کریستا ویشتریش/ مترجم: فریده ثابتی
مقدمه مترجم
ترجمه مقاله به مفهوم موافق بودن با کلیه نظراتی که توسط نویسنده مقاله بیان شده است نیست. مسلما تمام اطلاعات ارائه شده در مورد وضعیت زنان در جوامع سرمایه داری و در این جا به ویژه اتحادیه اروپا به عنوان بخش پیشرفته سیستم جهانی سرمایه داری واقعیت دارد و تردیدی در باره آن نیست اما نگاه به آنها میتواند منفاوت باشد.
امروزه بسیاری از نویسندگان به ویژه نویسندگان زن مناسبات جامعه سرمایه داری با کار زنان را تنها از دید جنسیت مورد مداقه قرار میدهند اما برای من سرمایه یک رابطه اجتماعی است که کلیت زندگی اجتماعی را در حوزه نفوذ خود یعنی تمام دنیای حاضر، زیر سلطه دارد برای سرمایه جنسیت و سن تنها در رابطه با مقدار ارزش افزایی و به قول خودشان مقدار سود معنی پیدا میکند وگرنه سرمایه نه عاشق جنس مرد است و نه با جنس زن در تضاد قرار دارد. سرمایه داری با ایجاد تحول دائمی در ابزار تولید مناسبات موجود را نیز تحول میدهد. تحول مداوم در ابزار تولید کاربری ابزار را ساده میکند به نحوی که دیگر نیازی آن چنان به نیروی بدنی ندارد. کارگر دیگر با قدرت بازویش به ذهن متبادر نمیشود به دین سبب است که شاهد جای گزینی زنان به جای مردان و کودکان به جای هردو هستیم، چیزی که در اولین روزهای استفاده از ماشین در تولید سرمایهداری پیش آمد و سرمایه همه افراد خانواده را بدون تبعیض جنسی و سنی به زیرپرچم فرمانروایی خود فراخواند ودستمزد کارگر را بین خانواده سرشکن کرد و همه را به ابزار تولید تبدیل کرد. و اکنون که به ویژه در زمینه کار کودکان با مقاومت روبروست و در این کشورها امکان این کار برایش به راحتی وجود ندارد حوزه عمل را به کشورهای فقیر کشانده و در آنجاها بدون شرم حتی کودکان ۴ ساله را به خدمت تولید ارزش اضافی میگیرد؛ نمونه اش در پاکستان، هند، کشورهای امریکای لاتین.
سرمایه داری حتی آن چه را که مخالف نرم اجتماعی بوده، نرم میکند و در خدمت میگیرد. دیرگاهی است که از صنعت سکس، تجارت سکس، صنعت پورنو، صنعت تفریحات و غیره میشنویم همان گونه که از صنایع فلزی و غیره صحبت میشود. سرمایه داری آن چه از سیستمهای قدیمی را که به انجام منافعش خدمت کند در خدمت میگیرد، تغییرش میدهد و شکل جدید به آن میدهد. از آن جمله است خانواده و مناسبات پدرمرد سالارانه. این سقوط اخلاقی شیوه تولیدی را میرساند که خود به عامل بازدارنده رشد تبدیل شده است که در چشماندازش تنها سود را میبیند و بیشک با زنان آن خواهد کرد که میبینیم.
مارس ۲۰۰۶ فریده ثابتی
اعتراضات ده سال بعد از چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکینگ
پروسه بازرسی سازمان ملل ده سال بعد از چهارمین کنفرانس جهانی زن درپکنیک در رابطه با زنان و سیاست جنیستی پیشرفتها و عقبگردهایی را نشان میدهد. در ارتباط با موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان بیلانس های پکنینگ+۱۰ نشان میدهد که جهانی سازی تئولیبرالی چگونه در سطح منطقهای و ملی در ده سال گذشته بر برابری جنسیتی تاثیر گذاشته است.
بیلانسها، تفاوتهای بزرگ منطقهای و ناهمزمانیهایی را در ایجاد برابری اجتماعی و اقتصادی ارائه میدهد. همزمان پیشرفتهایی را در بعضی از مناطق. با وجود این به طور محلی و ملی خود را در محدوده متفاوت فرهنگی و سیاسی و هم چنین تمایلات جهانی تعین هویت میدهند.
. . .
وزرای ایجاد برابری در فوریه ۲۰۰۵ خلاصه کوتاهی تهیه کردند: پیشرفتهایی حاصل میشوند، نابرابریها بازهم وجود دارند، موانع برطرف نمیشوند. بیش از همه موقعیت آموزشی بالاتر دختران و تعداد اشتغال به کار افزاینده زنان به عنوان علائم پیشرفت ارزشیابی میشوند. درست این دو شاخه – آموزش و اشتغال – معمولا به عنوان راه به سوی برابری و به عنوان راه مطمئن خروج از فقر اعتبار مییابند.
آموزش: دختران در خط سبقت
موفقیتهای دختران در بخش آموزشی چشمگیر است. درهمه کشورهای اتحادیه اروپا( به استثنای لوکزامبورگ) دختران بیشتری نسبت به پسران با موفقیت دبیرستان را به پایان میرسانند. در آلمان ۵۶،۷% فارغ التحصیلان دبیرستان و بیش از نیمی از دانشجویان را دختران تشکیل میدهند. این بدین معنی است که مشکل رسوبات آموزشی در اروپا تقریبا از نظر جنسیتی مثبت است.
آموزش وکیفیت شغلی برای زنان ضروریاند اما پیششرطهای کافی برای غلبه بر فقر و نابرابری نیستند. نتیجهی آموزش برای دختران به معنی شانسهای یکسان شغلی و درآمدی نیست – روندی که در کاریبیک، آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی و مناطق دیگر هم دیده میشود که دختران پایان نامههای آموزشی بهتری از پسران دارند و زنان جوان حتی توانایی کیفی بهتری کسب کردهاند. اما با وجود این قابل مشاهده است که در آغاز به کار افراد با کیفیت بالا، بیکاری زنان بیشتر از مردان است. در آلمان دو سوم همه جوانان که هیچ شغلی پیدا نکرده اند دختران هستند. در کشورهای تازه وارد به اتحادیه زنان به دلیل داشتن استاندارد کیفی بالا در این فاصله زمانی ۴۱% گیرندگان درجه دکتری را تشکیل میدهند اما فقط ۱۴% استادان را.
یکی از علل اصلی برای اعتراض به موفقیت آموزشی و کمبودهای شغلی در این امر جستجو میشود که در چشم انداز کیفیت دهی دختران تغییرات کمی انجام یافته است. اکثر دختران به طور تیپیک تخصص های زنانه را در آموزشهای شغلی و حرفهای انتخاب میکنند، چیزی که توزیع بازار کار ویژه جنسیتی را به دنبال دارد. این امیدواری کنفرانس پکینگ در مورد این که تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات جدید بر تقسیم کار قدیمی براساس جنسیت غلبه کند و برای زنان کیفیت جدیدی در زمینههای شغلی ایجاد نماید، به عمل نرسید. حتی بیشتر در اغلب کشورها یک ” کاهش” با ثباتی را نشان میدهد که با بازی های کودکان و جوانان شروع میشود و در مطالعات آماری بیان میگردد.
اشتغال در غرب: زنان بیشتری کار میکنند ….
توسعه اشتغال زنان کاملا در نشانه فشارهای فزاینده جهانیشدن قرار دارد که بیانگر کاهش مخارج به عنوان موقعیت رقابت شدیدتر است. چون که تقدم اقتصادی در اتحادیه اروپا بر لیبرالی کردن بازار، بیقاعده کردن و خصوصی کردن قرار دارد، مدل دولت رفاه اروپایی با سیستم پیچیدهی تامین اجتماعی و خدمات عمومی مداوما تخریب میشود. این تمایلات عدم اطمینانی را نشان میدهد که به طور فزاینده در قشرهای اجتماعی ایجاد میشود که اقشار ضعیف اجتماعی به طوری بیواسطه و شدید با آن مواجه اند.
در ۱۵ کشور اتحادیه اروپا و همچنین در اغلب مناطق جهان زنانه کردن مشاغل ادامه دارد. اتحادیه اروپا با غرور گزارش میدهد که بر رکود اقتصادی غلبه کردهاست، شمار زنان شاغل در اتحادیه در حال رشد است. در آلمان نرخ اشتغال زنان از سال ۲۰۰۰ با دو درجه تغییر به ۵۸،۹ % افزایش یافته است در حالیکه برای مردان کاهش یافته است. باز همزمان نشان میدهد که کل کار زنان کاهش یافته است، زیرا بسیاری از زنان به کارهای کوچک مشغولند- دوبرابر نسبت به مردان – گزارش پاییز سال ۲۰۰۴ انستیو اقتصاد نشان میدهد که تازه ترین افزایشهای مربوط به اشتغال زنان اکثر به مینی جاب، کار یک یورویی، گاه کاری و کار مستقل برمیگردد. اما به طور همزمان کار منظم به ۱،۴ میلیون سقوط کرده است.
کشورهای اتحادیه اروپا یکی بعد دیگری و قدم به قدم بی نظم میشود. حمایت کارکنندهگان در برابر فسخ قرارداد توسط کارفرما لغو میشود. حق قرار دادهای شغلی ازبین میرود و شاخههای کاری با مزد ناچیز برپا میشود. تحت فشار اتحادیه اروپا سازمان جهانی کار در سال ۲۰۰۰ در قرارداد جدیدش در حمایت از مادران برای فسخ قرارداد کار توسط کارفرما، حمایت از زنان حامله را پس گرفت. انطباق پذیر کردن باید بازار کار، مشاغل و نیروی کار را در رقابت برای کاهش مخارج قابل رقابت سازد و با ضرورت بازار هماهنگ کند. نتیجهی این بیساختار ساختن برای زنان اکثرا دو جنبه ای است. آنها مشاغل جدید بدست میآورند اما اکثریت شان مشاغل با مزد پایین و مشروط و از نظر اجتماعی کم اطمینان است – مشاغلی که از طریق تقسیم مشاغل تمام وقت منظم در کارخانهها و ادارات و فشار بر مزدها قراردارد. انطباق پذیرساختن مشاغل فعلا بیش از همه در رابطه با یکپارچه کردن زنان در بازارهای کار و نیرغیر رسمی کردن مناسبات کاری آغاز شده است.
. . . به سوی شرایط بد
در اتحادیه اروپا ۸۳% همه گاه کارها زنان هستند؛ به بیان دیگر: یک سوم همه زنانی که کار میکنند گاه کارند اما فقط ۶،۶% مردان این گونه اند. این شکاف بین جنسیتها بازهم بیشتر میشود. هلند بالاترین مقام را در گاه کاری زنان دارد. سه زن از هر چهار زنی که کار میکنند، گاه کارند. اشتغال به کار غیررسمی در اروپا تحت عنوان خود اشتغالی یا به نام Ich-AG در آلمان، بسیار کم موفق بوده است.
در حالیکه در جهان و هم در اتحادیه اروپا، روند یکپارچه کردن زنان در بازار های کار را . . . شروع میشود، نمیتواند دیگر حرفی از برابری جنسیتی در میان باشد: بخش بخش کردن جنسیتی بازارهای کار قطع نشده است، و در هیچ جا نمیتواند تفاوت درآمدی ویژه جنسیتی به طورقطعی کاهش یابد. تفاوت مزد ساعتی بین شاغلین تمام وقت مرد و زن در اتحادیه اروپا ۱۵% و در آلمان ۲۳% است.
در کنفرانس پکینگ+۵ در نیویورک، کریستینه برگمان وزیر سابق زنان یک قانون ایجاد برابری برای اقتصاد خصوصی را اعلام کرد تا بتوان به طور سیستماتیک بر تبعیض زنان در شرکتها غلبه کرد. اقتصاد خصوصی علیه قاعده مندسازی قانونی توفانی بپا کرد که حکومت قانون را پس گرفت و آن را منوط به حمایت داوطلبانه ازایجاد شانس برابر در شرکتها کرد. اینها فقط پیشرفتهایی آهسته را نشان میدهد. به دین طریق آلمان نه تنها در رابطه با کاهش مزدی ویژه جنسیتی، بلکه هم در رابطه با شانسهای ترقی زنان میلنگد. براساس دادههای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۳ در آلمان زنان ۲۸% موقعیت رهبری در ادارات و شرکتها را دارند. متوسط آن در اتحادیه اروپا ۳۱% است. اشغال کرسیهای ریاست کنسرنها در آلمان برای زنان تنها ۵% است، متوسط اتحادیه اروپا در این مورد دوبرابر آلمان است.
تقسیم کار ویژه جنسیتی در خانواده ، به ویژه موقعیت سمنتی شده زنان برای مراقبت از کودکان، دلیل اصلی برای آن است که بازارها کاملا توسط تصاویر ایده آلی هدایت شوند؛ که نقش های غالب مردان حفظ شود. مردان باز هم در بازار کار به عنوان ” نان آور” خانه دیده میشوند، در حالی که زنان با عنوان ” درآمد داران جنبی ” به حساب میآیند که به صورت نیروی کار قابل انعطاف در مشاغل با مزد پایین و غیر رسمی کانالیزه میشوند.
. . .
برعکس کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه، مراقبت از کودک برای زنان آلمانی مانعی بزرک برای اشتغال به کار است. تنها ۳% کودکان در آلمان غربی جایی در مراکز نگهداری کودک دارند. اگرچه تعداد مادران شاغل در ده سال گذشته بیش از ۶۰% افزایش یافته، بازهم اکثر به طور قابل انعطاف، بخش کاری، کار کمکی با مزد ناچیز کار میکنند. . . . . روند کنونی طولانی کردن زمان کار یک بار دیگر به مادران زیان میرساند. همواره زنان امکان ترقی شغلی را به خاطر مراقبت از بچه از دست میدهند، تنها ۴،۹ درصد پدران مرخصی مراقبت از بچه را میگیرند زیرا آنها درآمد بیشتری از مادران دارند و ترسشان از اخراج و نزول شغلی مجاز است.
با کار پرداخت نشده مراقبتی، که اکثرا زنان آن را انجام میدهند، براساس تغیرات جمعیتی، در همهی کشورهای اتحادیه اروپا مراقبت از پیران به عنوان کار معین – و فاکتور زمانی در نظر گرفته میشود. در آلمان ۷۰% آنهایی که به مراقبت نیاز دارند در خانه نگهداری میشوند، البته توسط وابستگان زن. خانوادههای متوسط این مشکل را معمولا با کمک زنی از یک کشور تازه وارد شده به اتحادیه اروپا یا از ماورای دریاها که به عنوان کمک خرج، نگهداری از کودکان یا مراقبت کننده پیران مشغول میشود، حل میکنند. معنی این کار این است که مشکل از طریق یک تقسیم کار جدید بین مردان و زنان باز از طریق خدمات مراقبتی عمومی حل میشود، به جای این که برمبنای خصوصی به انجام برسد، چیزی که به عنوان تقسیم کار جدید بین المللی بین زنان کشورها مسلط میشود، و بین آنها احساسی از نزول رفاه را ایجاد میکند.
زنان بار تغییرات را در شرق به دوش میکشند
در کشورهای جدید اتحادیه اروپا تفاوتهای بزرگی دیده میشود. در جمهوری چک، اسلواکی، مجارستان و لهستان وضعیت شغلی و درآمدی زنان بهبود یافتهاست. در اکثر کشورهای اروپای شرقی اما وضعیت زنان در رابطه با کار و تامین اجتماعی بدتر شدهاست. آنجا مشخص شده است که نقطه عطف طرح – به سمت اقتصاد بازار در بخش بزرگی بارش بر دوش زنان رفت و با جهت گیری به سمت بازار باز هم تفاوتهای جنیستی دوباره بازیافته و تقویت شدند. در مجموع یک تغییر مکان فعالیتهای شغلی زنانه در زمینه مشاغل کیفی در کارخانهها و قسمتهای اداری به بخش خدمات و از کارهای رسمی به غیررسمی شروع شد. بیکاری زنان به ویژه زنان بالای ۴۰ سال از مردان بالاتراست. زنان دوباره در خدمات شخصی و مشاغل اجتماعی ای که مزدشان پایین است تمرکز داده میشوند. در بلغارستان ۷۶% مشاغل بهداشتی و ۸۰% مشاغل آموزشی را زنان دارا هستند. برای گذران زندگی خانواده بسیاری از زنان کارهای خطرناک و بدون کیفیت را میپذیرند؛ به طور مثال در صنایع ریسندگی بافندگی.
شکاف درآمدی خود را بسیار سریع – بین فقیر و غنی و هم بین جنسیتها نشان میدهد. در صربستان- مونتنگرو تفاوتهای مزدی ویژه جنسیتی بین ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰ در بخش رسمی از ۱۵% به ۳۰% و در بخش غیر رسمی از ۲۰% به ۴۰% رسیده است یعنی دوبرابر شده است. این نابرابری ویژه جنسیتی تازه، در مفهوم رشد یابنده نابرابری حقوقی و قطبیشدنها در جوامع سابقا سوسیالیستی قابل دیدن است.
بیشانسی و فقر گسترده به دنبال خود مهاجرتی در ابعاد بالا را سبب میشود؛ این گونه که زنان خود را سازماندهی میکنند و در همسایگی میگردند و هربار برای چند ماه جهت کارخصوصی مراقبت{از پیران و کودکان} به اروپای غربی میروند. زنان جوان بعد از پایان تحصیلات مدرسه به دنبال خوشبختی در غرب میگردند یا بخش بزرگی در کارهای خدماتی موقت مربوط به مهمانداری یا در صنعت تفریحات مشغول میشوند. به طوریکه تخمینن سالانه نیم میلیون از زنان اروپای شرقی در کار خودفروشی مورد استثمار قرار میگیرند.
زنانه کردن فقر- هم چنین در اروپا
در تمام دنیا غنای درآمدی، مردانه و فقر زنانه است. تقریبا در همه کشورهای اتحادیه اروپا خطر فقر زنان بالاتر از مردان است. در ۱۵ کشور اتحادیه اروپا همان الگوی فقری وجود دارد که در کشورهای فقیر جنوب. کلا زنان به طور نسبی در خانواده فقیر هستند. مثال افریقای جنوبی: آنجا ۶۸% خانوادههایی که زن سرپرست هستند، فقیرند اما نسبت در خانوادههای مردسرپرست ۳۱% است. در هلند تقریبا دو سوم خانوادههای فقیر زن سرپرست اند. برای زنان شاغل خطر فقر به گفته سازمان جهانی کار خیلی بزرگ است. زیرا آنان در مناسبات کاری غیررسمی و حاشیهای گیرکرده اند. بنابراین زنان ۶۰% طبقهی جدید ” فقرای کارکننده” را تشکیل میدهند. از هر ۷ سرپرست تنها در آلمان ۶ نفرشان زن است که برابر با ۲،۵ میلیون نفر میشوند که ۲۶،۳% شان با کمکهای تامین اجتماعی زندگی میکنند. نرخ فقر در این گروه اجتماعی سه بار بالاتر از کل جمعیت آلمان است.
در اتحادیه اروپا سن تفاوت معنی داری ایجاد میکند. تنها سرپرست بودن زنان مسن با خطر بزرگ فقرهمراه است. زیرا آنها در غرب به دلیل عدم تداوم و کوتاهی زمان کار کردن، حق بازنشستگی ناچیزی نسبت به مردان دریافت میکنند، در ضمنی که سیستم اجتماعی قدیمی شرق هم درهم شکسته است.
اروپای شرقی منطقهای از جهان با مقدار افزایش یابنده انسانهای فقیر است، بخشی با تمایل به فقری بحرانی: به طور مثال در صربستان- مونته نگرو میزان فقر از ۱۴% جمعیت در سال ۱۹۹۰ به ۳۵% جمعیت در سال ۲۰۰۳ رسیده است. در مقدونیه فقر در همین محدوده زمانی پنج برابر شده است.
منبع:
Social Watch Deutschland
Report 2005
