بحران سرمایه داری و جنبش کارگری

انحصارات عظیم صنعتی و مالی امریکا در طول یک سال اخیر و تا پیش از پایان ماه اکتبر بیشتر از 1000 میلیارد دلار ارزش خود را از دست داده اند. میزان سقوط بهای اوراق بورس در « وال استریت» فقط در 10 روز اول اکتبر سال 2008 از 20% کل بهای این بزرگترین مرکز مالی جهان بالاتر رفته است و این کاهش در کل 112 سال تاریخ حیات بازار بورس « داوجونز» بی سابقه است. غول های افسانه ای قدرت، مؤسساتی مانند « لیمن برادرز»، « فنی مای»، « فردی مک» « مورگان استانلی» « مریل لینچ» « اچ او بی اس ال سی»، « هیپو رال استات» و انحصار خدای خدایان بیمه جهان سرمایه داری یعنی آی ای جی با سر در عمق منجلاب بحران سقوط کرده اند. حشرالله سرمایه داران و سکانداران وحشت زده سفینه حیات سرمایه در همه جا بلند است. روبرت زولیک رئیس بانک جهانی فریاد می زند که « بحران کنونی سرمایه داری نشان ناکارامدی نظام اقتصادی 7 کشور پیشرفته غربی است» رئیس صندوق جهانی پول اخطار می نماید که کل جهان سرمایه داری بر لبه تیز پرتگاه قرار گرفته است و بالاخره آقای رئیس بانک تجارت سوئد با صدای بسیار بلند اعتراف می نماید که« آنچه به چشم می بیند نقطه پایان جهانی است که می شناسد»

صدای ضجه و استغاثه سرمایه داران، دولت های سرمایه داری و نمایندگان فکری سرمایه بسیار دلنواز و شادی بخش است، اعتراف نامه ها و اقاریر بالاترین مدافعان و متفکران این جهنم خون و وحشت و توحش به احتضار شیوه تولید سرمایه داری از آن هم شادی آفرین تر و حیات بخش تر است. اما تمامی این شادی ها تنها و تنها در زمانی معنی دار است که جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر بین المللی در حالت عروج و طغیان و تعرض باشد. در غیر این صورت همه چیز می تواند به عکس خود مبدل گردد. هدف از تهیه مطلب حاضر توضیح این نکات به صورت بسیار مختصر و حتی الامکان ساده است اما قبل از هر چیز ببینیم که واقعیت ماجرا چیست؟ بحران سرمایه داری یعنی چه و ریشه های واقعی بحران ها در کجا قرار دارد؟

« سد حقیقی تولید سرمایه‌داری همانا خود سرمایه است. ماجرا از این قرار است که سرمایه و خودبارورسازی آن به مثابه نقطه آغاز و انجام، به منزله انگیزه و انجام تولید تلقی می شوند. در اینجا تولید فقط تولید برای سرمایه است و عکس آن نیست. یعنی وسائل تولید عبارت از افزار ساده ای نیستند که که صرفاً به منظور ایجاد روند پیوسته گسترده تر زندگی در خدمت جامعه تولید کنندگان باشند. حفظ و بارورسازی ارزش – سرمایه که بر پایه سلب مالکیت و مستمند سازی توده بزرگ تولید کنندگان قرار دارد فقط می تواند در درون مرزهای معینی حرکت نماید. بنا بر این موانع مزبور پیوسته با اسلوبهای تولیدی که سرمایه ناگزیر باید برای انجام منظور خود به کار برد در تضاد قرار می گیرند. زیرا اسلوب های مزبور در جهت افزایش حد و مرز تولید به سوی تولید به مقصود بالاصاله در جهت گسترش قید و شرط نیروهای بارآوری اجتماعی کار رانده می شوند. وسیله گسترش بی قید و شرط نیروهای بارآوری اجتماعی کار با هدف محدودی که عبارت از بارورسازی سرمایه موجود است دائماً درگیر می شود. بنا بر این اگر شیوه تولید سرمایه‌داری وسیله تاریخی رشد نیروهای بارآور مادی و ایجاد بازار جهانی متناسب با آن است در عین حال حامل تناقض دائمی میان این وظیفه تاریخی و مناسبات اجتماعی خویش نیز هست.»

بحران پدیده سرشتی سرمایه است. سرمایه یک رابطه اجتماعی، رابطه خرید و فروش نیروی کار و تولید ارزش اضافی، تبدیل  اضافه ارزش به سرمایه، توسعه مستمر انباشت و سیر بدون انقطاع تبدیل کار زنده بردگان مزدی به کار مرده است. سرمایه در سرشت خود پدیده ای متناقض است، خودگستری و توسعه انباشت شرط حتمی بقای این شیوه تولید است اما سرمایه خود مانعی عظیم و سدی مقاوم بر سر راه خودگستری و استمرار پیش ریز خویش است. بحران پروسه وقوع خود را در گرایش نزولی نرخ سود به نمایش می گذارد اما سرچشمه این فرایند در شالوده هستی سرمایه قرار دارد. به همین دلیل تشریح گرایش مذکور، چگونگی بالفعل شدنش و وقوع بحران نیازمند شناخت این روند از منشأ تا مظهر و نقطه آفتابی شدن آن است. ما همین مسیر را پی می گیریم اما این کار را بسیار کوتاه و با  حداکثر اختصار دنبال می کنیم. قبل از هر چیز ببینیم که سود چیست و نرخ سود کدام است.

نظام سرمایه داری بر روی رمز هستی خود پرده ای ضخیم پهن می کند و با توسل به دنیای وارونه پردازی ها این رمز واقعی وجود خود را از انظار پنهان می دارد. در دیوان محاسبات این نظام ارزش اضافی حاصل از کار مزدی کارگران به سود سرمایه  تعبیر می گردد و نرخ اضافه ارزش جای خود را یک راست به نرخ سود می سپارد. سرمایه دار به این نمی اندیشد که سود عاید وی از کدام بخش سرمایه فرا می جوشد. از این مهم، تر هر نوع کاوش ریشه سود در بخش متغیر سرمایه را جرمی سترگ می داند. سرمایه داران سخت منکر آنند که بخش ثابت سرمایه هیچ ارزش اضافه ای تولید نمی کند. آنان وجود پدیده ای به نام کار پرداخت نشده کارگران را انکار می نمایند و دستمزد کارگر را کل بهای کار او می دانند!!! در یک کلام سرمایه داران و نمایندگان فکری سرمایه، ارزش اضافی را زاد و ولد کل سرمایه تلقی می کنند و نام آن را هم سود می گذارند.

نکته بعدی این که سود عاید سرمایه دار، مگر در موارد استثنائی همان میزان اضافه ارزشی نیست که توسط کارگران مورد استثمار او در حوزه خاص پیش ریز سرمایه هایش تولید شده است. او عین همین مقدار معین اضافه ارزش را نصیب خود نمی سازد، بلکه بالعکس سهمی از کل اضافه ارزش های تولید شده در یک رشته معین تولیدی، جامعه یا کل جهان را تصرف می نماید. سه سرمایه گذاری مجزا با سرمایه های مساوی به میزان هر کدام 1 میلیون دلار را در نظر آوریم. فرض کنیم که ترکیب ارگانیک (1) سرمایه نخست 95 واحد ثابت به 5 واحد متغیر، سرمایه دوم 90 واحد ثابت به 10 واحد متغیر و بالاخره سومی 80 واحد ثابت به 20 واحد متغیر باشد. نرخ اضافه ارزش یکسانی برای هر سه حوزه انباشت در نظر می گیریم و چنین محاسبه می کنیم که کارگران هر کدام از حوزه ها، در قبال هر یک واحد مزد خویش 3 واحد اضافه ارزش تولید نموده اند. به این ترتیب 3 میلیون دلار سرمایه در سه قلمرو تولیدی مجزا مجموعاً یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار دلار کار پرداخت نشده کارگران مورد استثمار را پیش روی خود دارند. این را نیز به مفروضات بالااضافه کنیم که به طور مثال در قلمرو نخست از کل سرمایه های ثابت پیش ریز شده اعم از فیکس یا گردشی فقط 000 100 دلار، از سرمایه دوم 110000 دلار و از سرمایه سوم  120000 دلاردر پروسه ساخت کالاهای جدید وارد شده و به مصرف رسیده اند اما مابقی سرمایه ها ضمن اینکه در پروسه تولید حضور دارند ارزش خود را به کالاهای جدید منتقل نکرده اند (2). در نگاه نخست چنین به نظر می رسد که صاحبان 3 سرمایه بالا اقلام کاملاً متفاوتی سود در قبال پیش ریز سرمایه های خود به دست خواهند آورد. سرمایه اول نیروی کاری معادل 50 هزار واحد را استثمار کرده است و اضافه ارزشی مساوی 150 هزار دلار در حوزه ارزش افزائی اش تولید شده است. در مورد سرمایه دوم این رقم به 300 هزار دلار بالغ می شود و سرمایه سوم اضافه ارزشی معادل 600 هزار دلار توسط کارگرانش تولید شده است. این ها داده های واقعی است که بر پایه مفروضات قبلی در مقابل ما قرار دارد ، اما آن چه در عالم واقع و در پروسه سامان پذیری سرمایه ها روی می دهد، شباهتی با این تصویر فرضی ندارد. قبلاً گفتیم که در شیوه تولید سرمایه داری نرخ اضافه ارزش به نرخ سود مبدل می گردد و این بدان معنی است که هر کدام از صاحبان 3 سرمایه بالا به نسبت سرمایه ای که پیش ریز کرده اند سهم خویش را از کل سود یا اضافه ارزش های تولید شده حصول می نمایند. اگر رقم یک میلیون و پنجاه هزار دلار را که حاصل جمع کل اضافه ارزش ها است به 3 میلیون دلار سرمایه انباشت شده در سه حوزه متمایز تقسیم کنیم به رقمی برابر 35% دست خواهیم یافت. هر کدام از این سه سرمایه 350 هزار دلار به صورت سود نصیب خود خواهند نمود و در نتیجه محاسبات زیر در مورد چرخه بازتولید و کار آن ها مصداق خواهد یافت و جای برآوردها و مفروضات پیشین را پر خواهد نمود. ببینیم ماجرا از چه قرار است؟ سرمایه اول کالاهائی به ارزش 300 هزار دلار تولید نموده است که مشتمل بر 100 هزار دلار سرمایه ثابت، 50 هزار دلار سرمایه متغیر و 150 هزار دلار ارزش اضافی ناشی از استثمار کارگران است. ارزش کالاهای تولید شده سرمایه دوم  510 هزار دلار است و اجزاء متشکله آن شامل 110 هزار دلار سرمایه ثابت، 100 هزار دلار سرمایه متغیر و بالاخره 300 هزار دلار هم اضافه ارزش است. در مورد سرمایه سوم ارزش کالاها 920 هزار دلار و بخشهای مختلف  آن مرکب از 120 هزار دلار سرمایه ثابت، 200 هزار دلار سرمایه متغیر و 600 هزار دلار نیز ارزش اضافی است. کالاهای تولید شده با این مشخصات به بازار عرضه می شوند و هر کدام از آنها در جریان سامان پذیری خود به یک نرخ سود 35 درصدی دسترسی پیدا می کنند. در همین راستا کالاهای تولیدی سرمایه نخست 500 هزار دلار، کالاهای سرمایه دوم 560 هزار دلار و سرانجام کالاهای تولید شده در حوزه پیش ریز سرمایه سوم 670 هزار دلار به فروش می رسند. با یک نگاه ساده به ارقام در می یابیم که سرمایه اول 200 هزار دلار و سرمایه دوم 50 هزار دلار بیشتر از اضافه ارزش های تولید شده توسط کارگران مورد استثمار خود سود به چنگ آورده اند، در حالی که سرمایه دار سوم بالعکس 250 هزار دلار سود ناشی از کار پرداخت نشده کارگران مورد استثمارش را به نفع رقبا از دست داده است. در رابطه با این روند و آنچه که این جا رخ داده است، چند نکته مهم قابل تعمق است. این نکات به اختصار عبارتند از:

  1. میزان سودی که هر یک از سه سرمایه بالا کسب کرده اند با میزان اضافه ارزش تولید شده در حوزه های جداگانه  انباشت آن ها، کاملاً فرق دارد.
  2. هر سرمایه معادل 350 میلیون دلار سود به دست آورده است. به بیان دیگر هر سه تا به یک نرخ سود مساوی 35 درصدی دست یافته اند یا 35% مقدار سرمایه پیش ریز شده شان  اضافه ارزش نصیب خود ساخته اند.
  3. سود هر یک از سرمایه ها بر پایه حجم کل سرمایه تعیین شده است و ربطی به میزان سرمایه ثابت جذب شده در پروسه تولید کالا ها ندارد. سرمایه ای که فقط 100 هزار دلار از بخش ثابت آن در پروسه تولید کالا وارد شده است همان 350 هزار دلار سودی را دریافت کرده است که سرمایه های دیگر با وارد ساختن مقادیر متفاوت دیگری از بخش ثابتشان در کالاها، نصیب خود ساخته اند. واضح تر بیان کنیم. نه فقط آن بخش از هر سرمایه که در پروسه ساخت محصول به مصرف رسیده است بلکه کل سرمایه هر حوزه حتی تمامی بخش استوار آن نیز معادل 35% سود از حاصل جمع اضافه ارزش های تولید شده را به خود اختصاص داده است.

در مورد نکته سوم مارکس ضمن بررسی مشروح و جامع خود پیرامون نرخ سود عمومی سرمایه در شیوه تولید سرمایه داری می گوید:

« اضافه ارزش، افزایشی است که تنها آن بخش از سرمایه را که در پروسه ارزش آفزائی وارد شده و در محاسبه قیمت تمام شده کالا به حساب می آید، شامل نمی گردد، بلکه افزایش ارزش بخش دیگر سرمایه پیش ریخته را که وارد پروسه تشکیل بهای تمام شده محصول نگردیده است نیز در بر می گیرد. به عبارت دیگر اضافه ارزش نه تنها افزایشی است به سرمایه مصرف شده که از طریق قیمت تمام شده کالا جایگزین می شود بلکه افزایشی است به مجموع سرمایه ای که در تولید به کار گرفته شده است»

سؤال اساسی در رابطه با نکات فوق و چگونگی توزیع اضافه ارزش ها میان سرمایه های مجزا، اجزاء مختلف سرمایه یک جامعه یا بخش های متمایز سرمایه جهانی این است که چرا این توزیع به این گونه انجام می گیرد و چرا هر کدام از سرمایه ها اضافه ارزش های تولید شده در قلمرو انباشت مستقیم خود را حصول نمی کنند. پاسخ این سؤال در پدیده رقابت نهفته است. به همین دلیل باید قبل از ادامه بحث و به عنوان یک نیاز تبعی انسجام موضوع بر روی مسأله رقابت و مکان و نقش و موضوعیت آن در شیوه تولید سرمایه داری درنگ کنیم.

رقابت جنگ و ستیز میان سرمایه ها برای اختصاص سهم هر چه بزرگتری از کل اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی به خود است. این تعریف از رقابت اولاً متضمن این معنا است که بر خلاف پندارهای بی اساس پاره ای نظریه پردازان رقابت مطلقاً شاخص کلیدی و هویتی نظام سرمایه داری نیست. رقابت صرفاً مکانیسم کار سرمایه ها برای توزیع اضافه ارزش های تولید شده در میان خود می باشد. ثانیاً نفس برنامه ریزی و تلاش هر سرمایه برای کسب سهم عظیم تر در اضافه ارزش های حاصل کار کارگران دنیا نیازمند نقشه پردازی ها و اتخاذ کلیه تدابیر علمی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برای تسلط بر شرائط بهتر تولیدی و تهیه مرغوب ترین و ارزان ترین محصولات است. سرمایه به میزانی که بتواند در احراز این شرائط توفیق یابد می تواند درجه تأثیر خود بر روند تشکیل نرخ سود عمومی را بالا ببرد و به هر درجه در این کار موفق گردد قادر می شود اضافه ارزش های تولید شده در حوزه های دیگر را به سمت خود جذب نماید. برای تشریح مکانیسم و نقش رقابت یک بار دیگر ارقام و مؤلفه های متشکله مثال پیشین را در جدول زیر مرور می کنیم.

حوزه سرمایه گذاری اول دوم سوم
کل سرمایه 1 000 000 1 000 000 1 000 000
ترکیب ارگانیک 95C + 5V 90C + 10V 80C + 20V
اضافه ارزش 150 000 300 000 600 000
نرخ اضافه ارزش 300 % 300 % 300 %
سرمایه جذب شده 100 000 110 000 120 000
ارزش کالا 300 000 510 000 920 000
قیمت تمام شده کالا 150 000 210 000 320 000
قیمت تولیدی کالا 500 000 560 000 670 000
نرخ سود 35 % 35 % 35 %
تفاوت ارزش و قیمت + 200 000 + 50 000 – 250 000

یک نکته مهم در جدول بالا این است که کالاهای تولید شده در حوزه سوم سرمایه گذاری، 250 هزار دلار کمتر از ارزش واقعی خود به فروش رفته اند، با این وجود در جریان فروش خود 350 هزار دلار سود برای سرمایه دار صاحب حوزه مذکور به همراه آورده اند. ریشه رقابت در همین جا قرار دارد. اینکه کالاها می توانند در عین حال که پائین تر از ارزش واقعی خود فروخته شوند سودآور هم باشند. مارکس این نکته را چنین توضیح می دهد.

« قانون اساسی رقابت در سرمایه داری که اقتصاد سیاسی قادر به درک آن نیست و به وسیله آن نرخ سود عمومی و در نتیجه قیمتهای تولیدی تنظیم می شود، همان طور که بعداً خواهیم دید از همین تفاوت بین ارزش و قیمت تمام شده کالا و این امکان که کالا می تواند پائین تر از ارزشش ولی با سود فروخته شود سرچشمه می گیرد»  ( کاپیتال، جلد سوم)

رقابت باعث می شود که قیمت تمام شده کالاها در جریان داد و ستد جای خود را به قیمت بازار یا قیمت تولیدی بسپارد. سه سرمایه متمایز انباشت شده در سه حوزه جداگانه هر کدام محصولات تولیدی خود را به بازار عرضه می کنند. هر کدام خواستار تصرف بخش وسیع تری از بازار هستند و تلاش می نمایند تا رقبا را از میدان به در سازند یا به بیان دیگر مشتریان آن ها را به سوی خود جلب کنند. سرمایه داران برای این کار به طور مدام شرائط تولیدی خود را ارتقاء می دهند، به این معنی که هزینه سرمایه گذاری را پائین می آورند، فشار استثمار نیروی کار را بالا می برند، بارآوری کار اجتماعی را افزایش و باز هم افزایش می دهند یعنی می کوشند که با حداقل نیروی کار حداکثر محصول را تولید نمایند و برای این کار از مدرن ترین و کارسازترین تکنولوژی ها و ماشین آلات استفاده می کنند و پاره ای کارهای دیگر که انجام می دهند.

سرمایه داران به همه کارهای بالا دست می زنند اما اینکه کالاهای آن ها در بازار به چه قیمتی فروخته شود تابع عوامل مهم دیگری نیز هست. عرضه و تقاضای موجود در بازار بر روی تعیین قیمت تولیدی نقش تعیین کننده دارد. در همین جا باید تأکید کنیم که مراد از عرضه و تقاضا کل کالاها و «خدمات» تولید شده در جامعه یا جهان از یک سوی و کل نیاز بازار سرمایه داری از سوی دیگر است. عظیم ترین بخش این تقاضاها مشتمل بر محصولات و اموری است که دقیقاً مورد نیاز پروسه بازتولید سرمایه می باشند. به بیان دیگر عرضه و تقاضا خود توسط روند ارزش افزائی سرمایه تعیین می گردد، زیرا که اساساً شیوه تولید سرمایه داری در هستی خود تولید سرمایه و سرمایه و باز هم سرمایه است. در جریان رقابت میان سرمایه ها میزان تقاضای موجود در بازار مشخص می سازد که ارزش کالاهای حاصل کار کارگران کدام حوزه محور واقعی تعیین قیمت تولیدی گردد. به طور معمول 3 حالت اتفاق می افتد. احتمال نخست اینکه کالاهای تولید شده توسط سرمایه های دارای بالاترین و بهترین شرائط تولیدی پاسخگوی اصلی تقاضاهای موجود در بازار شوند. در این صورت ارزش کالاهای این حوزه است که قیمت تولیدی را تعیین می کند. احتمال بعدی آن است که محصولات حوزه دارای شرائط متوسط عظیم ترین بخش نیازها را جواب گوید، در این وضعیت ارزش کالاهای همین حوزه است که تعیین کننده قیمت تولیدی است و سرانجام این که کالاهای تولید شده در حوزه دارای بدترین شرائط بخش گسترده تر بازار را پوشش دهد. در چنین وضعی قیمت تولیدی بر پایه ارزش نهفته در محصولات این حوزه تعیین خواهد شد. هر کدام از این سه حالت معادلات توزیع اضافه ارزش کل میان سرمایه های مختلف را به صورت بسیار بارز تحت تأثیر قرار می دهد. در حالت اول سرمایه های حوزه سوم و شاید هم دوم مقادیری از ارزش موجود در کالاهای خود را از کف می نهند. حالت دوم متضمن مشارکت سرمایه اول در اضافه ارزش های تولید شده توسط کارگران حوزه سوم است و بالاخره در حالت سوم سرمایه های هر دو حوزه اول و دوم در اضافه ارزش های ناشی از استثمار کارگران حوزه سوم شریک می گردند. در همه این حالات یک چیز را نباید فراموش کنیم. اینکه  قیمت تولیدی مجموع کالاهای تولید شده در 3 حوزه نمی تواند از ارزش کل این کالاها بالاتر باشد.

رقابت سبب می شود که کالاها مستقل از اینکه در چه حوزه ای و با کدام ترکیب ارگانیک معین سرمایه تولید شده باشند به قیمت واحدی به فروش روند و بر اساس این قیمت تولیدی واحد یا قیمت بازار نرخ سود برابری پدید آید. در مورد مثال مشخص تا کنونی ما این نرخ سود 35% است و بیانگر آن است که هر سرمایه داری به گاه فروش کالاهایش این نرخ سود 35 درصدی را متحقق می سازد. این نکته را به خاطر داشته باشیم که کالاهای سه گانه مذکور به رغم اینکه در حوزه های متفاوت و با ترکیب ارگانیک کاملاً مختلف سرمایه تهیه شده اند اما قیمت تمام شده آن ها برابر بوده است. شاید گفته شود که در مثال معین ما چنین نبوده است زیرا قیمت تمام شده کالا برای حوزه اول 150 هزار و حوزه های دوم و سوم به ترتیب 210 و 320 هزار دلار برآورد شده است. این حرف کاملاً درست است اما تفاوت موجود در این جا نه ناشی از اختلاف هزینه تولید هر واحد کالا بلکه متناظر با تفاوت حجم و مقدار بخش هائی از سرمایه ثابت در هر حوزه است که برای تولید کالاها به مصرف رسیده است. برای روشن تر شدن مسأله در نظر آوریم که به طور مثال در هر سه حوزه کل سرمایه های پیش ریز شده نه فقط در پروسه تولید کالاها وارد می شدند بلکه تماماً در تهیه محصولات جدید به مصرف هم می رسیدند. آن گاه بهای تمام شده کالاها در هر سه حوزه با هم مساوی و معادل یک میلیون دلار می گردید. خلاصه کنیم قیمت تمام شده کالاهائی که مجموع سرمایه ثابت و متغیر مصرف شده در آن ها برابر باشد، مستقل از اینکه در کدام حوزه تولید و با کدام ترکیب ارگانیک سرمایه تهیه شده باشند به طور معمول با هم برابر است، در حالی که میزان ارزش و اضافه ارزش موجود در آن ها با هم کاملاً تفاوت دارد. این کالاها در بازار سرمایه داری و در جریان رقابت قیمت فروش واحدی را پدید می آورند که به قیمت تولیدی یا بازار موسوم است. کالاهای مختلف بر پایه این قیمت به فروش می روند و در این راستا است که نرخ سود مبدء سرمایه ها به یک نرخ سود متوسط عمومی تبدیل می شود. سرمایه های پیش ریز شده در حوزه های متمایز کار و تولید هر کدام در جریان فروش محصولات خود به این نرخ سود دست می یابند و بر پایه آن است که سهم خود را از کل اضافه ارزش موجود در کالاها و تولید شده توسط کارگران برداشت می کنند.

« با وجود اینکه سرمایه داران قلمروهای مختلف تولید هنگام فروش کالاها ارزش سرمایه به کار رفته در تولید را بازیافت می کنند، ولی آن ها اضافه ارزش یا سود تولید شده در هنگام تولید این کالاها در قلمرو خاص تولیدی خود را بازیافت نمی کنند، بلکه به نسبت سرمایه شان از کل سرمایه جامعه، فقط آن مقدار اضافه ارزش یا سود از اضافه ارزش یا سود کل را به دست می آورند که به وسیله کل سرمایه جامعه در همه قلمروهای تولیدی در یک زمان معین تولید گشته است و به طور یکسان نصیب هر واحدی از این سرمایه کل می شود. سرمایه داران از نظر کسب سود مانند سهامداران یک شرکت سهامی عام هستند که در آن مقادیر سود به طور مساوی به هر 100 واحد تقسیم می گردد و تنها اختلاف سرمایه داران مختلف در مقدار کمی سرمایه ای است که هر کدام در سرمایه کل ریخته و یا به عبارت دیگر نسبت سهیم بودن در کل شرکت و یا بالاخره تعداد سهام هر یک ملاک عمل است» ( مارکس. کاپیتال، جلد سوم)

 

 

گرایش نزولی نرخ سود

در توضیحات بالا چند بار تکرار کردیم که افزایش مستمر بارآوری کار اجتماعی یا سازمان دادن حداکثر تولید کالاها توسط حداقل نیروی کار پدیده سرشتی و غیرقابل تفکیک روند کار سرمایه است. این امر در گرو به کارگیری هر چه گسترده تر و مؤثرتر تکنولوژی های جدید و ماشین آلات مدرن است. وقوع این تحولات در روند ارزش افزائی سرمایه متضمن افزایش پیگیر و دانم التزاید ترکیب ارگانیک سرمایه یعنی نسبت میان بخش ثابت و متغیر آن می باشد. در مثال بالا این نسبت برای حوزه نخست 95 به 5 و برای حوزه های دوم و سوم به ترتیب 90 به 10 و 80 به 20 بود. افزایش ترکیب ارگانیک با محدود شدن و باز هم محدود شدن هر چه بیشتر سرچشمه زایش اضافه ارزش همراه است. در همان مثال پیشین فرض کنیم که ترکیب ارگانیک سرمایه در دو حوزه آخر نیز خود را با ترکیب کنونی سرمایه های حوزه اول هم سطح سازند و نرخ اضافه ارزش همچنان حول محور 300% دور بزند. در چنین وضعی کل نیروی کار مورد استثمار حوزه ها فقط 5% کل سه میلیون دلار سرمایه های پیش ریز شده خواهد بود. میزان اضافه ارزشی که در سه حوزه تولید می شود از 450 هزار دلار تجاوز نخواهد نمود و در این صورت نرخ سود همه سرمایه ها نیز از 35% به 15% سقوط خواهد کرد. بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه ها طبیعتاً به معنای آن نیست که جمعیت نیروی کار مورد استثمار این یا آن بخش سرمایه، تمامی سرمایه های یک کشور یا کل سرمایه جهانی رو به کاهش می رود. بالعکس این جمعیت ممکن است مدام رو به افزایش هم برود، هر چند که در برخی مواقع یا دوره ها این طور نیست. اما به هر حال بحث فزونی ترکیب ارگانیک ناظر بر کاهش نسبی جزء متغیر سرمایه در قیاس با جزء ثابت آن و نه کاهش مقدار مطلق بخش اخیر سرمایه است. یک نگاه به تاریخ تکامل شیوه تولید سرمایه داری واقعیت این رویداد را بسیار ساده در پیش روی ما مجسم می سازد. هر چه از آغاز پیدایش این نظام دور شده ایم متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه ها در سطح جهانی رو به افزایش رفته است اما شمار مطلق توده های فروشنده نیروی کار معمولاً کاهش نیافته است. با همه این ها نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که سرمایه داری وارد مراحلی می گردد که جمعیت شاغل نیروی کار را حتی از لحاظ عددی هم دچار کاهش می سازد. آنچه مهم است و در این جا مورد تأکید ماست این است که سیر مدام افزایش ترکیب ارگانیک و متعاقب آن گرایش رو به افت نرخ سود، یک رویکرد سرشتی شیوه تولید سرمایه داری است.

« این شیوه تولید با کاهش نسبی بدون وقفه سرمایه متغیر در مقایسه با سرمایه ثابت باعث ایجاد ترکیب بالاتر و رو به فزون کل سرمایه می گردد که عواقب آن این است که نرخ اضافه ارزش برای همان شدت استثمار یا حتی بالاتر از آن، در نرخ سود عمومی رو به کاهشی بیان می گردد. گرایش رو به کاهش نرخ سود عمومی پدیده شیوه تولید سرمایه داری است که توسعه رو به افزایش بارآوری کار اجتماعی را به همراه دارد. منظور ما این است که نرخ سود می تواند موقتاً به دلائل دیگر هم تنزل کند، اما از ذات شیوه تولید سرمایه داری این ضرورت به ثبوت می رسد که شیوه تولید مذکور در اثنای پیشرفت خود باید نرخ متوسط و عمومی اضافه ارزش را در نرخ سود عمومی کاهش یافته تری بیان نماید..»  ( مارکس. کاپیتال، جلد سوم….)

اینکه چرا مارکس در بحث پیرامون تنزل نرخ سود عمومی یا متوسط در شیوه تولید سرمایه داری از اصطلاح گرایش استفاده می کند؟ دلیل آن اصرار او بر تشریح واقعیت عینی پدیده است. کاهش نرخ سود در این شیوه تولید یک گرایش است که در عین سرشتی بودن و غیرقابل تفکیک بودنش از وجود سرمایه، باز هم نه به صورت یک قانون قطعی و محتوم بلکه در شکل یک رویکرد عمل می کند. رویکردی که همواره در جریان وقوع یا بالفعل شدن خود با مقاومت پاره ای عوامل خنثی کننده نیز همراه است. قبل از هر چیز سرمایه داری به صورت مدام با متحول نمودن شرائط تولید و افزایش بارآوری کار اجتماعی شدت استثمار کارگر و نرخ اضافه ارزش ها را بالا می برد و افزایش این نرخ برای بخشی از سرمایه های یک قلمرو انباشت یا سرمایه اجتماعی یک کشور می تواند موقتاً گرایش رو به افت نرخ سود را تضعیف نماید. عوامل دیگری نیز در خنثی سازی این رویکرد تأثیر معین بر جای می گذارند که پائین تر در باره ان ها صحبت خواهیم نمود. با همه این ها نکته محوری و اساسی این است که به هر حال کاهش نرخ سود و تبدیل شدن گرایش مذکور به قانون قطعی در روند ارزش افزائی سرمایه و در مقاطعی از این روند امری اجتناب ناپذیر و محتوم است. گرایش نزولی نرخ سود ریشه در تناقضات سرشتی سرمایه دارد. همان گونه که بالاتر گفتیم سرمایه از یک سوی بدون خودگستری قادر به ادامه بقا نیست و از سوی دیگر در جریان خودگستری خویش بزرگترین موانع را بر سر را همان خودگستری و بقا تولید می نماید. پرایش رو به افت نرخ  سود این تناقض اندرونی سرمایه را نمایندگی می کند و به شکل عریان به نمایش می گذارد.

 

 

مکانیسم های خنثی کننده گرایش نزولی نرخ سود

 

افزایش شدت استثمار نیروی کار

طولانی ساختن روزانه کار و بالابردن شدت استثمار کارگران از جمله اهرم های مهم مقابله با گرایش نزولی نرخ سود هستند. به بیان دیگر افزایش میزان اضافه ارزش خواه به صورت مطلق و خواه در شکل نسبی به خنثی سازی رویکرد نزولی نرخ سود کمک می نماید. سرمایه داران برای بالا بردن شدت استثمار نیروی کار از شیوه های مختلفی استفاده می کنند. افزایش سرعت کار ماشین آلات به گونه ای که در زمان معین در عین به کارگیری مواد خام و مصالح تولید بیشتر، هزینه بخش فیکس سرمایه ثابت بماند، یکی از این راهها است. سلاخی کودکان و استثمار سبعانه آنان با نازلترین مزدها از جمله راههای دیگر است. در بخش بسیار عظیمی از دنیا کار خانگی زنان و سرشکن نمودن عظیم ترین بار کارها بر گرده آنان یکی از مکانیسم ها مخوف و مؤثر تشدید استثمار نیروی کار است. استثمار نیروی کار زنان در چهاردیواری خانه و آشپزخانه اولاً کل هزینه پرورش نسل های آتی نیروی کار را از گردن سرمایه ساقط می سازد. ثانیاً با سرشکن شدن تمامی کارهای خانه به دوش زنان، همسران کارگر آن ها فرصت بیشتری برای اضافه کاری پیدا می کنند و این اضافه کاری به صورت بسیار تعیین کننده ای در بالا بردن میزان اضافه ارزش ها ایفای نقش می کند. کار خانگی زنان به همه این دلائل و بر پایه دلائل زیاد دیگری که در اینجا مجال طرح آن ها نیست کوه اضافه ارزش سرمایه ها را مرتفع تر و مرتفع تر می سازد و این امر به نوبه خود در خنثی سازی سیر رو به افت نرخ سود نقش جدی بازی می کند.

افزایش میزان ارزش اضافی از طریق نسبی نیز یکی از راههای مقابله با سیر رو به افت نرخ سود است. به کار اندازی حجم هر چه بیشتر مواد خام و ماشین آلات و مصالح تولید توسط نیروی کار هر چه کمتر، طبیعتاً صورت کسر نرخ سود و لاجرم خارج قسمت آن یا همان شاخص واقعی نرخ سود را افزایش می دهد. در این جا باز هم تناقضات سرشتی شیوه تولید سرمایه داری با سرکشی تمام خود، در مقابل ما قرار می گیرد. آنچه از سیر رو به کاهش نرخ سود جلوگیری می کند در بطن همان کارکرد باعث وقوع این کاهش نیز می گردد. آوردن یک مثال در این جا به درک ساده تر مسأله کمک خواهد نمود. فرض کنیم سرمایه ای با ترکیب ارگانیک c 70 به v 30 نرخ اضافه ارزشی معادل 100% و نرخ سودی برابر با 30% را متحقق می سازد. این سرمایه با بالا بردن بارآوری کار اجتماعی در حوزه ارزش افزائی خود نرخ استثمار را از 100% به 200% افزایش می دهد. با وقوع این تغییرات به نظر می رسد که نرخ سودسرمایه باید از 30% به 60% جهش کند! اما در عالم واقع یا در معادلات زمینی شیوه تولید سرمایه داری چنین نیست. سرمایه برای بالا بردن بارآوری کار اجتماعی اش لاجرم ترکیب ارگانیک خود را دچار تغییر ساخته است، به این معنی که با همان شمار کارگر مقدار سرمایه ثابت بیشتری را به جریان انداخته است. این بدان معنی است که ترکیب سابق c 70 به v 30 دیگر به قوت خود باقی نیست و به طور مثال با ترکیبی معادل c 140 به v 30 جایگزین شده است. در همین راستا میزان اضافه ارزش تولید شده دو برابر گردیده است و نرخ آن 200% شده است اما هم زمان نرخ سود نه 60% بلکه حداکثر با 5% افزایش به 35% رسیده است. حال این مثال را در سطح دیگری از افزایش بارآوری کار اجتماعی مورد تعمق قرار دهیم. در نظر بیاوریم که 30 کارگر بالا به جای 140 واحد سرمایه ثابت 300 واحد را به کار انداخته باشند. در چنین وضعی حتی اگر نرخ استثمار تا 300% هم تشدید شده باشد باز نرخ سود به 27% تنزل پیدا کرده است.

با همه این ها جبر طبیعت شیوه تولید سرمایه داری این است که هر تک سرمایه به همه تلاش ها متوسل می گردد تا از طریق ارتقاء بارآوری کار اجتماعی و بالا بردن میزان اضافه ارزش نسبی با حداقل نیروی کار کالاهای هر چه بیشتری را تولید و به بازار عرضه نماید. محصولاتی که به این ترتیب تولید می شوند با فرض ثابت بودن هزینه بخش های ثابت و متغیر سرمایه، کار کمتری را در هر واحد خود در مقایسه با کالاهای تولیدی دارای بارآوری کار اجتماعی کمتر حمل می کنند، ارزان تر تهیه شده اند و از قدرت رقابت بالاتری برخوردارند. سرمایه های قادر به احراز این شرائط مادام که این تمایزات را نسبت به سایر بخش های سرمایه اجتماعی در خود حفظ می کنند می توانند اضافه ارزش های تولید شده توسط کارگران حوزه های دیگر و متبلور در کالاهای آن حوزه ها را به سوی خود جلب نمایند. همین امر نیروی محرکه بسیار نیرومندی است که سرمایه داران را وا می دارد تا به صورت مستمر برای متحول ساختن پروسه کار و افزایش بارآوری کار اجتماعی در قلمروهای پیش ریز سرمایه هاشان تقلا کنند. به این ترتیب برنامه ریزی سرمایه برای افزایش اضافه ارزش نسبی تلاشی در راستای جلوگیری از سیر رو به افت نرخ سود نیز می باشد. با این وجود در نگاه به این فرایند باید همواره تناقض سرشتی سرمایه را به صورت جامع الاطراف مطمح نظر قرار داد. اقتضای قهری شیوه تولید سرمایه داری این است که همه سرمایه ها تلاش می کنند تا با استفاده از تکنولوژی ها مدرن و همه راهکارها میزان بارآوری کار اجتماعی و اضافه ارزش نسبی حوزه بازانباشت خود را افزون سازند و این امر در سیر طبیعی خود افزایش جبری ترکیب متوسط ارگانیک در سطح سرمایه اجتماعی کل جامعه یا مهمترین قلمروهای پیش ریز آن را به دنبال می آورد. روند اخیر همان گونه که در مثال بالا هم دیدیم نه در جهت افزایش نرخ سود سرمایه ها بلکه کاملاً بالعکس در جهت خلاف آن عمل می کند. این روند نه فقط به خنثی سازی گرایش نزولی نرخ سود کمک نمی رساند که اتفاقاً موجب شتاب بیش و بیشتر این کاهش می گردد.

یک اهرم بسیار مؤثر سرمایه برای مقابله با گرایش نزولی نرخ سود تلاش برای کاهش ترکیب ارگانیک بخش هائی از آن به موازات سیر قهری و سرشتی افزایش این ترکیب در شیوه تولید سرمایه داری است. مصداق بارز این مثال اقدام انحصارات و تراست های عظیم صنعتی دنیا به صدور سرمایه است. این کارتل ها با پیش ریز حجم کلانی از سرمایه خود در جوامع دارای نیروی کار ارزان و شبه رایگان نه فقط به عظیم ترین سرچشمه افزایش اضافه ارزش ها دست می یابند که در قبال پیش ریز هر واحد از سرمایه هایشان سرمایه متغیر بسیار بیشتری را هم به طور نسبی و در قیاس با حوزه های قبلی ارزش افزائی خود به کار می گیرند و مورد استثمار قرار می دهند. مارکس در این زمینه می گوید: «حجم اضافه ارشی که به وسیله یک سرمایه معین تولید می گردد، حاصل ضرب دو عامل است. نرخ اضافه ارزش ضرب در تعداد کارگرانی که با نرخ معینی به کار اشتغال دارند. بنا بر این حجم اضافه ارزش در صورت معین بودن نرخ اضافه ارزش، به تعد کارگران و در صورت معین بودن تعداد کارگران به نرخ اضافه ارزش بستگی دارد…» در بحث محافل چپ پیرامون صدور سرمایه و نقش آن در شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری معمولاً جایگاه این مؤلفه مهم بسیار گور و گم است. در تحلیل های اینان بر روی فاکتور ارزانی بهای نیروی کار به درستی تأکید می شود اما هم زمان فاکتور دوم یعنی استثمار شمار هر چه کثیرتر کارگران به دلیل ترکیب نازل تر سرمایه های پیش ریز شده کلاً به فراموشی سپرده می شود.

 

تنزل دستمزدها به زیر ارزش واقعی آن ها

دستمزد، بهای نیروی کار به صورت یک کالا است. بهای واقعی این کالا هزینه بازتولید آن است و هزینه بازتولید نیروی کار حاصل جمع همه مایحتاج معیشتی و رفاهی است که کارگر برای زنده ماندن و فروش نیروی کار خود بدان نیاز دارد. سرمایه داران به اضافه ارزش ها تولید شده توسط جمعیت عظیم چند میلیاردی کارگران دنیا اکتفاء نمی کنند بلکه در عظیم ترین بخش کره زمین دستمزدهای توده های کارگر را نیز بسیار پائین تر از بهای واقعی آن می پردازند. این امر در مورد کارگران غالب کشورهای جهان به تمام و کمال صدق می کند. دستمزد کارگران در ایران هم اکنون نه فقط زیر ارزش واقعی آن که حتی از 30% بهای مایحتاج معیشتی لازم برای بازتولید نیروی کار آنان هم بسیار کمتر است. سرمایه داران و دولت های سرمایه داری تنزل دستمزدها به زیر ارزش واقعی آن را به عنوان یک سلاح مؤثر مقابله با گرایش نزولی نرخ سود مورد استفاده قرار می دهند. تأثیر این سلاح به ویژه در فاز کنونی حیات بردگی مزدی بسیار تعیین کننده است. سرمایه داری به موازات سرکشی هر چه بیشتر و نیرومندتر زمینه های وقوع بحران ها از این اهرم برای اجتناب از مطلق شدن گرایش نزولی نرخ سود و غلطیدن به ورطه بحران ها سود می جوید.

 

کاهش هزینه های بخش ثابت سرمایه 

پائین آوردن بهای مواد خام، ماشین آلات، وسائل نیم ساخته و هر آنچه که اجزاء بخش گردشی یا فیکس سرمایه ثابت را تعیین می کند به افزایش نرخ سود کمک می رساند. کاهش بهای این مصالح متضمن آن است که اضافه ارزش های تولید شده به میزان کمتری سرمایه در قیاس با شرائط پیشین تقسیم شود و لاجرم حاصل این تقسیم یا همان نرخ سود رو به افزایش خواهد رفت. شیوه تولید سرمایه داری و فرایند افزایش مستمر بارآوری کار اجتماعی کاهش بهای بخش ثابت سرمایه را به طور معمول به دنبال می آورد. وقتی که حجم بسیار عظیم تری مواد خام و ماشین آلات توسط حجم بسیار کمتری نیروی کار به کار گرفته می شود کالاهای ناشی از پروسه کار حامل مقداری کمتر کار اجتماعی لازم می شوند. این تنزل به نوبه خود یکی از علل مؤثر و دائمی جلوگیری از کاهش نرخ سود می باشد. سوای این دستیابی سرمایه به منابع ارزان بهای مواد خام در بخش هائی از جهان یک مؤلفه مهم کاهش بهای بخش ثابت سرمایه و یک مکانیسم مؤثر در کار جلوگیری از تنزل نرخ سود است.

 

صدور سرمایه به حوزه های  دارای

نیروی کار ارزان تر و ترکیب ارگانیک پائین تر

بخشی از سرمایه های انحصارات و کارتل های عظیم صنعتی که به ممالک حوزه نیروی کار ارزان و ترکیب نازل تر سرمایه صادر می گردد، به طور طبیعی نرخ سودهای بسیار بالاتری را در قیاس با ممالک پیشرفته تر صنعتی به وجود می آورند. در این حوزه ها از یک سوی نیروی کار ارزان موجب افزایش نرخ سود است و از سوی دیگر پائین آمدن ترکیب ارگانیک سرمایه  متضمن استثمار نیروی کار هر چه وسیعتر توسط میزان بسیار کمتری سرمایه است که به نوبه خود در افزایش نرخ سود نقش بسیار تعیین کننده بازی می کند. این مؤلفه از دیرباز تا امروز و به طور اخص از اواخر قرن نوزدهم به این سوی در عداد مهمترین و کاراترین محرک مقابله با سیر تنزلی نرخ سودها عمل کرده است. تصور اینکه سرمایه اجتماعی ممالکی مانند اسکاندیناوی و اروپای غربی و از همه مهم تر امریکای شمالی با چنان سطح بالای متوسط ترکیب ارگانیک بدون حضور مستقیم در بازار انباشت جوامع آسیائی، امریکای لاتین و افریقا قادر به یک روز ادامه ارزش افزائی خود باشند تصوری از بیخ و بن باطل است. سرمایه اجتماعی این ممالک به ویژه بخش بسیار متمرکزتر آن با صدور سهم عظیمی از خود به حوزه های یاد شده، استثمار هر چه موحش تر نیروی کار ارزان این کشورها و هم زمان استثمار جمعیت هر چه کثیرتری از این بردگان مزدی ارزان به نرخ سودهائی دست می یابند که قابل قیاس با نرخ سودهای کشور اصلی نیست. وضعیتی که به این طریق پدیدار می شود، درست به این می ماند که سرمایه ای را به دو قسمت تقسیم کنیم، بخشی از آن با بالاترین میزان بارآوری کار اجتماعی حداکثر مواد خام و مصالح تولید را به سرمایه و کالا تبدیل کند و در همین راستا عظیم ترین بخش بازار جهانی را به خود اختصاص دهد. بخش دوم بالعکس با ترکیبی بسیار نازل تر، توده های کارگر در سطحی هر چه وسیعتر و با نیروی کار هر چه ارزان تر و شبه رایگان تر مورد استثمار قرار دهد. رابطه میان دو بخش دنیای سرمایه داری از چنین کیفیتی برخوردار است و در این میان سرمایه های بخش نخست با مشارکت عظیم در اضافه ارزش های تولید شده توسط کل توده های کارگر دنیا از یک منبع همیشه جوشان اضافه ارزش برای مقابله با سیر رو به افت نرخ سود برخوردار می گردند.

 

بازار بورس

در میان مؤلفه هائی که مارکس از آن به عنوان مکانیسم های خنثی سازی تنزل نرخ سود یاد می کند هیچ نامی از بازار بورس به میان نیست. دلیل این امر صرفاً آن است که بازار بورس در آن زمان بیش از حد محدود و بی نقش بوده است. با این وجود مارکس اهمیت این پدیده در پروسه خنثی سازی گرایش نزولی نرخ سود را به صورت ضمنی در مباحث دیگر کتاب کاپیتال در جلد سوم و در فصل سرمایه های پولی بسیار روشن تشریح کرده است. برای درک ساده تر مسأله توضیحات خویش را با دکر یک مثال شروع می کنیم و ادامه می دهیم. سرمایه صنعتی معینی را در نظر بیاورید که میزان آن بر 800 میلیون تومان بالغ می گردد. فرض می کنیم که این سرمایه می تواند یک نرخ سود 20 درصدی را متحقق سازد. صاحبان این سرمایه در همان حال که پروسه بازتولید و ارزش افزائی سرمایه را برنامه ریزی می کنند، چهار میلیون اوراق سهام را به قیمت هر سهم 1000 تومان در اختیار بازار بورس قرار می دهند. آنان به این ترتیب نصف کل سرمایه ای را که پیش ریز کرده اند از طریق فروش اوراق بورس دریافت می دارند. یا به بیان دیگر حجم سرمایه در گردش خود را از 800 میلیون به 1200 میلیون افزایش داده اند. حال به این فکر کنیم که سرمایه مذکور با توجه به نرخ سودی که قبلاً گفتیم در پایان سال یا پس از یک دور واگرد از طریق استثمار توده های کارگر رقمی معادل 240 میلیون تومان سود نصیب خود می سازد که علی الاصول 80 میلیون تومان آن به 400 میلیون تومان سرمایه عرضه شده در بازار بورس تعلق دارد. انتظار خریداران اوراق بورس معمولاً این است که سودی بیشتر از بهره های بانکی پس انداز به چنگ آورند و ما نیز بنای محاسبه خود را بر این می گذاریم که نرخ بهره بانکی به طور معمول حدود 5% باشد. در چنین وضعی سرمایه داران عرضه کننده سهام شاید دو برابر این رقم را به عنوان افزایش بهای اوراق بورس، به مشتریان خویش تحویل دهند. تا اینجا نتیجه کار آن شده است که اولاً صاحبان سرمایه به جای 800 میلیون تومان 1200 میلیون تومان سرمایه پیش ریز کرده اند، به جای 160 میلیون تومان سود به 240 میلیون تومان دست یافته اند و سرانجام به جای 80 میلیون تومان سود متعلق به سرمایه های توزیع شده در بازار بورس حداکثر فقط 40 میلیون سود پرداخت نموده اند. با یک حساب ساده سرانگشتی می توان دریافت که عرضه سهام به بازار بورس برای آنان چیزی حدود 120 میلیون تومان سود بالاتر از سودی که قبلاً  انتظار می رفت به همراه آورده است و این در حالی است که مشتریان بورس نیز علی الاصول در قیاس با بهره بانکی سهم بیشتری از اضافه ارزش حاصل استثمار طبقه کارگر را به خود اختصاص داده اند. بازار بورس با توجه به مکانیسم بالا نقش بسیار تعیین کننده ای در خنثی سازی گرایش نزولی نرخ سود ایفاء می نماید اما دامنه اثرگذاری این مکانیسم اصلاً به این حد نیز خلاصه نمی گردد. با شروع رخساره های بحران و چشم انداز بالفعل شدن سیر نزولی نرخ سود در مقیاس بازتولید سرمایه اجتماعی کشورها یا سرمایه جهانی بورس های مهم دنیا و به تبع آن ها کل بازار بورس با حداکثر شتاب لازم بهای اوراق فروخته شده را کاهش می دهند. روند این کاهش متناسب با وضعیت سودآوری و نبض ارزش افزائی سرمایه های بزرگ حاکم بر بازار بورس و درجه تشدید خطر وقوع بحران گاه آن چنان سرعت می گیرد که به پالایش همه یا عظیم ترین بخش سرمایه عرضه شده به صورت اوراق بورس منجر می گردد. در مثال بالا چه بسا کل 400 میلیون دلار سرمایه فروخته شده در بورس موجودیت خود را به نفع کارتل یا تراست عرضه کننده سهام از دست بدهد. پالایش سرمایه که به دنبال وقوع بحران ها کلیدی ترین و حیاتی ترین راهکار خروج از بحران است در این جا عملاً پیش از وقوع بحران و به عنوان یک مکانیسم خنثی سازی آن مورد بهره برداری واقع می شود. نگاهی به آنچه در چند سال اخیر در قلمرو بازار بورس جهانی رخ داده است تصویر بسیار گویائی از واقعیاتی که گفته شد به دست می دهد. تراست غول پیکر تولید دارو به نام « فارماسیا» در سوئد چند سال قبل با یک تراست امریکائی هم طراز خود در هم ادغام شدند و متعاقب آن بخش مهمی از سرمایه هایشان را در بازار بورس به بهای هر سهم 80 کرون سوئد به فروش رساندند. تراست داروئی جدید از این طریق سرمایه های انبوهی را به اصل سرمایه های خود اضافه کرد. سود سالانه فارماسیا در طول این سال ها منحنی صعودی بی سابقه ای را پشت سر نهاده است اما میزان سودی که در ازای هر 100 سهم به خریداران اوراق بورس پرداخت شده است بر اساس بیلان ها و گزارشات سالانه شرکت مذکور هیچ سالی حتی به 100 ریال نرسیده است!! در طول این مدت بهای هر سهم نیز از 80 کرون به 50 کرون سقوط کرده است و بالاخره این سیر سقوط مستمر در آستانه توفش موج جدید بحران سرمایه خط 30 کرون را نیز با شتاب پشت سر نهاد. سرمایه فارماسیا نسبت به سال ادغام شاید چند برابر شده باشد. سود سالانه اش نیز در قیاس با گذشته به طور بی امان رو به اوج رفته است. در مقابل چند ده هزار نفری که خریداران اوراق بورس این شرکت بوده اند که طبیعتاً درصد معینی از آنان نیز کارگران سوئدی و غیرسوئدی هستند چند ده میلیون و شاید هم چند صد میلیون درآمد یا دستمزد پس انداز شده خویش را به طور کامل و برای همیشه از دست داده اند.

بازار بورس به همه دلائل بالا در فاز کنونی حیات سرمایه داری تعیین کننده ترین مکانیسم مقابله با سیر رو به تنزل نرخ سود برای شیوه تولید سرمایه داری است. در این رابطه اما دو نکته را هرگز فراموش نکنیم. اول این که تمامی این نقل و انتقالات و بده و بستان ها، به نفع عده ای و به زیان عده ای دیگر، همه و همه حدیث تقسیم اضافه ارزشی است که در سطح جامعه و جهان توسط توده های کارگر تولید گردیده است. دوم آن که هیچ مکانیسم خنثی سازی گرایش نزولی نرخ در نظام بردگی مزدی وجود ندارد که تناقضات سرشتی سرمایه را با خود همراه نداشته باشد. بازار بورس نیز از سیطره این حکم خارج نیست. مکانیسم بورس در همان حال که با کاهش نرخ سود در بخشی از سرمایه به ظرفیت بقای مابقی بخش ها کمک می کند اما هم زمان حجم سرمایه های پیش ریز شده و میزان بخش ثابت سرمایه در مقابل بخش متغیر آن را نیز به گونه ای جدی افزایش می دهد. در این باره شاید بعداً باز هم صحبت کنیم.

وقوع بحران

شیوه تولید سرمایه داری از تمامی راهکارها و مکانیسم های بالا برای مقابله با رویکرد تنزل نرخ سود استفاده می کند اما دامنه تأثیر این عوامل محدود است و گرایش رو به افت نرخ سود به رغم تمامی فشارهائی که از سوی این عوامل تحمل می کند سرانجام در شرائطی معین بسان نیروئی سرکش جایگاه یک قانون مطلق را پروسه بازتولید سرمایه به خود اختصاص می دهد و وقوع بحران را گریزناپدیر می سازد. چرا چنین است و چنین می شود، پاسخ آن را باز هم باد در همان تناقضات سرشتی سرمایه جستجو نمود. بالاتر توضیح دادیم که ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی و نرخ سود عمومی سرمایه ها در رابطه ای معکوس با هم قرار دارند. شیوه تولید سرمایه داری شیوه تولید افراطی سرمایه است. در این مناسبات تولیدی پیشی گرفتن نرخ انباشت سرمایه بر نرخ تولید اضافه ارزش امری قهری است و در بطن این فرایند شتاب افزایش متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه از نرخ سود رویدادی اجباری و اجتناب ناپذیر است. مارکس برای تشریح این پدیده از محاسبه ساده ریاضی زیر استفاده می کند. در این محاسبات سرمایه ثاب ت با حرف C، سرمایه متغیر با علامت M، اضافه ارزش با V، نرخ اضافه ارزش یا نرخ استثمار با حرف m1 و بالاخره نرخ سود با علامت    p1نمایش داده می شود.

P1 = V / ( C + M)

صورت و مخرج کسر را به سرمایه متغیر تقسیم می کنیم

(V/M) / ( C+M / M)

کسر بالا را می توان به کمک معادل های آن ها به صورت زیر نوشت

m 1 / ( C / M) + 1

اگر کسر را ساده کنیم نتیجه تش فرمول زیر خواهد بود

P 1 = m 1 / (C / M) + 1

موضوع را کمی توضیح دهیم. نرخ سود خارج قسمت ارزش اضافی به کل سرمایه است. نرخ سود = سرمایه متغیر بخش بر سرمایه ثابت + ارزش اضافی.

صورت و مخرج کسر را به سرمایه متغیر تقسیم می کنیم. نتیجه عبارت خواهد بود از اضافه ارزش بخش بر سرمایه متغیر و سپس تقسیم این کسر بر کسر دیگر که عبارت است از سرمایه ثابت + سرمایه متغیر بخش بر سرمایه متغیر.

خارج قسمت صورت کل کسر در واقع همان نرخ اضافه ارزش یا نرخ استثمار است. خارج قسمت کل کسر یعنی سرمایه ثابت بعلاوه سرمایه متغیر بخش بر سرمایه متغیر را می توانیم به این صورت هم بنویسیم. سرمایه ثابت بخش بر سرمایه متغیر بعلاوه سرمایه متغیر بخش بر سرمایه متغیر.

حال اگر این کسر را ساده کنیم خواهیم داشت.

نرخ سود مساوی است با نرخ استثمار تقسیم بر ترکیب ارگانیک بعلاوه عدد 1.

این محاسبات نشان می دهد که در تولید سرمایه داری ترکیب ارگانیک و نرخ سود دقیقاً در جهت عکس هم به پیش می روند  بحران سرمایه داری نیز در همین جا ریشه دارد. به بیان دیگر رابطه خرید و فروش نیروی همواره در معرض بالفعل شدن گرایش نزولی نرخ سود و وقوع بحران است.

این ها خطوط کلی مباحث مربوط به فرایند رویش، تکوین و وقوع بحران در شیوه تولید سرمایه داری است اما همین نکات اشاره وار، بسیار گویا بانگ می زند که نظام کار مزدی در هر گام توسعه و خودگستری خود گامی نیز به سوی تشدید و تعمیق تناقضات سرشتی خود و لاجرم گامی به سوی باروری و رشد پرشتاب تر عوامل موجد بحران در درون خود بر می دارد. هر چه سرمایه داری از زمان پیدایش خود بیشتر فاصله می گیرد متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه خواه در حوزه انباشت داخلی هر کشور و خواه در سطح جهانی افزون تر می شود. این امر طبیعتاً متضمن رشد و گسترش مستمر پایه های اساسی وقوع بحران ها است اما این روند به هیچ وجه مطلق، یک سویه و خارج از حوزه فشار عوامل تعیین کننده دیگر در پویه تاریخی تکامل سرمایه داری نبوده و نمی باشد. سرمایه داری در مارپیچ انکشاف خود از یک سوی ابزار تولید را متحول ساخته است، به توسعه دانش های بشری کمک کرده است و دستاوردهای این توسعه را یکسره به پروسه ارزش افزائی سرمایه پیوند زده است. سرمایه در این گذر درجه بارآوری کار اجتماعی را مستمراً ارتقاء داده است و برای تولید حداکثر محصول با حداقل نیروی کار برنامه ریزی نموده است. این تغییرات و رویکردها به طور مستمر متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه را در سطح جهانی بالا برده است و این روند به رغم تمامی تأثیرات ناشی از عوامل خنثی سازی نرخ سود بالاخره به وقوع بحران ها به صورت پی در پی منتهی شده است. سرمایه داری با سقوط در هر بحران دست به پالایش خود می زند. بخشهای عظیمی از سرمایه های کوچک،  متوسط و حتی بزرگ را که قادر به بازتولید خود و احراز نرخ سود مورد نیاز این بازتولید نیستند از ساختار اجتماعی و جهانی خود حذف می نماید. این امر سبب می شود تا سرمایه خود را جمع و جورتر سازد، حجم خود را در قیاس با شرائط پیش از بحران کاهش دهد و ترکیب ارگانیک خود را در مقایسه با قبل پائین آورد. بحران برای سرمایه در عین حال یک مکانیسم زائل سازی بحران نیز می باشد. سرمایه با سقوط در مهلکه موحش بحران طوفانی ترین تهاجمات را علیه سطح معیشت توده های کارگر سازمان می دهد. پالایش ساختار ارزش افزائی، هجوم مرگبار به سطح دستمزدها و امکانات معیشتی طبقه کارگر، تنزل نسبی ترکیب ارگانیک و مکانیسم های دیگری از این دست به سرمایه کمک می کند تا راه خروج از بحران را حفاری نماید و به هر حال از گرداب هائل بحران خارج گردد. تمامی این ها البته فقط یک پرده ماجرای بحران ها است. پرده ای که توسط سرمایه نوشته و اجرا می شود. رویه دیگر ماجرا را توده های کارگرند که می نویسند و به اجراء در می آورند. وقوع هر بحران مبارزه طبقاتی میان توده های فروشنده نیروی کار در یک سوی و نظام سرمایه داری در سوی دیگر را عمیقاً تشدید می کند و عمق می بخشد. مبارزه طبقاتی همیشه جریان دارد اما سرمایه با شروع بحران ساختار معیشت میلیون ها و در شرائط کنونی جهان میلیاردها کارگر را از  هم می پاشد و در معرض موحش ترین بمباران ها قرار می دهد. بحران از ژرفنای هستی سرمایه می جوشد اما همچنان که همه جا و از جمله در همین نوشته به کرات تصریح کرده ایم یک راست هست و نیست توده های کارگر را در کام شعله های خود خاکستر می سازد. واکنش طبقه کارگر به تهاجمات توحش بار سرمایه در شرائط بحران امر مرگ و زندگی این طبقه است و منوط به اینکه جنبش ضد سرمایه داری و ضد کار مزدی توده های کارگر در چه موقعیتی باشد این واکنش نیز اشکال بسیار متفاوت و متنوعی به خود می گیرد. بحران ممکن است عظیم ترین خانه خرابی ها و فاجعه بارترین اشکال فقر و سیه روزی را بر توده های کارگر تحمیل کند، هر گاه که توده های کارگر از کار سازماندهی آگاهانه و افق دار جنبش ضد کار مزدی خویش باز مانند. بحران بالعکس می تواند به پرشکوه ترین انقلابات کارگری منتهی گردد هر گاه که طبقه کارگر از پیش، پروسه پیکار طبقاتی خود را علیه سرمایه و با رویکرد شفاف لغو کار مزدی سازمان داده و به جلو رانده باشد. بحران می تواند موجب اعتلای فاجعه بار فاشیسم، ناسیونالیسم و به صف شدن توده های کارگر در پشت سر درنده ترین و متعفن ترین بخش های بورژوازی گردد و در این گذر نه فقط هست و نیست معیشت کارگران را بر باد دهد  که هر جنب و جوش آنان علیه سرمایه را به هولناک ترین شکلی دچار سرکوب سازد. در یک کلام رویه دوم ماجرای بحران توسط جنبش کارگری نگاشته می شود، اما چگونگی این نگارش و اجرای نقش توسط موقعیت روز مبارزه طبقاتی توده های کارگر تعیین می گردد.

 

سرکشی و کوبندگی موج بحران در شرائط روز جهان

دولت ها، رؤسای مراکز عظیم مالی، صاحبان تراست های بزرگ صنعتی، اقتصاددانان و نمایندگان فکری سرمایه در جار و جنجال های روز خود این چنین وانمود می کنند که گویا بحران جاری سرمایه داری یکشبه از راه رسیده است. گویا در طول سال های گذشته هیچ نشانه ای از بحران در ساختار ارزش افزائی سرمایه جهانی مشهود نبوده است و فقط در پی سقوط مالی چند بانک بزرگ امریکائی و بازار بورس وال استریت است که یک باره همه جا را بحران فرا گرفته است!! به نظر نمی رسد که در باره ابتذال این نظریه بافی ها نیاز به هیچ بحثی باشد. مجموعه مقالات، کتب و اسنادی که در این چند سال پیرامون چرخش مستمر بحران در ساختار حیات سرمایه در سطح جهانی حتی توسط برخی مدافعان این نظام انتشار یافته است. به هیچ وجه کم نیست. واقعیت این است که بحران روز سرمایه داری نه پدیده خلق الساعه سال 2008 میلادی که نقطه طغیان و سرکشی افراطی بحرانی است که از 40 سال پیش به طور مستمر در ارکان حیات این نظام جریان داشته است.  شکی نیست که بحران های سرمایه داری در سیر طبیعی بروز خود به اشکال دوره ای ظاهر می گردند زیرا که مطلق شدن قانون گرایش نزولی نرخ سود پدیده ای دوره ای است اما این نکته بسیار مهم است که روند وقوع بحران ها، درجه کوبندگی و قدرت آن ها، وسعت ظهور و دامنه پیچش آن ها همگی از شرائط خاصی که سرمایه جهانی یا سرمایه داری هر کشور در فرایند تکامل تاریخی خود احراز کرده است به طور جدی تأثیر می پذیرند. درست به همان سیاق که مکانیسم ها و عوامل مقابله با مطلق شدن سیر رو به افت نرخ سود و وقوع بحران نیز از همین شرائط خاص حاضر در دوره های مختلف تکامل شیوه تولید کاپیتالیستی متأثر می گردند. هر چه سرمایه داری بیشتر انکشاف می یابد و هر چه دامنه این انکشاف، بیشتر و گسترده تر اقصی نقاط جهان را در خود فرو می پیچد، به بیان دیگر هر چه سیر جهانی شدن سرمایه داری شدیدتر و نیرومندتر و عظیم تر می گردد، هر چه ماشین الات و تکنولوژی تولید و وسائل کار پیچیده تر و متکامل تر می شوند، هر چه بر بارآوری کار اجتماعی در پرتو رشد وسائل تولید افزوده می شود، هر چه متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در سطح جهانی بالاتر می رود، هر چه جهان بیشتر و بیشتر از سرمایه اشباع می گردد، هر چه حجم سرمایه های محبوس کم تر و در مقابل سرمایه آزاد انبوه تر می شود، هر چه همه این تغییرات و تحولات در ساختار بازتولید سرمایه ابعاد بین المللی تر و سراسری تری به خود می گیرند، در یک کلام هر چه حاصل جمع مؤلفه ها و عوامل یاد شده، تناقضات سرشتی سرمایه را سرکش تر و کوبنده تر می سازد، موج  وقوع، حضور و دوام بحران ها نیز بلندتر، دامنه تر و بسیار نیرومندتر می گردد. خصلت اداواری بودن نمی تواند از تبعات اجتناب ناپدیر این فرایند به دور ماند. بحث بر سر منتفی شدن اساس دوره ای بودن وقوع بحران ها نیست. سخن از شکل یا اشکال بروز ویژه ای است که حتی همین دوره ای بودن ها برای خود احراز می کنند. بروز دوره ای بحران برای سرمایه داری قرن بیست و یکم و یا حتی بیستم موضوعیت و معنای ویژه ای یافته است که با سرمایه داری قرون 18 و 19 تفاوت جدی دارد. مسأله ساختاری شدن بحران سرمایه داری را نیز باید در همین رابطه کنکاش کرد. تا آن جا که به این بحث معین مربوط می شود 2 مؤلفه مهم شیوه تولید سرمایه داری در شرائط روز را باید در نظر گرفت. مؤلفه نخست ابعاد جهانی شدن این شیوه تولید است که شتاب آن در طول چند دهه گذشته نه فقط بی سابقه بلکه حتی تصور آن نیز دشوار بوده است. دومین مؤلفه بالارفتن جهشی میزان متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه جهانی همراه با  اشباع بیش از حد بازار بین المللی از سرمایه است. چنین وضعیتی مطلقاً در نیمه نخست قرن بیستم وجود نداشت و در سده های 19 و 18 اساساً نمی توانست وجود داشته باشد. سرمایه داری قرن نوزدهم یا حتی نیمه اول قرن بیستم چشم انداز پیش ریز انبوه ترین میزان سرمایه ها را در فاصله مرزهای گسترده سه قاره بزرگ دنیا شامل آسیا، امریکای لاتین و افریقا در پیش روی خود داشت. سال های پایان قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم بر خلاف آنچه لنین در مقاله معروف «امپریالیسم بالاترین درجه تکامل سرمایه داری» مطرح می کند، برای سرمایه داری جهانی نه آستانه احتضار که سرآغاز دستیابی سرمایه به حوزه های گسترده پیش ریز با ترکیب ارگانیک نازل و استثمار نیروی شبه رایگان کشورهای 3 قاره و در همین راستا مفری تازه برای مقابله با بحران های حاد ادواری بود. روند صدور سرمایه و گسترش پایه های عمومی انباشت حتی در چند دهه نخست قرن بیستم با شتابی نرمال پیش رفت اما این روند از سال های پایان جنگ امپریالیستی دوم به این سوی شتابی حیرت بار و اعجاب آور داشته است. در شروع قرن بیستم تنها چند کشور اروپای غربی بود که پروسه اشباع بازار داخلی آن ها از سرمایه سخت پیش می رفت اما در نیمه دوم قرن بیستم این پروسه به طور واقعی عالمگیر شد. برخی از کشورهائی که در تاریخ یاد شده هنوز در ورطه مناسبات ماقبل سرمایه داری غوطه می خوردند در دوره بعد از غول های صنعتی قرن نوزدهم فراتر رفتند و درجه اشباع بازار داخلی آن ها از سرمایه منحنی صعودی بسیار پرشتابی را طی کرد. وقتی که از ماندگاری بحران در ساختار سراسری نظام سرمایه داری از دهه 70 به این سوی صحبت می کنیم وجود عوامل و شرائطی را در پروسه بازتولید سرمایه جهانی مورد توجه قرار می دهیم که از یک طرف به طور واقعی مولد بحران هستند و از سوی دیگر دقیقاً آثار و شواهد وجود بحران را در پیش روی ما مجسم می سازند. در تمامی این دوره متوسط ترکیب آلی سرمایه در سراسر دنیا به طور فاحش بالا رفته است. نرخ سود عمومی سرمایه در سطح بین المللی رو به افت بوده است، در حالی که نرخ اضافه ارزش ها به گونه ای کاملاً جهشی رو به اوج می رفته است. حجم اضافه ارزش هائی که در سال یا در هر دور بازتولید سرمایه جهانی تولید شده است با روندی حیرت بار افزایش یافته است اما نرخ سودها نیز به صورت چشمگیری دچار کاهش شده است. این کاهش در مورد عظیم ترین قطب جهان سرمایه داری یعنی ایالات متحده و کل امریکای شمالی از 30 درصد به مرز 11 تا 10 درصد گزارش گردیده است.

یک مسأله بسیار تعیین کننده در ارتباط با ماندگاری بحران سرمایه داری در دوره کنونی تکامل سرمایه داری ضرروت نگاه به نقش مکانیسم های مقابله با سیر رو به افت نرخ سود در همین دوران است. واقعیت این است که فقط اشکال بروز بحران ها نیست که زیر فشار روند توسعه تاریخی و بین المللی سرمایه داری دچار تغییر شده است. مکانیسم های خنثی سازی گرایش نزولی نرخ سود نیز همراه همین فرایند توسعه تاریخی و عوامل متشکله آن، تغییرات و کارائی ها یا بالعکس ناکارائی های زیادی را به خود پذیرفته اند. بحران جاری دهه 70 تا امروز سرمایه داری جهانی به صورت تدریجی و به گونه ای بسیار برنامه ریزی شده و سیستماتیک بر سطح معیشت توده های کارگر دنیا سرریز شده است و این کار همه جا توسط دولت های سرمایه داری به اجراء در آمده است. بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت کارگر دنیا زیر فشار همین برنامه ریزی های سیستماتیک سرمایه توسط دولت ها در منجلاب بیکاری دست و پا می زنند و حداقل 3 میلیارد نفوس طبقه کارگر در آتش گرسنگی برخاسته از سودجوئی سرمایه می سوزند. آب آشامیدنی و قوت لایموت و مدرسه و دکتر و دارو و بیمارستان و همه چیز عظیم ترین بخش توده های کارگر قدم به قدم در آستان دفاع از موقعیت سودآوری سرمایه ها قربانی شده و تمامی دار و ندار این جمعیت چند میلیاردی برای جلوگیری از سرکوبگرتر شدن و کوبنده تر شدن موج بحران ها سلاخی گردیده است. در یک چشم به زدن کار کارگر امریکائی با دستمزد 18 دلار در ساعت را با کار زن بنگالی و دستمزد سالی 300 دلار جایگزین ساخته است. کومه پررطوبت زن چینی را جایگزین فابریک های عظیم ساخته است و دنیای سرسام آوری از هزینه های تشکیل بخش ثابت سرمایه را صرفه جوئی کرده است، در تمامی طول این چند دهه فقط صاحبان سرمایه به صورت جدا، جدا، نبوده اند که با توجه به شرائط ارزش افزائی سرمایه هایشان و مشاهده روند تنزل نرخ سودها یا تشدید بحران، مکانیسم های خنثی سازی گرایش نزولی نرخ سود را علیه معیشت توده های کارگر به کار گرفته اند بلکه مهم تر از آن مجموعه مکانیسم ها و عوامل ستیز با کاهش نرخ سود در قالب قانون و قرارداد و محتوای نظم سیاسی و مدنی و اقتصادی و اجتماعی بر تار و پود حیات طبقه کارگر بین المللی چیره شده است. سرمایه موحش ترین جنایات را علیه بشریت کارگر روا داشته است تا توانسته است بحران ها را در سطحی کنترل نماید. آنچه در طول این چند دهه در اروپا یا امریکا یا هر کجای دیگر زیر عنوان رشد اقتصادی گزارش شده است صرفاً محصول تشدید دامنه تعرض و تاخت و تاز سبعانه سرمایه علیه دار و ندار معیشتی یا امکانات اجتماعی قبلی توده های کارگر جهان بوده است. به بیان دیگر سرمایه در سطح جهانی در ورطه بحران غرق بوده است اما توانسته است این بحران را از مجاری گوناگون به گونه ای بر سطح زندگی طبقه کارگر بین المللی سرشکن سازد که خود قادر به ادامه حیات و تداوم پروسه بازتولید خود باشد. آنچه در این دوره مشاهده شده است با شکل بروز بحران ها در سده های 18 و 19 و نیمه اول قرن بیستم فرق داشته است. در تمامی این دوره مگر در برخی موارد ما شاهد ورشکستگی ها گسترده، خروج  بخش عظیمی از سرمایه ها از دائره تولید و بازار و توقف وسیع تولید از یک سوی و شروع رونق مجدد و اشتغال و انباشت از سوی دیگر نبوده ایم. نرخ اشتغال در همه جا و در سطح جهانی در حال کاهش بوده است. نرخ سود روند نزولی داشته است اما منحنی خاصی را در فاصله مقادیر معینی از مؤلفه های اضافه ارزش های تولید شده و حجم سرمایه های موجود ترسیم می کرده است و گرایش رو به افت آن به پس از پریودهای کوتاه چند ساله و آن چنان که منوال روند بازتولید سرمایه در قرن های 18 و 19 بوده است حالت بالفعل نمی یافته است و به قانون جبری حیات سرمایه تبدیل نمی گردیده است. همه این علائم و شواهد مبین این واقعیت هستند که بحران در ساختار ارزش افزائی سرمایه در گشت و گذار بوده است اما توسل سرمایه داری به مکانیسم های مؤثر انتقال بار بحران بر زندگی توده های کارگر وقوع وضعیتی مانند سال های 30 قرن بیستم و شرائط پیش از شروع جنگ امپریالیستی دوم را به تأخیر می انداخته است.

یک ویژگی مهم بحران جاری سال های دهه 70 به این سوی سرریز مستمر آن از یک بخش دنیای سرمایه داری به بخش دیگر و بازگشت سریع آن به بخش نخست تر و تکرار مداوم این چرخش در ساختار بازتولید کل سرمایه جهانی بوده است. درهم پیوستگی هر چه ارگانیک تر و حادتر بخش های مختلف سرمایه در جهان این توان را به حوزه های متمرکزتر و دارای ترکیب ارگانیک بسیار بالاتر داده است که با ایفای نقش بسیار مسلط تر در تعیین نرخ سود عمومی بازار جهانی بر هزینه های تشکیل و بازتولید بخش ثابت سرمایه در حوزه های دارای ترکیب ارگانیک نازل تر و مجهز به تکنولوژی قدیمی تر تأثیر فاحش بگذارند. این امر به روال طبیعی بهای محصولات تولید شده حوزه های دوم را بالا برده و به سهم خود نرخ سود سرمایه ها را کاهش می داده است. در حالی که جوامع  حوزه های نخست یا همان صادر کنندگان عظیم ترین بخش کالاهای سرمایه ای جوامع حوزه  دوم و به بیان دقیق تر سرمایه های این حوزه ها توان آن را می یافته اند که سیر رو به افت نرخ سود سرماه هایشان را حداقل در سطحی قابل توجه یعنی در قلمرو ارزش افزائی تراست ها و کارتل های عظیم انحصاری بالا نگه دارند. محصول طبیعی و جبری این مراوده که بخشی از سیر عادی سامان پذیری روزمره کل سرمایه جهانی است باز هم سرشکن شدن هر چه کوه پیکرتر بار بحران بر سطح معیشت و امکانات زیستی توده های کارگر به طور اخص در جوامع درون حوزه های دوم بوده است. در این رابطه بر مثال های بسیار زیادی می توان انگشت نهاد. سرمایه اجتماعی همه کشورهای امریکای لاتین و آسیائی و افریقائی به عنوان بخشی از سرمایه جهانی در طول این چند دهه به صورت مستمر در ابعادی بسیار کوبنده تر از کشورهای اروپائی در گرداب بحران غرق بوده اند و بار این بحران در وسیع ترین و نابودکننده ترین میزان بر سطح دستمزدها و شرائط زندگی طبقه کارگر این کشورها سرشکن شده است. سرمایه داری این جوامع به طور واقعی بار بحران جوامع حوزه نخست را به میزان زیادی بر گرده خود بار کرده اند اما یک راست این بار را بر زندگی کارگران کشورها تلنبار ساخته اند. بخش متمرکزتر و نیرومند سرمایه جهانی در سطحی که قادر به انتقال این بحران شده است از بالفعل شدن حادتر گرایش رو به افت نرخ سود خود جلوگیری کرده است اما این وضعیت مطلقاً یک سویه نبوده است و نمی توانسته است باشد. واقعیت این است که تشدید بار بحران سرمایه داری جوامع حوزه دوم نیز امواج قهری خود را ولو با ولتاژی کمتر اما با شتاب تمام به سوی بخش نخست سرمایه جهانی باز گردانده است. راه افتادن تندباد بحران در ساختار ارزش افزائی سرمایه اجتماعی جوامع اسیائی، امریکای لاتین و افریقائی لاجرم به کاهش تقاضای بازار داخلی آن ها برای واردات کالاهای سرمایه ای یا همان سرمایه های سرازیر حوزه های نخست به حوزه دوم گردیده است و این امر افزایش شدت بحران در این بخش از جهان سرمایه داری را به دنبال داشته است. در همه این حالات سرمایه داری به فرصتی دست می یافته است که باز هم بار بحران را هر چه سهمگین تر و سنگین تر بر آخرین بارقه های بازمانده معیشتی توده های کارگر دنیا سرشکن سازد.

دوره بالا با مشخصاتی که گفتیم اینک به نقطه پایان خود رسیده است. بحران بسان زمین لرزه ای مهیب شیرازه بازتولید سرمایه را در سطح جهانی با قدرت تمامی به رعشه انداخته است و زیر فشار این زلزله برخاسته از عمق هستی سرمایه است که قندیل های قدرت نظام سرمایه داری در بالا شروع به ریزش نموده اند. بحث محوری در این بخش پیدا کردن رد پای عوامل و مؤلفه هائی است که کشتی حیات موقعیت پیشین یا وضعیت ارزش افزائی سرمایه جهانی در طول چند دهه اخیر را سرانجام به گرداب هائل کنونی سمت داده است و درجه کوبندگی و قدرت و توفانی شدن بحران را به مدار موجود منتقل ساخته است. برای یافتن این مؤلفه ها باید پروسه رشد انباشت سرمایه و مشخصات پویه خودگستری شیوه تولید سرمایه داری در طول همین چند دهه را با دقت بیشتر کندوکاو نمود. باید دید که عوامل دست اندر کار گرایش نزولی نرخ سود در این پریود یا همان فاصله میان دها 70  قرن پیش تا سال های پایانی دهه نخست قرن بیست و یک چه نقش یا نقش هائی بازی نموده اند و صحنه ستیز آن ها با عوامل خنثی سازی این گرایش سرشتی رابطه خرید و فروش نیروی کار چگونه بوده است. در راستای کاوش دقیق تر این مؤلفه ها است که می توان سایر مسائل مربوط به روند حال و آتی بحران جاری سرمایه داری را نیز عمیق تر کاوش کرد.

در این دوره فقط میزان تولیدات صنعتی نظام سرمایه داری حدود 500% افزایش یافته است. سرعت واگرد سرمایه ها در همین مدت 15 برابر شده است. سرمایه گذاری های مستقیم خارجی که در سال 1960 حداکثر به 70 میلیارد دلار امریکا بالغ می شده است در سال 2000 رقم 6000 میلیارد دلار را پشت سر نهاده است. به عبارت دیگر صدور سرمایه در اواخر این دوره نزدیک به 86 برابر سال های شروع آن بوده است. یک نکته قابل تعمق در همین جا این است که در دهه های آخر این دوره نرخ رشد سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در دنیا تا سه و نیم برابر نرخ رشد تولید ناخالص نظام سرمایه داری جهش کرده است. در سال 1970 میزان کل واردات و صادرات در سراسر دنیا رقمی معادل 26% تولید ناخالص کشورها را تعیین می کرد. این رقم در سال 1980 به 40% و متعاقب آن در سال 2000 به 50% افزایش یافته است. شتاب تاریخاً بی سابقه صدور سرمایه در این چند دهه نقش بسیار تعیین کننده ای در ادغام هر چه تنگاتنگ تر بخش های مختلف سرمایه جهانی در درون تقسیم کار سراسری سرمایه ایفاء کرده است. بانک های مهم دنیا و مراکز بزرگ مالی بین المللی اولاً موقعیتی کلیدی در تعیین ویژگی ها و فراز و فرودهای این تقسیم کار سراسری بازی نموده اند و ثانیاً خود به عنوان موتور محرک نیرومندی در نقل و انتقال سرمایه ها ایفای وظیفه کرده اند. نسبت حجم سرمایه های بانکی و مالی و بازار سهام  در کل سرمایه جهانی قابل قیاس با دوره های قبل نیست.

در متن توسعه افسانه ای انباشت سرمایه در این دوره بارآوری کار اجتماعی به گونه ای غول آسا بالا رفته است. تا شروع دهه 90 زمان کار لازم برای تولید هر دستگاه موبایل به 8 ساعت بالغ می شد. این میزان فقط چند سال پس از آن تاریخ نه دهها که حتی صدها برابر کمتر شد. رشد تکنولوژی و دستاوردهای صنعت مدرن انقلاب عظیمی را در حوزه بارآوری کار اجتماعی و تولید حداکثر محصول توسط حداقل نیروی کار پدید آورده است. در برخی از قلمروها مانند ارتباطات، اطلاعات یا حمل و نقل، سیر جهشی این رشد شاید تا چند سال قبل از وقوع آن، در مخیله بسیاری از دانشوران این رشته ها هم کمتر خطور می کرد. فقط در طول 10 سال یعنی فاصله سال های 1986 تا 1996 شمار مسیرهای صوتی ماهواره ای از زیر 100 هزار به بالاتر از 700 هزار افزایش یافته است. تعداد مسافرت های هوائی در طول 4 دهه 100 برابر گردیده است و شمار میزبان های اینترنتی در دوره زمانی میان 1980 تا 20002 از رقم 200 به 10 میلیارد صعود کرده است. تحولات بسیار پیچیده و شگرف تکنیکی این دوره تقسیم کار تاکنونی شیوه تولید سرمایه داری را نیز به نوبه خود دستخوش تغییراتی بسیار جدی ساخته است. نظام بردگی مزدی وارد فازی شده است که کومه نمور زن بنگالی را به راحتی و بدون تحمل هیچ نوع هزینه ای برای تأسیس کارخانه و استخدام نیروی کار متخصص یا تحمل مبارزات و اعتراضات کارگران یک راست به کارگاه مونتاژ موبیل و کامپیوتر و مانند این ها تبدیل می نماید.

به موازات وقوع دگرسانی های اقتصادی بالا نرخ اشتغال نیروی کار در سراسر جهان سیر نزولی پیموده است. کثرت شمار بیکاران در هیچ دوره ای از تاریخ حیات سرمایه داری به سطح امروز نبوده است. شاید تصور شود که تراکم عظیم توده بیکار تابعی از افزایش جمعیت کره زمین است. این تصور از همه لحاظ بی بنیان است. ریشه این بیکاری که اکنون سر به میلیارد می زند یک راست در عمق شیوه تولید سرمایه داری قرار دارد. این سرشت سرمایه است که مدام و بدون انقطاع بخش ثابت خود را در مقابل بخش متغیر رشد می دهد اما تا جائی که به چند دهه اخیر مربوط می شود، میزان این رشد یا فاصله میان این دو بخش با سرعتی برق آسا به پیش تاخته است. تراست غول پیکر صنعتی « ولوو» در همین 4 دهه هیچ سالی نبوده است که خیل عظیمی از کارگران خود را راهی برهوت بیکاری نسازد و این درست در متن شرائطی روی داده است که سرمایه گذاری های سالانه ولوو و افزایش سالانه حجم این سرمایه گذاری ها غول آسا رشد کرده است. ولوو چند ده برابر شروع این دوره انواع کامیون و اتوموبیل و سایر خودروها را تولید می کند، در حالی که تعداد کارگران شاغل در این انحصار بزرگ صنعتی از 10% گذشته های دور یا سال های قبل از آغاز این پریود هم پائین تر رفته است. نگاه ساده ای به قیاس سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و نرخ اشتغال در طول این 4 دهه موضوع را بسیار شفاف تر در پیش روی ما تصویر می کند. حجم پیش ریز سرمایه های صادر شده جوامع در این دوره از 80 برابر افزون گردیده است، در حالی که نرخ بیکاری با شتاب حداکثر منحنی صعودی خود را پیموده و نقاط  مختلف این عروج را پشت سر نهاده است. رشد بارآوری کار، استفاده از تکنولوژی فوق مدرن و به تبع این ها کاهش حداکثر بخش متغیر سرمایه در مقابل بخش ثابت به هیچ وجه در محدوده صنعت محصور نمانده است. سرمایه در تمامی حلقه های دورپیمائی خود به این کار دست زده است. غول های تجاری بسیار عظیمی در دنیا شبکه فروش محصولات خود را بر پایه کاهش تا سرحد زوال نیروی کار بازسازی نموده اند. ارسال کالاها به طور مستقیم از انبارها به منازل مسکونی بدون نیاز به تأسیس فروشگاه و استخدام کارگر فروشنده امروز مکان بسیار مهمی در حوزه تجارت جهانی و در این حلقه از چرخه سامان پذیری سرمایه احراز کرده است.

بحث بالا را با رجوع به داده های آماری می توان بسیار بیشتر از این ها بسط داد و پیداست که هر چه بیشتر بسط یابد صراحت و شفافیت آن افزون تر و فهم آنچه رخ داده است آسان تر می گردد اما به نظر می رسد همین اندازه هم برای دادن تصویری گویا هر چند عام کافی باشد. فاز کنونی طوفانی شدن سفینه بحران در دریای حیات سرمایه داری را باید از لا به لای همین دادها و زنجیره پیوند آن ها در پروسه ارزش افزائی سرمایه جهانی جستجو نمود. با جرأت تمامی باید گفت که نرخ رشد متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در جهان در طی این چند دهه نه فقط به گونه ای موحش از تمامی دوره های دیگر بیشتر بوده است بلکه اساساً حیرت آور و افسانه ای جلوه می نموده است. وقتی از این حالت یا روند جهشی ترکیب ارگانیک صحبت می کنیم باید ما به ازاء عینی آن را در ساختار ارزش افزائی سرمایه در نظر بگیریم. تولید سرمایه داری تولید با هدف سود و تبدیل سود به سرمایه و باز هم سرمایه است. معنای واقعی این عبارت آن است که سرمایه جهانی در هر دور بازتولید سراسری خود چیزی بسیار بالاتر از 70 % از تولیداتش به شکل های مختلف یکراست به سرمایه تبدیل می گردید. سرمایه به صورت بی امان سرمایه تولید می کند و سرمایه هائی که تولید می شوند برای بازتولید خود نیاز به سود دلخواه و نرخ سود متضمن بازتولید خود دارند. در جائی از همین نوشته کوتاه توضیح دادیم که نرخ سود مطلقاً ناظر بر سودی نیست که به سرمایه مصرف شده در هر دور بازتولید تعلق می یابد. جنرال موتورز با سلسله جبال عظیم سرمایه ای که بر هم انباشته است یا کل سرمایه بین المللی در محاسبه نرخ سود سالانه خود به حجم سرمایه پیش ریز در طول سال نگاه نمی کنند و چنین نگاهی اساساً منطق سرمایه نیست. وقتی از نرخ سود صحبت می کنیم دقیقاً به محاسبه نرخ سودی فکر می کنیم که باید به کل دینار دینار سرمایه ای که در سراسر جهان به صورت ماشین آلات، مواد خام، ساختمان، زمین، کل ابزار کار و تولید، وسائل حمل و نقل، راه و جاده و بنادر و شبکه ارتباطات، تأسیسات آب و برق و گاز و سایر منابع انرژی، معادن و مزارع و کشت و صنعت و فروشگاه و در یک کلام هر چه در قالب سرمایه در جهان موجودیت دارد تعلق گیرد. این نرخ سود باید در هر دور از بازتولید و واگرد سرمایه جهانی کلیه این دنیای سرمایه ها را در همه بخش هایش از استوار گرفته تا گردشی سیرآب کند. بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود و سپس وقوع بحران حکایت وضعیتی است که اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر بین المللی پاسخگوی تأمین و تضمین چنین سودی نمی باشد. بحران بیانگر شرائطی است که دنیائی عظیمی سرمایه بر هم انباشته شده است. این سرمایه ها نیروی کار را در بالاترین و سهمگین ترین حالت استثمار کرده اند. اضافه ارزش هر چه غول آسا تولید شده است اما سیلاب این اضافه ارزش ها وقتی که بر کوهساران سر به فلک کشیده سرمایه ها جاری می گردد قادر به آبیاری آن ها نیست. اساسی ترین ویژگی بحران روز نظام بردگی مزدی این است که درجه کهکشان سائی سرمایه جهانی به حدی است که نرخ استثمارهای تاریخاً بی سابقه همه جا موجود این نظام هم هیچ گرهی از معضل افت نرخ سود را حل نکرده است. سرمایه در نقطه ای به بحران فروغلطیده است که یکی از رفیع ترین قلل در بالاترین ارتفاعات حیات تاریخی آن است. بحران به صورت زلزله ای مهیب از عمق هستی شیوه تولید سرمایه داری سر برکشیده است و در اولین گام قندیل های مالی آویزان به صفه قدرت خود را سخت لرزانده است. در طول 4 دهه گدشته سرمایه از همه فراز و فرودها برای اجتناب از سقوطی چنین سهمگین عبور کرده است. فاز عظیم و تا حدودی کم سابقه از گلوبالیزاسیون را تدارک دیده و می رود تا به فرجام برساند. روند تمرکز و ادغام را از شکل مستمر طبیعی هر روزه اش یعنی به هم پیوستن سرمایه های کوچک و محدود سازی دائره وجودی سرمایه های انفرادی کوچک گرفته تا تشکیل عظیم ترین و بین المللی ترین تراست های صنعتی و مالی تا ادغام سرمایه اجتماعی بزرگترین عظیم ترین بخش های جهان و ظهور پدیده هائی مانند اتحادیه اروپا ( EU)، پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی موسوم به «NAFTA»، جامعه کشورهای کارائیب (CARICOM)، بازار مشترک امریکای جنوبی ( MERCOSUR)، پیمان تجارت آزاد آسیا ( AFTA)، مجمع همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام ( APEC) تا اجرای طرح های توسعه بانک جهانی و تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول و پروژه های صندوق بین المللی پول همه و همه را به پیش برده است. سرمایه جهانی اینک در بالاترین و حیرت آورترین فاز ممکن ادغام و تمرکز قرار گرفته است. متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در سراسر این ساختار، در این مدار از اوجگیری تمرکز و سیر صعود به ارتفاعات در هم رفتگی و ادغام به صورت بسیار خیره کننده ای بالاست. بحران در چنین حالتی رخ داده است و این به طور قطع از نوع عظیم ترین و ویرانگرترین بحران هائی است که در تاریخ حیات سرمایه داری اتفاق می افتد. این که سرنوشت بحران چه خواهد شد؟ سؤالی است که پاسخ آن را دو طبقه اساسی جامعه سرمایه داری خواهند داد؟ یک چیز روش است هر کدام که پاسخ واقعی خود را خود ندهند دیگری خواهد داد. در شرائط موجود هیچ چشم انداز روشنی برای عروج ضد کار مزدی و سوسیالیستی پرولتاریا در سطح بین المللی مشاهده نمی شود و لاجرم همه جا بورژوازی است که دست اندر کار پاسخ برای رتق و فتق بحران است. پاسخ بورژوازی سازمان دهی فاجعه بارترین اشکال تعرض سرمایه علیه آخرین بازمانده های قوت لایموت طبقه کارگر خواهد بود و هم اکنون با بیشترین شتاب مقدور دست به کار اجرای این توحش ها است. پرولتاریای جهانی در موقعیت بسیار وخیمی قرار دارد اما یک چیز در این میان بسیار مهم است. بحث فقط بر سر وقوع انقلابات حی و حاضر کارگری نیست. به هر میزانی که توده های کارگر جهان بتوانند خود را در مقابل نظام سرمایه داری با مطالبات رادیکال ضد کار مزدی و با افق شفاف لغو کار مزدی سازمان دهند به همان میزان نیز نقشه های بورژوازی را برای خروج از بحران نقش بر اب خواهند کرد. چشم انداز این دومی اصلاً کور و محو نیست و بارقه های حیات آن این جا و آن جا به چشم می خورد. این که چه می شود سؤالی است که برای دادن پاسخ به آن زود است. باید دید چه می کنیم؟ باید جنبش جاری طبقه کارگر را در هر گوشه این جهان حول مطالبات رادیکال ضد سرمایه داری سازمان داد. باید برای پیوند خوردن کارگران سراسر جهان در سنگر مبارزه برای تحقق این مطالبات و هر چه بیشتر سراسری نمودن آن ها پیکار کرد. باید با سلاح منشور مطالبات پایه ای ضد کار مزدی در مقابل تلاش سرمایه داران و دولت های سرمایه داری و کل نظام بردگی مزدی به مقاومت ایستاد. این کارها ممکن است و بحران خود جبر دستیازی به آن ها را تا حدود زیادی بیشتر بر زندگی توده های کارگر دنیا سرشکن خواهد ساخت

ناصر پایدار

دی 1387

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *