شیفتگان دمکراسی، تکفیر “انقلاب” و تقدیس “گذار مسالمت آمیز”

اخیراً مهدی خلجی در مقاله ای با عنوان “چرا در ایران انقلاب نمی شود؟” به بحث راجع به ماهیت دولت جمهوری اسلامی، شرائط اجتماعی روز، علل عدم وقوع انقلاب، نتایج احتمالی فروپاشی رژیم در آینده و گذار مسالمت آمیز به دمکراسی در ایران پرداخته است. درباره روایت خلجی از “انقلاب”، دمکراسی یا مسائل دیگر متناسب با نیاز و ظرفیت گفتگوی حاضر، به اختصار صحبت خواهیم کرد اما پیش از آن باید دو نکته را یادآوری کنم. اول: اینکه چرا جنبش کارگری مجبور است حتی به نقد «خلجی» ها هم بپردازد؟ پاسخ را باید در وضعیت دردناک یا نفرت انگیز بخش وسیعی از درس خوانده های دانشگاهی طبقه کارگر دید. کسانی که زیرفشار مهندسی افکار وشستشوی مغزی سرمایه تا آنجا سقوط کرده اند که درنده ترین دولتمردان سرمایه داری، برنامه ریزان عظیم ترین حمام خون های تاریخ علیه بشریت کارگر و فرودست و سازمان دهندگان کوره های آدم سوزی، از جنس رفسنجانی، کروبی، موسوی، حجاریان و خاتمی را قهرمانان آزادی می خوانند!!!، عربده بسیار وقیح «یاحسین، میرحسین» سر می دهند!! و برای کسب افتخار حمل جنازه رفسنجانی سر و دست می شکنند!! نکته دوم آنست که

