هشتم مارس، کدام جنبش، با کدام مطالبات وعلیه کدام نظام؟

دلباختگان اصلاح سرمایه داری هیچ فرصتی را برای انحلال مبارزات کارگران در نظم بردگی مزدی و برای بستن سد بر سر راه هر نوع اعمال قدرت ضد سرمایه داری طبقه کارگر از دست نمی دهند.

 بحث بر سر بی نقابان نیست، سخن از نقابداران است، مصلحانی که هویت خود را نسل بعد از نسل، زیر پوشش های گوناگون استتار کرده اند.

هشتم مارس برای اینان، برای رفرمیسم راست و چپ درون جنبش کارگری یکی از این فرصت هاست. بنیاد کار این جماعت اختفای حلقه های آهنین اتصال میان بی حقوقی ها و سیه روزی های موجود بشر با تضادهای سرکش درون رابطه سرمایه است و برای این کار میدان جدال زنان کارگر دنیا علیه نکبت و ادبار نظام سرمایه داری یکی از آماده ترین میدان هاست. در درون این میدان رویکردهای زیادی با ساز و کارهای گوناگون صف بسته اند. رویکردها و گروه هائی که به رغم خط ونشان های مخالف همدیگر، پای یک میثاق مشترک را امضاء کرده اند. این میثاق که: سرچشمه بی حقوقی ها و فجایع انسانی دامنگیر توده وسیع زن به هر کجای تاریخ قابل پیوند است اما ربطی به شیوه تولید سرمایه داری ندارد!! که نسخه علاج همه دردهای زنان عالم به دکل های استوار توسعه صنعتی و انکشاف مدنی نظام بردگی مزدی آویزان است!! که جنبش رفع نابرابری زنان یک جنبش دموکراسی طلبانه و آزادی خواهانه است و به « همین دلیل» پدیده ای جدا از مبارزه ضد سرمایه داری است!!!

هشتم مارس فرصتی برای طیف رفرمیسم است تا همه این باژگونه سازی ها را جنجال کند. در جامعه ایران، جائی که فاجعه کشتار هر نوع حقوق زن شرط جبری بازتولید سرمایه است و نظام سرمایه داری سلاح زهرآگین مذهب را هم بر همه سلاح های کشتار جمعی خود افزوده است، بازار فروش این وارونه بافی ها از همه جای دیگر داغ تر است. واقعیت این است که در شرائط موجود جهان، یک اصل از همه اصول هستی بدیهی تر، صائب تر و خلل ناپذیرتر است. بدون ستیز مستمر متکی به افق شفاف فرا رفتن از مناسبات کار مزدوری، هیچ تخفیف پابرجا و تعیین کننده ای، در هیچ یک از دردها و رنج های اجتماعی انسان عصر، در هیچ سطحی و به هیچ میزانی نمی توان پدید آورد. هیچ نوع ستمکشی، هیچ شکل بی حقوقی، هیچ فرم فقر، هیچ میزان نابرابری و هیچ نوع فاجعه انسانی نیست که ساز و کار موجودیت یا رمز بقای خود را از تار و پود رابطه تولید اضافه ارزش استخراج نکند. بر همین اساس هیچ سطحی از تقلیل در هیچ کدام این فجایع جهانشمول بشری مقدرو نیست، اگر که قدرت اثر گذار جنبش نیرومند ضد سرمایه داری برای تحقق این تقلیل وارد میدان نشود.

استخوانبندی و ابراز وجود چنین جنبشی نیازمند صف آرائی و خیزش آگاه طبقه ای است که در هستی خود ظرفیت ایفای این نقش را دارد و اتفاقاً تنها و تنها، بر پایه حمل همین ظرفیت و امانت سترگ تاریخی است که از همه طبقات یا نیروهای اجتماعی دیگر متمایز می گردد. این طبقه، بسیار آشناست، پرولتاریا است، طبقه ای که شاخص واقعی هویتش نه توان تحمل عظیم ترین فشار استثمار که کاملاً بالعکس قدرت نهفته او برای احتراق آگاه، انفجار نقشه مند، ویرانسازی دنیای کهنه و معماری جهانی تازه است. زنان به صرف زن بودن و بدون پیوند درونی فعال با جنبش ضد سرمایه داری این طبقه قادر به تغییر واقعی وضعیت موجود خود نیستند زیرا که این وضعیت جزء انداموار نظام بردگی مزدی است. نفس زن بودن نه گواه اسارت الزامی در « زنجیرهای رادیکال» است و نه دسترسی حتمی به اهرم های کارساز برای پاره ساختن بندهای مسلوب الحقوق بودن را باز می گوید. درست همان گونه که مجرد مرد بودن، هیچ دلیلی برای حضور هیچ یک از این دو شاخص و اجماع آن ها با هم نیست. این همان کتیبه ایست که خیل کثیرسپاهیان نقابدار اصلاح نظام سرمایه داری از دوآتشه ترین محافل «انقلابی» «کمونیست» نما تا رده های بعدی طیف رفرمیسم چپ قادر به قرائت پراتیک آن نیستند. هشتم مارس اگر قرار است روز میثاق صف آرائی برای تغییر وضعیت موجود زنان باشد، باید قبل از هر چیز روز بازکاوی ریشه های واقعی این وضعیت در مدار هستی سرمایه و روز جستجوی قدرت کارای تعرض علیه پایه های این هستی گردد. بدون رجوع به ریشه نمی توان به کالبدشکافی واقعی معضل پرداخت و ریشه تمامی مصائب دامنگیر زنان در وجود سرمایه است. نظام سرمایه داری کارگاه مسخ هر حقیقتی است. نقد رفرمیستی سرمایه داری همه کارافزارهای انتقادی خویش را از همین کارگاه به عاریه می گیرد و تبیین ستم جنسی، مردسالاری یا نابرابری های جنسی را نیز بسان همه تحلیل های دیگرش با همین کارافزارها می کاود. در همین جا به این نکته نیز اشاره کنم، جماعتی از رفرمیست ها هنگامی که زیر فشار انتقادات رادیکال ضد کار مزدی، قرار می گیرند از موضعی عمیقاً سرمایه سالارانه، طریق فرار به جلو را انتخاب می کنند، دست پیش می نهند، بساط موعظه پهن می نمایند که «اگر بانی و باعث بی حقوقی زن را نظام سرمایه داری بدانیم آنگاه حصول آزادی ها و حقوق مدنی زنان مبارزه سوسیالیستی تلقی می شود و به این ترتیب مرز میان جنبش ضد سرمایه داری و جنبش های دموکراسی طلبانه مخدوش می گردد»!! این بخش از رفرمیست ها بسیار ناشیانه به کاهدان می زنند. کل بی حقوقی زنان در منظر و مشرب آنان حق فروش نیروی کار، برابری بهای نیروی کار زن و مرد، امکان مشارکت زنان در امور برنامه ریزی یا اجرائی نظم تولیدی، سیاسی و مدنی سرمایه و حق دخالت آنان در تحمیل این نظم کارگرکش و بشرستیز بر توده های کارگر و نوع این مسائل است!! اینان عشاق سینه چاک «سرمایه داری دموکراتیک» اند و حقوق زنان را نیز ملاط و مصالح مورد نیاز آرایش دموکراتیک سرمایه داری می دانند. پیداست که این روایت از « حقوق» زن حق دارد که اولاً بانی و باعث بی حقوقی زنان را نظام بردگی مزدی نداند و ثانیاً برای حصول این « حقوق» هیچ نیازی به مبارزه علیه اساس کار مزدی نبیند. رفرمیسم پدیده حقوق زن را اینگونه نگاه می کند اما ابعاد ماجرا زمانی که به جهنم سرمایه داری ایران و به حوزه نقدپردازی یا راهبردنمائی رفرمیسم در درون این جهنم مربوط می شود، باز هم عظیم تر و پیچیده تر می گردد. در اینجا مذهب فقط سلاح قتاله سرمایه برای تعرض هر چه درنده تر علیه زن نیست، بلکه در همان حال پرده ساتر و ستبری بر سر و روی مفصلبندی واقعی میان بی حقوقی زنان و رابطه تولید اضافه ارزش نیز هست. کاربرد اخیر مذهب در اینجا و در دست بورژوازی اعم از قدرت دولتی مسلط سرمایه، اپوزیسون های اصلاح طلب دینی درون و حاشیه قدرت سیاسی و یا حتی محافل در حال جدال با جمهوری اسلامی، شرائط خاصی را پدید آورده است. شرائطی که از یک سوی مذهب را سپر بلای سرمایه و پوششی برای استتار بربریت بی مرز سرمایه داری علیه زن ساخته است و از سوی دیگر، هم سرمایه داری و هم مذهب را به شلیک آخرین تیر ترکش توحش علیه هر میزان اعتراض و مبارزه زنان واداشته است. این امر به نوبه خود سرنوشت سرمایه و مذهب را به گونه ای بسیار پیچیده به هم پیوند زده است. شاید این نیز یکی از بازی های کمدی – تراژدیک تاریخ باشد که بخواهد پروسه همزمانی اصلاح مذهب و مرگ نظام سرواژ در اروپای قرن نوزدهم را با روند همپوی مرگ سرمایه و مرگ مذهب در ایران قرن بیست و یک جایگزین سازد. این بحثی است که جای باز کردن آن در اینجا نیست، به نقد رفرمیستی بی حقوقی زن در جهنم سرمایه داری ایران باز گردیم.

در طول 30 سال اخیر توسل فراگیر جمهوری اسلامی به مذهب برای سلب ابتدائی ترین حقوق حیاتی زنان این شائبه را به وجود آورده است که ریشه همه زن ستیزی ها و بربریت های ضد زن، نه در روند کار سرمایه بلکه فقط در بازگشت قهرآمیز طاعون بشرکش مذهب قرار دارد. مؤلفه های معینی استخوانبندی این شائبه را در اذهان استحکام بخشیده است و بذر انکشاف آن را هر چه بیشتر آبیاری کرده است. تقارن تاریخی میان فرایند توسعه و تسلط سرمایه داری، چالش قدرت کلیسا، رشد مدرنیته و مدنیت بورژوائی و بهبود موقعیت زنان در اروپای قرن نوزده و بیست، وقوع همین تقارن در سطحی بسیار نازل و کاریکاتوری در ایران قبل از انقلاب بهمن 57، همپیوندی ارگانیک همه جنایات زن ستیزانه بورژوازی با استقرار حاکمیت دینی سرمایه در 3 دهه اخیر و بالاخره آمیختگی نهادین ارتجاع درنده اسلامی با احکامی چون قصاص، سنگسار، ازدواج های تحمیلی، ارث، مردسالاری ماوراء مرزهای بربریت، کشتار فاجعه بار حقوق مادران و مانند این ها، همه و همه، به تحکیم هر چه بیش و بیشتر پایه های شائبه فوق کمک کرده است. این فاکتورها در ترکیب با همدیگر ضمن اینکه به درستی ابعاد بی انتهای سبعیت مذهب را عریان ساخته است اما در همان حال به صورت کاملاً نادرست واقعیت زن کشی و آپارتاید جنسی سرمایه در چهاردیواری استیلای نظام سرمایه دار ی در جامعه ایران را در هاله استتار و ابهام فرو برده است. در پرتو تأثیر تقارن های بالا و غیبت یک کالبدشکافی مارکسی از مفصلبندی واقعی سرمایه و اسلام، نهایتاً سرمایه که مرکز اصلی نشو و نما و بقای تمامی زن ستیزی ها و تبعیضات فاجعه بار جنسی است، از تیررس مبارزه طبقاتی دور شده است. رفرمیسم در نقد خود از آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی، بیش از هر چیز بر انبوهی از احکام ماقبل قرون وسطائی اسلام در مورد زنان استناد می کند. احکامی که همین چند سطر بالاتر به چند نمونه آن ها اشاره کردیم. زنجیره پایان ناپذیر و بسیار پیچیده و تلنباری از همه اشکال ستم جنسی که زن را در لا به لای فشار سهمگین حلقه های خود خرد می کند، پروسه تباهی او را به انتها می رساند، آخرین بارقه های نقش و اعتبار انسانی را از هستی وی جراحی می نماید و او را در موقعیت بی بهاترین کالاها، به ملعبه تمام عیار و آلت فعل مطلق هوسرانی های مرد مبدل می سازد. در مورد تنزل اعتبار زن در اسلام هر چه گفته شود، باز هم قطره ای از دریاست. تاریخ در همین قلمرو، گویای این حقیقت است که حتی در جزیرة العرب قرن ششم میلادی موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان در روزهای پیش از پیدایش اسلام از روزها و دوره های بعد از استیلای ارتجاع اسلامی بهتر بوده است. حجاب اجباری بر پایه بسیاری اسناد، ره آورد شوم اسلام است. ساقط شدن کامل زن از هر نوع ابراز حیات اجتماعی و تفویض تمامی اختیارات انسانی، اجتماعی و حقوقی او به همسر جنایتی است که با ظهور اسلام به اوج رفته است. سلب هر نوع تسلط زن بر جسم خویش و احاله مطلق این تسلط به همسر از جمله بدعت های کریه اسلام است.

جای هیچ تردیدی نیست که هر میزان حق و حقوق اجتماعی زن تابعی از سطح تکامل تاریخی جوامع انسانی است، اما فراموش نکنیم که جنبش های اجتماعی هر عصر، خود جزء ارگانیک و اندرونی دوره های مختلف تکامل مادی تاریخ و جزء کاملاً فعال و تعیین کننده آن هستند. اسلام به عنوان نهضتی که حتی در شرائط خاص دوره ظهور خود رویکردی منحط و ارتجاعی داشت موقعیت زنان را نه بهتر که از گذشته هم بسیار بدتر کرد. زن جزیرة العرب قرن پنجم میلادی زیر فشار بی حقوقی های اجباری عصر خود موجودی مسلوب الحقوق بود اما حتی در بطن همان وضعیت، برده تمام عیار همسر به حساب نمی آمد. داربست های عشیرتی دوره برده داری او را به سطح موجودی مقهور و مجری محکوم اراده پدر یا رئیس قبیله تنزل می داد اما کل نقش اجتماعی او را در پای معبد هوسبازی های مردان دفن نمی نمود. اسلام همان نقش اجتماعی نازل را هم کشتار کرد. از این مهم تر تمامی بی حقوقی ها، ستم کشی ها و زن ستیزی های عصر برده داری را به دار آسمان آویخت، هر چه جنایت بود الوهی و شرعی شد، بردگی مرد، سنگسار، حجاب، حق مالکیت مرد و افراد خانوده وی بر فرزندان، اختیار تام مرد در طلاق، ساقط شدن زن از قضاوت و وکالت، بی اعتباری او در شهادت، حقوق نیمه وی در ارث و تمامی اشکال دیگر تجاوز به حریم انسانی وی، همه و همه احکام بدون هیچ چون و چرای آسمانی گردید. به این ترتیب تا جائی که به بربرمنشی بدون هیچ مرز اسلام به موقعیت انسانی و حقوق اجتماعی زنان مربوط می شود، جای هیچ بحثی نیست. مشکل نقد رفرمیستی بی حقوقی زنان نه در اینجا که در جاهای دیگر است. اولین مشکل پیش پای بانیان این نقد آن است که اسلام و بربریت هایش هیچ پدیده جدیدالولاده ای نیست. این دین و همه احکام ماوراء ارتجاعی زن ستیزانه اش بیش از 1400 سال است که در پهنه زندگی بخشی از سکنه کره زمین پهن است. در دوره های مختلف برای سالیان دراز، شمشیر قتل عام دولت ها علیه توده های عظیم انسانی از بردگان عصر باستان گرفته تا دهقانان و رعایای دوران فئودالی و پس از آن بوده است. در مناطق مختلفی از دنیا ظرف ابراز حیات جنبش های اجتماعی همین توده ها در مقابل همان دولت ها به صور گوناگون قهرآمیز یا مسالمت جویانه و با مطالبات و انتظارات متنوع واپسگرایانه یا شبه رادیکال شده است، در طول این 1400 سال به صدها فرقه و نحله و مکتب و آئین تبدیل شده است، هر حکم و آیه و حدیث و اصول و فروع آن، سوژه میلیون ها روایت متضاد و متناقض گردیده است. در جائی بستر سیلاب سیاست شده است، در بسیاری جاها سلاح ستیز با هر نوع دخالتگری سیاسی بوده است، یک جا منشور کشتار هر مسیحی، جای دیگر مانیفست قتل عام سنی ها، آن سوتر فتوای جهاد نسل کشی علیه شیعیان، زمانی مرامنامه وحدت مذاهب، روزی فرمان تار و مار هر لائیک گردیده است. هر قومی، هر نژادی، هر ملتی، هر حکومتی، هر نهضتی، هر طبقه ای، هر قشری، هر دار و دسته ای و گاه هر عربده کش قهاری به هر شکل که خواسته است آن را تفسیر کرده است، به هر مکتب عقیدتی دلخواه یا هر نوع سلاح جنگی مورد نیاز تغییر شکل یافته است. در یک کلام در هیچ دوره هیچ نشانی از ثبات در هیچ یک از وجوه و ارکان خود نداشته است. پدیده ای به نام اسلام در تمامی طول این 1400 سال دچار چنین تطور و تنوع و سیالیت بوده است، حتی در روزهای عمر شارع و شارح نخستینش، در زمان شخص محمد هیچ لحظه ای از این تطورات بر کنار نمی مانده است. شمار کثیری از آیاتش حتی آیات محکمات و بیناتش بر اساس هوسرانی ها و تمایلات شهوانی روز به روز « محمد» دچار بارزترین تغییرها و تبدیل ها گردیده است. شأن نزول آیاتش با منحنی تغییر هوس های جنسی پیامبر به طور مدام بر هم می ریخته است و آنچه امروز «وحی» منزل بوده است!! در فردای همان روز منسوخ آیات ناسخ بعدی می گردیده است.

اگر این واقعیت ها را در مورد اسلام بپذیریم، آنگاه باید به یک حقیقت مادی جهانشمول، به صحت آنچه فحوای واقعی ماتریالیسم پراتیک و انقلابی است نیز اعتراف و توجه کنیم. باید قبول نمائیم که ریشه واقعی هر شکل نابرابری، شالوده اصلی هر نوع ستمکشی و پایه و مایه هر فرم مسلوب الحقوق بودن انسان ها از جمله بی حقوقی مضاعف زنان نه در روبنای دینی و ایدئولوژیک و مرامی خاص که در عمق شیوه تولید مسلط هر عصر نهفته است. ایدئولوژی ها یا ادیان، سوای مه آلودگی های متراکم تبخیر شده از دل شرائط اقتصادی و اجتماعی و روابط تولیدی حاکم در اعصار مختلف تاریخ، هیچ چیز دیگری نیستند. آن ها در هر حال، خواه به صورت ظرفی برای جنبش ها و خواه در موقعیت قالبی برای حاکمیت ها بیان اندیشوار افق ها، انتظارات و منافع طبقه ای معین هستند، طبقه ای که کل خواست ها، قدرت و یا حکومت خود را نه از مذهب بلکه از زیربنای مادی مسلط دوران احراز و استخراج می کند. اسلام نیز تاریخاً چنین نقشی ایفاء کرده است، بر خلاف برخی تحلیل ها، به تازگی و توسط جمهوری اسلامی به « اسلام سیاسی» تبدیل نشده است، از همان آغاز، هر طبقه، قشر یا رویکرد اجتماعی خواه، در موقعیت اپوزیسون و حمل اعتراض و خواه بر اریکه قدرت دولتی هر جور که احتیاج داشته است از آن بهره برداری کرده است. برای برده داران پیشین ظرف اعمال حاکمیت برده داری، برای اشراف فئودال سلاح قدرت فئودالیسم، برای پیشه وران شهری و خرده سرمایه داران نوپای واپسگرای «سربدار» بیرق جدال با اشرافیت زمیندار، برای شاهان فئودال صفوی سنگر هارترین صف آرائی های فاشیستی و میلیتاریستی علیه مردم منطقه عثمانی، برای همه استثمارگران ادوار، سلاح برنده تحمیق و تخدیر توده ها، برای تمامی فرودستان و استثمار شوندگان افیون مرگ، برای بخشی از بورژوازی ظرف رقابت و سهم خواهی در مقابل رقبای زورمند طبقاتی، برای برخی ها نسخه امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی و سوسیال خلقی دینی و بالاخره برای لایه هائی از طبقه سرمایه دار ظرف تحمیل هارترین شکل استثمار نیروی کار بردگان مزدی و ساز و کار اعمال سبعانه ترین و ددمنشانه ترین شکل دیکتاتوری های سرمایه داری بر طبقه کارگر شده است. واقعیت پدیده ای به نام اسلام هیچ چیز سوای این نیست و سؤال اساسی این است که چرا باید شالودهبرخورد به جنایات دولت اسلامی سرمایه به طور کلی و ازجمله جنایات زن ستیزانه و آپارتاید جنسی افراطی این رژیم را یکراست، مذهب این دولت یا دیکتاتوری بودن آن قرار دهیم؟ چرا نباید همه این جنایات را به سرمایه و نقش این دولت در برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی و اجتماعی سرمایه داری ارجاع داد؟ چرا نباید اسلام این دولت را در مکان واقعی خود یا همان عصای دست سرمایه و سلاح قتل عام هر نوع آزادی و حقوق زن توسط نظام سرمایه داری کنکاش کرد؟ چرا نباید از سنگر ضد سرمایه داری به جنگ مذهب بشتابیم؟ چرا باید مبارزه علیه ارتجاع بشرستیز اسلامی را از مبارزه علیه اساس کار مزدی منفک سازیم؟ چرا باید از طریق این تفکیک، نظام سرمایه داری را از تیررس مبارزه طبقاتی توده های کارگر دور کنیم؟ چرا باید باز هم با همین تفکیک، جدال واقعی علیه سرمایه مسلح به مذهب را با جنگ و ستیزی بی حاصل علیه مذهب سرمایه جا به جا نمود؟ واقعیت این است که ارجاع نابرابری های جنسی و ستمکشی ها و بی حقوقی های زن به اسلامی بودن یا دیکتاتوری بودن قدرت سیاسی حاکم و قلم کشیدن بر نقش سرمایه به عنوان شالوده اقتصادی و پایه مادی حیات این رژیم نه راهی به سوی رهائی زنان در ایران که بی راهه ای برای دور ساختن هر چه بیشتر طبقه کارگر و به طور اخص زنان این طبقه از سنگر واقعی مبارزه ضد سرمایه داری و مبارزه علیه ریشه های واقعی نابرابری ها و ستم های متنوع جنسی است. اسلام سلاحی است که دولت سرمایه داری ایران در وهله نخست برای تحمیق توده های کارگر و غلبه بر جنبش کارگری و در مراحل بعد برای حل و فصل مناقشات درونی بورژوازی و برای تسویه حساب با رقبای درون طبقاتی خود در داخل و در سطح جهانی به کار گرفته است. اسلام، صد البته که تنها سلاح دست سرمایه برای تحقق این اهداف نیست، بورژوازی ایران تا پیش از وقوع انقلاب، از اسلام در این سطح سود نمی جسته است و هم اکنون نیز همه لایه ها، احزاب و بخش های طبقه سرمایه دار بهره گیری همسانی از اسلام در جدال با جنبش کارگری و نیروهای مخالف را دنبال نمی کنند. هر جناح و هر گرایش بورژوازی از راهکارها، ابزار، نوع برنامه ریزی سیاسی و مدنی و ساز و کارهای حکومتی معینی برای ماندگاری نظام بردگی مزدی استقاده می جوید و در این میان مافیای مسلط قدرت سیاسی سرمایه، اسلام مقتضای حال و باب طبع خویش را سلاح جنگ با توده های کارگر و نیروهای حریف و رقیب قرار داده است. حمام خون بی عنان هر نوع حق و حقوق زن توسط جمهوری اسلامی بخشی از راهکارها، سیاست ها و ساز و کارهای این رژیم برای ایفای نقش هویتی خود یعنی دفاع از موجودیت سرمایه و رفع خطر جنبش کارگری یا هر گونه اعتراض اخلال آمیز از سر نظام بردگی مزدی است. تهاجم بربرمنشانه جمهوری اسلامی به ابتدائی ترین حقوق زنان نه برای ذوب هستی آنان در شریعت اسلامی که به کارگیری هر چه هارتر جنگ افزار مذهب برای تأمین و تضمین حتی الامکان نظم تولیدی و مدنی و سیاسی سرمایه است. اسلام در اینجا در هر تار و پود خود حربه تشدید استثمار طبقه کارگر است و هر شکل ستم و تبعیض و شرارت که با قدرت این سلاح علیه زنان، علیه هر انسان یا هر گروه انسان ها، اعمال می شود، شرطی از شروط حتمی و الزامی سرمایه برای بقای خود و برای تعمیق هر چه بیشتر فشار استثمار بر توده های کارگر است.

برای درک ساده این واقعیت شاید نیاز به کندوکاو همه آنچه اشاره شد، نباشد. کافی است کارنامه سیاه جنایات همین جمهوری اسلامی علیه زنان را با چشم باز ورق زنیم. در سال نخست بعد از انقلاب، اجباری شدن حجاب زنان حداقل به صورت پراتیک در مرکز توجه رژیم قرار نداشت. انقلاب، نظم تولیدی و سیاسی و ساختار بوروکراسی و استخوانبندی قدرت دولتی را بر هم ریخته بود و جمهوری اسلامی به مثابه دولت جدید نظام بردگی مزدی باید همه این ها را به مسیر عادی خود باز می گرداند، برای این کار مقدم بر هر چیز باید جنبش انقلابی توده های کارگر و فرودست یا هر صدای مخالف دیگر سرکوب می شد. رژیم تا اواخر سال 59 یارای چنین تهاجم سراسری را در خود نمی دید و ترجیح می داد که توان نظامی بالفعل خود را به سرکوب مبارزات توده های کارگر در کارخانه ها و سطح شهرها و جنبش وسیع اعتراضی کارگران یا احزاب ناسیونالیست در کردستان اختصاص دهد. سال های 58 و 59 دوران تدارک قوا و سازماندهی نیرو توسط رژیم برای آغاز جنگ سراسری علیه طبقه کارگر و نیروهای معترض در سراسر ایران با هدف استقرار مجدد نظم سیاسی سرمایه است. دولت اسلامی با بازسازی ارتش، پلیس، افزایش سرطانی خدم و حشم سرکوب در درون کمیته ها، سازماندهی بسیار گسترده و بی مهار سپاه پاسداران و پاره ای نهادهای دیگر کشتار، شرائط آغاز این جنگ را در ماه های پایانی سال 59 فراهم آورد. برنامه ریزی تهاجم وحشیانه برای قتل عام ابتدائی ترین آزادی ها و حقوق زنان جزء پیوسته ای از همین پروسه تدارک بود. پروسه ای که باید به برقراری مجدد نظم سیاسی و سپس نظم تولیدی سرمایه منتهی می شد و در مسیر خود هر نوع مبارزه، مقاومت و اعتراض کارگران یا سایر مخالفت های مخل تحقق خود را در هم می کوبید. این جنگ در طول سال های نخست خود تا حدود قابل توجهی مغلوبه می شود. ادامه مقاومت توده های کارگر و سایر فرودستان، گسترش جنگ در کردستان، حدت و شدت و وسعت مستمر جنگ ارتجاعی با دولت عراق، اوجگیری تشتت درون طبقه بورژوازی و حتی درون ساختار قدرت سیاسی بی ثبات در حال بازسازی، همه و همه مشکلات سر راه رژیم برای رسیدن به هدف نخست یا استقرار نظم سیاسی سرمایه داری را تشدید کردند. جمهوری اسلامی احساس نمود که باید مدام دامنه سبعیت و حمام خون خود را توسعه دهد، باید زمین و زمان را با منجنیق کشتار هدف سنگباران گیرد، باید به همه چیز حمله کند و از هر دستاویزی برای حمله و سرکوب و کشتار استفاده نماید. همه این ها با هدف اعاده نظم سرمایه و استحکام پایه های قدرت بردگی مزدی انجام می گرفت و قتل عام آزادی های ابتدائی و حقوق اولیه زنان جزء لایتجزائی از معماری همین نظم بود. غلط اندیشی محض است اگر این اعمال و اقدامات و سیاست های رژیم را از هم منفک سازیم. این قسمت بحث را به تدریج جمع و جور کنیم. در نظام سرمایه داری کلاً و در جامعه سرمایه داری ایران به صورت مشخص، سلب هر نوع آزادی و پایمال شدن هر نوع حقوق اجتماعی هر انسان تابعی از ملزومات و شروط جبری بقا، توسعه، تحکیم، خودگستری و بازتولید سرمایه است. این قانون هستی رابطه تولید اضافه ارزش است، این حکم مطلقاً قابل نقض نیست. سنگسار، قصاص، قانون حضانت و همه احکام ضد زن دولت اسلامی نیز در وسعت شمول همین حکم قرار دارند و به هیچ وجه منافی آن نیستند. باز هم تکرار می کنیم، طبقه سرمایه دار یا ماشین دولتی سرمایه می تواند از سلاح دین و از سنگسار و قوانین زن ستیز اسلامی برای دفاع از مناسبات کار مزدوری استفاده نکند، اما حتی همین استفاده نکردن هم به نوبه خود و به گونه ای دقیق و ارگانیک تابعی از آرایش قوای طبقاتی درون جامعه سرمایه داری، فروماندگی بورژوازی از کاربرد این سلاح یا بالعکس توانائی دولت این طبقه برای به کارگیری کارافزارهای دیگر به جای ساز و کار دین است. در همین جهنم سرمایه داری ایران و در همین دوزخ بی حقوقی مطلق زنان، اصلاح طلبان حکومتی که خود در سال های 58 به بعد و در دل شرائطی که بالاتر اشاره کردیم، سازمان دهندگان هار و تا بن دندان مسلح سنگسارها، اسیدپاشی ها و همه اشکال تهاجم به هر میزان آزادی و حقوق زنان بودند در دوره اخیر بدون احساس هیچ وقاحتی از « حقوق زن» سخن به میان آوردند!!! فرایند وقوع این جا به جائی ها در زنجیره تاکتیک های اصلاح طلبان حکومتی ما به ازاء عینی همان حکم صائب و غیرقابل نقضی است که به آن اشاره نمودیم. آنان هر شکل حقوق زن را به رگبار بستند در شرائطی که این کار نیاز جبری عبور دولت جدید سرمایه از دنیای مخمصه های بعد از انقلاب و رسیدن به فاز بازسازی نظم سیاسی و تولیدی سرمایه داری بود. همین اصلاح طلبان از سال های 76 به بعد با حداکثر فرصت طلبی و عوامفریبی از حقوق زن سخن گفتند زیرا این کار در بطن شرائط جدید باز هم برای آنان شرطی از شروط الزامی بازسازی نظم سیاسی و اقتصاد سرمایه داری به شکلی دیگر می شد. در همه این حالات یک چیز بسیار بدیهی است. اینکه زنان ساکن جهنم سرمایه داری ایران، نه فقط زنان کارگر که حتی غیرکارگران، هر چه می کشند از دست سرمایه می کشند. همه قوانین ضد زن و کل آپارتاید جنسی افراطی اسلامی، برای این، بر سر و روی آنان تلنبار می گردد که نظام بردگی مزدی پا برجای ماند، خانه نشینی گسترده 13 میلیون زن خانواده های کارگری بدون هیچ دستمزد و غرامت و مستمری، نیاز تشدید استثمار هر چه بی عنان تر طبقه کارگر توسط صاحبان سرمایه و سرمایه داران دولتی است. این خانه نشینی عظیم فاجعه بار، گروگان گیری زنان توسط سرمایه با هدف استثمار هر چه فرساینده تر و مرگبارتر کارگران مرد، معافیت سرمایه از پرداخت هزینه پرورش و آموزش ارتش نیروی کار، امتناع سرمایه از قبول هزینه های نگهداری سالمندان و معلولان و فرسوده شدگان این ارتش و ده ها صرفه جوئی دیگر به نفع افزایش سودهای نجومی سرمایه داران است. زنان در اینجا آماج بی رحمانه ترین جنایات قرار می گیرند زیرا که سیادت بی قید و شرط بی رحمی ها و غدارمنشی ها، هوای تنفسی سرمایه و رمز زنده ماندن نظام سرمایه داری است. نقد رفرمیستی بی حقوقی زنان همه این واقعیت ها را استتار می کند و کبگ وار سر در زیر کوه بلند برف ها ناله سر می دهد که آخر در اروپای غربی و جاهای دیگر هم سرمایه داری حکم می راند اما زنان برای خود حقوقی دارند!! صاحبان و شارحان این نوع نقد از یاد می برند که در هر کجای این جهان هر میزان از آزادی و حقوق زنان باز هم تابعی از حجم و وزن فشاری است که توسط جنبش کارگری و انسان های زن و مرد معترض به توحش نظام بردگی مزدی بر سینه نظام سرمایه داری و بر سرمایه به مثابه یک رابطه اجتماعی وارد گردیده است. مارکس در سال هائی که هنوز راه مارکس شدن را می پیمود و هنوز حتی کتاب « کاپیتال» را ننوشته بود این حقیقت را به شفاف ترین شکلی برای کارگران اروپا تشریح کرد. او تصریح نمود که:

« از رابطه کار منفصل شده و مالکیت خصوصی این نتیجه نیز حاصل می شود که رهائی جامعه از مالکیت خصوصی و غیره، و از بردگی در شکل سیاسی رهائی کارگران بیان می شود، نه به این دلیل که گوئی مسأله صرفاً بر سر رهائی آنان است، بلکه به این دلیل که از رهائی آنان رهائی عام و جهانشمول انسان دریافت می شود، به این دلیل که کل بردگی انسان در رابطه کارگر با تولید نهفته است و همه مناسبات بردگی صرفاً حالت های گوناگون و پیامدهای همین مناسبات است…» ( دستنوشته های اقتصادی، فلسفی)

هر گام ستیز برای استیفای حقوق زن در ایران و هر مقدار فشار بر آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی در گرو برداشتن گامی استوار در مبارزه ضد سرمایه داری با جهتگیری شفاف برای الغاء کار مزدوری و برچیدن بساط سرمایه در تمامیت رابطه اجتماعی آن است. با هیاهوی جنبش زنان، راه انداختن کمپین دفاع از آزادی زن و قفل زدن همه این ها به کاروان اصلاح جامعه سرمایه داری نه فقط هیچ گرهی از هیچ میزان بی حقوقی زنان باز نمی شود که به طور قطع کوه این بی حقوقی ها به کوهستان های عظیم غیرقابل عبور تبدیل می گردد. درست به همان گونه که جنبش های سندیکائی و سندیکالیستی در هر بند وجود خود فقط سرمایه داری را تحکیم می کنند و به همان اندازه امکان صف آرائی مستقل ضد سرمایه داری توده های کارگر را دشوارتر می سازند. رفرمیسم در همه جا و در همه اشکال خود چنین است، جنگ و ستیز برای اصلاح بردگی مزدی مقدم بر هر چیز معماری استحکام افزون تر این نظام است و در این میان، آنچه عاید توده های معترض اعم از کارگر یا غیرکارگر و از جمله زنان می سازد، حتی در بهترین حالت فقط هزینه ناچیز تعطیل مبارزه طبقاتی است. به بیان دیگر « گلی» از گور جنبش کارگری است که برای « پر کردن گور» همین جنبش به کار می رود. رفرمیسم و ازجمله نقد رفرمیستی بی حقوقی زن، عملگی آشکار برای دادن قوام به ساختمان قدرت نظام اجتماعی حاکم و جاودانه کردن تسلط این نظام بر طبقه کارگر و بر همه انسان های مسلوب الحقوق است. برای آزادی زنان و برای گشودن بندهای آهنین بی حقوقی آنان باید به طور مستقیم قلب سرمایه را نشانه رفت و باید آتش مبارزه ضد سرمایه داری را شعله ور و شعله ورتر ساخت.

مبارزه ضد سرمایه داری اما، مشتی شعار نیست، این مبارزه را نمی توان به دار پوسیده سندیکا و سندیکاسازی آویخت. با حزب سازی بالای سر توده های کارگر و توسعه سرطانی دکان های کسب و کار فرقه ای زیر نام حزب نیز هیچ خراشی به هیچ کجای سرمایه داری وارد نمی گردد. با سر دادن شعار جدائی دین از دولت هم نمی توان هیچ مرهمی بر جراحات کشنده بی حقوقی ها و اسارت و بردگی و جنس دوم بودن زنان گذاشت. جمهوری اسلامی سلطنت اشرافیت مالی قرن 18 یا « نادولت» سال های آغاز قرن نوزدهم اروپای غربی نیست که با کمک مذهب خود را به دولت کامل تبدیل کند. این دولت درست در همان حال که یکی از هارترین و درنده ترین دولت های تاریخ سرمایه داری است از سازمان یافتگی بسیار پیچیده و ارگانیک متناظر با همه الزامات کار سرمایه نیز برخوردار است، یک دولت کامل سرمایه داری است که الزاماً و قهراً خود را به تمامی شاخص ها، شروط و ملزومات اعمال حاکمیت نظم تولیدی، سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه در حلقه معینی از تقسیم کار درونی سرمایه جهانی تسلیح کرده است. در طول و عرض این جهنم، مسلوب الحقوق بودن بی مرز و محدوده زنان نه از نوع مسلوب الحقوق بودن زنان در روزهای آخر عمر نظام سرواژ یا اوایل انکشاف سرمایه داری در قاره اروپا، که بسیار صاف و ساده، ارمغان بدون چون و چرای سرمایه برای زنان است. در اینجا انکشاف صنعتی هر چه بیشتر جامعه، توسعه مدنی، دموکراسی، جدائی مذهب از دولت، رژیم ستیزی فراطبقاتی و مانند این ها نیست که دریچه ای به سوی حداقل آزادی و بهبود وضعیت زنان باز می کند. چنین دریچه ای در درون این دوزخ وحشت و دهشت فقط دریچه پیکار علیه سرمایه داری است و جنبشی که می تواند بار این امانت سنگین تاریخی را بر شانه خود حمل کند، فقط جنبش بردگان مزدی علیه سرمایه و رو به سوی الغاء کامل کار مزدی است. سنگر آزادی زنان در اینجا و در پهندشت این میدان گسترده قرار دارد. ببینیم این سنگر چگونه باید توفانی و مشتعل شود.

بند بند مطالبات جنبش رهائی و آزادی زن باید با تمامی برجستگی، شفافیت و عمق، در دل منشور مطالبات پایه ای ضد سرمایه داری طبقه کارگر قرار گیرد. هر نوع دخالت دولت در زندگی خصوصی هر انسانی باید به طور مطلق ممنوع شود، هر تصمیم هر نهاد دولتی یا هر جزء نظم سیاسی و اجتماعی حاکم پیرامون نوع پوشش زنان، چگونگی زناشوئی و زندگی آنان و همسران، روابط دختران و پسران با همدیگر ممنوع و در زمره جرائم مسلم حقوقی قرار گیرد. تشکیل زندگی مشترک زن و مرد و نوع روابط آن ها با اختیار کامل و آزاد طرفین تعیین شود، آزادی معاشرت میان دختران و پسران باید بدون قید و شرط شود و این آزادی بی هیچ قید و شرط باید با تمامی آموزش های بهداشتی، علمی و اجتماعی لازم تکمیل گردد. کار خانگی باید به طور کامل محو شود و مادام که محو نشده است باید کار تلقی گردد و در ازاء آن به عنوان کارهای شاق و طاقت فرسا دستمزد و اضافه دستمزد پرداخت شود. هر شکل نابرابری حقوقی میان مردان و زنان باید از میان برداشته شود و هر نوع اعمال این تبعیض باید در زمره جرائم سنگین مستوجب مجازات قرار گیرد. همه این حقوق و آزادی ها و بسیاری حقوق و آزادی های دیگر باید در کنار سایر مطالبات پایه ای طبقه کارگر از قبیل تعیین دستمزد بر پایه محصول اجتماعی کار سالانه در سطح جامعه، آموزش و بهداشت و درمان و مسکن و مهد کودک و خانه بزرگسالان و ایاب و ذهاب سراسر رایگان و مدرن، حقوق کامل ایام کار به تمامی بیکاران، آزادی بی قید و شرط سیاسی ردیف شوند. جنبش آزادی زنان باید به عنوان حلقه پیوسته ای از زنجیره سراسری جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر در درون کارخانه ها، در اعتراضات خیابانی، در مدارس و دانشگاه ها، در کلیه مراکز کار و تولید به شکل شورائی سازمان یابد. این جنبش باید حول این مطالبات و با چنین نوع سازمانیابی به یک قدرت عظیم تبدیل گردد. قدرت ضد کار مزدی آگاه، شورائی و ضد کار مزدی طبقه کارگر که قادر است کوه قدرت سرمایه را از جای برکند. زنان کارگر جزء لایتجزای این جنبش هستند، اما حتی آزادی و حقوق انسانی زنان غیرکارگر حتی زنان طبقه سرمایه دار هم فقط در گرو درخشش و میدان داری هر چه درخشان تر این جنبش است، به این دلیل مشخص که کلید رهائی انسان در چنگال همین جنبش قرار دارد.

ناصر پایدار

فوریه 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *