خصوصی سازی بخش عمومی- قسمت اول با تاکید بر بخش آموزش در این گفتار

دیر زمانی است که در جای جای جهان، کسب و کار با آموزش به عنوان یک کالای سود ده توجه سرمایه داران را جلب کرده است. از نظر تاریخی شاید بتوانیم بگوییم که این پدیده در دل مفهوم دیگری نهفته بود که خاستگاهش به قرن 18 بر می گردد یعنی زمانی که ویلیام پتی واژه ی سرمایه انسانی را به کار برد. بعدها شرکت های بیمه ی عمر آن را معیار سنجش ارزش فرد قرار دادند، البته به مقداری که فرد توان پرداختش را دارد و اگر نتواند بپردازد، برای بیمه ارزشی نخواهد داشت. این ارزش بر مبنای موقعیت فرد در سلسله مراتب اجتماعی یا در محل کار و به تحصیلات و تخصص اش و میزان درآمدش تعلق می گیرد. بیمه عمر یک سرمایه دار با یک کارگر قابل مقایسه نیست. بعدها در دهه 50 و 60 قرن بیستم کسانی مانند میلتون فریدمن و گاری بگر کوشیدند مفهوم سرمایه انسانی را در تئوری رشد ادغام کنند و آن را با نرخ رشد هم سو نمایند. انسان در این دید، کیفیت کاری اش، آموزش اش، ارتقا اش برای این است که در امر تولید کالا ها و پیش برد اهداف سرمایه داری تبحر پیدا کند. پس به این دلیل سرمایه داری به آموزش انسان روی خوش نشان می دهد؛ زیرا این آموزش در بالا بردن منافع سرمایه به خدمت گرفته می شود و نه در جهت بهبود واقعی زندگی فرد. به همین دلیل حتی امروزه کم تر کارگر کیفی ای را می بینیم که از کارش بتواند در رفاه زندگی کند و از زندگی اش لذت ببرد. در هر حال او هم مجبور به اضافه کاری، کار شیفتی و کار در ایام تعطیلات است. میلتون فرید من هم چنین با ارائه ی ایده ی کوپن آموزشی ادعا می کند که به سمت واقعیت دهی حق شهروندی روی امر آموزش می رود، زیرا با این کوپن افراد در مقابل امکانی که به خودشان داده شده است خود مستقما مسئول می شوند و موسسات آموزشی مسئول نخواهند بود. اما عامل اصلی رویکرد سرمایه به حوزه ی آموزش و هم چنین بهداشت و اصولا بخش هایی که با عنوان بخش عمومی مطرح بودند گذشته از سود دهی، ضرورت جستجوی راه چاره برای مبارزه با گرایش نزولی نرخ سود بود. وقتی جهانی شدن گسترده، مشکل شیوه ی تولید سرمایه داری را حل نکرد، سرمایه خصوصی سازی آن چه را که تاکنون تحت عنوان کالاهای عمومی، بخش عمومی یا دولتی نامیده می شد، به عنوان راه حل جدید در مد نظر قرار داد. به این طریق خصوصی سازی ها حتی به خود زندگی هم رسید. در این جهان، جهان خود یک کالا شد و هر چه که در آن قرار دارد شکلی از کالا دیده شد، که باید خصوصی شود تا در خدمت سرمایه و ارزش افزایی آن قرار گیرد. به همین سبب از دهه 50 قرن بیستم بحث این که چه کالاهایی کالای عمومی هستند و چه خصلت ویژه ای دارند، به یک بحث شدید جدی تبدیل شد.
معمولا از مسایلی چون آموزش و بهداشت و غیره در زبان آلمانی به عنوان کالا با کلمه( Güter ) نام برده می شود در این جا لازم می بینم توضیحی در باره ی تفاوتش با کالا با کلمه (Waren) بیاورم. مارکس بین این دوکالا فرق می گذارد. Güter دارای قابلیت سودمندی است و ارزش مصرف دارد. این قابلیت در خود کالا وجود دارد و به این که چه قدر کار انسانی در آن نهفته است، و هم چنین به این که با کالای دیگر معاوضه شود یا برای رفع نیاز فردی تولید شود بستگی ندارد. Güter تنها از طریق معاوضه به کالا تبدیل می شود به این صورت که کالاهای مختلف با هم معاوضه می شوند. آن ها شکل خاصی از ارزش را می گیرند که به آن ارزش معاوضه می گویند. در گروندریسه مارکس این کالاها را شروطی برای سرپا نگهداشتن پروسه ی بازتولید سرمایه داری یا شرایط عمومی تولید اجتماعی می نامد. کالاهای عمومی öffentliche Güter شامل گروهی از کالاها است که به کالاهای جمعی kollektive Güterکه برای همه ی متقاضیان به طور مجانی قابل دسترس است، تعلق دارد. کسی را نمی شود ازاین کالاها محروم کرد، در مصرف این کالاها هیچ رقابتی وجود ندارد و افراد مختلف می توانند هم زمان آن را مورد استفاده قرار دهند مثل هوای سالم یا آموزش و اگر رقابت در آن وارد شود یک خاصیت منفی است. از دونوع کالای عمومی نام برده می شود. کالاهای عمومی نامشهود مثل محیط زیست، دریاچه ها، روشنایی خیابان ها که چون برای آن ها مالیات گذاشته می شود و از حالت خلوص بیرون می آید. دوم کالاهای عمومی خالص که خاصیت همگانی، مجانی و غیررقابتی در مصرف آن ها مهم است؛ پس بازاری برای این کالاها وجود ندارد یا نباید وجود داشته باشد. این کالاها معمولا توسط دولت ارائه می شود و دولت آن ها را ازمالیات و سایر چیزها تامین مالی می کند و همه ی افراد جامعه می توانند بدون تبعیض از آن مصرف کنند. اما تولید Waren/ کالاها نه برای خود بلکه برای دیگران است. در اقتصاد پولی، کالا کیفیت(کوالیته) دیگری پیدا می کند که در معاوضه ندارد. کالا گردش خود را انجام می دهد و صاحبش در این گردش ها بارها می تواند عوض شود. این کالا هم دارای ارزش مصرف و هم ارزش مبادله است. در این کالا مقدار معینی کار انسانی نهفته است که ارزش آن را تعین می کند. گردش کالا می تواند گردش ساده باشد یعنی مبادله ” کالا با کالا ” یا به صورت ” کالا- پول – کالا ” یعنی کالا با پول فروخته می شود تا کالای دیگری خریده شود؛ یا به صورت ” پول – کالا – پول ” باشد، یعنی چیزی خریده می شود تا فروخته و پول بیش تری حاصل شود؛ یعنی با این رابطه ارزش اضافی نهفته در کالا بیرون کشیده شود.
خصوصی سازی کالاها و نهادهای عمومی هدفش فروش کلیه نهادها، شرکت های دولتی و امکانات به کنسرن ها بودو از دهه 90 قرن بیستم فروش به مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی یا مشارکت بخش عمومی و خصوصی تبدیل شد. در این مضمون چیزهایی خصوصی شد که برای ادامه زندگی ضروری بود. دولت ها اعلام کردند که می خواهند با فروش این منابع، بدهی های دولت را بپردازند اما واقعیت چیز دیگری را نشان داد حتی در کشورپیشرفته ای مثل آلمان. زیرا نه تنها بدهی های دولتی کاهش نیافت بلکه سال به سال افزون تر شد. بیکاری بالاتر رفت، قیمت اقلام خصوصی شده افزایش یافت و نابرابری های اجتماعی شدید تر شد. در زمینه ی بهداشت و خدمات آمریکا الگو قرار گرفت و به تدریج خدمات اجتماعی و درمان تکه تکه و خصوصی شد و برای هر عضوی از بدن بیمه ی جدیدی ارائه گردید. با ارائه هر کدام بخشی یا درصدی از دست مزد کارگران به یغما رفت و زندگی شان سخت تر شد. کارگران از خیر بسیاری از خدمات گذشتند. دندان ها به جای به سازی، کشیده شدند. از عمل های ضروری خودداری شد و مرگ قدم به قدم جلو آمد.
برای مساله بیکاری هم دولت اندیشه ی دیگری کرد. حقوق بیکاری قطع شد و یا به عده ی خاصی تعلق گرفت به طور نمونه در ایران از بیش از سه میلیون بیکار رسمی و 10 میلیون غیر رسمی تنها 223هزار نفر از حقوق بیکاری استفاده می کنند( خبرگزاری میزان 17 دی 1396) یا در آلمان تعداد 4.238.378 نفر از بیکاران را در اختیار مراکز کاریابی قرار داده اند زیرا اولا پولی که به آن ها پرداخت می شود از حقوق بیکاری کم تر است و در ثانی به همین تعداد از آمار بیکاران کاسته می شود. بیکاران را در اختیار شرکت های مقاطعه کار انسانی که آن ها را به شرکت های دیگر اجاره می دهند سپردند تا به هر کاری که لازم بود فرستاده شوند. مهم نبود که بیکاران چه تخصصی دارند یا در چه سنی هستند. این شرکت ها خصوصی کاریاب، به کمک شرکت های دیگری می رفتند که از زیر بار استخدام کارگر فرار می کنند. به این طریق برای کارگر وجهی جهت بازنشستگی و غیره پرداخت نمی کردند و هر وقت که می خواستند می توانستند کارگران را به شرکت کرایه دهنده بر گردانند؛ گویی بیل و کلنگی را برای مدتی کرایه کرده بودند. قبل ها تامین انرژی، تامین آب و هم چنین آموزش توسط دولت تضمین می شد. به طور مثال در آلمان در دهه ی 60 قرن بیستم، به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص، دولت با تصویب قانون کمک هزینه تحصیلی(بافوک) و مجانی ساختن تحصیل امکان این را فراهم آورد که فرزندان کارگران که اکثریت جمعیت را تشکیل می دادند قادر به تحصیل شوند و بعد از پایان تحصیلات و اشتغال به کار، آن را تدریجا پس بدهند 1972. به این طریق آموزش جزو حقوق شهروندی قرار گرفت اما در آغاز قرن بیست و یکم به دلیل صرفه جویی در هزینه های دولت، توزیع مجانی کتاب های درسی حذف شد و اعتراضات ناپیگیر والدین و فعالین اجتماعی تاثیری در آن نگذاشت اما تعین 500 یورو هزینه ثبت نام برای هر ترم دانشگاه با اعتراضات مداوم دانش جویان به استثنای دو ایالت در بقیه کشور حذف شد و این نشان می دهد که با مبارزات سازمان دهی شده سراسری می شود اهداف سرمایه در گذاشتن بار وظایف دولت بر دوش توده های کارگر را خنثی کرد . یا در ایران بعد از دومین افزایش قیمت نفت، این امکان ایجاد شد و دانشجویان می توانستند کمک هزینه برای مخارج زندگی و اگر ساکن خوابگاه های دانشجویی نبودند کمک هزینه ی مسکن دریافت کنند. برای ثبت نام هم پولی نپردازند، در مقابل اما کتبا تعهد می دادند که بعد از پایان تحصیلات دوبرابر مدت زمان تحصیل برای دولت کار کنند. کمک هزینه ها برای دانشجویانی که معدل بالا داشتند به عنوان جایزه بخشوده می شد در غیر این صورت می بایست آن را یک باره و یا به صورت اقساط به نحوی که خودشان مایل باشند، بپردازند. به این دلایل آموزش برای بخش خصوصی علاقه ای جهت ورود در آن ایجاد نمی کرد. به طور کلی در دهه 1970 در جهان یک پروسه ی مقررات زدایی آغاز شد و همه ی چیزهای غیر ممکن یا غیر جالب برای سرمایه ممکن و جالب شد. از جمله ی این موارد آموزش، حمل و نقل عمومی، آب، انرژی و بهداشت عمومی بود. مشخصه ی این دوران کاهش وحشتناک دست مزدها بعد از دوره ی رونق یعنی دهه 50 تا 70 است تا هدف تولید که دستیابی به حداکثر سود است امکان پذیر شود. این امر با بالا بردن شدید باروری کار همراه بود. یعنی کارگر از طرفی چندین برابر سابق تولید می کرد، و زمان کار لازم کاهش یافته بود، و از طرف دیگربا کاهش دست مزدها در مجموع سود حداکثر حاصل می شد. البته در کنار این امر ایجاد دولت لاغر، کارگران بیشماری را از بخش عمومی بیکار کرد و ارتش بیکاران را توسعه داد، در نتیجه رقابت بین کارگران چه شاغل، چه بیکارجهت حفظ محل کار یا بدست آوردن یک محل کار بالا گرفت، که خود به کاهش مداوم دست مزدها کمک می کند. به این طریق سرمایه منابع جدیدی در رابطه با آب، انرژی، آموزش، بهداشت، حمل و نقل، بیمه ها و غیره پیدا کرد. بعد نوبت به اجرای پروژه های توده ای مسکن رسید و شرکت های عظیم خانه سازی، اجاره مسکن و غیره ایجاد شد و همراه با آن کارتن خوابی و افراد بدون سقفی بالای سر گسترده شد.
حال دوباره به بخش آموزش بر می گردیم.
بخش آموزش تنها مدرسه خصوصی و معلم خصوصی نیست، بلکه امکانات عظیمی را برای سرمایه فراهم آورده است. آموزش بازار بزرگی را از میلیون ها شاکرد و معلم ایجاد کرده است. بازار بزرگی جهت مشاوره؛ به همین سبب دوره های تحصیلی دانشگاهی مشاوره مثلا در دهه ی 50 خورشیدی در ایران ایجاد شد و سعی شد برایش فرهنگ سازی شود. کتاب های درسی و کتاب های کمک آموزشی برای دانش آموزان و معلمان که می تواند انتشاراتی های عظیم منطقه ای و کشوری را ایجاد کند. در سال های اخیر کتاب ها و جزوه های اینترنتی هم به آن اضافه شده است و با توجه به وجود حق امتیاز در اکثر کشورهای مهم، دستیابی به آن ها مستلزم هزینه است.
دوره های آموزشی، آموزش ضمن خدمت و ایجاد ورک شاپ برای معلمان و ایجاد کلاس های آموزشی کمک درسی هم چنین به صورت دیجیتال ؛ کتاب های انجام تکالیف کتاب های درسی به ویژه در زمینه ی ریاضیات، شیمی، فیزیک و زبان خارجی ؛ کتاب های تست در همه ی زمینه های آموزشی، ایجاد پورتال آموزشی از دوره ی ابتدایی تا دانشگاه، که برای ورود به آن باید سالیانه مبلغی پرداخت را به قبلی ها اضافه کنید. کارفرمایان خصوصی در این بخش خود را ناجیان آموزش از وضع اسفناک آموزش معرفی می کنند. آن ها به عنوان مشاوران آموزشی یا تهیه کنندگان منابع مالی برای امر آموزش پا پیش می گذارند و نظرات خود را مبنای سیستم آموزشی جدید قرار می دهند. سیستمی که کودکان و جوانان را برای تبدیل به نیروی کار جهت ارائه به بازار کار تربیت می کند. باید پرسید کنسرن های آموزشی از این کوشش ها چه اهدافی را دنبال می کنند؟ رفرم های آموزشی به کجا می روند؟ جواب آن ها به این سئوالات همان جوابی است که هر کنسرن دیگری خواهد داد. آن ها برای ثواب نیامده اند. هدف کسب حداکثر سود است. به طور مثال شرکت مشاور آموزشی مک کینزی در بلژیک در سال 2007 مبلغ 7.5 میلیارد از این امر درآمد داشت.
می بینیم که به این طریق یک بازار بزرگ آموزش و یک بخش خدمات آموزشی بزرگ ایجاد شده است. خصوصی سازی بخش عمومی یعنی اجازه به بخش خصوصی و سرمایه برای غارت ثروت ملی و تصرف حقوق مربوط به ثروت ملی و محروم کردن توده های مردم کارگر و زحمتکش از آن. این خصوصی سازی ها توسط سازمان تجارت جهانی WTO ، بانک جهانی WB و صندوق بین المللی پول IMF پیش برده می شود. بانک جهانی کشورهای فقیررا برای انجام اصلاحات دیکته شده ی خود مورد فشار قرار می دهند و به آن ها برای خصوصی سازی سیستم آموزشی اعتبار می دهند. با این سیاست ها دیگر خجالت دولت های سرمایه داری ریخته شده و همه به دولت های کار تبدیل شده اند؛ یعنی دولت هایی که وظیفه دارند نیروی کار را برای سرمایه فراهم کنند و به سرمایه در غارت ثروت عمومی کمک کنند. هدف خصوصی سازی آموزش مسلما بالا بردن کیفیت کار نیست، بلکه آماده سازی نیروی کار برای رقابت در بازار کار است. انسان برای این زنده است که کار کند. خصوصی سازی آموزش، با بازاری سازی و تجاری سازی آموزش همراه است؛ یعنی مدرسه و آموزش تبدیل به مزرعه و کارخانه می شود. شاگردان کالای این مزارع و کارخانه اند. این جا کالاهایی تولید می شوند که در خدمت بازار هستند و تولید کنندگان این کالاها؛ یعنی معلمان کارگرانی هستند مولد که در خدمت ارزش افزایی سرمایه اند. این جا سرمایه نه تنها سیستمی ایجاد می کند که در خدمت سود آفرینی است، بلکه مدل جدیدی را شکل می دهد که با آن برای والدین دانش آموزان تصمیم گیری می کند. آن ها را وادار به انتخاب بین خوب و بد می کند. مدارس خصوصی خوب می شوند که تضمین دیپلم و قبولی دانشگاه و شغل آتی خوب می دهند، و مدارس عمومی که با آن ها قابل مقایسه نیستند. پس تصمیم سازی می کنند که کودکان به مدارس خصوصی فرستاده شوند. والدین به جای فشار بر دولت جهت ارائه ی امکانات بهتر، از خود مایه می گذارند. این امر به ویژه در ایران و در شهرها فقط شامل مردم ثروتمند نیست. هر کدام از ما می شناسیم کسانی را از کارگر و بیکار که با قرض یا فروش وسایل خانه، بچه های خود را تنها به امید داشتن آینده ای بهتر از خودشان، به مدارس خصوصی و نیمه خصوصی می سپارند، گرچه هنوز باز هم اکثریت توده های فقیر توان این کار را ندارند و بچه های شان هم راهی به جز مدارس عمومی ندارند، یا حتی در بعضی مناطق مثل سیستان و بلوچستان توان فرستادن کودکان خود به مدرسه ی عمومی را که معمولا دور است ندارند. هسته اصلی استراتژی خصوصی سازی را مقررات زدایی، انتخاب بین مدارس خوب و بد، کوپن آموزشی، پیش برد تست های استاندارد و بالاخره مجازات ها مربوطه تشکیل می دهد. مدارس خصوصی که در ایران به آن ها مدارس غیرانتفاعی هم می گویند از مقررات دولتی معاف اند، اما کمک های بالای دولتی دریافت می کنند. در این مدارس جایی برای ابتکار عمل و خلاقیت معلم و شاگرد باقی نمی ماند. جنان که گفته شد همه اهداف در خدمت آماده سازی برای بازار کار خلاصه می شود یعنی پروش انسان هایی یک بعدی که چرخ سود سرمایه را به گردش در بیاورند. در این جا معلم و شاگرد احساس امنیت ندارند زیرا سرنوشت آن ها به امتحان وابسته است نه دانش و آگاهی و ابتکار و خلاقیت آن ها. در این جا کسانی از پله های موفقیت بالا می روند که خود را با سیستم مطابقت می دهند. در این جا آینده افراد تعین می شود و نابرابری و شکاف اجتماعی عمیق تر می شود. دولت ها با کاهش بودجه و امکانات بخش عمومی از جمله عدم ساخت مدارس جدید، عدم تعمیر و بازسازی مدارس کهنه، عدم استخدام معلمان کافی و ایجاد دوره های آموزشی برای کیفیت دهی به آن ها، دو وقته و سه وقته کردن کلاس ها، بالا بردن تعداد شاگرد به معلم که معلم را تبدیل به مبصر کلاس می کند، به طبقاتی شدن شدید آموزش میدان می دهند. شاگردان الیت برای پست های مهم اقتصادی سیاسی و کارگر برای تولید سرمایه داری ایجاد می کند و قابل سرزنش هم نیست چون وظیفه ی خود را به عنوان دولت سرمایه داری به خوبی انجام می دهد. درایران حدود سه میلیون دانش آموز در بیش از 15000 مدرسه خصوصی و هیات امنایی و راه دور مشغول تحصیل اند که 25% کل دانش آموزان را تشکیل می دهد. در حکومت آقای روحانی این روند رشدی برابر با 11.6% داشته است. یک نمونه دیگر کشور سوئد است. خصوصی سازی در سوئد با مستمسک نیاز مالی برای بودجه ی عمومی در دهه ی 1990 شروع شد. در دهه 50 تعداد دانش آموزان در مدارس خصوصی 1% کل دانش آموزان بود. در سال 2010 به 15% رسید و اکنون در مدارس متوسطه به 50% رسیده است. به طور کلی 25% کل سیستم آموزشی سوئد به ویژه در شهرهای بزرگ در دست بخش خصوصی است. نتیجه را با مراجعه به امتحان پیزا شاهد باشیم. در سال 2000، سوئد در گروه اول قرار داست. در 2012 به گروه پایین تر سقوط کرد. در ریاضیات توانایی دانش آموزان نسبت به قبل در یک دهه به نصف رسیده است. در قسمت های دیگر مقاله رفرم های آموزشی و مبارزه کارگران بخش آموزش(معلمان) با آن و برای شرایط بهتر کار و بهبود کیفی امر آموزش را به طور جداگانه در مناطق مختلف جهان دنبال خواهیم کرد.
فریده ثابتی
ژوئیه 2018/ خرداد 1397