اپوزیسیون های راست و چپ، میراث داران بورژوازی اردوگاهی، طیف امپریالیسم ستیز میلیتانت، هواداران اصلاحات ساختاری، نیروهای حاشیه نشین قدرت سیاسی و کلاً نمایندگان فکری و سیاسی بورژوازی طی چند دهه گذشته با تشدید انفجار آمیز تناقضات سرمایه داری، تلاش کرده اند تا با کنار گذاشتن اختلافات و همسویی با یکدیگر، راهی برای نجات چرخه در حال فروپاشی سرمایه اجتماعی و بقای حاکمیت سرمایه داری ایران پیدا کنند. حلقه اتصال زنجیره این نیروها را طی دو دهه اخیر، “دمکراسی” تشکیل داده است. اگر در گذشته های نه چندان دور، حد فاصل سالهای نخست دهه 40 تا اواسط دهه 80 شمسی، بخشهای مختلف اپوزیسیون درون و خارج ساختار قدرت سیاسی، شاخص هویتی خود را در تکفیر یکدیگر و مناقشه حول دو گانه “انقلابی- ضد انقلاب”!! احراز می کردند، از اواخر دهه 80، به تدریج و همگام با مختل شدن چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی، هر یک به طور مجزا اما همگی با هم دمکراسی خواه!!، خشونت ستیز!!، مروج جامعه مدنی!!، منادی “حقوق بشر”!! و هوادار توسعه سیاسی و اصلاحات ساختاری!! شدند. گفتمان های کهنه، بایگانی شد و روایت های نو جای آنها را گرفت. اما از دل گرد و غبار “دمکراسی جویی”، “خشونت ستیزی” و بلوای “گذار مسالمت آمیز به دمکراسی” که در ضریح “طبقه متوسط” به راه انداختند، آنچه رخ نمایی می کرد تنها و تنها توهم آفرینی، گمراهه پردازی و فریب توده های کارگر بود و آنچه از دیده ها مخفی می ماند، جز پیشینه سیاه هولوکاست آفرینی دهه 60، تقویت ارتجاع هار بورژوازی اسلامی در منطقه خاورمیانه و خلیج، حمام خون سالاری، باتلاق آفرینی نوع حزب توده ای، انحراف افکنی در مسیر پیکار ضد سرمایه داری توده ها و تزریق سموم همه نوعی بورژوازی به فکر و اندیشه آنها، هیچ چیز دیگری نبود. نیروهای مذکور در تحلیل پردازی ها و تئوری آفرینی حول تقویت “جامعه مدنی”، “ابراز انزجار از انقلاب” و لزوم “تغییرات دمکراتیک ساختاری” بجای “انقلاب توده ای”!!، بیش از همه بر دو چیز پافشاری می کردند. به عبارت دیگر، ترجیع بند کلام آنها در کل توهم پردازی ها و انحراف آفرینی ها شامل دو گزاره اصلی بوده است. اول اینکه، “انقلاب”، هر نوع انقلابی، محکوم به شکست بوده و نتیجه ای جز فروپاشی سرزمین آبا و اجدادی و خشونت سالاری در پی نخواهد داشت !!! دوم اینکه، اصلاحات ساختاری، دمکراسی، انتخابات آزاد، حاکمیت صندوق رأی و “گذار مسالمت آمیز به دمکراسی”، طلایه دار اصلی رشد سیاسی، تکامل اجتماعی، تعالی فرهنگی و پیشرفت قتصادی و شاه کلید عروج به عرش آبادی و توسعه همه جانبه خواهد بود!!! درباره اینکه چرا تابوت “انقلاب” به یکباره چهار میخ  شده و بر دوش لایه های “انقلاب پرست” بورژوازی تشییع می گردید، کمی پائین تر صحبت خواهیم کرد. اما قبل از هر چیز می بایست این نکته را در نظر داشت که رویکرد مذکور برای بخشهای مختلف اپوزیسیون بورژوازی، از چپ و راست گرفته تا رفرمیسم منحط سندیکالیستی و به ویژه طیف اصلاح طلبان حکومتی، نه تنها یک استراتژی سیاسی، که اجباری حیاتی هم به شمار می آمد. همه آنها به فاصله چند سال اما مشترکاً به حاشیه ساختار قدرت سیاسی رانده شده یا کاملاً خلع ید شده بودند. تا پیش از وقوع قیام بهمن 1357 بخشی از بورژوازی که خود را قادر به هماوردی با قشر بالایی طبقه خود و شرکای بین المللی اش نمی دید از “انقلاب” حرف می زد و راه شراکت در قدرت سیاسی و سهم عظیم تر در مالکیت  و سود سرمایه ها را نیازمند تسویه حساب با رژیم شاه می دید.  برای بخشی دیگر “انقلاب” نیاز حتمی عروج به عرش قدرت سیاسی و احراز موقعیتی همسان رقبای فرادست طبقاتی به حساب نمی آمد. از نظر اینان، دستیابی به چنان موقعیتی از طریق برخی اصلاحات و جابجایی ها در نظم اقتصادی و سیاسی سرمایه داری میسر می شد. رویکرد جبهه ملی، نهضت آزادی و به طور کلی هواداران مصدق به “انقلاب” اینگونه بود. شعار”شاه باید سلطنت کند نه حکومت”، تقدیس قانون اساسی مشروطه، طواف کردن گرد صندوق رأی انتخابات در داخل و پیگیری راهبرد “عدم تعهد” و “موازنه منفی” در خارج، همگی نشان دهنده ارجحیت “اصلاح” بر هر نوع “انقلاب” بود. بخش اول به دلیل سهم نازل تر از اضافه ارزش های حاصل استثمار توده کارگر، تهاجم سرمایه های غربی به حریم انباشت آنها و حصه کمتر در ساختار قدرت سیاسی، در آرزوی انقلاب و تسویه حساب با رقبای طبقاتی می سوخت. حوادث سالهای میانی دهه 40 تا قیام بهمن فرصت تاریخی بی نظیری را در اختیار این بخش بورژوازی قرار داد تا با سوار شدن بر موج توهم توده ها، قبضه ماشین دولتی سرمایه و احراز موقعیت مسلط طبقاتی، به آرزوی دیرین خود دست یابد. با این همه، بحران های مستمر سرمایه داری، مکان و موقعیت سرمایه اجتماعی ایران در تقسیم کار جهانی سرمایه و برخی شرائط دیگر بین المللی، که در اینجا نیازی به شرح آنها نیست، وجود یک ساختار قدرت سیاسی فاشیستی از نوع دینی را ضروری می ساخت. به عبارت دیگر، ضمانت بقای چرخه بازتولید سرمایه داری ایران بدون حضور و تسلط یک حکومت فاشیستی بورژوازی که هم قادر باشد میان مذهب و سرمایه رابطه ای لابیرنت، پیچیده و تعیین کننده برقرار سازد و هم وظیفه تحمیل بردگی مزدی برطبقه کارگر را در جهنم سرمایه داری ایران به اعلا درجه خود پیش برد، امکان پذیر نبود. انجام موفقیت آمیز دو کارکرد مذکور برای طبقه سرمایه دار ایران البته بدون دردسر و براحتی میسر نبود. ترکش های آزاردهنده آن سوای بخش هایی از بورژوازی که از همان سالهای نخست پس از قیام 57، قافیه را به طیف فقاهت سالار و دین مدار بورژوازی باخته بودند، می بایست بر پیکر طیف نسبتاً گسترده ای از اصلاح طلبان مذهبی، یعنی همان حمام خون سالاران دهه 60 و هولوکاست آفرینان 67  می نشست. دوره نیاز به این بخش بورژوازی که برای نجات چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران از خطر فروپاشی، در اواسط دهه 70 شمسی، لباس اصلاح طلبی بر تن کرده و جامعه را از هیاهوی “گفتگوی تمدن ها” پر کرده بودند، تاریخاً به پایان رسیده بود. آنچه نیاز حتمی و ضروری سرمایه اجتماعی ایران بود نه اصلاح طلبی نوع خاتمی و رفسنجانی و عبدی و حجاریان ها که یک الیگارشی میلیتاریستی – فاشیستی متشکل از بیت رهبری، سرمایه داران سپاهی و سایر شرکای مطمئن خود بود. در چنین شرایطی برای جماعت اصلاح طلب و تئوریسین ها و ایدئولوگهایش هیچ راه چاره ای جز گردهم آیی حول “دمکراسی خواهی” و اتحاد با دشمنان سابق و حلالیت جویی از رقبای لاحق وجود نداشت. داشتن پیشینه “انقلابی”!! و ایفای نقش در پایه ریزی جمهوری اسلامی برای این بخش بورژوازی که اهرمهای قدرت را یکی پس از دیگری از دست می داد، به تدریج رنگ می باخت. برای دست و پا کردن هویت تازه، دیگر نیازی به حفاری دوره صدر اسلام یا کاوش قرآن و کتاب حدیث پیرامون اثبات دمکراسی و تساهل و مدارا!! در دین اسلام نبود. سطر، سطر نوشته ها، کتب، ترجمه ها، پژوهش ها، مقالات و رسالات از “الگوهای مختلف دمکراسی”، “جنبش های مدنی”، “مقاومت مدنی”، “قدرت اعجازگونه طبقه متوسط”، “نفی انقلاب”، ” نفی خشونت”، “تکریم اصلاحات تدریجی”، “کثرت گرایی”، “گذار مسالمت آمیز به دمکراسی” و انبوهی وارونه پردازی های دیگر، سیاه می شد. با تقلید و کپی کردن از روی دست متفکران بورژوازی نوع آرنت، فروم، هانتینگتون، هابرماس، اسکاچپول، جین شارپ و بروس جنکینز و… انواع صفات و ویژگیها برای جمهوری اسلامی جعل می شد. از دولت دینی گرفته تا حکومت ایدئولوژیک!!، تا رژیم توده ای!! تا نظام اقتدارگرا!!، تا “دولت رانتیر”، تا “نیمه انتخابی، نیمه انتصابی”!! تا پاتریمونیال!! تا حامی پرور!! و… تنها نمونه هایی از این وارونه بافی ها و جعل آفرینی ها بودند. آنچه مطلقاً هیچ جایی در گفته ها و نوشته ها اشغال نمی کرد، این بود که دولت جمهوری اسلامی، همچون تمامی دولتهای روز، دولت تمام عیارسرمایه برای پاسخ به ملزومات پویه ارزش افزایی سرمایه و تضمین بقای بردگی مزدی در جهنم سرمایه داری ایران است. آنها از دیرباز و متفق القول این افسانه را بازگو کرده اند که شیوه تولید در ایران سرمایه داری نیست!! رانتی و نفتی است!! دلیل اصلی و همیشه حاضر آنان هم این بوده که اگر بناست شیوه تولید در ایران را سرمایه داری بدانیم، چرا دمکراسی، آزادی انتخابات و احزاب و توسعه سیاسی که ثمره شیرین سرمایه داری است، در ایران به بار ننشسته و اگر هم بدست آمده بسیار نارس و تلخ بوده است؟!!! نمایندگان فکری و سیاسی بورژوازی و شیفتگان دمکراسی در ایران وجهان، برپایه همین وارونه بافی ها و با استتار واقعیت ها است که سرمایه داری را نه یک شیوه تولید مبتنی بر خرید و فروش نیروی کار، نه یک نظام بردگی مزدی، نه علت العلل جدایی انسان از کار، محصول کار و سرنوشت کار، که  نظامی به غایت انسان مدار معرفی می کنند!!!. نظامی که عیوب آن را نه می توان و نه می بایست با “انقلاب”، که تنها با “اصلاح” باید رفع نمود. برپایه همین دروغ پردازی هاست که نمایندگان فکری وسیاسی سرمایه، جدال میان دو طبقه کارگر و سرمایه دار را انکار می کنند. با جعل اصطلاحی موهوم، کل توده بردگان مزدی را زیر بیرق “مخالفان سیاسی” به صف می کنند. برای هر یک به تناسب شناختی که از “دمکراسی” و “جامعه مدنی”، دارد درجه ای در نظر می گیرند. فقر، فلاکت، زن ستیزی، مردسالاری، کودک فروشی، بردگی جنسی، آوارگی، کارتن خوابی، گورخوابی، بی مسکنی، بی بهداشتی، بی دارویی و آزادی کشی را نه عارضه سرمایه و رابطه خرید و فروش نیروی کار، بلکه نتیجه کسر و کمبودها و نبود “دمکراسی”، جار می زنند. از نظر اینان قهر و خشم و عصیان توده ها در گوشه، گوشه جهان هم  تنها برای رسیدن به “دمکراسی”، “آزادی انتخابات”، “حق رأی” و نظایر اینهاست!!! ترور، کشتار، شکنجه، تعزیر و سیاهچال هم مجازات هایی است که نام بردن از آنها صرفاً درخور “مخالفان سیاسی” است. توده بردگان مزدی که در شرایطی جهنم گون به کار و تولید برای سرمایه و افزایش سود هر چه بیشتر برای طبقه سرمایه دار مشغولند، زنان خانه دار که روزانه 18 ساعت به کار بدون هیچ مزد و پرورش مجانی نیروی کار مجبورند، دختران و پسران که برای زنده ماندن به هر تعرضی تن می دهند، بردگان جنسی، کارتن خواب ها، گورخواب ها، پناهجویان و… تحت شکنجه قرار ندارند!!! ترور نمی شوند!!! در سیاهچال بسر نمی برند!!! نیازی به یادآوری از آنها در هیچ تریبونال و نهاد “حقوق بشری” نیست!!!چون از دایره شمول “مخالفان سیاسی” خارج هستند. آنها دچار این مصیبت ها هستند برای اینکه “دمکراسی” نیست!!! “آزادی” محدود است!!! راه “توسعه سیاسی” مسدود است!!! و شناخت آنها از این مفاهیم مشعشع ناچیز است!!! قربانی اصلی این توهم آفرینی ها کلاً و به طور مشخص طبقه کارگر و به ویژه لایه درس خوانده تر آن یا دانشجویان کارگر بوده اند. این بخش از توده کارگر ایران تحت تأثیر گمراهه پردازی ها، قهر و خشم طبقاتی و ضد سرمایه داری خود را بجای آنکه علیه سرمایه، علیه اساس رابطه خرید و فروش نیروی کارو بردگی مزدی به صف کنند، یکراست وثیقه  اقتدار این یا آن بخش بورژوازی و سکوی پرتاب آنها به عرش قدرت و حاکمیت سرمایه می ساختند. جنبش موسوم به “دوم خرداد”، وقایع 18 تیر، صف بندی شرم آور موسوم به “جنبش سبز” فارغ از چند و چون آنها، همگی لکه های ننگینی بر دامن درس خوانده های طبقه کارگر بوده اند. حاصل کل نقش آفرینی این قشر، عروج یک بخش بورژوازی به ساختار قدرت سیاسی یا ابزاری برای تسویه حساب میان رقبای طبقاتی بوده است. نقش باژگونه پردازی و گمراهه آفرینی شیفتگان “دمکراسی” و “گذار مسالمت آمیز” در مسیر پیکار ضد سرمایه داری و علیه کار مزدی توده ها اگر بیشتر از پاسداران حمام خون سالار بردگی مزدی نباشد، کمتر از آنها نیست. تکلیف خمینی ها، لاجوردی ها، رئیسی ها و… روشن است اما اثرات فاجعه بار کاری که این “اندیشوران” و مبلغان “گذار مسالمت آمیز” انجام می دهند، سوای پیرایش و اصلاح سرمایه داری، باتلاق آفرینی و مین گذاری در مسیر پیکار توده ها وانهدام هر نوع جست و خیز خودپوی سوسیالیستی و ضد سرمایه داری آنها، چه چیز دیگری می تواند باشد؟

به موضوع اصلی بازگردیم. مهدی خلجی در ابتدای مقاله خود این پرسش را مطرح می کند که ” چرا حکومت، تاکنون، از پسِ کنترلِ اعتراضات برآمده است؟ طی چهار دهه گذشته، جریان خبررسانی از انحصار دولت درآمده است. رسانه‌های برون‌مرزی، به ویژه شبکه‌های ماهواره‌ای، فراگیریِ اینترنت و بسامدِ بالای سفرهای خارجی مردم تحولی بنیادی در روند اطلاع‌رسانی و آگاهی عمومی پدید آورده‌اند. حتی رسانه‌های رسمی یا نیمه‌رسمی، به طور روزانه، فساد اقتصادیِ کارگزاران و وابستگان دولت را گزارش می‌دهند و گوشه‌هایی از سرکوب مخالفان سیاسی و فعالان مدنی را فاش می‌کنند. بخش عظیمی از جامعه، خشم خود را از وضع موجود فرومی‌خورد. با این همه، چرا عمیق‌تر شدنِ احساس استیصالِ جامعه آن را از انفعال بیرون نمی‌آورد؟ آیا چشم‌اندازی برای براندازی رژیم و برقراری دموکراسی هست؟” خلجی برای یافتن پاسخی برای این پرسش به سراغ مفهوم “انقلاب” و آنگاه تعریف نوع نظام جمهوری اسلامی می رود.

” مفهوم انقلاب گاه با شورش‌های مردمی، کودتا، جنگ‌های مذهبی، و اصلاحاتِ رادیکال دولتی یکی گرفته شده و ابهام آفریده است. در اینجا انقلاب را به معنای جنبشِ فراگیرِ توده‌ای به کار می‌بریم که اغلب، با زور و خشونت، به حیات عناصر بنیادیِ یک نظام سیاسی پایان می‌دهد تا نظم نوینِ دل‌خواه را جایگزین آن گرداند. از نظر لنین، انقلاب در شرایطی رخ می‌دهد که مردم در آن، دیگر حاضر به تحمل زندگی تحت نظام مستقر نیستند و، در عین حال، تواناییِ حاکمان برای اعمال قدرت از راه ابزارهای موجود به تحلیل رفته‌ است. بنابراین، فلاکت و فقرِ فراگیر، خودبه‌خود، به عصیان مردم و سقوط رژیم نمی‌انجامد. حتی به عکس، درماندگی عمومی در شرایطی می‌تواند ضامن بقای طبقه حاکم گردد و آن را یگانه امید برای تضمین و تأمینِ نیازهای حدّاقلی، مثل نان و امنیّت، جلوه دهد.” وی سپس با استمداد از اصطلاح سراسر موهومی که محمد رضا نیکفر جعل نموده است، عقیده دارد که جمهوری اسلامی رژیمی “دو- بُنی” (hybrid regime)!!! است. “جمهوری اسلامی نه نظامی دموکراتیک است نه نوعی اقتدارگراییِ تمام‌عیار، بلکه از خانواده رژیم‌هایی است که امروزه، دانشمندان سیاسی آن را “دو- بُنی”‌ (hybrid regime)  می‌خوانند، آمیزه‌ای از نهادهای دموکراتیک و دستگاه‌ها و سازوکارهای اقتدارگرا. همانطور که خودروهای دوگانه‌سوز از دو منبع انرژی بهره می‌گیرند، رژیم‌های دو-بُنی، به دو نوع دستگاهِ ایدئولوژیک و اعمالِ قدرت توأمان تکیه می‌کنند تا به اقتضای ضرورت و حاجت، دردسرهای جدی را از سر بگذرانند، بدون آنکه ناگزیر به اجرای اصلاحات اساسی شوند یا در پیِ بستن درها به روی اصلاحات، یکسره، فروبپاشند….”. نویسنده در ادامه با وام گیری از هانا آرنت و تعریفی که وی از “توتالیتاریسم” در کتابی با همین عنوان ارائه داده است، می گوید “اصول ایدئولوژیکِ رژیم‌های شبه‌اقتدارگرا از لحاظ نظری مغشوش و مبهم است و در عمل نیز به شکلی دل‌بخواهی اجرا می‌شود. ابهام نظری و بی‌قاعدگیِ اجرایی باعث می‌شود ایدئولوژی به کیشِ شخصیت‌پرستی تقلیل یابد. تعهد به نظامِ حاکم به معنای نزدیکی و وفاداری به افراد و نهادهایِ قدرتمندِ آن، به ویژه رهبری، تلقی می‌گردد. آزادی شهروندان برای مشارکت در فرایند سیاسی به میزان نزدیکی و وفاداری آنها به ارکان و کانون‌های قدرت بستگی دارد. برای ورود به قلعه قدرت، «ولاء» و «بیعت» شخصی، بیش از تعهد و تقید به ایدئولوژی راهگشاست. سیاست امکان مشارکتِ برابر همه شهروندان در تعریف خیر عمومی و تصمیم‌گیری برای منافع ملی است. دموکراسی‌ها دولت را از چشم‌اندازِ چنین سیاستی تعریف می‌کنند. اما در رژیم‌هایی از نوعِ جمهوری اسلامی، سیاست از منظر دولت تعریف می‌شود. هدف نهایی دولت و فلسفه قانون، نه حفظ منافع ملی و حقوق شهروندان که امری خیالی مانند «مردم» و -در مورد جمهوری اسلامی- «اسلامِ نابِ محمدی» است” نویسنده در جریان عملیات اکتشاف ماهیت جمهوری اسلامی ناگهان به چیز تازه ای برخورد می کند که مختصات اقتصاد سیاسی رژیم را از طریق آن بدست می آورد تا شاید نیازی به حفاری بیشتر او نباشد!!! “فسادِ اقتصادی و فرهنگی، فراسوی کارگزاران یا وابستگانِ مستقیم حکومت دامن می‌گسترد. هویت و موفقیت بخش عمده‌ای از مردم عادی، وامدارِ انواع فسادهای ساختاری است. منافعی که طبقات گوناگون، ولو ناراضی و منتقد دولت، از فساد دولتی می‌برند آنها را با زنجیره‌ای نامرئی به رژیم متّصل و مقیّد می‌سازد. بر خلاف کمونیسم شوروی، رژیم‌های دو-بُنی تعلق یا تعهد طبقاتی ندارند. بدین رو، می‌توانند منافعی مشترک یا ائتلافی مصلحتی با هریک از طبقات و گروه‌های اجتماعی داشته باشند. همچنین، دلزدگی و سرخوردگی از حکومت نیز منحصر به طبقه‌ای خاص نیست. ائتلاف‌های سیاسی به گروه‌ها و نهادهای درون قدرت محدود نیست و برخی از نهادهای حکومت، متحدّ نیرومندِ نهادها و اقتدارهای اجتماعی، مانند نهادِ مذهبی، به شمار می‌آیند. در نتیجه، دولت به تنهایی تصمیم‌گیرنده مطلق نیست و نهادهای مقتدری بیرون از دولت بر روندِ تصمیم‌گیری‌ها اثر می‌گذارند. این کشورها با نوعی اقتصاد سرمایه‌داری رانتی اداره می‌شوند. ثروت به صورت بی‌قاعده‌ای میان نخبگانِ قدیم و جدیدِ نظام سیاسی مدام تقسیم می‌شود. نخبگانِ جدید از سازوکارِ قانونی برای دولتی کردن موقتِ ثروت خصوصی استفاده می‌کنند تا دوباره آن را به سودِ خود و مشتریان‌شان خصوصی کنند.”

خلجی، پس از این کشف تازه، به سر وقت “بوردیو” و “سرمایه نمادین”!! او می رود و از وی برای شناساندن هر چه بهتر چهره نظام جمهوری اسلامی مدد می جوید. ” نکته مهم آن است که اشتراک منافع با حکومت را نباید به سرمایه و ثروتِ مادّی و اقتصادی محدود دانست. رژیم حاکم، همان طور که بر سرمایه‌های ملی و گستره عمومی اقتصاد کشور سلطه‌ای بی‌منازع دارد، می‌کوشد سرمایه‌های نمادین (symbolic capitals) را نیز تحت مالکیت یا مدیریت انحصاری خود درآورد: از موقعیت‌های ممتاز در سلسله مراتبِ اجتماعی، شیوه تولید و توزیع سرمایه‌های نمادین در قلمرو دین، فرهنگ و هویت ملی، و مثلاً از بدل شدن به ستاره سینما گرفته تا گستردن بساط مرجعیت تقلید، هیچ کدام، بدون در نظر گرفتن حساسیت‌ها، نیازها و انتظارهای حکومت دست‌یافتنی نیست.”

نویسنده مقاله “چرا در ایران انقلاب نمی شود؟” در بخش پایانی نوشته خود، با تهیه معجونی از آراء کورن هاوزر، اریک فروم، هانا آرنت، میشل فوکو و هابرماس و کوبیدن مهر خود بر بر نسخه آنان، بر این باور است که ” قرائن گواهی می‌کنند که از یک سو، بخش تأثیرگذاری از مردم براندازی جمهوری اسلامی را تنها گزینه ناگزیرِ پیش روی خود نمی‌بینند، و از سوی دیگر، ‌سازوکارِ پیچیده اعمال قدرت در جمهوری اسلامی در مهارِ جامعه و مدیریتِ سیّال نارضایتی‌ها کارآمد است. هزینه‌های انقلاب علیه رژیم به دلیل توانایی آن در کاربردِ خشونت بالاست؛ بدون آنکه حتی با قبول هزینه‌ها تضمینی برای پیروزی انقلاب متصور باشد. امروزه، براندازی به مثابه یگانه راه‌حل فوری خریدار چندانی ندارد. یکی از آن رو که انقلاب و جنگ هشت ساله، هیچ یک، هنوز، به تاریخ دور نپیوسته و همچنان در خاطره جمعی زنده‌اند. آثارِ روان‌گَزا (traumatizing) و هول‌انگیز این دو رخداد، در زندگی بسیاری مردم، از جمله نسل جوان، تازگی تشویش‌آور خود را از دست نداده است. جامعه امروز ایران بسیار اتمیزه (atomized) شده است. روحیّه و همبستگیِ اجتماعیِ لازم برای بسیج عمومی علیه حکومت وجود ندارد. افراد، به رغم مشکلات فزاینده، عموماً می‌کوشند زندگیِ روزمره خود را به نحوی بگذرانند که تا جای ممکن از آسیب‌ها دور بمانند.

فراموش نباید کرد که -مثل موردِ خاصّ جمهوری اسلامی- بحران‌های پیاپی همیشه تهدیدی برای ثباتِ نظام سیاسی نیست. می‌توان گفت بقای رژیم به بقای بحران‌ها و نوکردنِ آنهاست. بحران‌های ۴۰ ساله اخیر در ایران، همواره، تصادفی و ناخواسته نبوده، بلکه در بسیاری از موارد، عامدانه و با برنامه تولید شده‌اند.”

خلجی نتیجه می گیرد که ” با این همه، ضعف احتمالِ انقلاب در آینده به معنای بقای همیشگی جمهوری اسلامی نیست. نه تنها سیاستِ سرکوب داخلی عمر درازی ندارد که بلندپروازی‌های ماجراجویانه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز ماندگاری جمهوری اسلامی بالقوه تهدید می‌کند. بسته به عواملِ گوناگونِ درونی و بیرونی، تغییر رژیم می‌تواند از راه‌های دیگری جز انقلاب صورت بگیرد. کودتا، مرگ رهبری، و رویارویی نظامی با ائتلافی به رهبری آمریکا از آن شمار است و هر کدام به تنهایی می‌توانند برگِ آخر این دفتر را ورق زنند.

رژیم می‌تواند بدون مداخله مؤثر جامعه مدنی برافتد، ولی جایگزینی آن با دموکراسی لاجرم محتاج جامعه مدنی است. با پریشانی و پراکندگی جامعه مدنی، تغییر رژیم از تحولی سطحی و صوری فراتر نمی‌رود، بلکه با سقوط ولایت فقیه، هسته سختِ آن، با نام و نشانی نو سربرمی‌آورد و زمام کشور را به دست می‌گیرد.

یگانه راهِ تغییرِ مسالمت‌آمیز و مؤثرِ رژیم بازیابی اعتماد به نفسِ جامعه مدنی و تلاش آن برای اتکا به خود است. قطعِ منافع مشترک جامعه مدنی با رژیمِ شبه‌اقتدارگرای کنونی ضرورتی ناگزیر و وظیفه‌ای سخت دشوار است. قیام علیه جمهوری اسلامی، در وهله اول، با نفی ارزش‌ها و هنجارهای نهادینه‌شده آن میسّر می‌گردد. روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی)، وهم‌زدگی (delusion)، اندر-خویشی و خیال‌بافی (autism) و بُریدگی از واقعیت (psychosis) میراث نظام‌های تمامیت‌خواه است. قرائن و شواهد نشان می‌دهند ایرانیان بسیاری به این میراث شوم، حساس شده، برای جبران و درمانِ آن چاره می‌جویند. با این همه، برای مقاومت مدنی مؤثر، پیش از هر چیز، نیازمند انقلابی اخلاقی و معنوی هستیم؛ انقلابی که آرمانِ آن آزادی از مطلق‌گرایی، پایان سرکوبِ اراده فردی و ایستادگی در برابرِ همسان‌سازیِ شهروندان است. چنین تحوّلی با تعهدِ آگاهانه به واقعیت و عقلانیّت انتقادی امکان می‌پذیرد؛ یعنی دلیریِ دانستن و درآمدن از نابالغیِ خودخواسته. صداقتِ اصولیِ رهبرانِ جامعه مدنی با خود و شهروندان چراغ امید به سیاست را برمی‌افروزد و دل‌های دلیر و جان‌های آزاد را به هم می‌پیوندد.”

اگر بنا باشد به این وارونه پردازی ها به شیوه خود خلجی پاسخ دهیم، آنگاه ناچار خواهیم بود که یک به یک تئوری ها و نظریه بافی های نمایندگان فکری بورژوازی و افاضل “عالیجاه” دانشگاهی و اکادمیسین های گوناگون را بررسی کنیم. کاری که نه لازم است و نه گره ای از کوه مشکلات توده های کارگر باز خواهد کرد. تنها به تناسب بحث، اشاره ای کوتاه به آنها خواهیم داشت. بند بند نوشته های خلجی، بیانیه انزجار از انقلاب و آرزوی دمکراسی از راه “گذار مسالمت آمیز” است. اگر اسلاف خلجی در سالیان گذشته و اکنون خود وی اینگونه از انقلاب برائت می جویند، دلیلش را نه در آثار و نوشته ها، نه در تئوری ها و فلسفه بافی ها که یکراست باید از درون پویه خرید و فروش نیروی کار، از بطن تناقضات سرکش سرمایه داری و از دل انحطاط آمیزترین فاز تاریخی آن جستجو کرد. خلجی و همانندان وی وقتی از “انقلاب” حرف به میان می آورند، در آراسته ترین شکل آن جایگزینی یک بخش طبقه سرمایه دار به جای یک لایه دیگر یا استقرار یک نظم دولتی سرمایه داری به جای نظم پیشین را آرزو می کنند. وقتی هم از “انقلاب” قطع امید می کنند، تنها به پیرایش و ماندگاری سرمایه داری نظر دارند. خلجی با تهیه مخلوطی از نظریه انقلاب لنین و جیمز دیویس یا آنچه به “منحنی J” معروف است، می گوید که ” در اینجا انقلاب را به معنای جنبشِ فراگیرِ توده‌ای به کار می‌بریم که اغلب، با زور و خشونت، به حیات عناصر بنیادیِ یک نظام سیاسی پایان می‌دهد تا نظم نوینِ دل‌خواه را جایگزین آن گرداند…. بنابراین، فلاکت و فقرِ فراگیر، خودبه‌خود، به عصیان مردم و سقوط رژیم نمی‌انجامد. حتی به عکس، درماندگی عمومی در شرایطی می‌تواند ضامن بقای طبقه حاکم گردد و آن را یگانه امید برای تضمین و تأمینِ نیازهای حدّاقلی، مثل نان و امنیّت، جلوه دهد ” به ویژگی های انقلاب از دیدگاه خلجی نگاه کنیم. فراگیر و توده ه ای باشد، با زور و خشونت همراه باشد، به حیات یک نظام سیاسی پایان دهد!!! و صرفاً برای رهایی از فقر و فلاکت نباشد!!! جمعبست تمامی این ویژگی ها معرف هیچ چیز نیست جز جا به جایی یک لایه ازطبقه بورژوازی با یک لایه دیگر آن. روایتی سراسر سرمایه سالار از “انقلاب” که تنها از زبان خلجی و همفکران او شنیده می شود. بیان نوعی رژیم ستیزی رقیق بورژوایی که در عین حال تلاش می کند تا با ترسیم چهره ای هولناک و جهنمی از انقلاب توده بردگان مزدی، حتی بخشهایی از رفرمیسم چپ نمای میلیتانت و طیف سرنگونی طلب بورژوازی را قانع نماید که اصلاح یا “گذار مسالمت آمیز” اگر هم به جایی نرسد، دستکم مانند انقلاب، خشونت بار نیست!!! توده ای و بی سر و سامان نمی ماند!!! نان و امنیت مردم به مخاطره نمی افتد!!! و از چاله به چاه سرنگون نمی شود!!! به جرأت می توان گفت که سرسخت ترین پاسداران نظام بردگی هم در روایت خود از “انقلاب” اینگونه خام و تهی مایه دست به کار وارونه بافی نمی شوند. اما اینکه چرا خلجی و کل نمایندگان فکری و سیاسی بورژوازی در سالیان اخیر اینگونه به دشمنان قسم خورده “انقلاب”، بدل شده اند، دو دلیل بیشتر ندارد. اولاً، سرمایه داری در انحطاط آمیزترین فاز حیات خود و زیر مهمیزتناقضات سرکش این شیوه تولید، دیگر قادر به قبول هیچ سطح عقب نشینی در برابر هیچ نوع جنبش توده های عاصی حتی سطحی ترین آنها نیست. اگر تا اوایل دهه 80 میلادی، سرمایه داری امکان این را داشت تا در قبال برخی مطالبات و خیزشهای کارگری، گامی به عقب بردارد، از آن دوره تا کنون از این ناپرهیزی ها دست برداشته و کل پیکره خود را آماده تعرض تمام و کمال به معیشت و هستی توده های کارگر نموده است. ثانیاً، خلجی و همه نمایندگان فکری و سیاسی بورژوازی که شیوه سرمایه داری را نهایی ترین شیوه تولید می پندارند، در هراس از سازمانیابی طبقه کارگر و تعرض این طبقه به بنیاد خرید و فروش نیروی کار و بردگی مزدی هیچ راهی جز حفاری گمراهه هایی نظیر”دمکراسی” و ” گذار مسالمت آمیز” در پیش پای توده ها نمی بینند. از نظر خلجی ، “دمکراسی” تنها راه بقای سرمایه داری و مصون ماندن از خطر تعرض توده هاست. در روایت خلجی ها، سازمانیابی طبقه کارگر و پیکار آن علیه سرمایه و علیه رابطه خرید و فروش نیروی کار، نه یک انقلاب واقعی، نه یک دگرگونی تاریخساز طبقاتی که تنها و تنها، یک خیزش توده ای!!! و زمینه ساز ظهور فاشیسم!!! به شمار می آید. تسلط رابطه خرید و فروش نیروی کار نه تنها تار و پود هستی و ذهن توده ها را مسخ می سازد، بلکه شعور و افکار نمایندگان سرسخت یا متزلزل سرمایه را هم معماری و مهندسی می نماید. بر همین اساس، خلجی و دیگر نمایندگان فکری بورژوازی از دیدن این واقعیت ناتوانند که امکان “گذار به دمکراسی” یا آنچه روزگاری ساز و کار سرمایه های برخی کشورهای اروپای غربی و دولت های آنها برای مهار و فرسایش طبقه کارگر و اسیر ساختن آن در دام “قانون” و “قرار” و “انتخابات” و “حق رأی” و “مدنیت” سرمایه بود، در ایران و جوامع مشابه وجود ندارد. به این دلیل روشن که سرمایه اجتماعی ایران و جوامع مشابه، به لحاظ بارآوری کار اجتماعی، قدرت رقابت سرمایه ها در بازار جهانی، سطح تکنیک و هزینه بالای تولید، مکان و موقعیت مقهور آن در تقسیم کار جهانی سرمایه و سهمی که از کل اضافه ارزش های بین المللی بدست می آورند، از سرمایه اجتماعی برخی ممالک غربی کمتر است. جمهوری اسلامی و جوامعی نظیر آن برای جبران کسر و کمبودهایی که در نتیجه از دست دادن اضافه ارزشهای حاصل استثمار کارگران حوزه حاکمیت خود تحمل می کنند، یک راه بیشتر ندارند: تحمیل وحشیانه استثمار، کاهش تا سرحد رایگان بهای نیروی کار، اعمال قوانین ماوراء ارتجاعی بر توده ها، زن ستیزی، آزادی کشی، کار کودکان، تبعیض جنسی، قومی، نژادی، عقیدتی و دیگر قوانین قرون وسطائی، تنها راه بقای تولید سرمایه داری در ایران است. ضمانت اجرای چنین نظمی، وجود یک دولت فاشیستی و تمام عیار پلیسی است. دولتی که گاه لازم است برای برقرای نظم گورستانی مورد نیاز چرخه بازتولید سرمایه، در کنار قتل عام معیشت و هستی توده ها، برخی ترکش های ریز و درشت این بربریت ها و اعمال خشونت و کشتار را نصیب برخی دستجات و گروههای درون و حاشیه ساختار قدرت سیاسی هم بسازد. در چنین شرایطی می بایست خلجی پاسخ دهد که آیا امکان به قول وی “گذار مسالمت آمیز به دمکراسی” محلی از اعراب دارد یا نه؟

از دید خلجی، جمهوری اسلامی، “نظامی دو- بُنی”!!! است. بدترین تعبیری که تنها از زبان نمایندگان جان سخت بورژوازی گفته می شود. “دو- بُنی” یعنی چه؟!! این تعبیرها صرفاً انداختن پرده آهنین بر واقعیت سرمایه داری رژیم اسلامی و توهم آفرینی و گمراهی پردازی در مسیر پیکار ضد سرمایه داری کارگران است. انکار این واقعیت است که رژیم اسلامی رژیم سرمایه است. نه یک دولتی که به زعم خلجی ها، ترکیبی ناهمگون از نهادهای فئودالی و سرمایه داری است!!!  خلجی به تئوری دوبنی می آویزد تا بگوید که برای عبور از چنین رژیم هایی نه می توان و نه می بایست علیه سرمایه و رابطه خرید و فروش نیروی کار جنگید!!! وجود این رژیم ها ربطی به سرمایه داری ندارد!!! عارضه ای طبیعی و محصول ضعف اخلاقی و فرهنگی جامعه است!!! خلجی و خیل همفکرانش وقتی از دولت یا رژیم حرف به میان می آورند، به تنها چیزی که نمی پردازند، شیوه تولید و روابط اجتماعی مسلطی است که دولتهایی با اشکال گوناگون و متنوع را شکل می دهد. وظیفه تحمیل نظم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، مدنی، اخلاقی و ایدئولوژیک بر توده بردگان مزدی را به آنها می سپارد تا پویه ارزش افزایی سرمایه را متناسب با ملزومات سرمایه داری هر کشور پیش برند. برخلاف روایت خلجی ها و نیکفرها که پیدایش جمهوری اسلامی را محصول غلبه ایدئولوژیک یک بخش از مخالفان سیاسی علیه رژیم پهلوی تفسیر می کنند!!!، شکل گیری این نظام، پاسخ سرمایه به بحران و تنها چاره بورژوازی برای نجات چرخه ارزش افزایی از خطر فروپاشی کامل بود. تحت چنین شرایطی، ارتجاعی ترین بخش بورژوازی که هم توان درو کردن توهم توده ها و هم اراده قتل عام آنها و تسویه حساب با رقبای طبقاتی را دارند، به عرش ساختار قدرت سیاسی عروج می کنند. از اینجاست که فاشیسم بر ماشین دولتی سرمایه سوار می شود. این لایه از بورژوازی برای انجام رسالت اصلی خود یعنی بقای پایه های حاکمیت سرمایه و تسویه حساب با رقبای طبقاتی ناچار است که خود را به نوعی ساز و کار ایدئولوژیک مجهز نماید. اگر در آلمان نازی، “ناسیونالیسم نژادگرا” می توانست سلاح کارساز فاشیسم باشد، در ایران، “اسلامیسم شیعه گرا” این وظیفه را برعهده گرفت. پیوندی پیچیده میان مذهب و سرمایه که زمینه های بروز و وحدت کامل آنها را می بایست در متن عواملی تاریخی، اقتصادی و سیاسی معینی جستجو کرد. دیکتاتوری درنده سلطنتی و سلطه کمونیسم اردوگاهی نوع حزب توده ای، طی سالیان متمادی، زمینه های استیصال و درماندگی طبقه کارگر از هر نوع سازمانیابی برای تعرض به بنیاد سرمایه، اساس رابطه خرید و فروش نیروی کار و کل فراساختارهای این شیوه تولید فراهم ساخته بود. در کنار اینها، فرصت تاریخی بی نظیری که از اوایل دهه 40، پیش روی لایه های فاشیست بورژوازی قرار گرفته بود، همه شرائط لازم برای بهره برداری از توهم توده ها و به صف کردن آنها را در اختیار این بخش بورژوازی قرار داد. لایه مذکور برای تسویه حساب با رقبا، گسترش طول و عرض مالکیت خود بر سرمایه ها و دستیابی به موقعیت برتر در ساختار قدرت سیاسی، نه فقط از سالهای مقارن قیام بهمن 57، که از دوره مشروطه به این سو، همواره با سلاح مذهب وارد میدان جدال با رقبا و تسویه حساب با آنها شده بود. اما حوادث تاریخی، هیچگاه مثل سالهای ابتدایی دهه 40 تا 57، به سود این بخش و در جهت تکمیل و درهم رفتگی قشرهای مختلف آن، رقم نمی خورد. طیف های مختلف لایه های میانی و پائین بورژوازی به رغم همه اختلافات و مناقشات ایدئولوژیک، بر سر حفظ پایه های حاکمیت سرمایه داری و لزوم جایگزینی یک نظم سیاسی جدید برای تداوم استثمار و استیلا بر طبقه کارگر وحدت نظر داشتند. با این همه، فاشیسم اسلامی بورژوازی، طی 40 سال حیات خود، بطور مستمر با بحران انباشت و بازگستری سرمایه و خطر فروپاشی چرخه ارزش افزایی روبرو بوده است. این بحران ها در کنار تناقضات سر کش سرمایه داری، وجود ساز و برگ هایی را ضروی می ساخت که هم زمینه بقای حاکمیت سرمایه را فراهم سازد. هم آن را آماده جدال با رقبای بین المللی نماید و هم با توهم آفرینی، شست و شوی مغزی و مهندسی افکار توده ها، خطر خیزش ضد سرمایه داری طبقه کارگر را از سر بورژوازی، آن هم در جهنم سرمایه داری ایران رفع کند. ساز و برگ های متناسب با چنین ملزوماتی چیزی جز “دمکراسی”،”انتخابات”، “نهادهای انتخابی”، “مجلس”، “شورا” و نظایر اینها نمی توانست باشد. بخشهایی از بورژوازی تحت فشارهای ناشی از سهم نازل تر از سود و سهام مالکیت و قدرت و حصه کمتر از اضافه ارزش های حاصل استثمار توده ها، به این “نهادهای انتخابی” آویزان می شدند. لباس اصلاح طلبی پوشیده، لیبرال می شدند یا نام های دیگری پیدا می کردند. در واقع، این تناقضات سرمایه و ملزومات ارزش افزایی سرمایه اجتماعی بود که افق ها، رویکردها، انتظارات و نوع برنامه ریزی ها را به تار و پود ذهن بخش هایی از بورژوازی پژواک می کرد. کسانی مانند خلجی، وقتی از شکل دولت در جمهوری اسلامی حرف به میان می آورند، یکراست به سراغ نهادها و بازیگران رژیم و قواعد بازی میان آنها می روند!!! “انتخابات” و رفت و برگشت دولتمردان به “نهادهای انتخابی” را دلیل “نیمه دمکراتیک”!!! بودن نظام قلمداد می کنند. اما چون فاشیسم اسلامی بورژوازی به دلایلی که قبلاً توضیح دادیم، از هیچ ظرفیتی برای پذیرش “دمکراسی” حتی در میان بخش های مختلف طبقه سرمایه دار و عناصر درون و حاشیه ساختار قدرت سیاسی هم برخوردار نیست، ناچار می شوند نام های دیگری برای آن دست و پا کنند. آن را “اقتدارگرایی انتخاباتی”!!!، “اقتدارگرایی رقابتی”!!! و نظیر اینها قلمداد می کنند. بر همین اساس، برای رفع نواقص و اختلالات چنین نظامی، دست به کار توهم آفرینی ها و وارونه گردانی می شوند. به انکار سرمایه داری بودن فاشیسم اسلامی اهتمام می ورزند. سرمایه داری را تا هر جا که بتوانند در حوضچه های نقد لیبرالی و مرداب های “جامعه مدنی”، غسل تعمید می دهند. راه چاره را در”تغییر مسالمت آمیز” رژیم می بینند. مبارزه همیشه جاری میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار را انکارمی کنند. برواقعیت سرمایه، بر رابطه خرید و فروش نیروی کار و بردگی مزدی که ریشه تمامی مصیبت ها، فقر، فلاکت، سقوط کارگر از هستی خود، انفصالش از کار و حاصل کار و سرنوشت کار خود، ظهور فاشیسم، هولوکاست آفرینی، جنگ و جنایت و حمام خون سالاری است، پرده می اندازند و پیش قراول تئوری پردازی برای “دمکراسی”، پیرایش شاخ و برگ های سرمایه داری و ماندگاری این نظام منحط ضد بشری می گردند. خلجی ها چاره ای جز این ندارند. دوره ای که آنها جهان را از هیاهوی “انقلاب – ضد انقلاب” یا “رژیم ستیزی فراطبقاتی” پر می کردند، دیری است سپری گردیده. سرمایه داری از هر ظرفیتی برای تحمل هر نوع شورش توده های عاصی ، تهی گشته است. بقای امروز و فردای این نظام تنها در گرو دو چیز است. یکی تعرض بربرمنشانه به کل هست و نیست توده ها و دوم درماندگی طبقه کارگر جهانی از پیکار سراسری و ضد کار مزدی برای نابودی سرمایه داری. در چنین وضعیتی، طبیعی است که خلجی و خلجی ها برای ماندگاری سرمایه، برای انذار توده ها از عواقب فروپاشی این نظام، راه اصلاح و”گذار مسالمت آمیز مبتنی بر جامعه مدنی” را پیش گیرند.

خلجی در یکی از بدترین آشفته گویی ها و باژگونه پردازی های خود، به مقایسه دو رژیم اسلامی و شوروی دوران استالین پرداخته و رژیم جمهوری اسلامی را بر خلاف کمونیسم شوروی!!! فاقد تعهد طبقاتی!!! می داند. زشت ترین تعبیری که تنها از زبان نمایندگان مشوش بورژوازی بیان می شود. هم رژیم اردوگاه و هم فاشیسم اسلامی، بر خلاف پندار خلجی به تمامی شروط طبقاتی سرمایه متعهد بوده و هستند. آنچه در اردوگاه تحت نام کمونیسم جعل می گردید تنها نوعی برنامه ریزی نظم دولتی سرمایه بود که بخش هایی از جهان را در رقابت و جدال با قطب غربی اردوگاه به زیر سیطره خود قرار می داد. توده های کارگر یک بخش عمده جهان را زیر بیرق حزب کمونیست به صف می کرد و برای تسویه حساب با رقبای بین المللی، توسعه دامنه انباشت، دستیابی هر چه بیشتربه حوزه های پیش ریز سرمایه، کسب سهام افزون تر از مالکیت و قطاع غالب تر از سود و قدرت روانه میدان ها می ساخت. پیش شرط لازم برای رسیدن به چنین اهدافی، استثمار وحشیانه توده ها و سوار شدن بر موج توهم آنها بود که تصور می کردند کمونیسم واقعی و عینی، زیر سیطره اردوگاه دست یافتنی است. در ارتباط  با جمهوری اسلامی بورژوازی، آنچه خلجی را تا این حد ناچاربه بیراهه پردازی می کند، آن است که شکل صوری و حقوقی مالکیت سرمایه ها در این رژیم، تفاوت هایی با برخی سرمایه های غربی و ممالک صاحب این سرمایه ها دارد. به این صورت که از همان ابتدای شکل گیری جمهوری اسلامی، بخش هایی از بورژوازی که لایه فوقانی طبقه سرمایه دار را شامل می شدند، برای توسعه دامنه انباشت خود راه مالکیت خصوصی و انتقال سرمایه ها را پیش گرقتند. بخش دیگرکه در موقعیتی فرودست تر از لایه بالایی قرار داشتند اما در عین حال بر برخی نهادها، دستگاه ها و سازمان های دولتی، سیاسی، قضایی، نظامی و امنیتی سرمایه مسلط بودند، به منظور افزایش سهم خود از مالکیت سرمایه ها و حصه بیشتر از سود و سهام قدرت، با توجه به جایگاه خود در ماشین دولتی سرمایه، پیگیر دولتی کردن مالکیت ها و انحصار آنها در دست دولت می شدند. بنابراین، خصوصی یا دولتی بودن مالکیت سرمایه های اجتماعی در رژیم اسلامی بورژوازی برخلاف تصور خلجی ها محملی برای ابداع دولت رانتی نمی شود!!. در طول 40 سال حاکمیت رژیم، هر زمان که بحران اوج گرفته و چرخه بازتولید و ارزش افزایی سرمایه را با خطر فروپاشی مواجه ساخته است، بخش های مختلف بورژوازی به “لیبرالیسم اقتصادی” و باز انتقال سرمایه ها به مالکیت خصوصی متوسل شده اند. بالعکس، در دوره هایی که بحران مهار شده یا رونق انباشت اتفاق افتاده است، همگی با هم بر مالکیت دولتی سرمایه ها پای فشرده اند. گذشته از اینها، مالکان خصوصی سرمایه ها در جمهوری اسلامی، همگی یا در ساختار قدرت سیاسی قرار داشته و وزیر، وکیل، مدیر، امیر ارتش، فرمانده سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، مدیر اطلاعاتی و … بوده اند یا در شراکت و نسبت تمام و کمال با موقعیت های مذکور قرار داشته اند. چارچوب های حقوقی و صوری مالکیت سرمایه ها در جمهوری اسلامی از آغاز به گونه ای شکل گرفته است که هر کدام از سرمایه ها به تناسب سهمی که از اضافه ارزش های حاصل استثمار توده ها نصیب خود می سازد، دولتچه ای در دولت به شمار می رود. بنابراین، بر خلاف خلجی ها که هنوز در مسیر پیدا کردن راهی برای پی ریزی “دولت ملی” و “حاکمیت واحد” سرگردانند، قوه مجریه جمهوری اسلامی تنها دولتی در میان دولتهای ریز و درشت درون جمهوری اسلامی است. همه این دولت ها، کل این مالکیت های دولتی و خصوصی سرمایه، علی رغم اختلافات و تسویه حساب های مافیایی و گاه حادی که میان آنها جاری است، بر یک چیز اشتراک نظر و توافق کامل دارند. استثمار وحشیانه توده های کارگر و تحمیل نظم سیاسی، اجتماعی، حقوقی، مدنی و ایدئولوژیک  سرمایه بر آنها.

خلجی در بخش دیگری از سمفونی آشفته خود می گوید “… با این حال، به دشواری می‌توان نهادِ روحانیت را داخل یا خارجِ حکومت دانست، خاصه آنکه حکومت ایران، نه تنها به سبب ایدئولوژی ولایت فقیه که به سببِ رسمیتِ مذهب شیعه اثنی‌عشری در قانون اساسی، مشروعیت خود را از حوزه علمیه می‌گیرد.” !!! نه تنها خلجی که خیل عظیم نمایندگان فکری و سیاسی و اپوزیسیون های بورژوازی از دیرباز تا کنون گرفتار این پرسش توهم آلود بوده اند که بالاخره می بایست روحانیت را حاکمانی فریبکار، فرصت طلبانی طرار، نیرویی رقیب یا نهادی مدنی به حساب آورد؟!!! آنچه در طرح این پرسش ها و پاسخ ها هیچ جایی ندارد، نقشی است که روحانیون به عنوان قشری از بورژوازی در سازمان کار سرمایه ایفا کرده اند. واقعیت این است که که صرف برکنار بودن روحانیون از قدرت سیاسی در دوره پهلوی و حاکمیت بورژوازی سلطنتی نشان دهنده سرمایه دار نبودن این قشر نیست. سرمایه اجتماعی ایران در همان دوره نیز به روحانیت به عنوان بخشی از سازمان کار و ملزومات بقای خود نیاز مبرم داشت. شستشوی مغزی توده های کارگر، کمونیسم ستیزی، تقدس الوهی مالکیت خصوصی، مهدورالدم خواندن هر انسان  مخالف استثمار طبقاتی همه و همه توسط روحانیت صورت می گرفت. درست به همین دلیل هم رژیم شاه تمامی شرایط را برای سرازیری سیل آسای بخش مهمی از حاصل استثمار توده های کارگر به سوی حوزه های علمیه و اوقاف و حسینیه ها و مساجد و سایر مراکز دینی فراهم می آورد. شخص شاه نیز هر شب حضرت عباس و امام زمان و سایر ائمه اطهار را اگر نه در بیداری اما در خواب زیارت می کرد. درباره روحانیت مستقر در قدرت پس از انقلاب 1357 نمی توان از روحانیت به عنوان یک نهاد، سکت، فرقه یا مروجان شریعت بحث کرد. با وقوع انقلاب یک بخش بورژوازی نقش مسلط خود در قدرت سیاسی سرمایه را از دست داد و یک بخش دیگر جای آن را گرفت. در میان این بخش جدید همه گونه افراد وجود داشتند. روحانیون در زمره میدانداران اصلی این بخش ارتجاع بورژوازی بودند. روحانیت در طول دهه های 40 و50 با استفاده از شرایط تاریخی بسیار کم سابقه ای که نصیبش شد، دست به سازماندهی نیروهای خود زد. البته این سازماندهی لزوما سمت و سوی ضد رژیمی نداشت چرا که ساواک برتمامی تار و پود این سازمان یابی کنترل کامل داشت. ظرف این سازمان یابی انبوه انجمن ها، کانون ها، حسینیه ها، سازمان ها، مسجدها، مدرسه ها و نهادهای دیگر بود. مدرسه علوی، مدرسه رفاه، انجمن حجتیه، هیئت های کثیره مؤتلفه، سازمان های عدیده خیریه و…همه در دست این بخش بورژوازی بود. در اینجا، در درون این جمعیت ها کل این بخش بورژوازی از سیاسی گرفته تا غیر سیاسی به هم پیوند می خوردند. روحانیون، طرفداران نهضت آزادی، عناصر مذهبی جبهه ملی هم درون همین جمعیت ها بودند. البته رژیم شاه از فعالیت آنها استقبال می کرد زیرا وجود آنها را سد راه توسعه نفوذ چپ می دید. از این مهم تر کل این نهادها را باتوجه به سرشت مشخص طبقاتی خود، همچون ابزاری برای مهار جنبش کارگری و سرکوب همه جانبه فکری این جنبش بکار می گرفت. واقعیت مهم این است که استخوان بندی واقعی ساختار قدرت سیاسی بعد از انقلاب از همین نیروها تشکیل می گردید. شکی نیست عده ای روحانی هم نقش مؤثری در ساختارقدرت سیاسی ندارند. مهم نقشی است  که آنها  در شست و شوی مغزی، بمباران فکری و مهندسی شعور توده ها برای بقای رابطه خرید و فروش نیروی کار و بردگی مزدی ایفا می کنند. جمهوری اسلامی برخلاف پنداشت خلجی، مشروعیت خود را نه از مذهب شیعه اثنا عشری!!! نه از قانون اساسی اسلامی!!! نه از ایدئولوژی ولایت فقیه!!! که از سرمایه و رابطه اجتماعی مبتنی بر خرید و فروش نیروی کار می گیرد. این رابطه است که نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و ایدئولوژیک خود را درقالب جمهوری اسلامی به نمایش می گذارد. نویسنده مقاله “چرا در ایران انقلاب نمی شود؟”  در بخش منتهی به نتیجه گیری خود، گفته هایی از بوردیو، اریک فروم، کورن هاوزر و هانا ارنت راجع به “سرمایه نمادین”، “گریز از آزادی”، “جامعه توده ای”، “اتمیزه شدن” و “توتالیتاریسم” را به هم سنجاق کرده و آنها را پیوست نسخه راهگشا و درمان گر!!! خود می کند. عبارت هایی که معنایی جز دهان باز کردن برای هیچ نگفتن و چشم بسته غیب گفتن ندارند. کسانی همچون بوردیو، وقتی از “سرمایه نمادین” حرف می زنند، شیوه تولید سرمایه داری و مناسبات اقتصادی -اجتماعی مبتنی بر خرید و فروش نیروی کار را به سطح مشتی ناهنجاری فرهنگی، دینی، هویتی و ایدئولوژیک!!! تنزل می دهند. نمایندگان فکری بورژوازی از نوع بوردیو و پیروان آنها مثل خلجی، در همان حال که از هر گونه تعریف واقعی سرمایه فرار می کنند اما اصرار دارند که مثلا نوابغ و علما و اساتید و صاحبان عقل و فکر و مراجع تقلید را هم بخشی از “سرمایه نمادین” به شمار آورند!!! بوردیو، خلجی و همانندان آنها، سرمایه را نه یک رابطه اجتماعی، که چارچوبی صرفاً ایدئولوژیک و مبتنی بر “نظام ارزش های نمادین” به حساب می آورند که توسط دولت ها یا اشخاص رواج پیدا کرده و به اتکای قدرت سیاسی بر همه شئون جامعه مسلط می شوند!!! از دیدگاه آنها، تاریخ تکامل جوامع، تاریخ جنگ میان ارزش ها و ایدئولوژی ها است. نبرد میان طبقات معنایی ندارد. همه نبردها برای تحمیل ارزش ها و نمادهای ایدئولوژیک خود بر دیگری بوده است!!! در نزد کسانی مانند بوردیو و خلجی تاریخ تکامل جوامع، همان تاریخ فکر و اندیشه و ایدئولوژی است!!! در حالی که افکار و اندیشه ها هیچ تاریخی ندارند. شیوه های تولید در فاز معین توسعه و تکامل خود بوده است که به افق ها، انتظارات، راهکارها و رویکردهای طبقه مسلط لباس اندیشه تن می کند و ایدئولوژی ها را به تار و پود هستی و ذهن توده ها تزریق می نماید. بدون آن روابط اجتماعی و شیوه تولید، ارزش ها، “نمادها” و ایدئولوژی، هیچ وجودی نخواهند داشت. آنچه بوردیو راجع به ” نظامِ مناسبات اجتماعی و منطق بازارِ کالاهای نمادین” می گوید و خلجی به تکرار آن می پردازد، تنها و تنها، پرده انداختن بر واقعیت های زمخت انسان ستیزانه سرمایه داری و توهم آفرینی پیرامون اصلاح و پیرایش “نمادها” و “حاملان سیاسی نمادها” برای ماندگاری هر چه بیشتر نظام بردگی مزدی است.

خلجی در انتهای مقاله خود اشاره ای به “توتالیتر” بودن رژیم، “اتمیزه شدن جامعه ایران”، “روان گسیختگی افراد” و قدرت اعجاز گونه “جامعه مدنی” برای هموار کردن راه “گذار مسالمت آمیز” به ” دمکراسی” دارد. کسانی مانند او تحت تأثیر برخی تفاوت های صوری در بعضی جوامع غربی به این باور نادرست دست یافته اند که گویا رژیم اسلامی و رژیم های مشابه تنها نظام های موجود بد در دنیا هستند!!! سرمایه و رابطه خرید و فروش نیروی کار، کل توده های کارگر جهان را از هستی ساقط کرده، همه آنها را دچار روان گسیختگی نموده و به ورطه درماندگی و استیصال فرو برده است. اگر جایی، تفاوتی کمرنگ دیده می شود، یک دلیل بیشتر ندارد. سرمایه های اجتماعی و طبقه سرمایه دار جوامعی همچون اسکاندیناوی و برخی کشورهای اروپای غربی در دوره هایی از این امکان برخوردار بود که در مقابل خواست ها و مطالبات و خیزش های طبقه کارگر عقب نشینی کند. این عقب نشینی را در قالب “دمکراسی”، “انتخابات آزاد”، “حق رأی” و “سندیکالیسم”، بازپردازی کند و طبقه کارگر را در “نظم دمکراتیک” و “قانون” و “قرار” سرمایه گرفتار سازد. در حالیکه در جهنم سرمایه داری ایران طبقه سرمایه دار به دلایلی که گفته شد فاقد این ظرفیت بوده است. این را هم باید در نظر داشت که وضع روزطبقه کارگر جهانی حتی در همان کشورهایی که خلجی آرزو دارد ایران هم روزی شبیه آنها شود، قابل قیاس با دهه های قبل نیست. در وضعیت روز ایران و در طول حیات ننگین 40 ساله رژیم اسلامی بورژوازی، تحمیل انواع قوانین قرون وسطائی، اعمال نظم بشر ستیزانه اسلامی، زن ستیزی، آزادی کشی، جنایت، تباهی، فساد، فحشا، اعتیاد، کودک کشی، کودک فروشی و… لازمه بقا و بازتولید سرمایه داری بوده است. بدون اعمال چنین نظمی و بدون وجود یک ساختار قدرت سیاسی فاشیستی، اسلامی بوروکراتیک و پلیسی که چنین نظمی را پاسداری کرده و وحدت لازم میان اجزای مختلف آن را برقرار سازد، سرمایه داری امکان ادامه حیات نداشت.

خلجی در پایان به سراغ “جامعه مدنی” می رود. ” یگانه راهِ تغییرِ مسالمت‌آمیز و مؤثرِ رژیم بازیابی اعتماد به نفسِ جامعه مدنی و تلاش آن برای اتکا به خود است. قطعِ منافع مشترک جامعه مدنی با رژیمِ شبه‌اقتدارگرای کنونی ضرورتی ناگزیر و وظیفه‌ای سخت دشوار است… با این همه، برای مقاومت مدنی مؤثر، پیش از هر چیز، نیازمند انقلابی اخلاقی و معنوی هستیم؛ انقلابی که آرمانِ آن آزادی از مطلق‌گرایی، پایان سرکوبِ اراده فردی و ایستادگی در برابرِ همسان‌سازیِ شهروندان است… چنین تحوّلی با تعهدِ آگاهانه به واقعیت و عقلانیّت انتقادی امکان می‌پذیرد”!!!  جامعه مدنی خلجی، همان نظم مدنی و حقوقی و اجتماعی سرمایه داری است. نظمی که پاسدار و نگهبان بردگی مزدی و سرچشمه کلیه جنایات ضد انسانی است. جامعه مدنی صرفاً عرصه ای برای اسارت و مهار جنبش کارگری و استیلا بر طبقه کارگر است. مارکس در پاسخ به همین باژگونه پردازی ها بود که می گوید ” روابط حقوقي و اشكال مختلف دولت به خودي خود و يا از طريق توسعه عمومي ذهن قابل درك نيستد بلكه ريشه در روابط مادي زندگي دارند كه كليت آن در جامعه مدني ترسيم شده است.” خلجی و همفکران او وقتی از جامعه مدنی حرف به میان می آورند، مجموعه ای از نیروهای اجتماعی را در نظر دارند که می بایست تحت زعامت و رهبری بخش هایی از بورژوازی قرار گیرند. بخش هایی که برای نجات چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی، چاره کار را در برقراری نظمی سیاسی، اجتماعی، حقوقی و مدنی با مضمون “دمکراسی” و “انتخابات آزاد” می جویند. تا اینجای کار، طبقه کارگر اصلاً وجود خارجی ندارد!!! اما از اینجا به بعد حرف های خلجی و خلجی ها رنگ و بوی دیگری پیدا می کند. از اینجاست که که توده کارگر موجودیت می یابد. از اینجاست که باید به صف شود. یک لایه بورژوازی را به عرش قدرت پرتاب کند. یک رژیم دیگر را بر سر کار آورد. نظمی نوین و دمکراتیک حاکم شود!!! تا بقای سرمایه تضمین شود!!! تا رابطه خرید و فروش نیروی کار بازتولید شود!!! تا توده بردگان مزدی از اسارت قانون و مدنیت اسلامی سرمایه خارج گردیده و گرفتار قانون و قرار دمکراتیک سرمایه شوند!!! برای توده بردگان مزدی کلاً و در جهنم سرمایه داری ایران، قبول این حرف ها و عمل به چنین تجویزهایی، تنها و تنها درماندگی بیشتر و زمینگیری افزون تر را در پی خواهد داشت. کل فراساختارها سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مدنی و ایدئولوژیک تبلوررابطه خرید و فروش نیروی کار هستند. نظام های “اقتدارگرا” یا “نیمه اقتدارگرا” یی!!! هم که خلجی آرزوی “گذار مسالمت آمیز” از آن را دارد، تبخیرات همین شیوه تولید و شاخ و برگ های انبوه آن هستند. جایگزینی یک “نظام دمکراتیک” با یک “نظام غیردمکراتیک”، صرفاً پرده انداختن بر رابطه منحط سرمایه داری و تلاش برای ماندگاری آن از راه توهم آفرینی و پیرایش همان شاخ و برگ ها است. راه رهایی از شر فاشیسم اسلامی بورژوازی، تغییر نظام سیاسی و جایگزینی یک نظم جدید سرمایه به جای نظم پیشین نیست. همه دولتها و رژیم های جهان زمانی که بقای تولید سرمایه داری به خطر افتد، در قتل توده ها و حمام خون سالاری مثل رژیم اسلامی شده و حتی ممکن است از آن هم پیشی بگیرند. طبقه کارگر جهانی راهی ندارد سوای آنکه علیه اساس سرمایه، علیه رابطه خرید و فروش نیروی کار به پا خیزد. کارزاری جهانی برای تعرض به بنیاد سرمایه راه اندازد. آحاد خود را در شوراهای ضد سرمایه داری سازمان دهد و شیوه تولید سرمایه داری را روانه گورستان تاریخ نماید.

ح. الف (مصطفی حدائق)