حکومت شورایی راه حل مشکلات انسان معاصر

از: زهره مهرجو

اول ماه مه 2014

مقدمه:

سالیان درازیست که از بین بردن استثمار، تغییر بنیادین اجتماع و برپا کردن دنیایی نوین – عاری از ظلم و مملو از صلح و آزادی؛ آرزوی انسان طبقات فرودست و روشنفکران و مبارزین بوده است. فرهنگ حاکم بر اجتماع، که خود زاییده مناسبات عقب مانده و طبقاتی است؛ گاه در غالب مذاهب و گاه در ظاهر پیشرو و انساندوستانه؛ تلاش بر توجیه کردن مناسبات غیرانسانی و بقای حاکمیت طبقات برتر جامعه نموده اند. مذاهب با نشر و توسعه اعتقاد به پدیده های ماوراء طبیعی و مافوق ارادۀ انسان، عملا در تضعیف توان و اراده افراد و اتکاء آنها به مظاهر مقدس نقش داشته؛ روح آنها را به تسلیم پذیری در برابر وقایع اطراف شان فراخوانده اند. آنها برای اطمینان از روحیه سازشگر انسان، تبلور دنیای آرزوهای افراد را در پدیده ای جدا از زندگی دنیوی – بنام آخرت – به تصویر کشیده اند.

نظریه پردازان و مدافعان باصطلاح روشنفکر طبقات ممتاز جامعه نیز، در هر زمان به شکل و لباس خاصی ظهور کرده و با انواع و اقسام نیرنگها؛ تلاش در توجیه تئوریکی مشکلات هستی و تداوم نابسامانیهای موجود نموده اند.

انسان زنده در اجتماع، و همیشه متاثر از روابط محیط اش؛ رفته رفته با ناباوری به امکانپذیری احیای یک دنیای خوب و برابر نظر افکنده، نومید و منفعل گشته، و هر تلاشی برای تغییر مناسبات اجتماعی تنها در سخت ترین و غیرممکن ترین شرایط اقتصادی-اجتماعی موجود، به شکل یک انفجار و غالبا بدون طرح و برنامۀ روشن و منسجم انجام یافته است.

تلاش انسانها در جهت تغییر، از بدو پیدایش جوامع طبقاتی تا کنون، تنها منجر به تغییر دادن شکل و چگونگی استثمار شده است. جوامع برده داری به فئودالی، و فئودالی به سرمایه داری بدل گشته اند، و با گذر زمان تجمع ثروت بدست طبقه بالاتر، متمرکز و متمرکزتر گشته است.

بنیاد فرهنگی انسان در جوامع پیشین، برگرفته از عدم رشد کافی علم و اقتصاد، ضعف نیروهای مولده و توان انسان در چیره شدن بر محیط پیرامون خویش بوده؛ و در نتیجه امکانات عینی که زمینه کار پیشرفته اجتماعی را مهیا سازند وجود نداشت.

اما در زمان گذار از جامعه فئودالی به سرمایه داری، شرایط مادی به اندازه ای از رشد خود رسیدند که اجتماعی کردن کار را امکانپذیر ساختند. پیشرفت علم و اقتصاد؛ صنعتی شدن جامعه و تراکم نیروی کار در کارخانه ها را ممکن ساخت، و سرمایه داران از این واقعیت نهایت استفاده را کردند. آنها با تصاحب ابزار تولیدی و فراورده های کار کارگران، آغاز به کسب سودهای کلان نمودند، و به این طریق به تجمع سرمایه در سوی خویش دامن زدند.

این فراماسیون نوی بوجود آمده، به دلیل تضاد ماهوی اش – بین خصلت اجتماعی کار از یک سو، و مالکیت فردی نیروهای مولده و محصولات کار از سوی دیگر – با گذشت زمان شکافها و تناقضات دیگری را در بستر جامعه موجب گشت؛ و به این شکل سرچشمه مشکلات متعدد و عمیق انسان در جامعه شد.

