سخن هفته: دستمزد نازل کارگران و کاهش سود سرمایه داران

در میان دنیای جعلیاتی که رفرمیسم راست و چپ از دیرباز به ذهن توده های کارگر القاء کرده است، یکی نیز تصویر نادرست و گمراه کننده ای از رابطه دستمزدهای کارگران و سود سرمایه داران است.

رفرمیسم چنین وانمود می کند که گویا کاهش بهای نیروی کار توده های کارگر در عین حال دلیلی برای تنزل سود مالکان سرمایه است!!، ابعاد این جعل و وارونه پردازی بزرگ تر و بزرگتر می شود زمانی که از تناقض ذاتی سرمایه سخن گفته می شود، اما این تناقض و ذاتی بودن آن از رابطه تولید اضافه ارزش جراحی و یکراست به حلقه مصرف و مبادله کالاها جوش داده می شود!! اینکه طرح کنندگان این فرضیه های بی پایه، به آنچه می گویند آگاهند یا از سر ناآگاهی سخن می رانند، اینکه عوارض زیانبار گفته های خود برای جنبش کارگری را می دانند یا ندانسته به این کار مبادرت می ورزند، موضوعی است که داوری در باره آن سخت است. در این میان آنچه مهم است تشریح نادرستی این به اصطلاح تحلیل ها و تئوری هاست. ماجرا تا جائی که به گفتگوها و نظرپردازی های روز برخی فعالین کارگری حتی فعالین مدعی تعلق به جنبش ضد سرمایه داری مربوط است، این است که گویا افزایش دستمزدهای واقعی و بالارفتن قدرت خرید طبقه کارگر باعث فروش بیشتر کالاها، افزایش سود سرمایه ها و رونق بازار انباشت می شود و بالعکس تنزل دستمزدها و اختلال معیشت توده های کارگر، باعث کاهش قدرت خرید آنان، کسادی بازار فروش و رکود انباشت سرمایه می گردد!! درونمایه این گفتگو مستقل از این که بانیان آن متوجه باشند یا نباشند حفاری نوعی تونل برای همپیوندی منافع کارگران و صاحبان سرمایه یا جایگزینی پیکار ضد کار مزدی طبقه کارگر با رفرمیسم و آشتی طبقاتی است. چرا محتوای گفته ها، چنین سمت و سوئی دارد؟ پاسخ بسیار روشن است. وقتی که بالارفتن هر چه بیشتر دستمزد و رفاه کارگران مایه فزونی سود سرمایه ها و رونق انباشت و بالعکس کاهش مزدها موجد تنزل سودها و اختلال انباشت می شود!!! پس منافع طبقه سرمایه دار عین منافع توده های کارگر، منافع دومی عین منافع اولی و زیان هر کدام نیز متضمن زیان دیگری خواهد بود !!! کارگران باید سود سرمایه ها را بالاتر برند تا خود هم به زندگی بهتری دست یابند!!!

این پندار واهی، که گویا کاهش دستمزدهای واقعی مایه تنزل نرخ سود سرمایه ها می گردد در نطفه خود با نظریه آشنای بحران سرمایه داری، موسوم به تئوری « مصرف نامکفی» ارتباط دارد، هر چند که برخی از هواداران و مبلغان امروزی آن یا از سر ناآگاهی و یا به دروغ مدعی قبول نظریه مارکسی بحران نیز باشند!! تئوری مصرف نامکفی بازخوانی نادرست تری از یک نظریه عمیقاً نادرست دیگر، در باره بحران سرمایه داری، مشهور به تئوری عدم تناسب است. شالوده مشترک هر دو نظریه این است که ریشه بحران سرمایه داری نه در هستی سرمایه، نه در تولید سرمایه داری و نه در تولید افراطی سرمایه، بلکه در حوزه مبادله کالاها، در فقدان توازن میان بخش تولید وسائل تولید و بخش تولید وسائل مصرف، در کاهش مصرف و وفور تولید، در تولید افراطی کالا، و در مصرف نامکفی درون جامعه قرار دارد. مروجان هر دو نظریه سرچشمه بحران را در آنارشی تولید جستجو می کنند و پدیده هائی مانند فقر و فلاکت و بیکاری و فقدان قدرت خرید را که همگی مولود جبری رابطه سرمایه یا شیوه تولید سرمایه داری هستند، در زمره عوامل واقعی بروز بحران ها قلمداد می نمایند.

تحلیل بحران بر پایه نامکفی بودن مصرف یک دکترین عمیقاً رفرمیستی است و این باور را القاء می کند که گویا با دستکاری نظام بردگی مزدی، با برنامه ریزی متمرکز دولتی سرمایه اجتماعی و کاستن از آنارشی تولید می توان دست به کار برپائی نوعی سرمایه داری بدون بحران، عقلانی، انسانی و ماندگار شد. منشاء بحران سرمایه داری همان گونه که مارکس تأکید می کند، وجود سرمایه است، هدف تولید در اینجا سرمایه و سرمایه باز هم بیشتر و بیشتر است. سرمایه سوای کار اضافی یا کار پرداخت نشده کارگران هیچ چیز دیگر نیست و شالوده واقعی بحران درست در همین جا یعنی در پیشی گرفتن نرخ انباشت سرمایه از نرخ تولیدکار اضافی یا اضافه ارزش نهفته است. روندی که از آن به گرایش رو به افت نرخ سود و مطلق شدن این گرایش در شرائط معین یاد می کنیم. این فرایند تولید سرمایه داری است که قهراً بحران زا است و به هیچ وجه قلمرو مبادله کالاها نیست که بحران را پدید می آورد. بحران زمانی به وقوع می پیوندند که سرمایه به صورت افراطی تولید شده است و اضافه ارزش تولید شده به رغم همه عظمت و غول آسا بودنش باز هم کفاف سودآوری حجم عظیم سرمایه را نمی دهد. هر دو نظریه مصرف نامکفی و عدم تناسب در دوره هائی از تاریخ در گستره ای بسیار وسیع مورد رجوع طیف رفرمیسم برای آناتومی بحران اقتصادی سرمایه داری بوده است و همچنان نیز هست. این تئوری ها در تمامی طول این مدت از سوی طرفداران نظریه مارکسی بحران و فعالین آگاه ضد کار مزدی جنبش کارگری مورد انتقاد و آماج مبارزه قرار گرفته است. این جنگ و ستیز انتقادی بدون شک تأثیراتی چشمگیر به نفع جنبش ضد سرمایه داری توده های کارگر و به زیان رفرمیسم بر جای نهاده است، اما حقیقت این است که تا همین امروز خیلی ها در همان حال که خود را مدافع نظریه مارکسی بحران می دانند، در گفتگوها و تحلیل های خود از رویدادهای اقتصادی روز، آثار و عوارض همان نظریات نادرست رفرمیستی را تکرار و در ذهن این یا آن کارگر القاء می کنند. جار و جنجال پیرامون رابطه تنگاتنگ کاهش دستمزدها و تنزل همزمان سود سرمایه ها نیز نوعی پایاب مسموم تئوری های کهنه رفرمیستی مذکور است. در اینجا نیز صدر و ذیل حرف ها این است که گویا اصرار تا پای جان سرمایه داران برای تنزل هر چه بیشتر بهای نیروی کار نه نیاز جبری ارزش افزائی و بازتولید سرمایه که بالعکس کاری به زیان سرمایه!! و ناشی از اختلال مشاعر یا طرز فکر غیرسرمایه دارانۀ صاحبان سرمایه، دولت ها و دولتمردان سرمایه داری است!! یک نکته قابل تعمق در اینجا این است که مبلغان این خرافه ها درست در حین همین بدآموزی های مخرب رفرمیستی، به گونه ای بسیار ناشیانه از وفاداری خود به نظریه مارکسی بحران سخن می رانند. به بیان دیگر خرافه های زیانبار رفرمیستی خود را منطبق بر آموزش های نقد اقتصاد سیاسی و تحلیل مارکسی بحران اعلام می کنند و از این طریق به بدترین تحریف ها نیز مبادرت می ورزند. با توجه به نکته اخیر موضوع بحث این نوشته کوتاه، نقد تئوری مصرف نامکفی یا بازگوئی نظریه گرایش نزولی نرخ سود مارکس نیست. جانمایه صحبت این است که برقراری ارتباط میان تنزل دستمزدها و کاهش حجم یا نرخ سود سرمایه ها یک تبیین بسیار نادرست رفرمیستی است. تولید سرمایه داری در ذات خود تولید سرمایه است و عوامل واقعی کاهش نرخ سود به هیچ وجه نوسانات مصرف یا قدرت خرید طبقه کارگر نمی باشد. این افت مصرف و تنزل دستمزدهای واقعی کارگران نیست که حجم یا نرخ سود صاحبان سرمایه را پائین می آورد. مسأله کاملاً برعکس است، هر ریال دستمزد کمتر هر کارگر ریالی است که به اقلام اضافه ارزش سرمایه اضافه می گردد. تاریخ سرمایه داری تاریخ تهاجم بی امان و بدون هیچ انقطاع سرمایه به سطح دستمزدهای واقعی کارگران است، سرمایه برای هر گام چالش بحران یا جلوگیری از تنزل نرخ سود خود، به سطح معیشت توده های کارگر و بهای نیروی کار آنان یورش می برد. این سخن که گویا سرمایه زیر فشار تناقضات ذاتی خود مجبور به افزایش مزدهای واقعی است فقط سخن نمایندگان عوامفریب نظام بردگی مزدی است. در طول همین چند دهه اخیر ما در نقطه نقطه دنیای موجود به صورت لحظه به لحظه شاهد قتل عام دستمزدها و حداقل معیشتی طبقه کارگر بوده ایم و هیچ سرمایه داری در هیچ کجای کره ارض به این نیاندیشیده است که گویا این سلاخی ها و این حمام خون دار و ندار توده های کارگر موجب کاهش نرخ سود سرمایه هایش خواهد شد!!! تناقض ذاتی سرمایه در رابطه میان مصرف کارگران و میزان سودها قرار ندارد!!! این تناقض در عمق رابطه تولید اضافه ارزش جای دارد، این تولید افراطی کالاهای مصرفی و عدم فروش آن ها نیست که سودها و نرخ سودها را تنزل می دهد، این تولید افراطی سرمایه است که موجب پیشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش می شود. بهای نیروی کار یا دستمزد سوای بهای وسائل معیشتی مورد نیاز برای بازتولید این نیرو هیچ چیز دیگر نیست، کارگر زمانی که متحمل کاهش بهای نیروی کار خود می شود مجبور به تنزل هر چه بیشتر امکانات معیشتی و ملزومات بازتولید این نیرو و به بیان دیگر تحمل فقر و فلاکت می گردد. آنچه در این میان روی می دهد خانه خرابی و فقر و نداری و گرسنگی و نابودی کارگر است و سود سرمایه دار نه فقط تنزل نمی یابد که مسیر فزونی را پیش می گیرد. اگر قرار است تنزل دستمزدها مشکلی برای سرمایه و نظام سرمایه داری پدید آرد، آن مشکل نه کاهش سود و نرخ سود سرمایه!!! بلکه خطر احتمالی طغیان اعتراض و مبارزه و جنگ طبقاتی توده های کارگر است. تولیدات سرمایه داری تا جائی که به مصرف طبقه کارگر مربوط می شود، در قیاس با کل تولید سرمایه رقم بسیار ناچیز و نامحسوسی را تعیین می کند و از این لحاظ هیچ نقش چشمگیری در نوسانات سود سرمایه ها ایفاء نمی نماید. برای لحظه ای به این بیأندیشیم که در همین جهنم سرمایه داری ایران ما با نرخ اضافه ارزش های ۱۲۰۰ درصدی و بیشتر مواجه هستیم. معنای این ارقام که صحت آن ها مورد تأیید مراکز آماری دولت اسلامی سرمایه هم هست، این است که یک کارگر به طور مثال اگر با کار روزانه خویش ۲۴۰ هزار تومان فقط اضافه ارزش به سرمایه دار تحویل دهد، خود تنها ۲۰ هزار تومان برای بازتولید نیروی کارش دریافت می کند. او باید با این ۲۰ هزار تومان سیر تا پیاز مایحتاج معیشتی و امکانات اجتماعی خود را از صاحبان سرمایه بخرد. نقطه تمرکز رفرمیست ها سرنوشت همین کالاها یا امکانات معادل ۲۰ هزار تومان و مخاطراتی است که ممکن است در این راستا، متوجه سود سرمایه داران شود!! آنان جنجال می کنند که وقتی کارگران به دلیل بالا رفتن نرخ تورم به اندازه سابق قادر به خرید کالا و امکانات نیستند، طبقه سرمایه دار هم دچار زیان می گردد!! زیرا قادر به فروش همه این کالاها نمی شود. واقعیت این گونه نیست. با افزایش قیمت ها، توده های کارگر قدرت خرید خود را از دست می دهند و به جای مقدار معینی مایحتاج معیشتی که پیش تر دریافت می کردند اکنون به مقدار کمتری دست می یابند. صاحبان سرمایه کالاهای کمتری به فروش می رسانند اما حجم سودشان دچار کسر و کمبودی نمی گردد. آنچه مایه کاهش میزان و نرخ سود سرمایه ها می گردد نه نوسانات قیمت این کالاهای مصرفی کارگران که تولید سرطانی سرمایه و عدم کفاف دنیای اضافه ارزش ها برای حجم موحش سرمایه هائی است که تولید و انباشت شده است. یک نکته دیگر را هم به یاد داشته باشیم، وقتی از نرخ سود صحبت می کنیم حاصل تقسیم کل اضافه ارزش های تولید شده توسط طبقه کارگر به کل سرمایه ها، مورد نظر است. خواه آن بخش سرمایه که در طول سال، در ترکیب محصولات تولید شده وارد گردیده است یا آن بخش بسیار عظیم تر و کوه آساتری که وارد شدن آن ها در ترکیب محصولات، سال ها به طول می انجامد، همه این بخش ها مورد محاسبه قرار می گیرد. به همه این نکات باید فکر کرد تا دریافت که تنزل دستمزدهای واقعی در حالی که میزان سودها را بالا می برد، در کاهش نرخ سودها هیچ نقش محسوسی بازی نمی کند.

تئوری پیوند زدن کاهش مزدهای واقعی و تنزل سودها یا بالعکس افزایش مزدها و سیر صعودی نرخ سودها یک دروغ بسیار چندش آور رفرمیستی است. این نظریه سوای پیشینه دراز آن، همین امروز هم توسط بسیاری از احزاب طیف رفرمیسم چپ و راست در دنیا و شاید بیشتر از همه جا در ایران تبلیغ می گردد. عصاره حرف مروجان این است که انباشت بیشتر و سودآورتر سرمایه، رونق بازار کار، رونق بازار فروش و افزایش میزان سودها را به دنبال دارد!!! با کاهش دستمزدها، قدرت خرید کارگران پائین می آید، دامنه مصرف محدود می گردد، فروش لطمه می بیند، سودها هم دچار افت می شود و انباشت آسیب می بیند. چیزی که این جماعت قادر به درک آن نیستند این واقعیت بسیار شفاف و عریان است که تولید سرمایه داری تولید افراطی سرمایه و نه تولید افراطی کالاهای مصرفی است. این رکود مصرف ارزاق معیشتی کارگران نیست که سودها را کاهش می دهد، کاملاً بالعکس این تولید افراطی و ماوراء افراطی سرمایه و بالا رفتن بی امان ترکیب ارگانیک سرمایه است که موجب تنزل نرخ سود ها می شود و در شرائطی معین وقوع بحران را حتمی می سازد.

سیمای سوسیالیسم

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.