دموکراسی در فریبنده ترین و آراسته ترین سیمایش، نوعی اعمال حاکمیت طبقه سرمایه دار و شکلی از برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی و مدنی سرمایه داری است. نظم رابطه خرید و فروش نیروی کار و تولید اضافه ارزش، نظم جامعه ای که بر استثمار بدون هیچ مرز و مهار طبقه کارگر، جدائی تام و تمام کارگر از کارش، انفصال جامع الاطراف توده های کارگر از محصول کارشان و سقوط کامل کارگران دنیا از هر میزان دخالت واقعی در تعیین سرنوشت زندگی خویش استوار است. دموکراسی در زیباترین و پیراسته ترین بسته بندی ها، ساز و کار زشت ترین فریب ها و ترفندهای بورژوازی برای تحکیم طوق بردگی مزدی بر دست و پای فروشندگان نیروی کار و تأمین بقای حتی المقدور نظام سرمایه داری است. بورژوازی آنچنان که رسم، منطق و ماهیت سرمایه است بر بام فریب دموکراسی به وارونه سازی کل تاریخ تکامل جوامع بشری، باژگونه نمائی تمامی واقعیت های جامعه موجود، انکار مطلق همه حقایق زندگی انسان در این جامعه و در یک کلام تحریف و مسخ هر آنچه مربوط به هستی اجتماعی بشر است می پردازد. زیر بیرق دروغ دموکراسی نظم چرخه ارزش افزائی سرمایه، نظم استثمار و گرسنگی و فقر و آوارگی و بیکاری و فروماندگی و ذلت و حکومت شوندگی توده های کارگر دنیا، نظم فرسایش و استهلاک و تباهی و سقوط کارگران از هستی در سیاهچال تولید اضافه ارزش، آری این نظم بشرستیز را منشور بقای جامعه بشری جار می زند!!، نظم زندگی انسان و ساز و کار تضمین امنیت و آسایش انسان ها وانمود می کند!! بورژوازی از تریبون ترفند دموکراسی وجود طبقات را از پیش چشم استثمارشوندگان می دزدد، حکم سرمایه دائر بر تحریف شریرانه فروش نیروی کار و جایگزینی آن با تلقی آکنده از فریب « فروش کار» را لباس قانون طبیعی زندگی انسانی می پوشاند!! استثماگر و استثمارشونده، حاکم و محکوم به قبول حاکمیت، جدا شده از کار و بانی و باعث این جداسازی، ساقط شده از هر نوع دخالت در تعیین سرنوشت خود و عامل دژخیم این سقوط و سرکوب، گرسنه و آواره و جنگ زده و معتاد و تن فروش و فرومانده با موجدین و مسببان واقعی همه این سیه روزی ها را یکجا زیر الفاظ مجعول « شهروند»، « اتباع جامعه»، « ابناء بشر» و افراد « ملت» انسان های «متساوی الحقوق» اعلام می دارد!! حق رأی به قبول جاودانگی نظام بردگی مزدی را گواه برابری تمامی انسان ها القاء می کند!! ساختار قدرت و حاکمیت و دولت طبقه سرمایه دار و دستگاه برنامه ریزی و اعمال تمامی توحش سرمایه بر توده های کارگر نهادهای قدرت همگان نام می نهد. پلیس و ارتش و سازمان های اختاپوسی کشتار کارگران لباس حافظان جان و امنیت همه اتباع جامعه تن می کند، در یک کلام هر آنچه که لازمه بقای سرمایه داری، نیاز چرخه تولید سود سرمایه و منافع ویژه طبقه سرمایه دار است عین منافع و مصالح زندگی کل بشر از جمله توده بردگان مزدی سرمایه نام می گذارد، بورژوازی با ساز و کار دموکراسی همه توان خود را به کار می گیرد تا حاصل این خوانش مالامال از دروغ و ترفند و شیادی را به شیوه های مختلف مهندسی افکار، جریان ذهن و شناخت و شعور کارگران دنیا سازد. .
دموکراسی دقیقاً همان می کند که سرمایه نیاز دارد و شرط بقای بردگی مزدی است. با همه اینها سرمایه داران و دولت آنها در همه جا و همه شرائط حتی همین دموکراسی را نظم کارساز و پاسخگوی ماندگاری سرمایه داری نمی بینند. این امر ادله بسیار روشنی دارد. گزینه دموکراسی نیازمند چند پیش شرط است.۱. سرمایه اجتماعی کشور معین به لحاظ میزان سهم در کل اضافه ارزش تولید شده توسط توده های کارگر دنیا در موقعیتی باشد که بتواند در مقابل جنبش روز کارگران جامعه دست به برخی عقب نشینی های سازشکارانه حسابشده زند و هر چند بی ثبات و بدون تضمین به حداقل آب رفته ای از مطالبات معیشتی و خواسته های اجتماعی لایه هائی از کارگران مانند بهای رضایت آمیز نیروی کار، سطح نازلی از آموزش و بهداشت و درمان، حق برپائی سندیکا و تشکلهای منحل در ساختار نظم سرمایه داری یا مشابه اینها پاسخ موافق دهد. ۲. جنبش کارگری در موقعیتی باشد که تحمیل انتظارات اقتصادی و مدنی بالا بر بورژوازی را دستور کار و توان حی و حاضر خود بیند. ۳. این جنبش زیر فشار فروماندگی از سازمانیابی شورائی قدرت آگاه ضد سرمایه داری خود و اسیر برهوت گمراهه ها و کجراهها، آمادگی لازم برای انحلال در نظم سیاسی و مدنی و حقوقی سرمایه یا دوری گزینی کافی از پیکار واقعی طبقاتی ضد بردگی مزدی را داشته باشد. این ها شروطی است که طبقه سرمایه دار یک جامعه برای قبول جایگزینی دیکتاتوری حمام خون سالار سرمایه با دموکراسی به وجودشان محتاج است. واقعیت اینست که همین پیش شرط ها و ملزومات نیز دیری است که توسط خود سرمایه داری از ظرفیت این نظام برای همیشه جاروب گردیده است. بورژوازی در هیچ کجای جهان حاضر، حتی قادر به تضمین همان مطالبات محدود و محقر کارگران نمی باشد، از همین روی سالیان درازی است که قبول این شکل نظم سیاسی و مدنی نظام بردگی مزدی را هم صلاح حال خویش و سود سرمایه هایش نمی بیند. نکته اساسی اما آن است که سرمایه داران و دولتها در هر دوره و در قعر شرائطی، چند و چون برنامه ریزی نظم سرمایه و ساز و کارهای استیلا و بقای سرمایه داری را با نیازهای حتمی و پیش شرط های حیاتی روز چرخه ارزش افزائی سرمایه همگن و همساز می کنند. سرنوشت دموکراسی نیز در همین راستا تعیین می گردد. وقتی که سرمایه زیر شلاق انحطاط تاریخی و فشار تناقضات انفجاری عصرش برای هر روز ماندگاری خود باید جهان هستی را بر سر بشریت خراب سازد دموکراسی نیز باید ساز و برگ کارای این آوارسازی و نابودگردانی باشد. واقعیتی که تا چشم کار می کند پیش روی ما قرار دارد. دموکراسی روایت بورژوازی برای خیلی جاها، پرچم بالاترین میزان سبعیت و هولوکاست آفرینی سرمایه است. افغانستان نمونه بسیار گویائی در این زمینه است. هر چند که فقط مشتی از خروارهاست. لشکرکشی عظیم ترین ارتش های دنیا، بسیج اختاپوسی ترین سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی دنیای سرمایه داری، بمباران هوائی نقطه، نقطه کشور، حمام خون میلیونها کارگر نفرین شده افغانی، مین گذاری متر به متر محل زندگی و کار دهها میلیون انسان، جاری ساختن دریای خون در همه شهرها و آبادی ها، طالبان آفرینی، القاعده سازی، دمیدن در شیپور ارتجاع هار پان اسلامیستی و مستولی ساختن مخوف ترین مافیاهای سبعیت بر زندگی این و آن بخش سکنه زمین، آتش کشیدن کشتزارها، تبدیل همه مزارع و سبزه زارها به مراکز تهیه مواد مخدر، ویرانی کارخانه ها، معلول مادام العمر ساختن میلیون ها آدم، نابودی محیط زیست و تبدیل فضای زندگی به سوزان ترین جهنم ها، گسترش بدون هیچ حساب و کتاب گرسنگی، فقر و فلاکت، آواره سازی نیمی از سکنه کشور و تبدیل آن ها به مفلوک ترین کارگران محروم از هر نوع حق حیات انسانی، از بین بردن هر چه مدرسه و بیمارستان و حاصل کار و تولید و تقلای انسانها در طول سالیان دراز بوده ست. در یک کلام، تحمیل کل اشکال شناخته شده بربریت و سیه روزی بر چند ده میلیون کارگر و زحمتکش چیزی است که در اینجا و در شرائط روز سرمایه داری پویه استقرار دموکراسی نام گرفته است. بورژوازی عصر و قداره بندان امریکائی و اروپائی سرمایه بین المللی آوار ساختن این بلیه ها و مصیبت ها بر کارگران را پروسه برپائی دموکراسی می نامند. آنچه در عراق و لیبی روی داده است ، در سوریه قرار است رخ دهد و در جاهای دیگر دستور کار است نیز دقیقا از همین قماش است. آفرینش داعش، و انصارالشریعه و فجر لیبی و جبهة النصره و ابتلای چندین میلیون کودک عراقی به انواع سرطان ها و برباددادن یک نسل کامل انسان اجزاء مکمل و منضم پروسه تکوین و تولد و بالیدن دموکراسی در اینج ست. سؤال اساسی آنست که این دموکراسی با این همه خسارت و نسل کشی و بلایای بی پایان انسانی قرار است چه بار آرد. این سؤال چند پاسخ متمم همدیگر دارد. قبل از هر چیز و مقدم بر همه چیز باید کل این بربریت ها حمام خون ها و ویرانسازی ها بر سر توده کارگر این جوامع آوار شود تا قدرت سیاسی حاکم سرمایه داری آنجاها مطابق الگوی نظم نسخه پیچی شده امپریالیستهای امریکائی و اروپائی گردد. دموکراسی برای افغانستان، لیبی، عراق یا هر کجای دیگر اسم رمز این الگوی حکومتی سرمایه است که باید توسط ناتو و جنگ افروزترین ارتش های هولوکاست آفرین جهان و به بهای تمامی نسل کشی ها و نابودسازی هائی که گفته شد بر دهها میلیون سکنه کارگر جهان تحمیل شود. دومین بارآورد این دموکراسی طراز نوین سرمایه داری تأمین « حقوق دموکراتیک » سرمایه داران عظام فرمانفرمای قبایل، حکمران عشایر، صدرنشین طوائف، سکاندار شریعت، سفینه بان قدرت و سایر شرکا در درون الگوی معماری شده قطب های مسلط سرمایه جهانی است. باز هم نمونه افغانستان در این گذر حدیث همه اسرار است. توده های کارگر این دیار امسال به دنبال عبور از « پروسه استقرار دموکراسی» نسخه روز سرمایه داری جهانی و تحمل طوفان هولوکاست ها و نسل کشی ها و طالبان پروریها و القاعده آفرینی ها و دنیای سبعیت های ۱۳ ساله، سرانجام در «انتخابات آزاد »!! به پای صندوق های رأی دموکراسی رفتند. ببینیم این رأی دهندگان چه کار کردند؟ اگر نه همه اما به طور قطع اکثریت آنها گزینه « آزاد و دموکراتیک »!! خویش را بر اساس فتوای رئیس قبیله، زعیم عشیره و مرجع دینی تعیین کردند. به خواست این زعما، اکابر و حکام پای صندوق های رأی رفتند و به رئیس جمهوری رأی دادند که توسط قطب طایفه، رئیس ایل، والی و مفتی اعظم به صورت « کاملاً دموکراتیک و ازاد» معرفی شده بود. ایا این به آن معنی است که افغانستان یک « جامعه قبائلی و عشیرتی»!! مدفون در مناسبات قرون وسطائی است!! چنین تصوری بغایت ارتجاعی، ابتذال آمیز و ناشی از حداکثر عقب ماندگی، تحجر و بی دانشی است. افغانستان مثل همه جای دیگر کره زمین در بند بند هستی خود بر محور رابطه خرید و فروش نیروی کار می چرخد، یک جامعه تمام و عیار سرمایه داری است، کل استثمار و ستم و گرسنگی و فلاکت و محرومیت و فقر و سبعیت دامنگیر کارگران و فرودستانش از عمق رابطه سرمایه می جوشد. این ها همه بدیهیات هستند، مسأله مهم این است که بورژوازی در هر کجای جهان از تمامی ساز و کارهای ممکن، از کثیف ترین و وقیح ترین راهکارها، از بشرستیزترین و جنایت آمیزترین اهرم ها برای تحمیل کل توحش بردگی مزدی بر توده های کارگر بهره می جوید. سرمایه داران افغانی و شرکای عریض و طویل بین المللی طبقه سرمایه دار افغانستان نیز از امپریالیست های امریکائی و اروپائی گرفته تا سایرین، بیش از خیلی جاهای دیگر به این اهرم ها توسل می جویند، مذهب، ناسیونالیسم، قومیت و طایفه سالاری در اینجا ابزارهای بسیار مهم و کارای مود استفاده ارتجاع درنده بورژوازی برای آوار ساختن مصائب بردگی مزدی بر سر توده های کارگر و تداوم تسلط این نظام است. این گونه است که دموکراسی اهدائی هولوکاست بنیاد سرمایه جهانی برای افغانستان عملاً دموکراسی مبتنی بر اراده و رأی و گزینه سران طوایف، سرکردگان قبائل، علمای اعلام و سالاران و سپهسالاران عشیره ها می گردد. بالاتر گفتیم که دموکراسی اساساً شکلی از برنامه ریزی نظم تولید و سیاست و مدنیت سرمایه داری است. سرمایه داران سرمایه شخصیت یافته اند و قبیله سالاران و اسوه های عشایر افغانی نیز مظاهر بشرنمای سرمایه اند و بسیار طبیعی است که ستون ها، شالوده ها و امر و نهی کنندگان دموکراسی افغانی طراز نوین بورژوازی بین المللی باشند. در دور اول « انتخابات» ریاست جمهوری سال جاری این کشور، بر اساس گفته ها « عبدالله عبدالله» حدود ۴۵ درصد و « اشرف غنی احمد زی» کمتر از ۳۱% آرائ را به دست آوردند. انتخابات به دور دوم کشیده شد و هر کدام از دو نامزد که خود سرمایه داران دارای ایل و تبار و عشیره کافی هستند، دست به کار تلاش برای تغییر کفه آراء به سود خود شدند. کاندیداها در این دموکراسی طراز نوین بورژوازی جهانی، بر خلاف رسم رایج سناریونویسان و کارناوال آفرینان دموکراسی نوع قدیمی سرمایه داری، برای حصول هدف هیچ نیازی به پهن کردن بساط وعده و وعید و راه اندازی جنجال پیرامون اینکه چگونه زندگی انسان ها را « کن فیکون» خواهند ساخت!! و نوع این ها ندیدند، زیرا به این کار هیچ نیازی نداشتند. آنها یکراست راه سرای سران قبائل را پیش گرفتند، از پیش معلوم بود که هر کس شمار بیشتری از رؤسای طوائف را با خود همراه سازد « کارت الکترال» بیشتر و انبوه تری برای رئیس جمهور شدن در اختیار خواهد گرفت. عبدالله، عبدالله در دور نخست سپهسالاران و ارگ نشینان و صاحب تباران کثیرتری دور خود جمع کرده بود و حال نوبت اشرف غنی احمد زی بود که همین کار را انجام دهد. آنچه باید در این میان رد و بدل گردد هم بسیار ساده و بی نیاز از هر نوع کشف و کرامات و هوش و ذکاوت بود. کاندیداها باید به سران قبائل و والیان و قدیسان قول موثق می دادند که جمعیت بیشتری از اطرافیان آنها را بر کرسی قدرت بنشانند، طول و عرض مالکیت آنها در سرمایه اجتماعی افغانستان را تا سرحد ممکن بیشتر سازند. سهم این رؤسا و سرکشان و طایفه مداران سرمایه دار در اضافه ارزش های حاصل استثمار توده های کارگر افغان را افزایش دهند و لیستی از این وعده ها که نیاز به شرح جزئیاتش نیست. هر که در این گذر موفق تر می شد حتماً انتخابات را می برد و سکان سفینه دموکراسی بسیار مدرن و مشعشع و طراز عالی بورژوازی در افغانستان را به دست می گرفت. کمااینکه اشرف غنی احمد زی چنان نمود و به چنین مداری جلوس کرد. بدبختی و سیه روزی مضاعف و بسیار فرساینده تر چندین میلیون کارگر افغانی اما این بود که باید این دموکراسی پرهزینه حاصل آن همه هولوکاست و بمباران و توحش و القاعده سازی و طالبان پروری و موشک پرانی و ویرانه آفرینی و بعد هم جنگ سالیان دراز با مافیاهای دست ساخت سرمایه داری را باز هم با هزینه های نجومی جدید پاسداری نماید. فوج فوج توسط طالبان قتل عام شوند، انگشتان دستشان بریده شود و میلیاردها دلار حاصل کار و استثمارشان مثل همه آنچه که نسل بعد از نسل آفریده اند توسط سرمایه داران بلعیده شود. دموکراسی طراز نوین قرن بیست و یکمی سرمایه داری و ارمغان لشکرکشی های عظیم امپریالیست های امریکائی، اروپائی و ناتو برای توده کارگر افغانستان این است اما همان گونه که تصریح شد کارگران افغان در حصول این موهبت عظمی اصلاً تنها نیستند. سرنوشت همزنجیران عراقی، سوری، لیبیائی و جاهای دیگر آنها نیز عینیاً همین است. در عراق نیز کل بگو مگوی دموکراسی حول محور تقسیم مالکیت ها، سودها، سرمایه ها و قدرتها میان سران عشایر و قبائل و زعمای دین و شرکای منطقه ای و بین المللی آنها چرخ می خورد. صاحبان سرمایه یا تشخص های « بشر» نمای سرمایه اند که برای دموکراسی، برای نظم چرخه ارزش افزائی و ساختار حاکمیت سرمایه تصمیم می گیرند و اینها هستند که قومیت و مذهب و ناسیونالیسم و هر جرثومه جنایت دیگر را در وسیع ترین سطح ساز و کار نظم سرمایه و محتوای دموکراسی سرمایه داری می سازند.
نمایندگان فکری و سیاسی و ایدئولوژیک بورژوازی نظام بردگی مزدی را ایستگاه آخر تاریخ می خوانند. تاریخ به طور قطع این ایستگاه را پشت سر خواهد نهاد و پرولتاریای کمونیست ضد سرمایه و دارای افق شفاف لغو کار مزدی با پویه پیکار طبقاتی خویش تاریخ را در این مسیر سفینه بانی و سکانداری خواهد کرد. سرمایه داری آخرالزمان تاریخ نیست اما این نظام در آخرالزمان خود عهد کرده است و به حکم بنمایه هستی خود عهده دار ایفای این عهد است که در سبعیت و درندگی و بربرمنشی روی همه نظام های پوسیده تاریخ را سفید کند. در همین راستا حتی تمامی ساز و برگ های توحش و اعمال نظم بشرستیزانه خود را بازتعریف فاشیستی و بشرستیزانه و هر چه ارتجاعی تر بنماید. دموکراسی سرمایه نیز مشمول همین قول و قرارهای بورژوازی است و دیری است که چنین شده است
فعالین جنبش لغو کار مزدی
سپتامبر ۲۰۱۴