همانطور که هنوز هم شاهدیم، تناقض بین دو طبقه سرمایه دار و کارگر مدام در حال عمیقتر شدن است: از سویی تمرکز بالا رونده سرمایه در دست عده ای اندک، منشا مشکلات و پیچیدگی های زندگی‌ اکثریت مردم می شود و همین امر به بروز و افزایش مبارزۀ طبقه کارگر در جهت بهبود وضع خود می‌ انجامد؛ و از سوی دیگر خصلت پایین رونده نرخ سود، سبب بروز بحرانهای دوره ای سرمایه داری می‌ شود، که سرمایه داران در مسیر نجات خود و خارج شدن از وضعیت بوجود آمده، به افزایش فشار به طبقه کارگر دست می زنند، و به این طریق عمقیتر شدن هر چه بیشتر تضاد بین دو طبقه را سبب می‌ گردند.

بدین نحو، سیستمی‌ که زمانی‌ صنعت و اقتصاد جامعه را توسعه داد؛ دیری نپائید که به نیروی بازدارنده پیشرفت مبدل گشت، و از آن دوره به بعد، شاخص های آن بحرانهای عمیق تر اقتصادی – اجتماعی، تمرکز هر چه بیشتر سرمایه در یک سو، و وضعیت تحلیل روندۀ طبقه کارگر، بیکاری و از دست رفتن هرگونه چشم اندازی برای بهبود وضع موجود در چارچوب اش شدند.

تصویری کلی از حکومتهای پارلمانی غربی امروز

سیاستمداران و اداره کنندگان نظام سرمایه، بدلیل ماهیت ضدانسانی سیستمی که آنرا نمایندگی می کنند، نسبت به خواسته ها و دستاوردهای طبقات فرودست بی تفاوت اند، آنها برای بقای خویش نیازمند قدرت اند و از همین رو فرصت طلبی خصلت بارز آنهاست. این ضعف و ویژگی آنها در طول تاریخ به اشکال مختلفی بروز کرده است، و  یکی از جدیدترین آنها نوع حکومتی است که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته غربی وجود دارد. اداره کنندگان نظام سرمایه، در پاسخ به مبارزات و مطالبات مردمی در این کشورها جهت کسب آزادی و بهبود اوضاع؛ سیستم حکومتی پارلمانی را جانشین انواع پیشین آن کردند و به آنها وعده آزادی و بهبود اوضاع را دادند.

اما مشخصه بارز سیستم حکومت پارلمانی این است که در آنها مردم می توانند فقط هر چند سال یک بار به افراد تعیین شده ای رای دهند. این افراد که بخشهای مختلف طبقۀ سرمایه دار را نمایتدگی می کنند، خود افرادی هستند که اکثرا بدلیل داشتن امکانات مالی و موقعیت اجتماعی برتر، توان رقابت و رسیدن به آن سطح تعیین شده را دارند. مردم در کشورها با حکومت پارلمانی، تنها آزادند تا به این افراد، که بهیچ وجه نمایندگان واقعی شان نیستند، رای دهند و تصمیمات آینده خود را برای چند سال آینده – تا مرحله انتخابات عمومی دیگر؛ کاملا بعهده آنها قرار دهند.

پس از مرحله انتخابات، مردم هیچ نقشی در تعیین سیاستهای داخلی و خارجی نخواهند داشت، و تنها وسیله ابراز مخالفتشان با هر یک از سیاستهای پارلمانی، رفتن به خیابانها و اقدام به تظاهرات سراسریست، که اکثرا نیز به نتیجه نمی رسند.

این تصویر کلی دمکراسی غربی است، پدیده ای که توسط حامیان سرمایه به مردم این کشورها، به جای آزادی واقعی و حق تعیین سرنوشت که حق هر انسانی است؛ قالب می شود.

حکومت شورایی راه حلی‌ عملی برای مشکلات اجتماعی انسان

امروزه در مقطعی از تاریخ ایستاده ایم که عدم کارآیی سیستم سرمایه داری بر همگان در سطح جهانی روشن شده است. دیگر سوال این نیست که کدام شکل از نظام سرمایه مشکل گشای جامعه انسانیست، درماندگی این نظام شبانه روز توسط اقتصاد دانان بورژوازی در رسانه های اجتماعی آنها منعکس می شوند، خود سرمایه داران هم دیگر نمی توانند بدلیل اشکالات عمیقی که در سیستمشان وجود دارند؛ از آن بعنوان یک سیستم راه حل ساز و انسانی دفاع کنند. آنان علنا از عدم توانایی خود در پیدا کردن راه حلی برای نجات از بحرانها سخن می گویند، اما پدیده ای که در گفتگوهای آنها و تئوریسین های مدافع شان غایب است، نگرشی علمی به جامعه براساس واقعیتهای بنیادین سیستم موجود؛ و تلاشی در جهت شناختن و شناسانیدن راه حلی کارساز برای مشکلات اکثریت غریب به اتفاق مردم دنیاست.

اغلب واقعیتهای موجود در جهان، ما را به جستن راه چاره ای در خارج از نظام سرمایه رهنمون می سازند: به جستجو و تلاش برای ساختن جامعه ای که در آن بین خصلت اجتماعی کار از سویی، و نوع مالکیت نیروهای مولده و محصولات کار تناقضی وجود ندارد؛ جامعه ای که در آن بعنوان یک روند عادی، ابزار تولید و محصول کار نه ملک خصوصی عده ای سرمایه دار؛ بلکه تحت مالکیت اجتماعی قرار دارند، و در نتیجه در آن تضاد بنیادین ویژۀ سیستم سرمایه داری ناپدید گشته و امکان عینی بروز تضادها و بحرانهای ناشی از آن موجود نیست.

اما تشکیل چنین اجتماعی و برپا کردن اینگونه نظام اقتصادی در مرحله اول نیازمند تغییر سیاسی جامعه است. تاریخ ثابت کرده که سرمایه داری برای بقای خود به هر گونه شیوه ای متوصل خواهد شد تا این باصطلاح نظم را در جهان طبق روال خود نگهدارد: از غارت کردن دارایی ها و نیروی کار کارگران کشورهای خود، تا چپاول منابع طبیعی کشورهای دیگر، و غارت دوبرابر نیروی کار کارگران کشورهای عقب نگهداشته شده؛ از تظاهر و دروغ گفتن به انساندوستی، تا بوجود آوردن جنگها و قتل های دسته جمعی و کلیه میراث های شوم به مراتب کشنده تر از قتل در جنگها. اینها مرزهایی هستند که سیستم کنونی حاکم بر دنیا برای ادامه حیات خود از آنها عبور کرده و همچنان عبور خواهد کرد. پس بوجود آوردن یک چارجوب اقتصادی-اجتماعی نوین، در مرحله نخست به تولد یک حیات سیاسی نوین نیازمند است، و این تولد هم مثل سیستم های پیشین بدنبال یک انفجار اجتماعی بوقوع خواهد پیوست.

روند تکامل حکومت شورائی و حذف کار مزدی  بعنوان  زیربنای کمونیزم

حکومت شوراها، بعنوان پیشرفته ترین نوع حکومت در جامعه بشری، که در آن تمام افراد جامعه بنحو فعالی در اداره کردن و تصمیمات جامعه نقش خواهند داشت، و آزادی بمفهوم واقعی کلمه به اجرا در خواهد آمد؛ تنها بر اساس و در چارچوب برابری و اقتصاد کمونیستی امکانپذیر می باشد.

در این نوع از حکومت، تمام افراد جامعه از سن معینی آزاد خواهند بود که در شورای محلی خود ثبت نام کنند، و از آن به بعد در کلیه تصمیمات اجتماعی، از طریق رای دادن مشارکت نمایند. هیچ تصمیمی در امورات داخلی یا خارجی از این امر مبرا نخواهد بود، و شوراها بعنوان تعیین کننده و اجرا کننده قانون عمل خواهند کرد. شکل ساختاری شوراها هرمی است، بنحوی که شوراهای محلی روستاها، بخشها، شهرها و استانها، بوسیله نمایندگان خود در کنگره سراسری شوراها که در راس هرم قرار می گیرد؛ در ارتباط خواهند بود.

برخلاف سیستمهای دمکراسی پارلمانی، شوراها در هر زمان که نیاز باشد می توانند تصمیمی را مورد رای گیری قرار دهند، و به اینصورت صلاحیت هر نماینده ای را بر اساس تعهد و کارآیی وی در هر زمانی تعیین و در صورت لزوم وی را از مقام عزل، و شخص مناسب تری را جایگزین نمایند. به این جهت روشن است که شوراها راه را برای دخالت مستقیم و مستمر مردم در کلیه تصمیمات اجتماعی هموار می سازند.

این امر به اهمیت آگاهی، دخالت و حق آزادی بیان افراد در چنین جامعه ای اشاره می کند.

لازمه کارکرد صحیح و پیشرفت یک جامعه کمونیستی، نه وارد آوردن فشار و سلب کردن آزادیهای فردی و اجتماعی از مردم، بلکه برعکس؛ فراهم ساختن زمینه درک و آگاهی هر چه بیشتر آنها و تشکیل یک اجتماع باکفایت و باصلاحیت در اداره امور خویش است. ریشه چنین امری نیز در موجودیت منفعت مشترک فرد و جامعه می باشد.

سازماندهی جامعه انسانگرا، شورائی و کمونیستی کاری است که نه یک شبه و نه بوسیله عده ای معدود؛ بلکه طی روندی می تواند انجام بگیرد که در آن با تکیه به قدرت خلاقه مردم رها شده از ستم، و با مدیریت علمی، اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت؛ گام به گام فتح می شوند. چنین سیستمی، اولین سازمان اجتماعی انسانی خواهد بود که نه بمانند فراماسیونهای پیشینه اش بر اساس قانون تنازع بقا؛ بلکه منطبق بر یک طراحی آگاهانه، علمی و انساندوستانه پی ریزی شده است.

سوسیالیسم – پلی بسوی جامعه تحقق یافته کمونیستی

در مسیر این تغییر و ساختن یک جامعه انسانگرای کمونیستی؛ ساختارهای نظام کهن طبیعتا در مقابل حکومت شورائی خواهند ایستاد. نه تنها سرمایه داران و حامیان نظام پیشین، بلکه همچنین عادتهای جامعه و الگوهای رفتاری خود مردم؛ موانع بزرگی را در راه انجام تغییرات شگرف و ماهوی و رسیدن به یک جامعه ایده آل کمونیستی ایجاد خواهند کرد.

همانگونه که تجربه انقلابات پیشین با ماهیت سوسیالیستی نشان داده است؛ خرافات، تابوها و باورهای غلط  مردم می توانند مشکلات بزرگی را در مسیر پیشرفت اجتماعی بوجود آورند، و در واقعیت بسان سدی در برابر روند جهش جامعه به پیش عمل کنند.

بنابراین، لازمه رسیدن به یک جامعه مطلوب برای انسان امروز، بوجود آوردن تحولات عمیق فرهنگی، سیاسی، احتماعی و اقتصادی خواهد بود.

این تحولات در دورانی بین عزل طبقه سرمایه داری از قدرت سیاسی، و استقرار سیستم برابر کمونیستی؛ روی خواهند داد. “سوسیالیسم” بسان پلی عمل خواهد کرد که در آن لازمه ها و ریشه های جامعه کمونیستی رشد خواهند کرد و تثبیت خواهند شد. این همان مرحله ای است که مسیر حرکتش – به جلو رفتن و یا بازگشتن اش به سرمایه داری – منوط به چگونگی واقعیتهای موجود؛ اعم از آگاهی و مشارکت توده های مردم در امور مهم اجتماعی، سازماندهی امورات داخلی، و نیز شرایط بین المللی خواهد بود.

زیربنای چنین سیستمی، اقتصاد سیاسی سوسیالیستی است. آزادی بمفهوم واقعی تنها هنگامی امکانپذیر است که در جامعه برابری کامل به اجرا درآمده باشد. معیار برابری انسانها نیز، نه آنطور که تئوریسین های بورژوازی مدعی هستند برابری در مقابل “قانون”؛ بلکه برابری افراد در موقعیت شان نسبت به مناسبات سازندۀ اجتماع و کلیه امور مهم زندگی است.

بنابراین، لازمه استقرار و دوام حکومت شورائی، ایجاد تغییر بنیادین در مناسبات اقتصادی جامعه است. در ساختار اقتصادی نوین مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و توزیع از میان خواهد رفت، تولید کنندگان مالکین واقعی محصول کار خود خواهند بود، “کار مزدی” وجود نخواهد داشت، سیستم کالایی و پول از بین خواهند رفت؛ و برابری چهره واقعی خودش را آشکار خواهد کرد.

اما از بین بردن کلیه مناسبات و بقایای زائد سیستم سرمایه داری، نیازمند زمان خواهد بود: تغییر و تنظیم کارخانه ها، ادارات، کلیه شبکه های اجتماعی و رسانه ای، و همچنین رسیدن به سطحی از تولید که در آن همه بتوانند در ازای کار مناسب، امکانات مناسبی دریافت کنند؛ نیازمند تغییراتی در پروسه زمان خواهند بود.

از اینرو، با تکیه بر امکانات جامعه پس از سرنگونی نظام سیاسی سرمایه داری، تا مرحله رسیدن به مرحله مناسبی از شکوفایی تولیدی و اقتصادی؛ سطح بهره مندی از تولیدات برای کلیه افرادِ دارای قابلیت کار، بر اساس مقدار کار و بازدهی کارشان خواهد بود، و در مرحله بعد؛ از هر فرد به اندازه توان وی انتظار خواهد رفت، و هر فرد به اندازه ای که نیاز دارد دریافت خواهد کرد.

راه تکامل به جامعه انسان محور، شورائی و کمونیستی راهی سنگفرش و بدور از مشکلات نخواهد بود. در کنار سایر مشکلات، فرهنگ باقیمانده از سیستم سرمایه داری، بدلیل طولانی بودن عمر خود، تاثیرات عمیقی بر رفتار و طرز فکر اکثریت افراد جامعه داشته، و می تواند بشکل عکس العملهای منفی در زمینه های مختلف بازتاب داشته باشد. زمانی طول خواهد کشید تا افراد به سطحی از درک و مسئولیت برسند که با خلاقیت و پشتکار خود به کار اجتماعی بپردازند؛ و بطور خودجوش در جهت پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کوشا باشند.

استقرار نظام کمونیستی نیازمند شناخت و مشارکت وسیع و هدفمند جامعه در کلیه امور مهم زندگی است. آموزش، تعمیق آزادی و حضور افراد در شوراها، چه در دوران گذار سوسیالیسم و چه در جامعه تحقق یافته کمونیستی نقش تعیین کننده ای را در سازماندهی و شکل گیری زندگی ایفا خواهند کرد.

اگرچه این مسیر مشکل و طولانی است، اما دارای ارزشی والاست؛ زیرا گامی خواهد بود بسوی پانهادن انسان به عرصه نوینی از تاریخ خود: عرصه ای که در آن انسانیت به مفهوم واقعی آغاز به شکوفایی می کند و تکامل می یابد –  گامی بزرگ بسوی آغاز تاریخ واقعی انسانیت!

منابع دیگر:

“چرا طبقه کارگر تنها طبقه ای است که می‌ تواند آزاد کننده بشریت باشد؟” – از زهره مهرجو:

http://pejvakmag.blogspot.co.uk/2012_02_01_archive.html

“در گرامیداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر” – از زهره مهرجو:

http://pejvakmag.blogspot.co.uk/2013/04/28-2013.html

“مانیفست کمونیست” – مارکس – انگلس:

مانيفست حزب کمونيست – Manifesto of the Communist Party – Marx and Engels

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *