نفت و گاز اوپک به متعلق به این سه کشور است. عربستان سعودی یکی از مهم‏ترین مقاصد تسلیحات آمریکایی است. آمریکا ۳۳ درصد سهم صادرات جهانی سلاح را بین سال‏های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در اختیار داشت. آمریکا طی این سال‏ها به ۹۶ کشور سلاح فروخته است. ۴۱ درصد صادرات سلاح آمریکا به غرب آسیا انجام شد که ۲۷ درصد آن به عربستان منتقل شد. عربستان سعودی با ۹٫۷ درصد بزرگ‏ترین کشور وارد کننده سلاح از آمریکا طی این بازه زمانی بود. مجموع واردات سلاح عربستان از آمریکا طی سال‏های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در مقایسه با سال‏های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تا ۲۷۵ درصد افزایش داشته است. قرارداد امضا شده میان آمریکا و عربستان در سفر دونالد ترامپ به ریاض به صورت آنی ۱۱۰ میلیارد دلار و به صورت درازمدت طی یک دهه حدود ۳۵۰ میلیارد دلار ارزش دارد. عربستان به لحاظ هزینه های دفاعی سالانه در سطح جهانی بعد از امریکا و چین مقام سوم را احراز کرده است. 5 کشور مورد گفتگو با رجوع به تمامی مؤلفه های مربوط به تضمین منافع خود و خطراتی که از سوی رژیم میلیتاریست ایران احساس می کنند، خواهان افزایش هر چه بیشتر فشارها بر ایران از سوی آمریکا هستند. در ارتباط با اسرائیل نیاز به بحث چندانی نیست. مصر و ترکیه نیز در حال حاضر از موقعیت گذشته برای قرار گرفتن در مفصلبندی نظم نسخه پیچی آمریکا و استحکام اقتدار و استیلای آن در خاورمیانه برخوردار نیستند.

با ملاحظه تمامی این داده ها، می توان دریافت که تسلط بر خاورمیانه تا چه میزان نقش تعیین کننده در برآورده ساختن نیاز جبری سرمایه های امریکایی و اروپایی برای حفظ سهم خود در اضافه ارزشهای جهانی ، تضمین موقعیت آنها در سلسله مراتب قدرت و حاکیمت دنیا و هژمونی نظم نسخه پیچی ایالات متحده برای سرمایه بین المللی دارد.

بخشهایی از بورژوازی ایالات متحده که دوراندیش ترین آنها محسوب می شوند، در همرفتگی استراتژی خاورمیانه ای آمریکا، چشم اندازها و ملزومات این استراتژی را با موقعیت حال حاضر رژیم تحت هیچ شرایطی دست کم نمی گیرند. آنها به رژیمی نگاه می کنند که تولد آن، جمعبست پلیدترین و رذیلانه ترین نطفه های سرمایه بوده است. یک قیام عظیم توده ای را در آستان بقای بردگی مزدی سر بریده است. از یک جنگ فرساینده ارتجاعی با سپر کردن توده های کارگر ایرانی و نشانه رفتن سینه کارگران عراقی، به سلامت عبور کرده است. بر تپه های ساخته شده از اجساد توده ها، فریاد پیروزی حق بر باطل سر داده است. هر جست و خیز کمونیستی و هر نفس مخالفی را شکار نموده است. با سازماندهی فاشیستی لومپن پرولتاریا و سپردن زمام امور به دست آنها، سایه شوم خود را همه جا پهن کرده است. با قاپیدن شعارهای ضد امپریالیستی از دهان رقبا، خود را منادی استکبارستیزی!! و حمایت از محرومان جهان!! جای زده است. طیف گسترده و نیرومند مخالفان را از پای در آورده است. بر موج توهم توده های منطقه سوار شده و خود را به عرش قدرت رسانیده است. جنبش کارگری را متلاشی کرده و مدنیت اسلامی سرمایه را به جای آن برپای داشته است. زیر کوبنده ترین تحریم ها بوده اما با انداختن عوارض آن به جان توده ها، خود جان به سلامت برده است. از شریرانه ترین و وحشیانه ترین ترفندها برای سرکوب و فرسایش جنبش کارگری سود جسته است. رژیمی که زمینگیری جنبش کارگری، هر ضعف رقبا، هر اشتباه شرکا، هر جنگ افروزی حریفان، همه و همه را ساز و برگ قدرت خود کرده است. زیر آوار تحریم ها بزرگترین زرادخانه ها را برپای داشته است. دست و پای اختاپوس ارتجاع دینی بورژوازی را به همه جا باز کرده است. با تکیه بر همین اختاپوس ارتجاع بورژوازی، کل محاسبات آمریکا، اسرائیل و شرکاء منطقه ای و بین المللی آنها را بهم ریخته است. بورژوازی درنده آمریکا نمی تواند نقش مخل رژیم را در پیشبرد استراتژی خاورمیانه ای خود نادیده بگیرد. در طول همه سالهایی که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، بورژوازی میلیتاریستی – فاشیستی اسلامی نظم نسخه پیچی ایالات متحده برای توزیع اضافه ارزشها و سودها را برهم زده است. حاکمان ایالات متحده در ادوار مختلف سعی کرده اند ضمن اعمال تحریم های ویرانگر، رژیم را متقاعد سازند تا با حفظ همه ارکان میلیتاریستی، فاشیستی و اسلامی خود، حلقه ای از این نظم باشد. برای طیفی از ارتجاع بورژوازی از احزاب جبهه ملی گرفته تا نهضت آزادی و جریانات موسوم به ملی – مذهبی، اصلاح طلب و اعتدالگرا و نیروهای مشابه، هر سطحی از انحلال در نظم نسخه پیچی ایالات متحده یک آرزو و در صورت تحقق یک رویکرد حیاتی استراتژیک قلمداد می شود. در مقابل، میلیتاریست اسلامی و طیف سرمایه داران سپاهی و بیت رهبری، به دلیل کنترل بر غالب اهرم های قدرت و حاکمیت نظم سرمایه و با رجوع به موقعیت بحران زای سرمایه اجتماعی ایران در تقسیم کار جهانی سرمایه، ترجیح داده اند رویکرد خود در منطقه را خارج از دایره نظم نسخه پیچی ایالات متحده پیگیری نمایند. کل مناقشه بورژوازی آمریکا با رژیم اسلامی در طول 40 سال گذشته حول همین ادغام یا عدم انحلال چرخ زده است. هر تفسیری جز این تنها خط کشیدن بر واقعیت و وارونه بافی بورژوازی است. در همین ارتباط، سناریوی موسوم به “مذاکرات هسته ای” آخرین فاز این رویارویی و کشمکش ها را تعیین می کرد.

 

سناریوی مذاکرات هسته ای و موقعیت رژیم در معادلات جاری قطب های قدرت سرمایه داری

آنچه طی سالهای اخیر تحت عنوان “مذاکرات هسته ای”، “گفتگوهای ایران و 5+1″، “توافق هسته ای”، “قرارداد برجام” و … نقل محافل بورژوازی و ورد زبان نمایندگان فکری و سیاسی آن گردیده است، فارغ از موضوعیت آن و صرفنظر از چارچوب های مندرج در متن این مناقشه، سناریویی ساخته و پرداخته ایالات متحده برای تعیین سرنوشت مناقشات فیمابین از طریق تقابل دیپلوماتیک میان بورژوازی دو کشور آمریکا و ایران بوده است. البته شروع فاز نخست این سناریو ریشه در انتظارات رژیم اسلامی حول فعالیت های اتمی اش داشت. جمهوری اسلامی بر آن بود تا با توسل به این طرح و در صورت لزوم، فاش ساختن فعالیت های اتمی خود، از آن به عنوان یک اهرم فشار مؤثر برای تحمیل خواست های خویش بر آمریکا و متحدان منطقه ای آن بهره گیرد اما این طرح از همان لحظه نطفه بندی خود، توسط حاکمان بورژوازی ایالات متحده از چنگ رژیم اسلامی خارج شد و به صورت معکوس علیه جمهوری اسلامی به کار رفت. دولتمردان امریکا کل امکانات خود و متحدانشان، ظرفیت مؤسسات جهانی سرمایه داری و تمامی اهرم های فشار بین المللی را بسیج کردند تا جمهوری اسلامی را برای انحلال در استراتژی خود متقاعد سازند. از نظر بورژوازی ایالات متحده و صدرنشینان ساختار قدرت سیاسی روز این کشور، ادغام رژیم اسلامی در راهبردهای منطقه ای آمریکا هیچ منافاتی با جهت گیری فاشیستی، میلیتاریستی و ضد بشری آن در منطقه نداشت. صرف قرار گرفتن جمهوری اسلامی در دایره نظم نسخه پیچی ایالات متحده برای قبول همه تعلقات فاشیستی – اسلامی آن کافی بود. همین جا باید تأکید کرد که وقتی از دستاویز بودن مناقشات هسته ای حرف به میان می آید، منظور نفی کامل اهمیت این موضوع در کشمکش های فیمابین ایران و قطب های قدرت جهانی نیست. چرا که بهرحال بر مناقشات جاری می افزاید. بحث بر سر آن است که مسأله هسته ای پوششی است که در زیر آن انبوهی از مسائل مهم منطقه ای، بده بستان ها، سازش ها، معادلات و راهبردها مطرح می شود. آنچه موضوع هسته ای و فعالیت های اتمی رژیم را به طور مشخص به محور اصلی مجادلات و گفتگوها بین ایران و 5 قطب قدرت دنیا تبدیل می کرد، نه خطر دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته ای، که ریشه در بازگشت بحران جهانی سرمایه داری، موقعیت فرومانده رژیم اسلامی در تقسیم کار جهانی سرمایه و قرار گرفتن خاورمیانه در صدر اولویت این قطب ها برای حصول اضافه ارزشهای افزون تر و دستیابی به نرخ سودهای بیشتر به منظور چالش موفق تر بحران داشت. همانگونه که بارها اشاره شد، خاورمیانه جزء لایتجزایی از استراتژی بین المللی بورژوازی آمریکا و متحدان آن به شمار می رود. حجم اضافه ارزش های موجود در این نقطه از جهان و موقعیت تعیین کننده آن در سلسله مراتب قدرت و حاکمیت دنیا، از سال های بعد از جنگ دوم امپریالیستی به بعد همواره آن را در کانون تلاقی و تصادم قطب قدرت جهانی سرمایه داری قرار داده است. تسلط بر خاورمیانه و پیشبرد نظم نسخه پیچی ایالات متحده در این منطقه استراتژیک، اهداف بورژوازی آمریکا و متحدان غربی را به منظور چالش بحران از طریق دستیابی به اضافه ارزشهای افزون تر، نرخ های طلایی سود و موقعیت برتر در سلسله مراتب قدرت و حاکمیت محقق می ساخت. همزمان، رویکرد بورژوازی میلیتاریست اسلامی، این استراتژی خاورمیانه ای آمریکا را دچار اختلال می کرد. بنابراین می بایست راهی برای مهار عاجل تر آن پیدا می نمود. از سوی دیگر، بحران سال 2009 سرمایه جهانی بر عمر دوره رونق سرمایه داری ایران هم نقطه پایان می نهاد. هرچند دلیل سرکشی مجدد بحران در چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی ایران در سرریز بحران اقتصادی سرمایه جهانی خلاصه نمی شد. سرمايه‌داري ايران در نيمه دوم دهه 1370 و نيمه اول دهه 1380 يك منحني صعودي تركيب ارگانيك را پشت سر نهاد. دوره رونق اقتصادي تا قبل از نیمه دوم دهه هشتاد خورشیدی، به گونه‌اي قهري و اجتناب ناپذير، توليد افراطي سرمايه را به دنبال آورد. همين روند در عين حال روند افزايش پرشتاب متوسط تركيب ارگانيك سرمايه اجتماعي بود. داده های مربوط به سیر صعودی ترکیب ارگانیک سرمایه و گرایش رو به افت نرخ سود رد پاي واقعي بالندگي زمينه‌هاي داخلي بحران نيمه دوم دهه 80 را آشکار می ساخت. این مؤلفه ها، دست به دست هم می دادند تا مناقشه هسته ای به محور فشارها بر ایران تبدیل شود. تیم اوباما، اجرای این استراتژی را با چند تغییر در روابط منطقه ای ایالات متحده با بورژوازی راسیست اسرائیل و متحدان عرب خود در خلیج پیگیری نمود. در همان حال که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مؤسسات و نهادهای بین المللی و تراست های عظیم مالی و تجاری را برای اعمال تحریم های ویرانگر علیه رژیم اسلامی راضی می کرد، قول ها و پیشنهاداتی هم به رژیم می داد. به موازاتی که مجاری سرریز بار بحران جهانی سرمایه را به سوی خاورمیانه و سرمایه اجتماعی جوامع عرب حاشیه خلیج حفاری می نمود، جمهوری اسلامی را تشویق می کرد که در صورت پذیرش شروط آمریکا مبنی بر انحلال در استراتژی خاورمیانه ای آن، می تواند با حفظ همه تعلقات فاشیستی، میلیتاریستی و ضد بشری اش، قدرت فائقه منطقه باشد. استراتژی اوباما برای متقاعد ساختن جمهوری اسلامی، هیچ به مذاق متحدان عرب ایالات متحده و دولت نژادپرست دینی اسرائیل خوش نمی آمد. آنها می دانستند که پذیرش احتمالی شروط امریکا از جانب ایران نه تنها منجر به تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه نخواهد شد که استیلای این رژیم را با همه جهت گیری های فاشیستی، اسلامی و بربرمنشانه آن در پی خواهد داشت. به همین خاطر، بارها به طور جداگانه، مشترک یا در قالب “شورای همکاری خلیج” نارضایتی خود را از سیاست های منطقه ای آمریکا در قبال جمهوری اسلامی اعلام کردند. نسبت به دخالت ها و زیادت جوئی های رژیم در مناطق تحت کنترل و نفوذ خود هشدار دادند. برای تحریک هر چه بیشتر کاخ سفید نسبت به جهت گیری های رژیم ایران، ژست حمله نظامی به پایگاه های آن در لبنان، سوریه و عراق گرفتند. متحدان عرب بورژوازی آمریکا در خاورمیانه و خلیج من جمله کشورهای عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات، بحرین برای فاصله انداختن میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی پیشنهادهای وسوسه انگیز نفتی، تجاری و نظامی را روی میز اوباما و تیم او قرار دادند. با این همه، استراتژی کاخ سفید با عطف به اولویت ادغام رژیم اسلامی در نظم نسخه پیچی ایالات متحده، توجه کمتری به این مجادلات، تهدیدها و پیشنهادات نشان می داد. بجای آن تا مرز اعلام اشتراکات دینی و شیعی با بورژوازی میلیتاریست اسلامی هم پیش رفت. اوباما و دولتمردان آمریکایی همه این کارها را انجام دادند تا بلکه رژیم را برای داخل شدن به دایره نظم نسخه پیچی خود متقاعد سازند اما این مذاکرات در طول 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد و تسلط بورژوازی میلیتاریست اسلامی بر تمامی اهرم های قدرت، بیشتر به نمایشی مضحک می ماند زیرا که رژیم اسلامی بورژوازی به رغم تحمل فشار بسیار فرساینده و کوبنده تحریم ها یا همه مشکلات دیگر، اراده ای برای انحلال در نظم نسخه پیچی شده امریکا برای خاورمیانه و جهان نداشت. تا اینجای کار، دستاورد دولتمردان و سکانداران روز سفینه قدرت ایالات متحده حدیث “نقصان مایه و شماتت همسایه” بود. با همه اینها آمریکا در طول دوره ای که تحریم های کوبنده توأم با “مذاکرات هسته ای” جریان داشت، برنده سیر رخدادها بود. آنچه در ارزیابی ایالات متحده پیرامون این مذاکرات اهمیت بیشتری داشت این بود که علیرغم همه اختلاف نظرها و رویکردهای متفاوت در بین متحدان استراتژیک این کشور، سناریوی هسته ای را به محور فشار علیه جمهوری اسلامی و فصل مشترک جهت گیری های اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل، روسیه و چین، اسرائیل، رژیم های عرب منطقه و بخشهای وسیعی از بورژوازی بین المللی تبدیل کرده بود. پیش بینی می کرد که فشار تحریم ها و اثرات کوبنده آن بر پیکر سرمایه داری ایران در نهایت رژیم را وادار می نماید تا برای حل عاجل تر مناقشات و خروج از زیر بار فرساینده تحریم ها تن به مذاکره دهد. قبول ریاست جمهوری روحانی و طیف های حامی او از سوی سرمایه داران سپاهی، بیت رهبری و بورژوازی میلیتاریست اسلامی با برخی قید و بندها و ترسیم خطوط قرمزها، از میزان استیصال و درماندگی رژیم در زیر سایه سنگین فشارها و تحقق انتظارات ایالات متحده حکایت داشت. از اینجا به بعد دیگر نیازی به گفتگوهای پشت پرده، بده بستان ها، رفت و آمدها و واسطه گری های خارج از دید خبرنگاران، رسانه ها و عناصر اطلاعاتی و جاسوسان رقیب وجود نداشت. گفتگوهای موسوم به” مذاکرات ایران و 5+1″ به صورت کاملاً رسمی و آشکار جریان پیدا می کرد. وزیران خارجه آمریکا و ایران شانه به شانه یکدیگر از این هتل به آن هتل می رفتند. محور تمامی این گفتگوها و رفت و آمدها را همانگونه که قبلاً اشاره شد، نه صرف فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی بلکه جهت گیری های منطقه ای آن بویژه در لبنان، عراق و سوریه، ارزیابی موقعیت رژیم برای انحلال در نظم نسخه پیچی ایالات متحده و تعیین سرنوشت مناقشات سالیان دراز گذشته تشکیل می داد. با انعقاد قرارداد موسوم به “برجام”، رژیم اسلامی به یُمن دستیابی به برخی مجاری بین المللی انباشت سرمایه، باز شدن کانالهایی برای جاری شدن حساب های مالی و بانکی، رفع برخی محدودیت های بین المللی برای انجام معاملات، حصول اضافه ارزش های نفتی بیشتر در قیاس با دوره پیش از برجام و یافتن چشم اندازهای تازه ای برای سرمایه گذاری از سوی کشورهای اروپایی و تراست های عظیم صنعتی جهان، تا حدی از زیر فشار کوبنده تحریم ها خارج شد. اما برد دستاوردهای برجام کمتر از آن چیزی بود که طیف اصلاح طلب و اعتدالگرای بورژوازی سراسر جامعه را از هیاهوی آن پر کرده بودند. بورژوازی ایران با رجوع به مؤلفه های اندرونی و موقعیت و مکان خود در تقسیم کار جهانی سرمایه، هیچ افقی برای بازگشت دوره طلایی انباشت و خروج از ورطه بحران پیش روی خود نمی یافت. مجادلات میان بخشهای مختلف بورژوازی بر سر میزان سود و سهام مالکیت و قدرت نیز بر وخامت اوضاع می افزود. رژیم هار اسلامی بورژوازی تنها راه نجات را در قتل عام هر چه بیشتر معیشت توده های کارگر، انتقال عوارض ناشی از تحریم و بحران به زندگی آنها و سرکوب وحشیانه تر هر خیزش و جنبشی می دید. چنین رژیمی با چنین موقعیتی نمی توانست جهت گیری منطقه ای خود را حداقل در دوره مورد بحث، مطابق با خواست ایالات متحده تغییر دهد. بورژوازی میلیتاریست اسلامی همچنان به نقش آفرینی خود در منطقه ادامه داد. صدها هزار کارگر سوری را به کمک رژیم بورژوازی سوریه و شرکاء منطقه ای و بین المللی آن از دم تیغ گذراند. تا جایی که به قتل عام زنان و کودکان و مخالفان اسد مربوط می شد، بیشترین همراهی و هماهنگی را با داعش نشان داد. عقب مانده ترین لایه های کارگر خاورمیانه را در گردان ها و تیپ های موسوم به “فاطمیون” و “زینبیون” برای پیشبرد اهداف سلطه جویانه و زیادت طلبانه خود سازماندهی کرد. از هیچ تلاشی برای برهم زدن هر توافقی که موقعیت اسد را در سوریه تضعیف می کرد، دریغ نورزید. تصمیمات رقبای منطقه ای خود را با کمک روسیه قبل از آنکه به مرحله عمل برسد نکول ساخت. استراتژی جنایت و حمام خون سالاری خود را “دفاع از حرم”!! و “محور مقاومت” نامگذاری نمود و زمانی که تجاوز داعش به حریمش را مخاطره آمیز دید، پایگاههای هوایی خود در داخل را به روسیه سپرد تا تکلیف آن را روشن نماید. در عراق و لبنان، رویکرد رژیم اسلامی نه فقط تفاوتی با گذشته نکرد که میلیتاریستی تر از قبل هم ادامه یافت. اختاپوس ارتجاع دینی رژیم در قالب مجلس اعلای اسلامی عراق، حزب الدعوه، میلیشیای سپاه بدر، عصائب اهل حق، حشد الشعبی، گردان های حزب الله عراق، تیپ روز موعود و … بر یکه تازی ها و حمام خون سالاری های خود افزود. به شیعیان بحرین وعده پشتیبانی برای هموار کردن راه انقلاب اسلامی در آن کشور داد. به سازماندهی و تجهیز هر چه بیشترگروههای ترور در سودان، سومالی و مناطقی از شما آفریقا پرداخت. شیعیان حوثی در یمن را تقویت کرد. همه شرایط و پیش شرطهای لازم برای صورتبندی چنین وضعیتی را سرمایه داری از قبل فراهم ساخته بود. بخشهایی از ارتجاع هار بورژوازی که در همه این کشورها در تقلای جبران سهم کمتر اضافه ارزشهایش و موقعیت نازل تر خود در ساختار قدرت سیاسی است، میلیون ها انسان محروم و تحقیر شده ای که در خرافه های دینی ماقبل قرون وسطایی دست و پا می زنند، ذخیره یک لشکر عظیم از لمپن پرولتاریا برای سازماندهی بسیار وسیع فاشیستی و قتل عام سالاری در منطقه، به علاوه برخی مؤلفه های بین المللی دیگر، به رژیم اسلامی بورژوازی برای پیشبرد اهداف خود و ادامه جهت گیری های منطقه ای و جهانی اش یاری می رساند. رژیم با تکیه بر این داشته ها، معادلات جاری میان قطب های قدرت سرمایه داری را دستخوش بسیاری تغییرات نموده است. به شرکاء بین المللی خود در منطقه از جمله چین و روسیه نشان داده که نیرویی قابل اتکا برای چالش موازنه قدرت، برهم زدن نظم مطلوب ایالات متحده و هژمونی میلیتاریستی – فاشیستی در خاورمیانه خواهد بود.

با روی کار آمدن ترامپ و عروج فاشیسم بورژوازی در ساختار قدرت سیاسی روز ایالات متحده، متحدان عرب سنتی این کشور و دولت راسیست دینی اسرائیل امیدوار شدند تا از یکه تازی ها و زیادت جوئی های جمهوری اسلامی در منطقه پیشگیری کنند. ترامپ در همان آغاز، وعده خروج از برجام و در صورت لزوم حمله نظامی به ایران را به گوش بورژوازی میلیتاریست اسلامی رساند. مناسبات خود با کشورهای عرب منطقه و اسرائیل را از نو بازسازی نمود. قراردادهای بزرگ تسلیحاتی و معاهدات دو جانبه و چند جانبه امنیتی با آنها امضاء کرد. از این رهگذر به حجم قابل ملاحظه ای از اضافه ارزشها و سودها دست یافت. اما در برقراری اجماع نسبی میان متحدان غربی خود توفیق چندانی حاصل نکرد. تشتت در میان بخشهای مختلف بورژوازی آمریکا و در میان تیم ترامپ بر مشکلات دولت آمریکا برای تدوین یک استراتژی واحد در برابر ایران می افزود. برای رفع این موانع، ترامپ سعی کرده است تا ضمن نزدیکی با روسیه، اعمال فشار بر چین و بی اعتنایی نسبت به روابط اقتصادی ایالات متحده با اتحادیه اروپا و کاهش سطح مناسبات دیپلماتیک با کشورهای عضو این اتحادیه، همه این قطب ها را مجبور به پیروی از استراتژی خاورمیانه ای خود سازد. اما سیر حوادث تا اینجای کار چندان مطابق خواست فاشیسم بورژوازی ایالات متحده پیش نرفته است. راهبرد ترامپ و تیم او بیش از آنکه برآیند یک چشم انداز امیدوارکننده برای آمریکا باشد، نوعی واکنش استیصال گونه به سیر رخدادهای منطقه و جهان، موقعیت متزلزل آن در سلسله مراتب قدرت و حاکمت دنیا و فاز انفجار آمیز انحطاط سرمایه داری است. بر خلاف تصور ترامپ و دولتمردان حال حاضر آمریکا، شرایط چین بگونه ای نیست که زیر فشار تحریم ها یا مسدود ساختن برخی مجاری بین المللی انباشت بر روی آن دچار تزلزل شود. بورژوازی روسیه با داشتن عظیم ترین زرادخانه های تسلیحاتی و با رجوع به موقعیت خاص ژئوپلتیکی اش، از شرایط با ثبات منطقه ای و جهانی برخوردار است. پس از خروج آمریکا از برجام، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی خود از اقدام آمریکا، جار و جنجال پیرامون مخدوش شدن روح برجام!!!، هشدار نسبت به واکنش رژیم اسلامی مبنی بر ادامه فعالیت های اتمی خود!! و عباراتی از این دست، تلاش کردند ضمن حفظ روابط خود با جمهوری اسلامی برای پیش ریز کردن سرمایه ها در بازار داخلی ایران و حصول اضافه ارزشهای افزون تر و نرخ سودهای بیشتر از استثمار توده کارگر ایران، راهبرد خاورمیانه ای ترامپ را حتی المقدور با این چشم اندازها تلفیق نمایند. همه نمایندگان فکری و سیاسی بورژوازی متفق القولند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به واسطه حجم معاملات تجاری و مالی خود با ایالات متحده، بی ثباتی سیاسی در ایران!! عدم وجود امنیت کافی برای سرمایه گذاری خارجی!!، درهمرفتگی منافع اقتصادی اتحادیه اروپا با بورژوازی آمریکا، موقعیت برتر آن در سلسله مراتب قدرت و حاکمیت دنیا و این قبیل حرفها، در نهایت تن به اراده ترامپ خواهند داد و یک به یک از جمهوری اسلامی فاصله خواهند گرفت. ظاهر این حرف ها شاید درست به نظر بیاید. اما از اساس وارونه بافی و خط کشیدن بر واقعیت است. در وضعیت حال حاضر سرمایه جهانی و با رجوع به موقعیت سرمایه داری ایران در تقسیم کار جهانی سرمایه، بسادگی می توان دریافت که فاصله گرفتن کشورهای غربی، تراست های مالی و تجاری و انحصارات عظیم سرمایه داری بین المللی از ایران نه در موقعیت تزلزل ناپذیر و تعیین کننده ایالات متحده که ریشه در فروماندگی چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی ایران و نبود هیچ چشم اندازی برای حصول اضافه ارزش های افزون تر و نرخ سودهای طلایی بیشتر دارد. سرمایه داری ایران از سالها قبل به این سو یک دوره برگشت ناپذیر فروپاشی چرخه بازتولید انباشت و ارزش افزایی سرمایه را آغاز کرده است. سرعت گرفتن سیر صعودی ترکیب ارگانیک سرمایه و گرایش رو به افت نرخ سود، خطر سقوط سرمایه داری ایران را بیش از هر زمان پیش روی بورژوازی اسلامی و لایه های مختلف این طبقه قرار داده است. موج مبارزات و خیزش های گاه و بیگاه توده کارگر ایران در عین تفرق و درماندگی های حی و حاضرش هم طنین فروپاشی را هر چه بیشتر در گوش بورژوازی میلیتاریستی – فاشیستی اسلامی نجوا می کند. طبق معمول، سرکوب جنبش کارگری، بریدن هر نفس مخالفی و آوار کردن کل عوارض بحران بر معیشت توده ها و سلاخی هست و نیست آنها تنها راه چاره بورژوازی اسلامی است. تیم ترامپ با همه تشتت های درونی و اختلاف نظر با بخشهای دیگر بورژوازی ایالات متحده، این موقعیت رژیم را به خوبی درک کرده است. اگر اسلاف او چشم به راه عروج طیف اصلاح طلب و آماده ادغام در نظم نسخه پیچی آمریکا، بساط گفتگو و مذاکره و معامله را با این بخش ارتجاع بورژوازی پهن می کردند، ترامپ و تیم سیاست خارجی او بدون تفکیک قائل شدن میان بخشهای مختلف رژیم بورژوازی اسلامی، تلاش می کنند تا در همین دوره تسویه حساب لازم را بارژیم انجام دهند. اشتباه نشود. وقتی از تسویه حساب حرف به میان می آید منظور این نیست که دولتمردان آمریکا قرار است بساط رژیم را در آینده نزدیک برچینند یا رژیمی دیگر را جایگزین آن کنند!! استراتژی روز آمریکا با همه تفاوت های ظاهری، ادامه همان راهبردهای گذشته این کشور در قبال جمهوری اسلامی است. راهبردی که وادار کردن رژیم ایران به انحلال در نظم نسخه پیچی ایالات متحده و قرار گرفتن آن در دایره استراتژی خاورمیانه ای آمریکا و متحدانش کانون هر نوع مناقشه ای از اعمال تحریم گرفته تا تهدید نظامی را تشکیل می دهد. سیر رخدادهای روز تا جایی که به شرایط داخلی سرمایه داری ایران مربوط می شود، گویای شدت یافتن بحران، درماندگی رژیم از پیدا کردن راهی برای نجات چرخه در حال فروپاشی سرمایه اجتماعی و تشدید مناقشات درون بورژوازی برای تحمیل برنامه ریزی نظم سرمایه و جدال میان بخشهای مختلف آن بر سر سهام مالکیت و قدرت خواهد بود. در عین حال، رویکرد رژیم در منطقه اگر نه به شیوه قبل و با همان یکه تازی های سالیان اخیر، اما در همان چارچوب میلیتاریستی – فاشیستی و با شدت و ضعف در نقاط مختلف خاورمیانه ادامه خواهد یافت. اجرایی شدن فاز تازه تحریم های نفتی، خروج سرمایه های خارجی و انسداد مجاری بانکی و مالی رژیم در سطح بین المللی قطعاً بر رویکرد بورژوازی میلیتاریست اسلامی در منطقه و مراودات بین المللی آن تأثیر خواهد گذاشت. در همین جا باید تأکید کرد که بازگشت موج کوبنده تحریم های، لزوماً مترادف با تسلیم رژیم و پذیرش شروط بورژوازی آمریکا یا حتی سقوط آن نیست. اساساً هیچ رژیمی زیر فشار تحریم ها ولو اینکه فرساینده و ویرانگر هم باشند، فرو نخواهد پاشید. این نه خواست بورژوازی جهانی در شرایط روز است و نه چشم اندازی برای آن متصور است. رژیم به پشتوانه در همرفتگی منافع خود با بخشهای مختلف سرمایه بین المللی، دستیابی به سهمی از اضافه ارزشهای حاصل استثمار توده های کارگر دنیا و انداختن عوارض تحریم بر جان توده کارگر ایران، تا مدت زمان نامعلومی قادر به چالش بحران خواهد بود. در عین حال، هر گونه احتمالی برای هر سطحی از تغییرات های در ساختار قدرت سیاسی یا حتی جا به جایی های ایدئولوژیک وجود دارد. بورژوازی میلیتاریست اسلامی نشان داده است برای بقای خود نه تنها با ایالات متحده که حتی با اسرائیل هم به طور رسمی سازش خواهد کرد. همه این احتمالات وجود دارد اما آنچه مهم است نه استراتژی ایالات متحده در منطقه، نه رویکرد رژیم در سیاست خارجی، نه جهت گیری های روسیه و چین له یا علیه جمهوری اسلامی، نه ماندگاری یا سقوط رژیم که موقعیت روز جنبش کارگری ایران و جهان است. قرن هاست که بورژوازی با تزریق سموم خود و با القاء منافع طبقه خود به عنوان منافع ملی!!! کارگران جهان را در باتلاق وارونه پردازی ها اسیر کرده است. برای حصول سهم افزون تر از اضافه ارزش ها و قطاع بیشتر در سلسله مراتب قدرت و حاکمیت دنیا، کارگران جهان را علیه همزنجیران خود به صف نموده است. جنگ های جنایتکارانه علیه توده های کارگر را اصول امنیت ملی!!! اعلام نموده است و مرزبندی های شوم نژادی، قومی، فرقه ای و عقیدتی را پیش شرط اعتلای ملت ها!! جار زده است. این صف بندی ها و لشکرآرائی ها فقط و فقط به جاری ساختن حمام خونها، سقوط هر چه بیشتر هستی کارگران و ارزشهای انسانی آنان، درماندگی هر چه فاحش تر جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر، زاد و ولد فاشیسم و عروج بی مهار آن در ساختار قدرت سیاسی روز بورژوازی جهانی ختم شده است. طبقه کارگر برای خلاص شدن از شر تمامی این بربریت ها و حمام خون سالاری های بورژوازی راهی ندارد سوای اینکه علیه اساس سرمایه به پا خیزد. اعتراضات اینجا و آنجا برضد سیاست های بین المللی یا مداخله جویی های منطقه ای این رژیم محافظه کار بورژوازی یا آن دولت فاشیستی سرمایه داری هیچ دردی از دردهای بی شمار کارگران را درمان نمی کند. امید به اعجاز رفرمیسم راست و چپ بورژوازی، تغییر ریل سیاست بین المللی توسط احزاب چپ نمای امپریالیست ستیز و سنگربندی در پشت سر سیاست بازان شیادی از نوع کوربین، ساندرز، ملانشون، چامسکی و… برای خاتمه دادن به جنگ ها یا برقراری صلح در عرصه بین المللی!!! تنها و تنها به فرسایش هر چه بیشتر جنبش سرمایه ستیز طبقه کارگر و عروج لایه دیگری از بورژوازی به عرش قدرت سیاسی سرمایه خواهد انجامید. فاز کنونی سرمایه داری، انحطاط آمیز ترین فاز تاریخی آن است. برای سرمایه هیچ راه بازگشتی وجود ندارد. بقای آن در گرو سلاخی بی مهار توده بردگان مزدی است. جنگ افروزی ها، بمباران ها و زاد و ولد کردن موجوداتی نظیر داعش، القاعده، طالبان، بوکوحرام، جبهه النصره، حزب الله و … تنها بخشی از استراتژی سرمایه برای فرار از ورطه انحطاط است. همه اینها از قعر استثمار توده ها و از بطن پویه خرید و فروش نیروی کار، انفصال از کار و سرنوشت کار و حق تعیین سرنوشت سر بیرون می آورند. جزء تفکیک ناپذیر ارزش افزایی سرمایه هستند. تنها راه چاره طبقه کارگر جهان این است که بر هر شکلی از رابطه خرید و فروش نیروی کار و ارزش افزایی خط بطلان بکشد. خود را هر چه بیشتر در شکل شورایی سازمانیابی نماید و طومار بورژوازی و سیاست خارجی و راهبردهای بشر ستیز آن را در تمامی عرصه ها در هم پیچد.

ح. الف(مصطفی حدائق)

Print Friendly, PDF & Email